بزرگنمايي:

چه خبر - بازگشت صرافي‌ها به معاملات ارزي

از روز 21 فروردين‌ماه سال جاري سياست جديد ارزي به مرحله اجرا درآمد و در مهم‌ترين بخش آن خريد و فروش ارز در بازار آزاد کلا ممنوع شد. به طوري که صرافي‌ها از معاملات ارزي منع شده و اين جريان به سمت بانک‌ها رفت و عمده عرضه و تقاضا که توسط صادرکنندگان و واردکنندگان انجام مي‌شود در سامانه يکپارچه ارزي (نيما) وارد شد. در اين سامانه بانک‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان حضور داشته و بانک مرکزي کنترل لازم را انجام مي‌دهد. در اين بين واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضيان ارز، صادرکنندگان در نقش فروشندگان و همچنين بانک‌ها و صرافي‌ها به عنوان واسطه‌گران يعني کساني که منابع را از عرضه‌کننده به متقاضي هدايت مي‌کنند، قرار دارند.
صرافي‌ها از طريق سامانه نظارت مي‌توانستند وارد سامانه نيما شده و مجاز بودند تا بتوانند از طريق اين سامانه ارز صادرکنندگان را خريداري و حواله‌هاي ارزي آنها را بفروشند، اما در اين بخش اولويت با بانک‌ها بود. در سوي ديگر براي فروش ارز يعني تامين نياز واردکننده اولويت اصلي بانک‌ها بودند به عبارتي آنها ارز مورد نياز را تامين و از طريق صرافي خود به متقاضي ارائه مي‌کردند. در اين شرايط متقاضي ارز نمي‌توانست صرافي غير از صرافي بانک‌ها را براي خود انتخاب کند و انتخاب برعهده بانک بود. اما براساس بخشنامه جديدي که بانک مرکزي صادر کرده شرايط متفاوت شده و امکان انتخاب براي صرافي آزاد است.
بر اساس يکي از مفاد بخشنامه اخير بانک مرکزي مسئوليت خريد ارز به غير از مواردي که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذينفع را بر عهده دارد واردکننده خود بايد خريد را انجام داده و با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامين ارز از طريق سامانه نيما کند. اطلاعات دريافتي در مورد جزئيات بخشنامه اخير بانک مرکزي از اين حکايت دارد که وقتي متقاضي براي دريافت و تامين ارز خود از کانال بانک‌ها وارد شده و مراحل آن را انجام مي‌دهد در زماني که قرار است ارز مورد نياز را از صرافي تحويل بگيرد ديگر مثل گذشته نيست که مجبور باشد صرفا به صرافي بانک مراجعه کند. در اين حالت آزاد گذاشته شده و مي‌تواند ارز مورد نياز خود را از صرافي مورد نظر خود که البته صرافي‌هاي مجاز حاضر در سامانه نيما هستند تهيه کند. ولي در اين رابطه نکته‌اي که وجود دارد اين است که وقتي بانک صرافي خود را براي تامين ارز معرفي مي‌کند با توجه به تعهداتي که برعهده دارد نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد بود، ولي اگر از صرافي آزاد دريافت شود ممکن است تعهدي در اين رابطه وجود نداشته باشد.
در يکي‌ديگر از بندهاي اين بخشنامه به نحوه تامين ارز توسط بانک‌هاي عامل اشاره شده و آمده است که بانک عامل در مواردي که تعهد پرداخت ارز به مشتري را دارد، مي‌تواند از طريق سامانه تامين ارز اقدام به خريد از سامانه نيما کند. در اين رابطه بايد گفت که بانک‌ها سه راه تامين ارز دارند که عبارتند از خريد از بانک مرکزي، حساب ارزي خود مشتري و سامانه تامين ارز، اما طبق اين بخشنامه اين امکان براي آنها فراهم شده که بتوانند به سامانه نيما مراجعه کرده و ارز مورد نياز خود را تامين کنند.
در بند ديگر آمده که در مواردي که واردکننده راسا اقدام به تامين ارز از سامانه نيما مي‌کند مبناي عمل بانکِ عامل روش برات بدون تعهد خواهد بود. دراين باره لازم به يادآوري است که اگر وارد کننده راسا در سامانه نيما اقدام به تامين ارز کند، خود به خود مبناي عمل بانک روش برات بدون تعهد است به اين معني که نميتواند به بانک بگويد که اول پول اسناد پرداخت شود و بعد اسناد تحويل متقاضي شود(روش برات با تعهد).
اما بانک مرکزي در اين بخشنامه تاکيد کرده که بانک عامل بايد براي کساني که از سامانه نيما تامين ارز مي‌کنند وثايق لازم را دريافت کند. به عبارتي در اين رابطه بايد طبق بخش اول مجموعه مقررات ارزي اقدام کند.

منبع: isna.ir