بزرگنمايي:

چه خبر - در نامه به سيف مطرح شد

شبکه تحليلگران اقتصاد مقاومتي در نامه به سيف رئيس کل بانک مرکزي، 2 راهکار جهت بي اثر کردن تحريم هاي جديد آمريکا پيشنهاد داد و بيان نمود که بانک مرکزي حداکثر 180 روز زمان دارد تا از فرصت موجود در اين زمينه استفاده نمايد.
در اين نامه بيان شده است با توجه به مسيرهايي که پيش روي کشور در شرايط فعلي وجود دارد، اميد است که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از فرصت موجود بهترين استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازي اقتصاد و بي اثر کردن تحريم ها گام بردارد؛ در غير اينصورت، اين نهاد بايد نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسيب هايي که ممکن است در اين صورت گريبانگير اقتصاد ايران شود، پاسخگو باشد.
متن اين نامه به شرح زير است:
جناب آقاي دکتر ولي الله سيف
رئيس محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
سلام عليکم
بازه زماني 2-3 ساله تعاملات مرتبط با توافق هسته اي، بهترين فرصت را جهت مقاوم سازي اقتصاد پيش روي کشور قرار داد؛ فرصتي که مي توانست به بهترين شکل مورد استفاده قرار گيرد.
طي اين مدت اما جنابعالي بارها به گمان رفع چالش ايران با کشورهاي غربي، مطلوب ترين شرايط بانکي بين‌المللي را آنچه قبل از تحريم ها بود، عنوان کرديد؛ به عنوان نمونه در يک برنامه تلويزيوني در بهمن ماه 1395 مطرح نموديد که «ايده آل روابط بانکي براي ما شرايط پيش از تحريم هاست». اين در حالي بود که اقتصاد غيرمقاوم قبل از تحريم ها، عامل اصلي ضربه پذيري اقتصاد کشور بوده و هست و بازگشت به قبل به دلايل متعدد، معنايي جز اصرار بر ادامه يک روند نامطلوب و امتحان شده نداشت.
هم اکنون با خروج آمريکا از برجام پس از تلاش هاي متعدد تيم هسته اي کشور، اين مسئله بيش از پيش روشن شده است که مناقشه ايران و غرب حل شدني نيست و بايد به فکر مسيرهايي براي مقاوم سازي اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتي خارج از اين جريان بود؛ به ويژه که در اين زمينه، بانک مرکزي به عنوان يکي از جبهه هاي اصلي جنگ اقتصادي، نقش راهبردي دارد.
همانطور که مستحضر هستيد، همزمان با خروج آمريکا از برجام مقرر شده است که تحريم هاي دلاري و پيام رساني مبادلات مالي در عرصه بين المللي عليه ايران طي دو دوره 90 و 180 روزه مجددا بازگردانده شود. اين شرايط، فرصت ديگري را پيش روي جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد که عدم استفاده بهينه از آن، در آينده کشور را با سختي هاي متعدد روبرو خواهد کرد.
نگاه به ساختار و شيوه اعمال تحريم ها نشان مي دهد که به طور کلي دو عنصر کليدي، عامل اصلي فشارها بر اقتصاد ايران بوده و در تحريم هاي جديد نيز بر آن تاکيد شده است. اين دو عنصر عبارتند از: تسويه معاملات با استفاده از دلار و پيام رساني مالي از طريق سوئيفت.
بر اين اساس، ضروري است در مدت باقي مانده، بانک مرکزي اقدامات زير را در دستور کار قرار دهد تا زمينه براي مقاوم‌سازي اقتصاد ايران از اين مسير فراهم گردد:
1- انعقاد و عملياتي نمودن پيمان پولي دوجانبه با کشورهاي طرف تجاري از قبيل روسيه، چين، هند، عراق، ترکيه، پاکستان و ساير کشورهاي مستعد و شرکاي اصلي تجاري: بررسي ها نشان مي دهد در صورتي که بانک مرکزي پيمان پولي دوجانبه تنها با 3 کشور چين، هند و ترکيه را منعقد و عملياتي نمايد، بيش از 40 درصد حجم تجارت کشور بدون نياز به دلار انجام خواهد شد. همانطور که مستحضر هستيد، در اين زمينه کشورهاي مختلف نيز اقدامات متعددي انجام داده اند و جهت کاهش وابستگي به دلار، بيش از 50 پيمان پولي بين کشورها تاکنون منعقد شده است.
2- راه اندازي و استفاده از پيام رسان مالي جايگزين سوئيفت در مبادلات مالي: از آنجا که آمريکا از اطلاعات مبادلات مالي و تراکنش‌هاي تمامي کشورها در سوئيفت، در راستاي اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نيز با رصد و پيگيري تراکنش‌ها، اين پيام رسان مالي را به عنوان يک ابزار تحريمي مورد استفاده قرار مي‌دهد، ضروري است مسير پيام رساني مالي کشور تغيير نمايد تا امکان رصد مبادلات مالي کشور براي ديگر کشورها فراهم نشود. به عنوان نمونه در پيمان پولي دوجانبه که ميان ايران و ترکيه منعقد شده است، ضروري است از يک پيام رسان مالي غير از سوئيفت استفاده شود تا مبادلات مالي از اين مسير به صورت امن انجام شده و توسعه يابد و امکان رصد آن براي کشوري چون آمريکا وجود نداشته باشد. چين و روسيه از جمله کشورهايي هستند که جهت انجام مبادلات ميان خود با استفاده از يوآن و روبل، اقدام به راه اندازي يک سيستم پيام رسان مالي دوجانبه جايگزين سوئيفت با استفاده از تکنولوژي بلاک چين نموده اند. ديگر بانک هاي مطرح جهاني در کشورهاي مختلف نيز براي کاهش هزينه هاي مبادلات و کاهش آسيب پذيري، اين مسير را در دستور کار خود دارند.
با توجه به مسيرهايي که پيش روي کشور در شرايط فعلي وجود دارد، اميد است که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از فرصت موجود بهترين استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازي اقتصاد و بي اثر کردن تحريم ها گام بردارد؛ در غير اينصورت، اين نهاد بايد نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسيب هايي که ممکن است در اين صورت گريبانگير اقتصاد ايران شود، پاسخگو باشد.

منبع: tasnimnews.com