بزرگنمايي:

چه خبر - دفاع عجيب يک مقام دولتي از گراني مسکن/تورم مسکن 12.5 درصد است نه 34 درصد

پروانه اصلاني معاون دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهرسازي با رد تورم 34 درصد در بخش مسکن، تورم 12 ماهه اين بخش را حدود 12 و نيم درصد اعلام کرد.
نرخ رشد در بخش ساخت در فروردين امسال 15 درصد و در ارديبهشت 15.8 درصد افزايش يافته و نرخ رشد شاخص دستمزد کارگران ساختماني نيز 8.7 درصد افزايش داشته است.
نهاده هاي توليد مسکن حدود 24 درصد رشد داشته است.
با توجه به اينکه بازار مسکن در چند سال اخير با رکود روبرو بوده است بنابراين انتظار افزايش قيمت غيرمنتظره نيست.
در سال 96 ميانگين افزايش قيمت مسکن 5 درصد بود در حالي که در اين سال نرخ ارز حدود 80 درصد، سهام 24 درصد و خودرو حدود 100 درصد افزايش يافت.
در حالي که ديگر دارايي هاي مالي افزايش قيمت مي يابد، افزايش بهاي مسکن؛ غيرعادي نيست و اگر قيمت مسکن افزايش نيابد ارزش ثروت افرادي که تنها دارايي آنها مسکن است دچار کاهش شديد مي شود.
در سال 94 صدور پروانه ساخت مسکن 49 درصد و سرمايه گذاري در اين بخش 17 درصد کاهش يافت اما اکنون تعداد پروانه هاي صادر شده براي ساخت مسکن رشد 8 درصدي و براي سرمايه گذاري در اين بخش رشد 20 درصدي داريم.
اين نشان مي دهد براي تشويق سرمايه گذاران در بخش مسکن برنامه هايي وجود داشته است.
وي درباره شاخص قيمت و اجاره نيز گفت: از سال 80 تا کنون اين شاخص بين 15 تا 26 درصد نوسان داشته که اوج تقاضاي سرمايه گذاري در بازار مسکن مربوط به سال 86 است.
معاون دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهرسازي افزود: در سال 89 شاخص قيمت و اجاره 15 درصد و اين شاخص براي فروردين امسال به 19 درصد افزايش يافته است.
اصلاني درباره وجود حباب در قيمت مسکن گفت: افزايش قيمت مسکن بر اساس افزايش نهاده هاي ساخت است و اگر حبابي نيز وجود داشته باشد بسيار کوچک است.
وي با بيان اينکه در سال هاي 92 تا 96 به دليل کنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد افزود: در اين مدت وضع سود بانکي نيز بسيار خوب بود بنابراين تقاضاي مسکن به تقاضاي مؤثر تبديل شده است.
بايد سياست هاي تشويقي توليد را هم پاي سياست هاي تشويقي تقاضا بکار گيريم.
اکنون تقاضاي مؤثر براي بخش مسکن مربوط به خانوارهاي با درآمد متوسط به پايين است.
معاون دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه تأمين منابع مالي براي بازار مسکن بسيار دشوار، زمان بر و پر هزينه است گفت: بازار توسعه يافته اي براي کمک به بازار پولي نداريم و حل مشکل متقاضيان کم درآمد مسکن در برنامه کوتاه مدت امکان پذير نيست.
ديگر نمي توانيم برنامه اي مانند مسکن مهر را ايجاد کنيم زيرا منابع آن وجود ندارد.
بايد با کاهش نرخ تسهيلات، افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات و افزايش سقف وامها به اقشار کم درآمد جامعه در تأمين مسکن کمک کنيم اما به دليل تأمين نشدن منابع، اين راهکارها عملي نشده است.
راهکار تأمين مسکن براي اقشار کم درآمد جامعه؛ برنامه هاي ميانمدت مانند مسکن اجتماعي است.
کنترل بازار اجاره بهاي مسکن عملي نيست و بهترين راه؛ حمايت از عرضه و تقاضا در اين زمينه است.
معاون دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهرسازي افزود: به طور مستقيم مي توان کمک هزينه اي را براي اجاره بهاي خانوارها پيش بيني و از تسهيلات صندوق سپرده گذاري مسکن يکم براي بخش ساخت استفاده کرد.
اگر ساخت و ساز مسکن افزايش يابد، اجاره بها نيز کاهش خواهد يافت.

منبع: tasnimnews.com