بزرگنمايي:

چه خبر - دادگاه «فيلترينگ تلگرام» برگزار شد

يکي از وکلاي دادگستري جلسه رسيدگي به پرونده شکايت جمعي از وکلا را از دستور دهنده فيلترينگ تلگرام تشريح کرد.
سعيد دهقان که خود يکي از شکات پرونده فيلترينگ تلگرام است،درباره جلسه دادگاه ديروز که مربوط به رسيدگي شکايت جمعي از وکلاي دادگستري بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه 7 دادسراي کارکنان دولت به مدت 4 ساعت برگزار شد و قاضي دادگاه نيز با حسن نيت و سعه صدر دفاعيات و متن شکواييه را گوش کرد.
وي با بيان اين‌که «جلسه رسيدگي به اين پرونده با 9 شاکي تشکيل شد» اظهار کرد: ابتدا 6 نفر از وکلاي مرد شاکي بودند که بعد دو نفر از وکلاي خانم و نيز يکي از ادمين کانال‌هاي تلگرامي از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شدند.
اين وکيل دادگستري با اشاره به اين‌که «بازپرس بيژن قاسم زاده که دستور فيلترينگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت»، گفت: طبق 570 قانون مجازات اسلامي" هر يک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." ؛ لذا جرم کاملا مطلق است و اگر يک نفر دستوري دهد و خلاف آزادي مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فيلترينگ اين ماده محقق شده است که محور اصلي شکايت ما بود.
دهقان اضافه کرد: طبق اصل نهم قانون اساسي، " در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، نظامي وتماميت ارضي ايران کمترين خدشه اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب کند." ؛ لذا ما در مورد تلگرام قانوني که تلگرام را منع کند، نداريم.
روز اول که ما شکايت‌مان را ثبت کرديم، بسياري تصور مي کردند که کارمان نمادين است ولي بدون جنجال خواسته مان را مطالبه گري کرديم.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: ما گفتيم که اين شکايت واجب کفايي است نه واجب عيني، اگر قرار باشد که همه شکايت مي کردند قوه قضاييه آمادگي پذيرش تعداد شکات را ندارد اما درمورد دولت بايد بگويم که اي کاش دولت اعتراض شفاهي را در عمل هم نشان مي داد.
ما از دادگاه يک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردي اعلام کنيم که آن‌ها شخصا و يا با وکالت به ما بيايند و اعتراض را ثبت کنند.
وي يادآور شد: استنادي که بازپرس قاسم زاده در فيلترينگ تلگرام داشته است با استناد به ماده 114 قانون ايين دادرسي کيفري بوده در حالي که اين ماده در زمينه مسايل صنعتي و کشاورزي است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضاي مجازي نمي شود و استناد وي کاملا غلط است.
يکي از موازين دفاعي ما بندهايي از منشور حقوق شهروندي بود که آزادي هاي مشروع را تضمين مي کند و از قاضي پرونده خواستيم که نقش و رسالت تاريخي را که برعهده دارد جدي بگيرد و اين مشکل را رفع کند و بگذارد راه تظلم خواهي همچنان باز باشد.

seemrogh.com/news
منبع: isna.ir