بزرگنمايي:

چه خبر - اگر وضع خراب است چگونه اين همه برج مي سازند؟

مجيدرضا حريري چهره شناخته شده اتاق بازرگاني تهران و نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين توليد داخلي را به چالش کشيد و مدعي شد که طي 40 سال گذشته انواع رانت ها و سوبسيد ها به توليد داخلي داده شده ولي توليدکنندگان داخلي براي کشور هيچ عايدي نداشته اند.
وي مدعي شده که مشکل توليد داخل ماليات، قاچاق، بيمه و سود بانکي نيست، بلکه 30 سال رانتي است که به توليد داده شده است.
حريري با بيان اينکه سيستم توليد در کشور خراب است، مشکل توليد را فساد دانست و گفت: توليدکننده هميشه مي‌نالد و مي‌گويد وضع‌ام خراب است. اما مي‌بينيم که روز به روز برج مي‌سازند. اگر وضع خراب است که نمي‌توان برج‌سازي کرد. اين به دليل عدم شفافيت است. البته عدم شفافيت "آن طرف" ميز هم هست.

طي سالهاي متمادي گذشته آنچه که در حرف گفته‌ايم همواره حمايت از توليد کننده و توليد داخل بوده است. به خصوص بعد از جنگ تا الان سه استراترژي توسعه صنعتي نوشته شده است؛ يکبار در زمان دولت اصلاحات، يکبار در زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد و سومين بار هم در دولت آقاي روحاني. اگر به حافظه خودمان رجوع کنيم در زمان‌هاي مختلف ما آمده‌ايم يک نرخ ارز ترجيحي هميشه براي توليدکنندگان قائل شده‌ايم.
زمانيکه نرخ دلار 16 تومان بود دلار با قيمت 12 تومان به توليدکننده مي‌داديم. يک زماني که دلار در بازار 90 تومان بود به توليدکنندگان دلار 64 توماني پرداخت مي‌شد. در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني که دلار 500 تومان بود توليدکنندگان دلار 300 توماني مي‌گرفتند. هميشه اين بازي بوده است.
غير از 10 سال اخير، نرخ سود بانکي اين‌گونه بوده که مي‌گفتيم به بخش بازرگاني 12 درصد سود بگيريد،‌به بخش توليدي 8 تا 10 درصدي وام بدهيد. هميشه از اين حمايت‌هاي مالي، سوبسيدي، رانتي به جز 12 سال اخير از توليد صورت گرفته است.
در طول سه دهه اخير بيشترين حمايت تعرفه‌اي دنيا از توليد داخل انجام شده، الان متوسط تعرفه 21 درصد است ولي اين 21 درصد مبنا ندارد. چون اگر بخواهيم متوسط تعرفه را محاسبه کنيم بايد روي کالاي ساخته شده حساب کنيم. حدود 85 درصد از واردات، يا مواد اوليه‌ است يا کالاي واسط يا لوازم يدکي يا کالاي سرمايه‌اي است.
85 درصد واردات رسمي ايران از گمرک که بيرون مي‌آيد مي‌رود خطوط توليدي. پس اگر قرار است بگوييم چه حمايتي از توليد مي‌کنيم بايد روي کالاهاي ساخته شده بگوييم. در اين صورت متوسط تعرفه 45 درصد است. به عبارت ديگر در برابر توليدکننده پوشاک 55 درصد حمايت تعرفه‌اي انجام مي دهيم.
در لوازم خانگي 40 درصد حمايت تعرفه‌اي انجام مي‌گيرد. در واقع از حمايت سياست‌گذاري و حمايت رانت و سوبسيد کم نگذاشته‌ايم.

عايدي توليد داخل در قبال 45 ميليارد دلاري که سالانه ارز مي گيرد چيست؟

نتيجه اين حمايت‌ها چه بوده است؟
نتيجه اين است که امروز ما حدود چهل و چند ميليارد دلار (40 تا 45 ميليارد دلاري) ارز براي خطوط توليد در سال اختصاص مي‌دهيم. قرار است اين مواد اوليه در خطوط توليد با يک ارزش افزوده تبديل به کالاي صنعتي شود که مي‌توان آنرا در دنيا فروخت. حالا صادرات کالاي صنعتي ما چقدر است در مقابل 45 ميليارد دلاري که ارز به ان اختصاص مي‌دهيم.
چقدر است؟
مجموع صادرات غيرنفتي به طور متوسط 45 تا 50 ميليارد دلار است. از اين رقم بر اساس آمار گمرک حدود 60 درصد ميعانات، گاز و پتروشيمي يعني هيچي. سوبسيد انرژي است که صادر مي‌کنيم. 40 درصد مي‌ماند که تقريبا 16 ميليارد دلار است. از اين رقم هم بيش از 50 درصد مواد خام است؛ سنگ، سنگ آهن، مس يا فولاد و سيمان است.
اگر امروز به کارخانه‌هاي سيمان يا فولاد که انرژي در قيمت تمام شده اين دو کالا، نقش تعيين کننده اي دارد، چنانچه انرژي را با قيمت بين المللي در اختيار اين کارخانه‌ها قرار دهيم نمي‌توانند يک کيلو از محصولات خود را صادر کنند.
آنچه که به طور واقعي در سال صادر مي‌شود رقمي 6 تا 7 ميليارد دلار کالاي صنعتي است.
صادراتصنعتي و کشاورزي کشور در سال 7 ميليارد دلار است که از اين ميزان حدود 2 ميليارد دلار مربوط به صادرات محصولات کشاورزي است. معتقدم باز هم بر اساس سوبسيد اين ميزان محصولات کشاورزي صادر مي‌شود. چون به کشاورز گازوئيل، برق و آب رايگان مي‌دهيم و چيزي را که صادر مي‌کنيم، اين توليد نيست.
مابقي صادرات ما به عراق و افغانستان است. ايران به ساير کشورهاي دنيا يک ميليارد دلار کالاي صنعتي صادراتي ندارد. به جز يکي دو کارخانه مانند بوتان که محصولات خود را به اروپا صادر مي‌کند.
اين نشان مي‌دهد ما داريم 45 ميليارد دلار واردات انجام مي‌دهيم که عمدتا يعني بيش از 90 درصد آن در داخل مصرف مي‌شود. اگر همين کالا را وارد مي‌کرديم شايد ارزان تر به دست مصرف کننده مي‌رسيد.

در دنيا يک سري استانداردها براي توليد داريم، مثلا در مقابل هر کيلو وات ساعت برقي که به صنعت مي‌دهيد، فلان قدر بايد کالاي صنعتي توليد شود يا اين ميزان ارزش افزوده داشته باشد. صنعت داخلي هيچکدام از اينها را ندارد. واقعيت آن است که توليد در مملکت فاجعه است. اينها نه به دليل اين‌که توليدکننده ناتوان است يا اشکال از توليدکننده است. خير .
تسنيم: پس دليل اين‌که توليدات داخلي استانداردهاي بين‌المللي را ندارند، چيست؟
حريري: اشکال از سيستم توليد است. راحت‌ترين چيزي که به عنوان توليد کننده طي اين سال‌هاي ياد گرفته ايم اين بوده که مي‌گوييم سود بانکي گران است. يا ماليات گران است و بيمه مي‌گيرند. آيا شما غير از اين چيزي شنيده‌ايد. سود بانکي اگر در ايران گران است، به سود بانکي در حسابداري صنعتي هزينه تامين مالي يک کالا مي گويند. اثر سود بانکي در قيمت تمام شده کالا حداکثر 7 درصد مي تواند باشد. اگر فنجاني را توليد کرديد به قيمت 100 تومان 7 تومان آن هزينه تامين مالي است. الان 20 درصد به توليد کننده مي‌دهيم اين را 5 درصد کنيم مانند ميانگين دنيا.

اگر سود بانکي 5 درصد شود سه چهارم از 7 درصد حذف مي‌شود، يعني 4 تا 5 درصد در قيمت تمام شده اثر گذار است. آيا گير توليدکننده همين 4، 5 درصد است وقتي 40 درصد تعرفه در برابر کالاي خارجي حمايت مي‌شود.
توليد داخل در برابر واردات و قاچاق ضربه‌پذير است. براي واردات حداقل 40 درصد تعرفه اعمال مي‌شود، ضمن اين‌که قاچاق هم مفت نمي‌آيد؛ قاچاق 30 درصد هزينه دارد تا وارد کشور شود.
با توليدکننده صحبت مي‌کنيد بلافاصله مي‌گويد سود بانکي بالاست يا اين‌که بيمه تامين اجتماعي بالاست. هزينه بيمه تامين اجتماعي در ايران با معدل دنيا فرقي نمي‌کند. هر کس خلاف اين را مي‌گويد با عدد و رقم بيايد تا ثابت کنم. ولي نمي‌گويند در هيچ کجاي دنيا حداقل دستمز 200 دلار نيست. کشورهايي که در حال رقابت با ما هستند از 500 تا 2000 دلار در ماه به کارگر دستمزد مي‌دهند. هزينه دستمزد کارگر در توليد چيزي حدود 7 درصد است؛ چرا اين را فراموش مي‌کنيم. بنابراين ما مي‌دانيم درد توليد چيست، اما علائم و آلارمي که مي‌دهيم غلط است. در نتيجه نمي‌توانيم اين درد را درمان کنيم. مثلا در سرمان يک غده‌اي داريم مي‌رويم دکتر مي گوييم دستمان درد مي کند، نمي‌گوييم مثلا سرمان درد مي‌کند.
اقتصاد يک موجود زنده است. اگر در ناحيه گردن يکي از ديسک‌ها روي نخاع فشار بيارود ممکن است دستت درد بگيرد. ولي پزشک ماهر آن است که بفهمد دست عيب و ايرداي ندارد و مهره گردن عيب دارد و بايد درمان شود.
پزشکان اقتصاد ايران از آلارم مريض، تشخيص درست نمي‌دهند. در نيتجه ما همواره به خطوط توليدي رانت تزريق مي‌کنيم و سه دهه است که نيتجه‌اي نگرفته‌ايم.

بخشي از راه‌حل اين مشکل به ساختار کلان اقتصاد برمي‌گردد. اقتصاد بايد شفاف، رقابتي و آزاد شود. در اقتصاد غيرشفاف وارد کننده و تاجر هميشه ناله مي‌کند که چيزي ندارد چون شفافيت وجود ندارد. شفاف نيست اين‌که چقدر وارد مي‌کنم، با چه قيمتي وارد مي‌کنم، چقدر در بازار مي‌فروشم و اين‌که سالانه چه ميزاني درآمد دارم. شفافيت وجود ندارد. پس بنابراين مي‌توانم دروغ بگويم. صادرکننده و توليدکننده هم اين‌گونه هستند.

توليدکننده هميشه مي‌نالد و مي‌گويد وضع‌ام خراب است. اما مي‌بينيم که روز به روز برج مي‌سازند. اگر وضع خراب است که نمي‌توان برج‌سازي کرد. اين به دليل عدم شفافيت است. البته عدم شفافيت "آن طرف" ميز هم هست. سياست‌هاي شفاف نيست، فساد مالي و اداري داريم. رتبه ايران در شفافيت دنيا 148 در بين 170 کشور است. يعني هرجايي مي رويد يک ميزي وجود دارد که بايد به تو جوز بدهد،‌امضاي طلايي دارد و مجبوريد رشوه بدهيد تا امضاي طلايي را بگيريد.آن ور ميز کثيف است.
معتقدم فساد در افکار ما نهادينه شده است و همه ما در يک چرخه يک اقتصاد فاسد داريم دعوا مي‌کنيم. اين دعوا براي خشکاندن فساد نيست. اين دعوا براي کم بودن سهم است. همه افراد جامعه به نوعي درگير اين دعوا هستند؛ کارمند به يک شکل، دانشجو به شکل ديگر، استاد به شکل ديگر و ... . پزشکي که زيرميزي مي‌گيرد، مهندسي که امضافروشي مي‌کند و... .

بله، اگر شفافيت وجود داشته باشد‌، مشخص مي‌شود مني که 30 سال در اين مملکت مدير يا معاون وزير بوده‌ام امروز که بازنشسته مي‌شوم چرا بايد يک کارخانه چند ده ميليارد توماني داشته باشم. اگر شفافيت باشد پاسخ سئوال مشخص است. پس شفافيت علاج اصلي است. در ادامه اقتصاد بايد آزاد شودتا همه انرژي‌هاي اقتصادي بتواند کار کند و رقابت‌پذيري ايجاد شود.
اگر در کشور رقابت کردن را ياد نگيريم کما اينکه الان با تعرفه 40 درصدي بلد نيستيم. فرض کنيد وارد‌کننده‌اي يک فنجان را به قيمت 100 تومان خريداري مي‌کند، زمانيکه آنرا وارد گمرک مي‌کند بايد 40 تومان پرداخت کند، به علاوه 9 درصد ماليات ارزش بر افزوده و 4 درصد ماليات علي‌الحساب بدون احتساب هزينه‌هاي جانبي 153 تومان هزينه واردات يک فنجان است. اين واردکننده نسبت به توليدکننده داخلي 50 تا 60 درصد اضافه‌تر هزينه مي‌کند. پس چرا اين واردکننده با اين هزينه‌ها مي‌تواند در بازار با توليدکننده داخلي رقابت کند؟
در اين صورت چه توقعي داريم که محصولات داخلي را در کشورهاي ديگر که حمايتي مانند تعرفه وجود ندارد، بفروشيم. توليدکننده ياد نگرفته که رقابت کند. پروسه توليد در مملکت، هميشه لاي پنبه بوده و معلول بار آمده است.
اين اتفاقاتي است که ما براي سيستم توليد داخلي فکر نکرده‌ايم، تصميمات شعاري بچگانه، سياسي و راي‌جمع کن مي‌دهيم.
نتيجه اين شده که بعد از چهل سال توليد در داخل اقتصادي است و توليدکنندگان از رقابت مي‌ترسند.
يک نمونه خودروسازان هستند که با وجود حمايت همه جانبه دولت و مجلس محصولات آنها توان رقابت با خارجي‌ها را ندارد.
مردم همواره صبحت اتومبيل را مي‌کنند اما مگر در کدام رشته مي‌توانيم با کالاهاي خارجي رقابت کرد، در هيچکدام از محصولات نمي‌توانيم رقابت کنيم. چرا ما قيمت تمام شده توليد داخل بسيار گران است؟ چون تنبل هستيم، چند کارخانه در ايران مي‌شناسيد که صاحب سرمايه آن مديريت را بر عهده نداشته باشد.
به تعداد انگشتان دست. در دنيا مديرت يک علم است، وقتي پول دارم قرار نيست کارخانه را مديريت کنم. از حجره‌داران بازار تا کارخانه‌داران مي‌دانند کار مالي بلد نيستند و نمي توانند دفاتر خود را بنويسند، مي‌روند يک مدير مالي مجرب استخدام مي‌کنند. اما برا يمدير کارخانه مي‌گويند من خود هستم نه پسرم، نه دامادم. چون فکر مي‌کنند اين تخصص نيست. مگر مي‌شود مديريت توليد تخصص نباشد.
طرف مي‌گويد من خودم مهندسم پس مدير خوبي هستم. مثلا مهندس مکانيک چرا بايد يک کارخانه آجرسازي خوب داشته باشد. دانش مديريت نداريم در بخش دولتي و خصوصي. البته اين مطلق نيست. بهره‌وري بسيار پايين است. مي‌گويند کارگر ايراني کار نمي‌کند. چگونه است که کارگر ايراني در استراليا يا کانادا کار مي‌کند؟
بهره‌وري مقوله کارگري نيست و مقوله مديريتي است. وقتي کارگر در خط توليد کار نمي‌کند يعني اين‌که مديريت ضعيف است. يعني بلد نيستيد از کارگر کار بکشيد.

منبع: tasnimnews.com