بزرگنمايي:

چه خبر - فرار اختلاسگر بانکي به دليل تعلل در رسيدگي به پرونده اش

شهريور سال 92 بود که دادسراي ويژه امور اقتصادي تهران براي يکي از بدهکاران بزرگ بانکي که با استفاده از اسناد مجعول و فک‌ رهن‌هاي جعلي از هشت بانک دولتي و خصوصي تسهيلات گرفته بود، کيفرخواست صادر کرد؛ کيفرخواستي که هنوز به جايي نرسيده است و غارتگران بيت‌المال به‌دور از دستان عدالت در امن و امان به‌سر مي‌برند.
اين پرونده در مجموع 10 متهم دارد که «م.الف» و «و.الف» که رابطه پدر و پسري با هم دارند، دو متهم اصلي آن به شمار مي‌روند و اتهامات‌شان مشارکت در کلاهبرداري با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک دولتي و خصوصي جمعاً به‌ مبلغ حدود يک‌هزار و 400 ميليارد ريال است.
بر اساس کيفرخواست صادره توسط سرپرست دادسراي ناحيه 22 تهران (ويژه امور اقتصادي)، »و. الف» با استفاده از اسناد جعلي از پست بانک مبلغ 76 ميليارد و 837 ميليون ريال، بانک ملت 91 ميليارد و 514 ميليون ريال، بانک سينا 166 ميليارد و 590 ميليون ريال، بانک سپه 67 ميليارد و 207 ميليون ريال، بانک ملي 74 ميليارد و 177 ميليون ريال، بانک سامان 6 ميليارد و 527 ميليون ريال، بانک صادرات 581 ميليارد و 89 ميليون ريال و از بانک تجارت 16 ميليارد و 949 ميليون ريال تسهيلات دريافت کرده و بازنگردانده است.
مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع از بانک ملت به‌مبلغ 79 ميليارد و 372 ميليون و 464 هزار ريال و بانک ملي به‌مبلغ 172 ميليارد و 20 ميليون ريال، از ديگر اتهامات «و. الف» به شمار مي‌رود. جالب اينکه بر اساس کيفرخواست صادره، «و.الف.» با جعل عنوان مأمور دولت و سروان نيروي انتظامي مبادرت به ارتکاب بخشي از اين جرايم کرده است.
«م.الف.» نيز در اين پرونده مانند پسرش به مشارکت در کلاهبرداري از هشت بانک دولتي و خصوصي با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن‌هاي جعلي و مشارکت در تحصيل مال نامشروع از بانک‌هاي ملت و ملي متهم است.
متهم رديف نهم اين فساد اقتصادي نيز «الف.ح.س.» داماد متهم رديف دوم است که بر اساس کيفرخواست صادره به تحصيل مال نامشروع از بانک صادرات به‌مبلغ 32 ميليارد و 720 ميليون و 899 هزار و 160 ريال متهم است.
بانک‌هاي ملي، پست بانک، ملت، سينا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزي شکات اين پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامي و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه نيز حکايت از جعل اسناد و اخذ تسهيلات از بانک‌ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعايت مقررات و آيين‌نامه‌ها در پرداخت تسهيلات دارد.
سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي در کيفرخواست خود تصريح کرده که بزه انتسابي به متهمان محرز و مسلم است و مستنداً به مواد 125، 126، 134، 523، 533، 555، 588 و 592 قانون مجازات اسلامي و مواد يک و دو قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري، براي متهمان تقاضاي تعيين مجازات قانوني شده است.
پرونده اين فساد اقتصادي خانوادگي که متهمانش در سال 89 دستگير شدند، به شعبه 1065 مجتمع ويژه امور اقتصادي ارجاع شده اما به‌رغم گذشت حدود هشت سال از کشف اين فساد و صدور کيفرخواست در سال 92 و ارسال پرونده به دادگاه، هيچ حکمي در پرونده صادر نشده است.
نکته تاسف‌بار اين است که متهم رديف دوم اين پرونده يعني «م.الف» از تعلل دادگاه در رسيدگي به موضوع که شايد در ميان فسادهاي چند هزار ميلياردي سال‌هاي اخير به چشم نيايد، از فرصت استفاده کرده و بنابر اطلاعات واصله به همراه همسر خود از کشور فرار کرده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين متهم به طور قانوني از کشور خارج نشده زيرا آخرين خروج قانوني وي به سال 88 باز مي‌گردد که به لندن رفته بود. پيشتر نيز «الف.ح.س.» متهم رديف نهم پرونده به هلند گريخته است.
جالب اينکه پيشتر خبرگزاري تسنيم طي گزارشي از تلاش اين پدر و پسر براي فرار از کشور خبر داده بود.
حالا بايد ديد دستگاه قضايي بالاخره تکليف اين پرونده را مشخص مي‌کند يا بايد شاهد فرار يکي ديگر از متهمان باشيم؟

منبع: tsnimnews.com