بزرگنمايي:

چه خبر - مجلس لايحه «پالرمو» را تصويب کرد

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي که پس از تصويب به لحاظ عدم تطابق ترجمه با متن اصلي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در مجلس بررسي و نمايندگان با 136 رأي موافق، 89 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 256 نماينده حاضر با اصلاح اين لايحه موافقت کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده واحده اين لايحه و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان تصويب کردند: به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با لحاظ شروط زير به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي به شرح پيوست مصوب کنفرانس ديپلماتيک 21 دسامبر 2000 ميليادي برابر با 21 آذر 1379 در پالرمو ايتاليا ملحق شده و سند تصويب را نزد امين کنوانسيون(دبير کل سازمان ملل متحد) توديع کند.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، جمهوري اسلامي ايران مفاد کنوانسيون حاضر از جمله مواد 2،3،5،10و 23 آن را بر اساس قوانين و مقررات داخلي خود به ويژه اصول قانون اساسي تفسير و اجرا خواهد کرد.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب کردند: جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند 2 ماده 35 اين کنوانسيون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد کنوانسيون که از طريق مذاکره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري نمي داند، ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممکن است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين اصلاحيه تصويب کردند: جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسيون در خصوص همکاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي، حسب مورد تصميم گيري مي کند.
خانه ملتي ها همچنين تصويب کردند از نظر جمهوري اسلامي ايران اين کنوانسيون خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت ها يا گروه هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد کرد.
نمايندگان همچنين تصويب کردند پذيرش اين کنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.
کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي در کنفرانس ديپلماتيک 21 دسامبر 2000 ميلادي برابر با 21 آذر 1379 هجري شمسي در پالرمو ايتاليا مصوب شد و از اين رو موسوم به کنوانسيون پالرمو است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چهارم بهمن 96، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي(پالرمو) را با 132 راي موافق تصويب کردند.
عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري 15 ارديبهشت اين شورا اعلام کرد: براساس بررسي شوراي نگهبان اشکال هاي شکلي از جهات مختلف به اين مصوبه وارد است و ايرادهاي شکلي موجود در لايحه پالرمو به مجلس ارجاع شد تا بعد از اصلاح اعلام نظر نهايي انجام شود.
نسخه اصلي ترجمه در جلسه 30 ارديبهشت کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با حضور نماينده شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و پس از ايجاد اصلاحات و تصويب به مجلس ارائه شد.

منبع: irna.ir