بزرگنمايي:

چه خبر - قاچاق، مصيب جديد اين روزهاي بازار ارز

بانک مرکزي از اواخر فرودين‌ماه با تغيير مقررات ارزي، خريد و فروش ارز در صرافي‌ها را ممنوع و با حذف ارز دولتي سابق که کمتر از 3800 تومان بود، يک نرخ را براي دلار اعلام کرد و در ادامه با اولويت‌بندي کالاها و خدمات وارداتي نحوه پرداخت ارز به کالاهاي اساسي را مشخص کرد. با آن‌که در دستورالعل‌هاي بانک مرزي ضوابط تخصيص ارز مسافرتي تعيين شد، اما فعالان گردشگري که به نوعي واردکنندگان و صادرکنندگان اين صنعت به شمار مي‌آيند، از اين قافله کنار گذاشته شدند و با وجود پي‌گيري‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هنوز مشکلات آن‌ها حل نشده است، هرچند بانک مرکزي قول‌هايي در اين‌باره داده است.
اما در اين ميان شکل تخصيص ارز مسافرتي که پيش از خروج مسافر از کشور و در فرودگاه است، با توجه به رويه سفارتخانه‌ها و از طرفي ناديده گرفتن آژانس‌هاي گردشگري در اولويت‌هاي ارزي، مسافران را ناخواسته به بازارهاي زيرزميني ارز هدايت مي‌کند.
در مصوبه بانک مرکزي آمده است؛
«ارز مسافرتي يک بار در سال پرداخت مي‌شود.
مبلغ آن 1000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي کشورهايي با فواصل دورتر است که اين رقم براي کشورهاي هم‌مرز و کشورهاي مشترک‌المنافع به غير از عراق 500 يورو يا معادل آن به ساير ارزها تعيين شده است.
کشورهاي مشترک‌المنافع يا هم‌مرز شامل ارمنستان، آذربايجان، بلاروس، استوني، لتوني، ليتواني، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، مولداوي، روسيه، تاجيکستان، ترکمنستان، اوکراين، ازبکستان، ترکيه، افغانستان، بحرين، قطر، کويت، پاکستان، عمان و امارات متحده عربي است.
براي کشور عراق 250 هزار دينار صرفاً در شعبه‌هاي ارزي بانک‌هاي تجارت و پارسيان پرداخت مي‌شود.
پرداخت ارز مسافرتي فقط در مرزهاي هوايي و تنها در فرودگاه‌هاي امام خميني (ره)، شيراز، تبريز، اصفهان و اهواز انجام مي‌شود.
ايرانيان مقيم خارج از کشور مشمول دريافت ارز مسافرتي نمي‌شوند.
به مسافران کمتر از 12 سال ارز مسافرتي تعلق نمي‌گيرد.
متقاضيان ارز مسافرتي موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران، بليط هواپيما، ويزاي کشور مقصد (در مورد کشورهايي که نياز به ويزا دارند) و رسيد بانکي پرداخت عوارض خروج از کشور هستند.
متقاضيان بايد نسبت به پرداخت معادل ريالي ارز مسافرتي به شعب منتخب اقدام و در مقابل آن سند حسابداري/ رسيد دريافت کنند.
تمام شعب بانک سامان و شعب ارزي بانک ملي خدمات ارز مسافرتي را در سطح شهر انجام مي‌دهند. اين بانک‌ها مستقيم ارز پرداخت نمي‌کنند.
پرداخت ارز مسافرتي در باجه بانک ملي مستقر در مبادي خروجي (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دريافت سند حسابداري/ رسيد و ممهور کردن گذرنامه متقاضي انجام مي‌شود.»
اين ضوابط شايد در ظاهر ايرادي نداشته باشد اما از زمان به اجرا گذاشتن‌شان معايبي بروز کرده است؛ نخست آن‌که درحال حاضر سياست سفارتخانه‌ها براي ارائه ويزا، دريافت مبلغ مشخصي ارز به يورو و يا دلار است، اما از آنجا که امکان خريد و فروش ارز از صرافي‌ها و بازار آزاد گرفته و ممنوع شده، تکليف مسافري که به ارز خُرد نياز دارد مشخص نيست.
از سوي ديگر برخي آژانس‌هاي گردشگري با کنار گذاشته شدن از اولويت‌هاي ارزي، نرخ تورها را به دو شکل ارزي و ريالي تعيين مي‌کنند تا شايد از اين راه، بخشي از ارز مورد نياز خود را که نه به نرخ دولتي مي‌توانند بخرند و نه از صرافي‌ها تامين کنند، اما اين ميان باز مسافر است که بلاتکليف مانده و معلوم نيست ارز مورد نياز سفرش را از کجا بايد تهيه کند، چون بانک‌ها که تا ويزا و بليت را دريافت نکنند و مسافر تا از گيت گذرنامه عبور نکند، ارزي به وي تحويل نمي‌دهند.
حرمت‌الله رفيعي ـ رييس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ـ اين رفتار آژانس‌هاي گردشگري را که تورهاي خود را ارزي مي‌فروشند، قابل دفاع ندانست و در عين حال به ايسنا گفت: هرچند به خاطر محدوديت‌هايي که در تهيه ارز بر دفاتر خدمات مسافرتي اعمال شده، آن‌ها ناچار شده‌اند خدمات تور خود را ريالي ـ ارزي بفروشند. وقتي مسؤولان شرايط را براي آژانس‌ها فراهم نمي‌کنند آن‌ها هم ناچارند دست به چنين کاري بزنند و پاي مسافر هم از روي ناچاري به بازار زيرزميني ارز باز مي‌شود.
صرف‌نظر از بازار تور، تکليف برخي که خانوادگي و يا انفرادي مي‌خواهند از کشور خارج شوند و سفر بلندمدت‌تري در پيش دارند و قصد دارند به چندين کشور سفر کنند و هزينه‌شان قطعا بيشتر از 1000 يورو خواهد شد، اما با قوانين محدودکننده بانک مرکزي روبه‌رو شده‌اند، معلوم نيست.
در هيچ يک از دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي معين نشده مسافراني با چنين شرايط از کجا بايد باقي‌مانده ارز مورد نيازشان را تهيه کنند و اگر نياز داشتند بيشتر از 5000 يورو از کشور خارج کنند، چگونه و در چه شرايطِ ايمن و مطئمني اين امکان را دارند.
از طرف ديگر اعلام شده ارز مسافرتي فقط يک بار در سال پرداخت مي‌شود؛ تکليف آن‌هايي که چندين بار از کشور مي‌خواهند خارج شود، چه خواهد شد آن‌هم در شرايطي که صرافي‌ها امکان فروش ارز ندارند. آيا بايد تابع حکم مقامات دولت بود که گفته‌اند: «کساني که عادت کرده‌اند تمام تعطيلاتشان را به خارج بروند، خب نروند. نمي‌خواهم بگويم نروند، مي‌خواهم بگويم وقتي کسي مي‌خواهد از ارز همه ملت ايران اين‌چنين استفاده کند، ما بايد قوانيني بگذاريم که اين ارز به همگان تعلق پيدا کند.»
وضعيت موجود ناخواسته پاي مسافر خارج را به بازارهاي زيرزميني باز کرده و دلال‌هايي را که در اطراف صرافي‌هاي تعطيل، خوش نشسته‌ و نبض بازار آزاد ارز را در اختيار گرفته‌اند، حسابي سرگرم‌ مسافران سردرگم کرده و مسافر هم ناچار است به ساز آن‌ها برقصد.
برخي صرافي‌ها نيز که اکنون ممنوع‌الفروش شده‌اند به اين بازار زيرزميني پيوسته‌اند و با تعيين شرايطي که امنيت‌شان را به مخاطره نيندازد، ارز را به قيمتي بيشتر از آن‌چه بانک مرکزي تعيين کرده به دست مسافر مي‌رسانند.
اين ميان گزارش‌هايي نيز رسيده مبني‌ بر اين‌که دلارهاي تقلبي توسط دلال‌هاي ارزي به دست مسافراني رسيده است.
اما در بانک‌ها که منبع تغذيه ارزي مسافران شده‌اند به نظر مي‌رسد قواعد دستورالعمل ارزي هنوز به خوبي جا نيافتاده است. يکي از مسافران براي ايسنا تعريف کرد که تحويل رسيد از بانک دردسرهايي دارد که در نوع خود وقت‌گير و آزاردهنده است. تنها دو بانک سامان و ملي اين امکان را براي مسافراني که قصد دارند از کشور خارج شوند، فراهم کرده‌اند که شيوه کارشان با گذشته‌اي که به دوران تخصيص «ارز دولتي» مربوط مي‌شد خيلي تفاوت دارد.
پيش از مراجعه به شعب ارزي در سطح شهر بايد بليت و ويزا تهيه کرد، تنها دو بانک سامان و ملي به مسافران خدمات ارزي مي‌دهند. بايد چهار روز پيش از تاريخ پرواز به اين بانک‌ها مراجعه کرد و حتما ساعت آن اول صبح براي گرفتن نوبت باشد، چون هر يک از اين بانک‌ها در طول روز به تعداد محدودي نوبت مي‌دهند، مثلا بانک ملي کار 20 نفر را در روز راه مي‌اندازد و بانک سامان روزانه فقط به سه نفر نوبت مي‌دهد. مجموع اين شرايط حجمي از نگراني و استرس را به مسافر وارد مي‌کند. در برخي مواقع روز پرواز مسافر شنبه است که يک روز از اين چهار روز با جمعه‌ تعطيل مصادف مي‌شود، در واقع فقط سه روز کاري زمان باقي مي‌ماند. يا درباره نوبت‌هاي محدودي که در يکي از اين بانک‌ها وجود دارد، اگر در همين زمان محدود باقي‌مانده نتوان نوبت گرفت، تکليف چه مي‌شود؟
اين مسافر اضافه کرد: با اين شرايط اشخاصي که به ارز مسافرتي نياز دارند از ساعت هفت صبح مقابل شعب ارزي اين بانک‌ها صف مي‌بندند تا متصدي بيايد و اسم‌ها را يادداشت کند و بيشتر از سهميه روزانه تعيين‌شده اسمي نمي‌نويسد. بايد تا حوالي ساعت 11 منتظر ماند تا قيمت ارز مشخص شود. با آن‌که نرخ دلار 4200 تعيين شده ولي با توجه به قوانين جديد، بانک‌ها به هيچ مسافري دلار نمي‌دهد و قرار است با توجه به مقصد، 1000 و يا 500 يورو تحويل دهند.
در روزي که براي خريد ارز مسافرتي به بانک مراجعه کردم، قيمت يورو با توجه به شاخص دلار 4200 توماني، 5400 تومان اعلام شد، متصدي گفت که اين رقم را بانک مرکزي به بانک‌ها اعلام مي‌کند و متغير است.
تحويل گرفتن رسيد شرايطي دارد؛ علاوه‌بر ارائه بليط و گذرنامه و ساير مدارک هويتي، مثلا بانک ملي يا معادل ارزي را نقد تحويل مي‌گيرد و يا تنها کارت اعتباري مربوط به بانک خود را مي‌پذيرد که بايد به نام دريافت‌کننده ارز مسافرتي هم باشد و نمي‌توان اين کارت را به شخص ديگري قرض داد تا کارش راه بيافتد. بي‌اطلاعي از اين شرايط باعث شد بيشتر مراجعان در آن روز ناکام بمانند و نتوانند رسيد ارزي خود را دريافت کنند.
من براي گرفتن نوبت اول وقت و اطلاع از شرايط دريافت ارز مسافرتي به شعب مختلفي در تهران مراجعه کردم، برخورد برخي باجه‌دارهاي بانک نشان مي‌دهد هنوز اين سيستم جا نيافتاده است. برخي از متصديان ارزي در بانک نسبت به کشورهايي که ويزا نياز ندارند توجيه نيستند و اطلاعي درباره اين کشورها ندارند و زمان زيادي را با سوال‌هاي متعدد از متقاضي مي‌گيرند. در فرودگاه برخي مسافران تعريف مي‌کردند که به همين بهانه موفق نشدند ارز مسافرتي دريافت کنند.
اين مسافر همچنين به برخورد برخي باجه‌داران ارزي بانک با مراجعه‌کنندگان اشاره و بيان کرد: قابل درک است که کار آن‌ها دشوار است، اما گاهي به خاطر مراجعه زياد مردم به بانک و سوال‌هاي مکرر آن‌ها درباره ارز مسافرتي، برخوردهاي تندي مشاهده مي‌شود که شايد به قضيه توجيه نبودن و يا نهادينه نشدن مقررات ارزي برگردد.
وقتي همه اين شراط را پشت سر گذاشتيد در فرودگاه ديگر مشکلي وجود ندارد، رسيد را تحويل مي‌دهيد و ارز مسافرتي را مي‌گيريد.
اما مسافر ديگري که سال‌ها مقيم کشور ديگري بوده و اکنون به ايران بازگشته و اينجا زندگي مي‌کند، به ايسنا گفت: ما در چنين مواقعي ايراني مقيم خارج از کشور حساب مي‌شويم و ارز مسافرتي به ما تعلق نمي‌گيرد، اما وقتي بخواهيم از کشور خارج شويم عوارض خروج را محاسبه و کامل دريافت مي‌کنند، حتي تعداد سفرها را هم شمارش مي‌کنند که متناسب با آن عوارض خروج بگيرند. اما مساله اين است ايرانيان مقيم خارج که به کشورشان برگشته‌اند و همين جا زندگي مي‌کنند، در مواقعي که مي‌خواهند از ايران با پاسپورت کشور دوم‌شان به کشور ديگري سفر کنند از کجا بايد ارز مورد نياز خود را تهيه کنند؟ صرافي‌ها که از ترس، ارزي نمي‌فروشند، مي‌ماند دلال‌ها و بازار زيرزميني.

منبع: isna.ir