بزرگنمايي:

چه خبر - تا کنون 16 دانش‌آموز تعرض از سوي معاون انضباطي را تأييد کرده‌اند

معلوم نيست چه زماني مجلس مي‌خواهد قانون «حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان» را به تصويب برساند. مسئولين منتظرند چه جنايات ديگري صورت بگيرد تا متوجه شوند امروزه کودکان و نوجوانان مورد بدترين بزه‌ها قرار مي‌گيرند. شايد پيش از آن بايد قانوني با مضمون حمايت از حقوق دانش‌‌آموزاني که مورد آزار جنسي قرار مي‌گيرند در مجلس مطرح و به تصويب برسد.
دو روز پيش خبري در بسياري از رسانه‌ها منتشر شده که تأمل در آن بسيار دردناک و غم‌انگيز است. ماجراي تکان‌دهنده اذيت و آزار گروهي از دانش‌آموزان يک دبيرستان پسرانه در غرب تهران از سوي معاون انضباطي مدرسه دردآور است که هيچ کس نمي‌تواند از آن به سادگي عبور کند. آنچه تا بدينجا در خصوص اين ماجرا مطرح شده، اين است که ناظم مدرسه با پخش تصاوير و فيلم‌ها مستهجن دانش‌آموزان را وادار به انجام اعمال غير اخلاقي نموده است. بنابر گزارش خبرآنلاين تا کنون 16 تن از دانش‌آموزان پس از جلسات روانکاوي مورد تعرض قرار گرفتن از سوي معاون انضباطي را تأييد کرده‌اند. اين سايت خبري در ادامه از شکايت جمعي از والدين اين دانش‌آموزان خبر داده و پرونده‌اي در همين خصوص در مراجع قضايي تشکيل شده است. بنابر گفته کوهستاني، مدير آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران، مدير مدرسه مذکور از کار تعليق شده و ناظم خاطي نيز در اختيار مقامات قضايي قرار گرفته است.
آنچه مشخص است، به نظر مي‌رسد پرونده‌‍‌اي با اين ابعاد در مدارس پسرانه تهران سابقه نداشته باشد، از اين رو لازم است مقامات قضايي همچون ديگر وقايع، نگاه دقيق و موشکافانه‌اي به ماجرا داشته باشند. داتيکان در گفتگو با دکتر عباس تدين، (حقوقدان و استاد دانشگاه) اين ماجرا را از نگاه حقوقي مورد بررسي قرار داده است.
عباس تدين در ابتدا نسبت به مسئوليت کيفري رئيس مدرسه به عنوان متولي اداره مدرسه گفت: «در جرايم کيفري خود شخص خاطي را مجازات مي‌کنند و طبيعتا از اين منظر رئيس مدرسه به عنوان مجرم اصلي محسوب نمي‌شود. جداي از اين، گاهي اوقات برخي از اين جرايم جنبه حدي دارد و اگر مشخص شود که شخص ناظم عمل لواط را انجام داده، ممکن است به مجازات اعدام محکوم شود. اما اگر مدير مدرسه معلمي استخدام کرده باشد که اين معلم مرتکب جرم شود، شخص مدير مدرسه در انتخاب، انتصاب و يا در نظارت بر رفتار اين معلم مسئول است و اگر کوتاهي از جانب شخص مستخدم صورت بگيرد، قانونگذار در مجازات مسووليت کيفري ناشي از فعل ديگري، احکامي را براي وي در نظر گرفته است. طبيعتا مجازات شخص مدير اگر احراز شود، از نوع مجازات ناظم نيست و متفاوت خواهد بود. علاوه بر اين اگر نوع عملکرد رئيس مدرسه، در اين مسأله از ابعاد ديگري نيز محرز شود، مجازات اداري نيز براي وي در نظر گرفته خواهد شد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه به نوع مجازات شخص خاطي در اين پرونده اشاره کرد و در اين زمينه اظهار داشت: «اگر جرم صرفاً روابط نامشروع غير از لواط باشد، مجازات شلاق براي معاون در نظر گرفته خواهد شد و اگر شخص فقط تصاوير و فيلم‌هاي مستهجن را به نمايش درآورده باشد، بايد ديد که در قانون براي چنين اعمالي چه مجازاتي در نظر گرفته‌اند. از اين رو مادامي که فعل شخص خاطي محرز نشود، نمي‌توان با قطعيت مجازاتي مشخصي را براي وي در نظر گرفت.»
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سؤال خبرنگار داتيکان که آيا دادستان تهران هم مي‌تواند به اين مسأله ورود کند يا خير؟ گفت: «برخي از جرايم جنبه خصوصي دارد و تا زماني که شاکي خصوصي شکايت نکند دادستان اجازه ورود ندارد و تاکيد قانونگذار پوشاندن اين جرايم است. با اين حال با توجه به اينکه والدين اين دانش‌آموزان شکايت کرده‌اند و پرونده نيز در دادسرا تشکيل شده است، دادستان تهران نيز بايد به پرونده ورود کند.»

منبع: datikan.com