بزرگنمايي:

چه خبر - حداقل حقوق کارمندان دولت 20 درصد افزايش مي‌يابد

علي‌اصغر يوسف‌نژاد عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از ابلاغ قانون افزايش 20 درصدي حداقل حقوق کارمندان دولت از سوي رئيس مجلس خبر داد و گفت: آقاي لاريجاني رئيس مجلس قانون بودجه جزء (يک) بند الف تبصره (12) قانون بودجه سال (97) را که به افزايش حداقل 20درصد حقوق کارمندان دولت اختصاص داشت را، طي نامه‌اي براي اجرا به دولت ابلاغ کرد.
طبق نامه‌‌اي که آقاي لاريجاني به دولت مبني بر افزايش حداقل 20 درصدي حقوق کارمندان دولت در سالجاري به دستگاه‌ها ابلاغ کرده، حقوق کارمندان دولت از ابتداي خرداد ماه افزايش مي‌يابد و دولت نيز موظف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتداي امسال تا اول خرداد مي‌شود.
هيئت دولت در جلسه روز چهارشنبه (5 ارديبهشت 97) مصوب کرد که حقوق مقامات، مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر مراکز استان­‌ها و کليه کارکنان لشکري و کشوري، در سالجاري افزايش نيابد، از طرفي مقرر شد که حقوق ديگر کارکنان دولت، اعم از لشکري و کشوري نيز به تناسب حقوقي که سال قبل (سال 96) دريافت مي‌­کردند، به صورت پلکاني بين 6 تا 12 درصد افزايش يابد.
براساس مصوبه دولت، هيچ‌ يک از کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي، نبايد کمتر از يک ميليون و 200 هزار تومان حقوق در ماه دريافت کنند، اما اغلب نمايندگان مجلس معتقد بودند که تبصره (12) قانون بودجه سال 97 از سوي دولت اجرا نشده و آن را مغاير با اين تبصره عنوان کردند.
در نهايت، پس از ماه‌ها کش و قوس بين دولت و مجلس، ميزان افزايش حقوق کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در سالجاري به استفساريه ختم شد و نمايندگان مجلس استفساريه‌اي تقديم هيئت رئيسه مجلس کردند تا تکليف تبصره (12) قانون بودجه 97 تعيين تکليف و ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت در سال جاري مشخص شود.

هرگاه برداشت‌ها و تفاسير متفاوت و بعضا متناقضي از قوانين مصوب مجلس از سوي دولت صورت گيرد، به آن استفساريه گفته مي‌شود که در آن پرسش مي‌شود که آيا موضوعي که درباره آن برداشت‌هاي متفاوتي بين دولت و مجلس صورت گرفته درست بوده است يا خير.

موضوع استفساريه نمايندگان مجلس درباره ميزان افزايش حقوق کارمندان در سالجاري که در جلسه علني روز چهارشنبه، 26 ارديبهشت پارلمان توسط اکثريت نمايندگان مجلس تصويب شده، اين پرسش را مطرح مي‌کند که «آيا منظور از افزايش پلکاني نزولي حقوق مندرج در جزء يک بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پايين‌تر از افزايش بيشتري برخوردار شوند، ميزان افزايش پايين‌ترين طبقه 20 درصد و بالاترين طبقه يک درصد است؟ که در پاسخ به گفته شده است، «بله».

منبع: tasnimnews.com