بزرگنمايي:

چه خبر - وزارت نفت: براي واريز همه درآمد گاز به خزانه،تکليف قانوني نداشتيم

وزارت نفت در واکنش به گزارش ديوان محاسبات درباره تخلف 11 هزار و 540 ميليارد ريالي اين وزارتخانه تاکيد کرد «قانون براي واريز همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز در سال 1395، به وزارت و وزير نفت مسووليتي تکليف نکرده است».
در اين اطلاعيه آمده است: در ماده 70 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب بيست و ششم اسفندماه 1394 درباره اخذ 20 درصد از قيمت نفت‌گاز (گازوييل) و واريز به خزانه، به‌صراحت نام «شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي» آمده است. اين شرکت، به شرکت ملي نفت ايران متعلق بوده، بنابراين قانون به وزارت و وزير نفت در اين باره مسووليتي تکليف نکرده است.
در ادامه اطلاعيه وزارت نفت تصريح شده است: شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز (گازوييل) در سال 1395 را به خزانه‌داري کل کشور واريز کرده و طبق آيين‌نامه تبصره 14 قانون بودجه سال 1395، به‌صراحت با اولويت مخارج هدفمندي يارانه‌ها هزينه شده است.
«حکم ماده 70 قانون ياد شده مبني بر (اخذ) عوارض و تخصيص به وزارت راه، توسط رييس سازمان برنامه و بودجه به مفهوم افزايش قيمت نفت‌گاز (گازوييل)، به عنوان عوارض تلقي شده و به علت افزايش نيافتن قيمت نفت‌گاز (گازوييل) بلامحل تشخيص داده شده است».
در اين اطلاعيه تصريح شده است: تاکنون حکم، ابلاغيه يا استفساريه‌اي در اين باره از طرف ديوان محاسبات کشور به وزير نفت واصل نشده است، بنابراين بيان اين مورد تحت عنوان صدور حکم براي وي (بيژن زنگنه)، مقرون به صحت نيست.
دادستان ديوان محاسبات (شنبه) با اشاره به نشست هفته گذشته کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره تخلف شرکت ملي پالايش و پخش فناوري هاي نفتي ايران در سال هاي 1394 و 1395 توضيح داد: در سال 1394 و 1395 حکم «ماده 70 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موسوم به الحاق 2» از سوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجرا نشده بود، براساس تحقيقاتي که دادسراي ديوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادياري انجام داد به اين جمع بندي رسيد که اين تخلف رخ داده و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به اين تکليف قانوني عمل نکرده است.
«فياض شجاعي» گفت: شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران دلايلي اعلام کرد، از جمله اينکه اين قانون به تاييد هيات وزيران نرسيده است که پس از بررسي ها مشخص شد اجراي اين حکم منوط به تاييد هيات وزيران نيست و به محض ابلاغ اين قانون بايد توسط مسوول ذيربط اجرا مي شد.
دادستان ديوان محاسبات يادآور شد: دادستاني ديوان محاسبات اجرا نشدن قانون را تخلف تشخيص داد و به صدور ادعانامه و دادخواست عليه «عباس کاظمي» مديرعامل وقت شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، مبادرت ورزيد. در محکمه نيز اين راي يعني محکوميت آقاي کاظمي قطعي شد.

منبع: irna.ir