بزرگنمايي:

چه خبر - تشريح آخرين وضعيت پرونده فساد سه هزار ميلياردي از زبان رياحي

مطلب مذکور که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته و در اختيار ايسنا قرار گرفته است را در زير مي‌خوانيد:

اطلاق اختلاس سه هزار ميلياردي به اين پرونده يک خطاي رسانه‌اي است چون مه آفريد امير خسروي يک فعال اقتصادي بخش خصوصي بود و اختلاس فقط به جرايم مامورين دولتي اطلاق مي‌شود. به علاوه جمع وجوهي که در پرونده مجرمانه تشخيص گرديد سه هزار ميليارد تومان نبود بلکه جمع اعتبارات اسنادي که هنوز سررسيد نشده بود و در زمان تشکيل پرونده مدتي به زمان شش ماهه آنها باقي مانده بود حدود 1600 ميليارد تومان بود.

موضوع پرونده کلا 136 فقره اعتبار اسنادي جمعا 2855 ميليارد تومان بود که 903 ميليارد تومان از اين رقم در سررسيدهاي بانکي قبل از تشکيل اين پرونده پرداخت شده بود به طوري که هنگام دستگيري ايشان هيچ اعتبار اسنادي که سررسيد شده باشد ولي پرداخت آن معوقه شده باشد وجود نداشت و کارشناسان مالي قوه قضاييه گزارش دادند که ايشان بدهي معوقه نداشته است.

مه آفريد روشي داشت که نام آن را پول چرخاني گذاشته بود يعني از محل تسهيلات اعتبار اسنادي جديد اعتبارات اسنادي سررسيد شده قبلي را تسويه مي‌کرد. مقررات ال‌سي ريالي داخلي به گونه‌اي بود که او با اشراف به اين مقررات از محل وجوه حاصله از اعتبارات جديد ديون سررسيد شده قبلي را پرداخت مي‌کرد به همين علت درصدد تاسيس بانک آريا بر آمد تا بابت اعتبارات اسنادي مورد نياز به بانک‌ها سود ندهد و اين چرخه را در بانک گروه آريا راه‌اندازي نمايد.

در واقع پاسخ مثبت است اصولا اعتبارات اسنادي ابزاري است براي تجارت خارجي در دهه 80 دولت آن را براي معاملات داخلي و ريالي هم اجازه داد و اصل اشکال از همين جا ناشي مي‌شد. در معاملات خارجي خريدار داخلي کالايي را با ارز خارجي از شرکت خارجي مي‌خواهد بخرد يک بانک کارگزار خريدار در داخل پرداخت بهاي کالاي خارجي را در مقابل بانک خارجي که کارگزار فروشنده است تعهد مي‌کند معامله انجام مي‌شود بعد از ورود کالا پول فروشنده خارجي از طرف بانک ايراني به بانک کارگزار شرکت خارجي پرداخت مي‌شود و معامله بدون نقص انجام مي‌گيرد. اين روش ده‌ها سال است بي‌اشکال در معاملات خارجي جريان دارد. در دهه 80 با تنظيم مقرراتي دولت آن را به معاملات داخلي توسعه و تسري داد بدون اينکه سازوکار قانوني قابل نظارتي وجود داشته باشد به موجب اين مقررات خريد داخلي مثلا 20 درصد بهاي کالا را تامين مي‌کند و يک بانک داخلي از طرف خريدار به نفع فروشنده داخلي گشايش اعتبار مي‌نمايد فروشنده که ذينفع اعتبار است آن را نزد بانک‌هاي ديگر ديسکانت يا تنزيل مي‌کند چون سررسيد اعتبار 6 ماهه است سود اين دوره را بانک تنزيل کننده از اعتبار کسر و بقيه مبلغ اعتبار را به ذينفع اعتبار (فروشنده کالا) پرداخت مي‌کند و در سررسيد اعتبار وجه آن را از بانک گشايش کننده گيرد. اشکالات اين نوع معاملات در جريان همين پرونده معلوم شد و منجر به انجام تغييراتي در مقررات ال سي داخلي گرديد که اين بار در سخت گيري به حدي افراط شده بود که استفاده از اين ابزار مالي تا مدتي اصولا تعطيل شد.

گروه آريا بابت ديسکانت اين اعتبارات بين 16 تا 26 درصد به بانک‌ها سود مي‌داد به طوريکه جمع اين سودها بالغ بر 284 ميليارد تومان شده بود بانک‌ها گروه آريا را بهترين مشتري خود مي‌دانستند.

اشکالي که گرفتند اين بود که تاسيس بانک نبايد از محل تسهيلات بانکي باشد و موسس بانک بايد سرمايه اوليه 200 ميليارد تومان را از دارايي خودش آورده باشد.

ج: ظاهرا در مقررات مربوط به تاسيس بانک چنين منعي وجود دارد.

200 ميليارد تومان گروه آريا از محل وجوه در اختيارش در بانک مرکزي گذاشته بود البت مقدار کوچکي از آن متعلق به سرمايه‌گذار ديگري بود که شنيدم بعدا آن را پس دادند. بقيه در بانک مرکزي موجود بود که توقيف شد.

ما در جريان دادگاه درخواست داشتيم که به صورت سپرده شود ظاهرا مقامات مسئول اجازه‌اي گرفتند و در حسابي سپرده کردند که از محل همان پول‌ها در رد مال تاکنون علاوه بر گروه ملي صنعتي فولاد ايران و سهام شرکت فولاد اکسين و چند شرکت زيرمجموعه آريا 150 ميليارد تومان بابت تکميل رد مال به بانک ملي ايران پرداخت شده است.

آري رد مال موضوع حکم کيفري همانگونه که دادستان تهران اخيرا اعلام کرد خاتمه يافته و برخي موارد حقوقي غيرکيفري باقي مانده است که با نظارت دادستاني در شرف خاتمه يافتن است. علاوه بر اين درخواست کرده‌ايم از محل باقي مانده وجوه در اختيار دادستاني بدهي‌هاي مجموعه آريا پرداخت گردد که فعلا در اين مرحله هستيم. مثلا 36 ميليارد تومان بدهي به بانک پارسيان و 34 ميليارد تومان بدهي گروه آريا به سازمان خصوصي سازي و بدهي‌هاي مربوط به خريد شرکت خط و ابنيه و ساير بدهي‌ها که به بانک‌ها بابت تسهيلات قبلي داده بودند.

جمعا حدود 10 شرکت با 7500 نفر شاغل در شرکت‌هاي باقيمانده گروه آريا وجود دارد که تماما با مشکل مواجه هستند و به علت بدهي‌هاي مالياتي و بانکي و زيان‌هاي انباشته در حالت فروپاشي قرار دارند و اگر دولت تدبيري در پيش نگيرد همه شرکت‌ها ورشکسته مي‌شوند.
در طول 7 سال که در توقيف قضايي قرار داشته‌ايم بدهي‌هاي بانکي و مالياتي با سود و جرايم ديرکرد ارزش مثبت همه شرکت‌ها را منفي کرده به طوريکه سهامداران شرکت در وضع فعلي فقط وارث ديون بانکي و مالياتي شرکت‌ها هستند.

مشکل اصلي شرکت‌ها مالياتي است يعني در حاليکه قوه قضاييه اقدامات مه آفريد و گروه آريا را معاملات صوري و مصداق جرم تلقي کرده ادارات مالياتي براي همان موارد برگه مالياتي صادر کرده‌اند مثلا در مورد 103 فقره از اعتبارات اسنادي در حاليکه به موجب حکم دادگاه صوري تشخيص و بابت آن مه آفريد اعدام شده سازمان مالياتي مي‌گويد اين‌ها معامله بوده و بايد مالياتش داده شود. در مورد ديگري که مربوط به شرکت آهن و فولاد لوشان يعني يکي از بزرگ‌ترين واحدهاي توليدي گيلان است بدون اينکه اين شرکت معامله با آقاي ..... داشته باشد ادارات مالياتي گيلان 489 ميليارد تومان ماليات اعم از اصل و جريمه مطالبه کرده‌اند در حاليکه اسناد مبناي محاسبه اين ماليات‌ها تماما جعلي است و اصولا مسئولين وقت شرکت چنين معاملاتي انجام نداده‌اند بلکه معاملات واقعي در تهران و توسط مه آفريد امير خسروي با آقاي ...... صورت گرفته حالا هم در سازمان مالياتي موديان بزرگ تهران براي شخص مه آفريد پرونده مالياتي تشکيل شده و هم در گيلان براي شرکت آهن و فولاد لوشان با حجم مطالبه 489 ميليارد تومان و با وجود دستور معاون اول قوه قضاييه و معاون دادستان تهران براي رفع اين مغايرت‌ها هنوز در سازمان مالياتي اراده‌اي براي حل مشکل وجود ندارد.

از قوه قضاييه تقاضا داريم از محل وجوه باقي مانده در حساب مشترک ديون بانک‌ها با حذف سودهاي زمان توقيف و جرايم (به علت فورس ماژور) پرداخت گردد و براي احياي چند شرکت باقيمانده سرمايه در گردش مورد نياز و در اختيار مديران قرار گيرد از نظر دستگاه اجرايي اگر رييس‌جمهور يا معاون اول رياست جمهوري دستور بدهند کارگروه متشکل از وزراي اقتصاد و دارايي و صنعت و معدن و تجارت و استانداري گيلان تشکيل گردد مشکلات شرکت‌ها قابل حل است اما چنين اراده و هماهنگي تاکنون وجود نداشته و پايان اين راه و ادامه اين بلاتکليفي از دست رفتن باقي مانده شرکت‌ها و بيش از 7 هزار فرصت شغلي و محروميت از توليدات اين شرکت‌ها است.

منبع: isna.ir