بزرگنمايي:
چه خبر - جزئيات پرداخت دو مرحله‌اي حقوق کارکنان دولت
حقوق کارکنان دولت در سال جاري براي خود ماجراهاي زيادي را از زمان تدوين لايحه بودجه 1397 تا بررسي در مجلس و حتي بعد از آن داشته است؛ از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزايش حقوق تا اخيرا که شيوه نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداخت‌ها منتشر و ابلاغ شده است.
به طور ساده مي‌توان گفت که تا پيش ازاين دولت خود بودجه جاري دستگاه‌ها براي پرداخت حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌هاي مربوطه را در اختيار مي‌گرفت و ماهانه واريز را انجام مي‌داد؛ اما با اجراي شيوه‌نامه حقوقي، پرداخت‌ها به گونه‌اي شده که حقوق مستمر به طور مستقيم و بر اساس اطلاعات دريافتي از سازمان‌ها از سوي خزانه واريز و مابقي مزايا و فوق‌العاده‌هاي غير مستمر با توجه به اعتبار در اختيار دستگاه اجرايي و از سوي سازمان مربوطه پرداخت مي‌شود. در اين حالت با توجه به جدا شدن پرداخت‌ها که بخشي بر عهده دولت و بخشي به عهده دستگاه اجرايي خواهد بود، ممکن است در پرداخت فوق‌العاده‌هاي غير مستمر با حقوق پايه فاصله ايجاد شده و پرداخت حقوق يکجا نبوده و دو مرحله‌اي باشد. اين در حالي است که با توسعه بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و بهاي تمام شده در دستگاه‌هاي اجرايي که اين نوع از بودجه ريزي را در دستور کار دارند، آنها از اين اختيار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختيار خود هزينه کنند و در مقابل در دستگاه‌هايي که از بودجه ريزي مبتني بر عملکرد تبعيت نمي کنند، دولت مسئوليت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقي را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.
همه چيز درباره شيوه نامه حقوقي
اما جزئيات شيوه‌نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي موضوعي است که محمد کردبچه - مشاور سازمان برنامه و بودجه - که حدود 40 سال است در اين سازمان حضور داشته و امور بودجه‌اي را بر عهده دارد در گفت‌وگو با ايسنا تشريح کرد. آنطور که او مي‌گويد ماجراي ابلاغ شيوه‌نامه جديد حقوقي از سوي سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزيع بودجه جاري دستگاه‌ها بر مي‌گردد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه توضيح داد: در سال‌هاي قبل از سال 1386 مشکلاتي در پرداخت‌هاي پرسنلي دستگاه‌ها پيش آمد؛ چرا که دستگاه‌ها به ويژه دستگاه‌هاي استاني به گونه‌اي عمل مي‌کردند که پرداخت غيرپرسنلي را از بودجه در اختيار انجام مي‌دادند و در اواخر سال براي پرداخت بودجه پرسنلي و به عبارتي حقوق و مزايا با مشکل مواجه مي‌شدند و از دولت مي‌خواستند اين کسري را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود. در اين حالت توازن پرداخت‌ها بهم مي‌ريخت و دولت در پرداخت‌هاي بودجه‌اي با مشکل مواجه مي‌شد.
دولت خود عهده دار حقوق و مزايا شد
وي با بيان اينکه به دنبال اين مشکل دولت تصميم گرفت تا در سال 1386 تغييراتي در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر اين اساس در بند «و» تبصره (19) قانون بودجه اينگونه پيش‌بيني شد که تمام اعتبار مربوط به پرداخت‌هاي پرسنلي اعم از حقوق و انواع فوق‌العاده‌هاي مستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرايي کسر و در يک رديف خاص در متفرقه‌ها متمرکز شود؛ بنابراين بودجه جاري دستگاه اجرايي که معمولا در دو ستون حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌ها قرار داشت را تا آخر فروردين‌ماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به رديف متفرقه مي‌برد. در اين حالت حقوق و مزاياي دستگاه‌هاي اجرايي از بودجه آن کسر شده و در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار مي‌گرفت تا پرداختي حقوق و مزايا توسط وزارتخانه و طبق ليستي که از دستگاه‌ها دريافت شده بود انجام شود. در اين شرايط ديگر دستگاه هيچ اختياري در مورد حقوق و مزايايي که پرداخت مي‌کرد نداشت و کاملا در اختيار وزارتخانه بود. با اينکه اين تبصره مربوط به بودجه سال 1386 بود و در قوانين سال‌هاي بعد تکرار نشد، ولي همچنان براساس اين حکم پيش مي‌رفتند، يعني حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌ها خارج از اختيار دستگاه‌ها بود.
پاي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد ميان آمد
کردبچه به روي ديگر ماجرا نيز اشاره کرد و از هدف‌گذاري براي تغيير نظام بودجه‌ريزي بر اساس بهاي تمام شده سخن گفت و اين گونه توضيح داد که در اين بين بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد يعني اختصاص بودجه دستگاه بر اساس بهاي تمام شده. بايد يادآور شد که شروع به کار در اين مورد در سازمان برنامه و بودجه براي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد در سال 1384 بود و تا 1387 اقدامات مناسبي انجام شد، اما به هرحال با تغييرات مديريتي اين روال متوقف شد تا اينکه از سال 1392 با تغييرات مديريتي جديد بار ديگر بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت تا بتوان بين اهداف کمي دستگاه‌ها و بودجه آن ارتباط برقرار کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت افزايش اثربخشي بودجه دستگاه‌هاي اجرايي حرکت داد.
وي يادآور شد: در بند «پ» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا سالانه بودجه 20 درصد از دستگاه‌هاي اجرايي را بر مبناي نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد تهيه کند تا در پايان برنامه ششم، بودجه همگي دستگاه‌ها بر مبناي بهاي تمام شده باشد. از اين‌رو با اقداماتي که انجام شد براي سال جاري بودجه 340 دستگاه ملي و تمامي استاني از بين حدود 1050 دستگاه و رديف موجود در بودجه بر مبناي عملکرد تهيه شده است که بيش از 30 درصد دستگاه‌هاي اجرايي را در بر مي‌گيرد که تا حدي جلوتر از آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده حرکت کرده‌ايم.
اختيار اعتبارات به دستگاه‌ها رسيد
براي اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد در سال 1397 بايد الزاماتي تعيين مي‌شد که در تبصره (20 )قانون بودجه پيش بيني و تاکيد شد که دستگاه‌هاي اجرايي مکلف هستند در قبال فعاليت خود پاسخگو باشند. در اين حالت لازم بود براي اينکه دستگاه‌ها با انگيزه بيشتري قانون را اجرا کنند براي آنها اختياراتي در نظر گرفته شود که يکي از اين اختيارات مهم طبق جزء (3) بند (ج) تبصره (20) اين بود که مديران دستگاه اجرايي بتوانند اختيار کامل براي جابه‌جايي اعتبارات خود داشته باشند؛ چرا که اگر قرار است از مديري بخواهيم تا بهاي تمام شده فعاليت‌هاي سازمان خود را کاهش داده و براساس آن عمل کند بايد از اختيار کافي براي جابه‌جايي اعتبارات برخوردار باشد؛ از اين رو در دستگاه‌هايي که بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد دارند ديگر قرار نيست مانند گذشته تمام اعتبارات بودجه جاري در اختيار خزانه قرار گرفته و پرداخت‌ها را انجام دهند بلکه در اختيار خودشان است.
احتياط در مورد برخي دستگاه‌ها
مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اينکه هنوز برخي دستگاه‌ها بودجه ريزي مبتني بر عملکرد را اجرا نمي‌کنند و اينکه دادن اختيار کامل براي جابجايي هزينه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتي را ايجاد کند اشاره داشت و افزود: در اين شرايط اين احتمال وجود داشت که که همان مشکل قبل سال‌هاي 1386 در مواردي تکرار شود يعني برخي دستگاه‌هايي که بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد را اجرا نمي کنند با مشکل پرداخت هزينه پرسنلي مواجه شوند؛ از اين‌رو در تبصره (20) قانون بودجه 1397 تاکيد شده که دستگاه‌هاي اجرايي مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمي و پيماني خود را به وزارت امور اقتصاد دارايي و همچنين سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداري و استخدامي قرار دهند. در اجراي همين بند قانوني در ماده (18) ضوابط اجرايي قانون بودجه 1397 تاکيد شد که خزانه مکلف است حقوق و مزاياي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از مشمول و غيرمشمول را براساس شيوه‌نامه‌اي که سازمان برنامه و بودجه تهيه مي‌کند پرداخت کند؛ بنابراين شيوه‌نامه‌اي که اخيرا سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده ناشي از همين جريان و قواعد قانوني بودجه است.
شفاف سازي جزئيات شيوه نامه حقوقي
کردبچه براي شفاف شدن بيشتر موضوع به تشريح جزئيات ماده‌هاي شيوه‌نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت و توضيح داد: طبق ماده(2)، دستگاه اجرايي مکلف است ليست حقوق و مزاياي کارکنان خود شامل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر، حق عائله‌مندي و اولاد کارکنان را در قالب يک لوح فشرده و حداکثر تا 20 هر ماه تهيه و به وزارت امور اقتصاد و دارايي ارائه کنند. به عبارتي اين شامل پايه حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر يعني آنچه که در هر ماه به صورت مستمر پرداخت مي‌شود خواهد بود و وزارت اقتصاد پرداخت آن را مستقيم بر عهده دارد ولي شامل برخي پرداخت‌ها از جمله اضافه کار نيست.
وي با اشاره به ماده (3) اين شيوه‌نامه گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي بعد از دريافت ليست دستگاه‌ها، کسورات مربوط به حقوق را انجام داده و به سازمان‌هاي مربوطه پرداخت مي‌کنند. به عبارتي مبالغ مربوط به ماليات، بازنشستگي، حق بيمه تامين اجتماعي سهم دولت و کارکنان و حق بيمه‌هاي خدمات درماني سهم دولت، دستگاه‌هاي اجرايي و کارکنان از جمله اين کسورات هستند که از حقوق کسر شده و به سازمان‌هايي که مربوط مي‌شوند به طور مستقيم از سمت خزانه‌داري واريز مي‌شود و ديگر نيازي نيست دستگاه اين کسورات را کسر و پرداخت کند.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در رابطه با ماده(4) شيوه نامه حقوقي نيز اين گونه توضيح داد که در اين ماده موضوع فوق‌العاده‌هاي غيرمستمر کارکنان مطرح است؛ از جمله فوق‌العاده کاري و اضافه کار ساعتي، عيدي پايان سال، عائله‌مندي بازنشستگان و مستمري‌بگيران و همچنين پاداش پايان خدمت و مرخصي‌هاي استحقاقي استفاده نشده بازنشستگان که از شمول مقررات اين شيوه‌نامه خارج است. يعني دولت اختيار پرداخت آن را به دستگاه‌هاي اجرايي واگذار کرده تا همچنان از محل اعتبار مصوب و تخصيص يافته دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت مقررات مربوطه تامين و پرداخت شود؛ به نحوي که هيچ‌گونه کسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان خود مواجه نشوند؛ بدين معني که اضافه کار يا ساير فوق‌العاده‌هاي غيرمستمر کارکنان در روش جديد پرداختي به طور کلي از بودجه دستگاه حذف نشده است، بلکه دولت اعتبارات آن را همچنان پيش‌بيني کرده و در قالب بودجه جاري در اختيار خود دستگاه قرار داده، ولي اينکه دستگاه به چه نحوي و تا چه اندازه پرداخت مي‌کند بايد در چارچوب ضوابط اجرايي بودجه بوده اما قابليت جابه‌جايي دارد و بايد دستگاه اين را مدنظر داشته باشد که نبايد به نحوي پرداخت انجام دهد که با کسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي خود مواجه شود.
اما ماده (7) شيوه‌نامه حقوقي ابلاغي از اهم آن به شمار مي‌رود که در آن موضوع اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي و در جابه‌جايي کامل اعتبار در اختيار مطرح شده است. کردبچه در اين باره توضيح داد که در اين ماده، آن 340 دستگاهي که بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد دارند از اين قواعد مستثني شده‌اند، و اجازه جابجايي کامل داشته و اصلا مشمول اين شيوه نامه نيستند. طبق ماده (7) حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر کارکنان دستگاه‌ها و واحدهاي مجري که طبق تفاهم‌نامه عملکردي اداره مي‌شوند و براساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد حرکت مي‌کنند بعد از انعقاد يک تفاهم‌نامه و تاييد سازمان برنامه و بودجه از شمول اين شيوه‌نامه خارج هستند وحقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر کارکنان آنها از محل تخصيص ابلاغي به دستگاه اجرايي با رعايت مقررات قابل پرداخت است، يعني دستگاه‌هايي که براساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد هستند ضمن درخواست وجه مجزا براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختي خزانه مي‌توانند به نحوي مديريت کنند که با هيچ‌گونه کسري اعتبار حقوق و مزاياي مستمر کارکنان مواجه نشوند.
شيوه‌نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي که در 24 ارديبهشت ماه از سوي سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد اينجا قابل مشاهده است.
منبع: isna.ir