بزرگنمايي:

چه خبر - نهايت خويشتن داري را در مقابل مردم داشته‌ايم

رئيس کل دادگستري استان فارس از تشکيل کميته‌ مشترکي براي تحقيق در مورد حوادث کازرون خبر داد و تاکيد کرد که تجمع‌هاي اخير در کازرون بدون مجوز و غيرقانوني بوده و دستگاه قضايي در خصوص مقصران و مرتکبان اين حوادث تصميم‌گيري خواهد کرد.
علي القاصي‌مهر شنبه 29 ارديبهشت در جمع خبرنگاران گفت: تجمعات اخير بدون مجوز و غير قانوني بوده و به پرونده مرتکبين و کساني که از اين فضاي احساسي و تجمعي سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومي، دولتي و خصوصي را تخريب و يا آتش زده‌اند در اسرع وقت رسيدگي و برخورد قاطع و قانوني با آنان انجام مي‌شود.
وي با بيان اينکه تجمعات اخير که با تحريک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم انجام شد، هزينه‌هاي زيادي براي مردم و نظام در پي داشت، به نحوه شکل گيري تجمعات که به دنبال و در نتيجه تصميم دولت در راستاي انتزاع بخشي از شهرستان کازرون و تبديل شدن به شهرستان مستقل بوده، اشاره و اضافه کرد:‌ قوه قضائيه در خصوص اين تصميم هيچ دخالتي نفياً يا اثباتاً نداشته و اساساً اين موضوع ارتباطي با حوزه کاري دستگاه قضايي ندارد.
متأسفانه به دنبال اين تصميم دولت که همچنان مراحل نهايي و قطعي آن به اتمام نرسيده و در مرحله بررسي و کارشناسي مجدد مي باشد متأسفانه عده‌اي سوء استفاده گر با تحريک مردم به تجمع و برانگيختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجيب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلي و قومي، مردم را رو در روي يکديگر قرار دهند که در نتيجه اين اقدامات، زمينه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جريان نفاق و گروه هاي معاند نظام فراهم شود.
وي با تصريح اينکه نتيجه فعاليت‌هاي افراد ضد انقلاب و همراهي افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندين مرحله زمينه تجمع عمومي نسبت به تصميم دولت در خصوص تقسيمات کشوري را فراهم کرد، نکاتي را در شکل‌گيري اين تجمع‌ها تاثيرگذار دانست و گفت: نکته‌ اول اينکه علي رغم چندين مرحله تجمع در طول يک ماه اخير، دستگاه قضايي و ديگر مجموعه هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي نهايت خويشتن داري خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات و درخواست‌هاي آنان سعي بر آن شد که با توجيه و ارشاد اهالي منطقه و معترضين و بخصوص گوشزد کردن قضايا به مسئولين ذيربط، خواسته‌هاي مردم در مجاري قانوني و سلسله مراتب اداري در دولت، هدايت و پيگيري شود.
علي رغم چندين مرحله تجمعات اعتراضي در سطح شهرستان کازرون، دستگاه قضايي از هر گونه برخورد قضايي خود داري و دستورات لازم را به دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي جهت به کارگيري اقدامات پيشگيرانه بدون احضار افراد، صادر و تصريح و تأکيد کرده از متنفذين، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانوني و توجيه و هدايت معترضان به سمت آرامش و تمکين از قانون و هشدارهاي قانوني استفاده شود.
وي در اشاره به نکته‌ي سوم خاطرنشان کرد: در تجمعي که روز چهارشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه حادث شد دستگاه هاي ضابط اعم از نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعي کردند که ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتار هاي مجرمانه جلوگيري کنند که در نتيجه در اين روز تعداد 15 نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غير قانوني دستگير و به مقر پليس منتقل کردند.
رئيس کل دادگستري استان فارس گفت: لازم به ذکر است دستگيري اين افراد توسط مأمورين در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظيفه ذاتي و قانوني مأمورين انجام شده و دستوري از جانب دادستان کازرون مبني بر دستگيري فرد يا افراد معين و مشخصي صادر نشده و دستگيري 15 نفر در روز چهارشنبه به دليل ارتکاب جرم مشهود بوده و توسط مأمورين و ضابطين و بنا بر تکليف قانوني انجام شده است.
القاصي‌مهر در خصوص چهارمين نکته‌ مورد نظر نيز گفت: پس از آنکه گزارش دستگيري اين افراد توسط مأمورين به دادستان اعلام شد، ايشان با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمين، دستور تحقيق و بازجويي از دستگير شدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقيقات و بازجويي از آنان پيرامون نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابي آغاز مي‌شود.
در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدي تعدادي از افراد ضمن هجوم به مقر پليس اقدام به تخريب اموال عمومي مي‌کنند و با تعرض به مأمورين، امنيت و آسايش عمومي را سلب و در نتيجه‌ي اين اقدامات اخلال‌گرانه و تخريبي و تيراندازي و حمله با سلاح سرد و گرم، يک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و 7 نفر از مأمورين و مردم نيز مصدوم که در بين مصدومين مأموريني که با چاقو مصدوم و زخمي شده اند نيز ديده مي‌شود؛ در اين بين فرد ديگري نيز با اصابت گلوله زخمي که در مرکز درماني تحت درمان قرار مي‌گيرد.
رئيس کل دادگستري استان فارس خاطر نشان کرد: در ادامه اين تجمعات در روز پنج شنبه 27 ارديبهشت علي‌رغم هشدارهاي پليس و مأمورين در صحنه، اخلاگران به اقدامات تخريبي ادامه داده و بخشي از اموال خصوصي مردم و اموال عمومي و دولتي را تخريب وآتش زدند که در اين تجمعات نيز فرد ديگري بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادي نيز مجروح و مصدوم شدند.
در حال حاضر از سوي شبکه‌هاي معاند خبري و بخصوص در فضاي مجازي اطلاعات غلط و غير واقعي در خصوص تعداد مجروحين و فوت شدگان منتشر مي‌شود که معاندين از اين طريق به دنبال تحريک مجدد مردم هستند، لذا ضروري است مردم در اين خصوص هشيار و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.
وي با رد اخبار شبکه‌هاي معاند نظام و اطلاع‌رساني شفاف در اين خصوص، بيان کرد: در حوادث اخير متاسفانه دو نفر فوت و 48 نفر مجروح شده‌اند که از جمع مصدومان و مجروحان 35 نفر به صورت سرپايي مداوا و به جز يک نفر ساير مجروحان نيز داراي جراحت‌هاي غير عميق هستند که در اين بين تعداد قابل توجهي از مصدومان را نيروهاي انتظامي تشکيل مي‌دهند.
رئيس‌ کل دادگستري فارس تصريح کرد: هرگونه اخبار ديگر در خصوص آمار افراد فوت شده و مصدومين حادثه کذب و بي‌اساس و نتيجه تحريکات شبکه‌هاي معاند در راستاي دامن زدن به ماجرا است.
آنچه مسلم است افرادي که در اين تجمعات دست به اقدامات تخريبي زده و مردم را با تحريک به خيابان‌ها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتيجه خوراک تبليغي براي دشمنان و معاندين و ضدانقلاب فراهم کرده‌اند توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي شناسايي و در اسرع وقت اين افراد در چارچوب قانون دستگير و اقدامات قضايي و برخورد قانوني با آنان بدون اغماض انجام خواهد شد.
نبايد تصور شود کساني که اموال عمومي را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده‌اند از تعقيب مصون خواهند ماند، بلکه اين اطمينان وجود خواهد داشت که اين افراد به سزاي عمل خود خواهند رسيد.
آنچه در فرآيند اين تجمعات قابل توجه است اين است که تعداد معدودي افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنيت از احساسات مردم و تجمع اعتراضي که حق قانوني آنان است، سوء استفاده کرده و در اين فضاي بوجود آمده دست به اقدامات اخلال گرانه زده‌اند که حساب اين افراد از حساب مردم مؤمن، شريف و انقلابي کازرون کاملا جدا است و از مردم اين شهرستان نيز مي‌خواهيم که صف خود را از اين افراد آشوبگر جدا کنند؛ چراکه هرچند تجمع و اعتراض قانوني در چارچوب مقررات، حق قانوني آن‌ها است ولي بايد مراقب بود از اين تجمعات اعتراضي سوء استفاده نشود.
دستگاه قضايي نسبت به جرائم ارتکابي و اغتشاشات انجام شده در چارچوب مقررات به طور ويژه و برابر موازين شرعي و قانوني به صورت کاملا مستقل و بدون تأثيرپذيري از هر مقام و شخصي رسيدگي و اقدام قانوني را در دستور کار خود دارد.
رئيس کل دادگستري استان فارس افزود: حقوق افراد دستگير شده رعايت خواهد شد و چنانچه فرد يا افراد بي گناهي در بين دستگيرشدگان باشد با نظارت کامل از تضييع حقوق آنان جلوگيري خواهد شود.

منبع: isna.ir