چه خبر - آخرين وضعيت پرونده ثامن‌الحجج از زبان دادستان تهران

سومين جلسه دادستاني تهران در سال 1397 با حضور تعدادي از معاونان و قضات زن اين دادسرا، روز شنبه بيست و دوم ارديبهشت‌ماه، به رياست دکتر جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران برگزار شد و بر حفظ حقوق عمومي به عنوان يکي از وظايف دادستان‌ تاکيد شد.
در اين جلسه دکتر جعفري دولت آبادي به يکي از وجوه مديريتي دادسرا تحت عنوان «حقوق عمومي» پرداخت و با اشاره به مفاهيم مشابه اين عبارت از جمله حقوق عامه، مصالح عمومي و منافع عمومي، چنين طرح سوال کرد: اصطلاح حقوق عامه به عنوان يک مفهوم موسع و قابل تفسير؛ مقايسه آن با عبارات مشابه مندرج در قوانين؛ و وظايف قوه قضاييه و به ويژه دادسرا در حفظ حقوق عمومي، از جمله پرسش‌هايي است که نيازمند بررسي بيشتري است.
دکتر جعفري دولت آبادي با اشاره به اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي که «احياي حقوق عامه» را از جمله وظايف قوه قضاييه قرار داده است، به ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري جديد در ذکر وظايف دادستان و ماده 290 همين قانون در بيان وظايف دادستان کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ماده 22 حفظ حقوق عمومي را در زمره وظايف دادسرا قرار داده و در اين راستا دادستان را موظف به اقامه دعوا نيز دانسته است. هم‌چنين ماده 290 همين قانون، دادستان کل کشور را در جرايم راجع اموال، منافع و مصالح‌ ملي و خسارت وارد به «حقوق عمومي» که نياز به طرح دعوا دارد، مکلف به پيگيري و نظارت از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي يا بين‌المللي نموده است، اما اين سوال مهم مطرح است که حقوق عامه يعني چه و حدود و ثغور اختيارات و وظايف دادستان‌ها در اين راستا چه مي‌باشد.
دادستان تهران ابهام ديگري را در خصوص اصطلاح حقوق عامه مطرح کرد که مربوط به نوع وظايف دستگاه قضايي در حفظ اين حقوق بود. وي با طرح اين سوال که آيا حفظ حقوق عمومي از وظايف ذاتي دستگاه قضايي است يا خير، پاسخ به اين سوال را بي ارتباط با محدوده وظايف دادستان در اين راستا ندانست و با ذکر يک مثال، اظهار داشت: اگر وزارت راه، مسکن و شهرسازي در صدد احداث بزرگراهي باشد که مضر به مصالح کشور و يا مغاير با حفظ محيط زيست است، آيا دادستان مي‌تواند ورود کرده و مانع از احداث آن شود؛ آيا تصميم دولت که بر اساس نقشه‌ها و کارشناسي‌ها اتخاذ شده است بايد در اولويت قرار گيرد و يا تشخيص دادستان.
دکتر جعفري دولت آبادي پاسخ به اين پرسش و پرسش‌هاي مشابه را منوط به تشخيص ذاتي بودن وظايف دستگاه قضايي در حفظ حقوق عامه دانست و افزود: چنان‌چه بر ذاتي بودن اين وظيفه قائل باشيم، شخص ديگري حق دخالت ندارد و اين دادستان است که مي ‌تواند مانع از احداث شود؛ اما چنان‌چه احياي حقوق عامه را داخل در وظايف ذاتي مقامات قضايي ندانيم، پاسخ متفاوت خواهد بود.

حفظ حقوق عمومي از وظايف دادستان است

وي با مهم خواندن وظايف دادستان در حفظ حقوق عمومي، به تکليف قانوني اين مقام به شرح ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري دائر بر «اقامه دعواي لازم در حفظ حقوق عمومي» استناد نمود و در ذکر مثالي ديگر گفت: چنان‌چه دادستان محل پيچ پيش‌بيني شده در يک جاده را براي حفظ سلامت مردم مخاطره‌آميز بداند، اين سوال مطرح مي‌شود که آيا نهاد دولتي يا پيمانکار مي‌تواند با استناد به اين که محل پيچ بر اساس استانداردها و کارشناسي انتخاب شده است، در مقابل تصميم دادستان مقاومت کند؛ با عنايت به آن‌چه که در مثال پيشين بيان شد، پاسخ منفي است؛ چرا که حفظ حقوق عمومي را جزء وظايف ذاتي دادستان مي‌دانيم.

ارتباط وظايف دادستان در حفظ حقوق عمومي با پيشگيري از وقوع جرايم

دادستان تهران ارتباط وظايف دادستان در حفظ حقوق عمومي را با پيشگيري از وقوع جرايم نيز تبيين نمود و با يادآوري مثال پيشين، ورود دادستان در موضوع احداث پيچ خطرساز در جاده و ممانعت از آن را اقدامي پيشگيرانه نسبت به ارتکاب جرايم مرتبط با تخلفات راهنمايي و رانندگي دانست.
دکتر جعفري دولت آبادي ابهام ديگر موجود در قوانين جاري در ارتباط با حقوق عامه را، مصاديق آن دانست و با اشاره به خلاء موجود در قانون اساسي و هم‌چنين قوانين عادي اعم از کيفري و مدني از جهت ذکر مصاديق حقوق عامه و يا ارائه تعريفي از آن که قابل انطباق با مصاديق باشد، اظهار داشت: با اين وصف، اصطلاح حقوق عامه مفهومي کلي است که تعيين مصاديق آن به استنباط و نحوه تدبير مجريان قانون به ويژه دادستان‌ها بر مي‌گردد.

ضرورت تدوين قانوني جامع در راستاي تبيين مفهوم حقوق عامه

وي پيشنهاد اخير رييس قوه قضاييه در همايش دادستان‌هاي سراسر کشور دائر بر تدوين قانوني جامع در راستاي تبيين مفهوم حقوق عمومي، ارتباط آن با اصطلاحات مشابه مانند حقوق و مصالح عامه، احصاء مصاديق حقوق عامه و يا ذکر مثال‌هايي از باب تمثيل و هم‌چنين تعيين وظايف و اختيارات قوه قضاييه ودادستان‌ها در حفظ حقوق عمومي به ويژه در مقابل دستگاه‌هاي اجرايي را پيشنهادي مناسب دانست و خواستار اجرايي شدن آن شد.
دادستان تهران در تبيين ضرورت تدوين و تصويب چنين قانوني، به ورود دادستان قزوين به وضعيت بزرگراه مواصلاتي اين شهر و اظهار نظرهاي متفاوت نسبت به اين اقدام اشاره نمود و افزود: اين اقدام مصداق ملموسي بود که همه مردم از آن استقبال کردند ضمن اين که برخي مسؤولين دولت هم متوجه قصور مربوطه شدند. اما فضاسازي‌هاي صورت گرفته نسبت به اين اقدام نشان مي‌دهد که نيازمند تدوين قانوني هستيم تا مشکل تداخل قوا رخ ندهد.

امنيتي يا اجتماعي شدن موضوع آب

دکتر جعفري دولت آبادي جزوات انتشاريافته از سوي دادستاني کل کشور در ذکر مصاديق حقوق عامه را مفيد خواند و با اشاره به احصاء بيش از هفتاد مصداق از حقوق عامه در اين جزوات، به ضرورت تعيين مصاديق حقوق عامه با لحاظ وضعيت استان‌ها از جمله استان‌هاي مرزي، خشک، حاصلخيز و مانند آن تصريح نمود و به عنوان مثال اظهار داشت: امروزه آب مساله جدي کشور است که اهميت آن با توجه به محدوديت و کاهش منابع آبي کشور ناشي از خشکسالي و هم‌چنين افزايش مصرف آب به لحاظ افزايش جمعيت، توسعه شهرها و صنعت مي‌باشد. آب مي‌تواند از مصاديق حقوق عامه باشد به گونه‌اي که ادامه وضع به همين منوال و عدم تدبير از سوي دولت مي‌تواند اين مشکل را به بحران سوق دهد. امنيتي يا اجتماعي شدن موضوع آب امري محتمل است و اين مصداق از حقوق عامه در برخي استان‌ها مانند اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري جاي توجه بيشتري دارد.

دو تجربه موفق دادستاني تهران در حفظ حقوق عمومي در حوزه سلامت و امنيت غذايي

مصداق ديگري از حقوق عمومي که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، حق مردم بر امنيت و سلامت غذايي بود که در اين راستا اظهار داشت: مردم انتظار دارند دولت بر سلامت و بهداشت غذا نظارت کند و اين انتظار از دو بعد کلي و جزئي قابل تصور است؛ که جنبه کلي آن به کشت صحيح محصولات کشاورزي و واردات اقلام غذايي مناسب بر مي‌گردد و توجه به ماجراي واردات روغن پالم از اين جنبه بود.
دکتر جعفري دولت آبادي در ذکر جنبه جزئي وظايف دولت نسبت به حفظ امنيت و سلامت غذايي مردم، به لزوم نظارت برخي نهادهاي دولتي برمراکز عرضه و فروشگاه‌هاي مواد غذايي اشاره نمود و در خصوص تجربه دادستاني تهران در اين راستا، اظهار داشت: دادستاني تهران در حفظ حقوق عمومي از بعد سلامت و امنيت غذايي دو تجربه مهم را اجرايي نمود. در اسفند ماه سال گذشته يکي از گشت‌هاي شبانه معاونين دادسراي تهران به بازديد از رستوران‌ها اختصاص يافت که در اين هيات، کارشناسان و مسوولان وزارت بهداشت و نمايندگان سازمان تعزيرات حکومتي نيز حضور داشتند. نتيجه اين بازديدها، ارائه برخي گزارش‌هاي منفي بود که بر عدم رعايت بهداشت حتي در رستوران‌هايي دلالت داشت که غذا را با قيمت بالا عرضه مي‌کردند. تجربه مشابه ديگر مربوط به هفته گذشته و بازديد معاونان دادستان از قنادي‌ها و مراکز توليد شيريني‌ بود و اين بار نيز گزارش‌هاي مشابهي دريافت شد که مويد عدم توجه برخي ارائه‌کنندگان خدمات اغذيه‌اي به سلامت شهروندان است؛ که در پي آن 7 مورد اخطار پلمپ، 3 مورد معدوم کردن مواد غذايي و 2 مورد جريمه نقدي را به دنبال داشته است.
دادستان تهران در بيان نقش دادستان از جهت حفظ امنيت و سلامت غذايي مردم، با منع سرپرستان نواحي و قضات از ورود به وظايف اجرايي مسوولان يا مراکز ارائه‌کننده غذا، اظهار داشت: دادستان بايد بدون دخالت در وظايف مستقيم آن‌ها به موضوع ورود کند و به عنوان مثال، اگر چه که تذکر در خصوص ميزان مواد استفاده شده در قنادي‌ها، دخالت خارج از وظايف دادستاني محسوب مي‌شود، اما پرسش در خصوص نوع روغن يا شکر مورد استفاده و اينکه استاندارد بوده است يا خير و با بررسي اين مهم که آيا متصديان و کارگران اين واحدهاي صنفي واجد کارت سلامت و بهداشت مي‌باشند، بي‌ترديد در زمره اختيارات دادستان در جهت حفظ تامين سلامت غذايي مردم است؛ لذا ما در انجام وظايف خود نسبت به سلامت غذايي به عنوان مصداق مهمي از حقوق عامه، در صدد حذف مقامات اجرايي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و سازمان تعزيرات حکومتي يا کنار گذاشتن صنف و اتحاديه مربوطه نيستيم.

هشدار به توليدکنندگان مواد غذايي ناسالم و غيربهداشتي

دکتر جعفري دولت آبادي با طرح اين سوال که کار ويژه دادستان در حفظ حقوق عامه و از جمله سلامت غذايي مردم چگونه بايد باشد، اظهار داشت: ما جمع بين شيوه‌ها را انتخاب کرده‌ايم؛ به اين شرح که کليه کساني که مواد غذايي توليد کرده يا عرضه مي‌کنند بايد بدانند که در صورت اقدام خلاف بهداشت و خارج از استاندارد، ابتدا با تذکر به دستگاه اجرايي مربوطه و يا با اعلام به سازمان تعزيرات حکومتي عمل خواهيم کرد و در صورت عدم اقدام لازم، از ظرفيت ماده 114 قانون آيين دادرسي استفاده مي‌نماييم که اعلام داشته است در مواردي که ادامه فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي، کشاورزي و مانند آن متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌اي باشد که مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي است، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذکور جلوگيري نمايد.

مصداق ديگر از حقوق عمومي، مساله تاخير در پرواز هواپيماها

دادستان تهران مصداق ديگر از حقوق عمومي را، مساله تاخير در پرواز هواپيماها دانست و در شرح مساله اظهار داشت: امروزه گزارش‌هايي واصل مي‌شود که برخي پروازها تاخيرهاي غير قابل توجيه داشته‌اند بدون اين که مسوولان مربوطه به حقوق مردم در اين زمينه احترام بگذارند و علت تاخير را توضيح دهند و يا تکليف خود در اين موارد شامل پذيرايي و تامين اسکان براي استراحت مردم را اجرايي نمايند و يا خسارت وارد را جبران کنند؛ اين در حالي است که ما در اين رابطه قوانيني از جمله مقررات ايکائورا داريم.
وي اقدام دادستاني تهران در اين راستا را، تکليف به سرپرست ناحيه 9 دادسراي تهران (فرودگاه) بر استقرار يک قاضي در فرودگاه به منظور رسيدگي به اين مشکلات مردم اعلام نمود و افزود: اين‌ها مصداق‌هايي از حقوق عمومي بود که الزاماً راهکار قضايي ندارد، اما ورود دادستان‌ها در موارد لازم ضروري است. وي هم‌چنين اعلام کرد بازديد مستمر معاونين دادسرا از فرودگاه‌هاي مهرآباد و امام خميني براي بررسي تأخير پروازها در دستور کار قرار گرفته است.

ضرورت توجه دادستان‌ها به حمايت از دستگاه‌هاي اجرايي در انجام وظايف خود نسبت به حقوق عامه

دکتر جعفري دولت آبادي در جمع‌بندي اين مباحث اظهار داشت: آنجا که حقوق جمع کثيري از مردم در خطر قرار مي‌گيرد، بي‌ترديد از مصاديق حقوق عامه است که دادستان بايد ورود کند، اما نبايد که جايگزين دستگاه‌هاي اجرايي شويم مگر در مواردي که گوشزد نمودن وظايف آنان ضرورت مي‌يابد. هم‌چنين حمايت از دستگاه‌هاي اجرايي در انجام وظايف را مورد توجه قرار مي‌دهيم.
وي با اشاره به دستورالعمل در حال تدوين توسط قوه قضاييه پيرامون حقوق عامه، از دکتر جهاني معاون خود خواست ضمن تشکيل جلساتي با قضات صاحب نظر، ابعاد حقوق عامه و مصاديق آن را تعريف و احصاء نمايد.

تحول کارکرد فضاي مجازي و ارز

دادستان تهران به دو موضوع مهم روز شامل فضاي مجازي و ارز پرداخت و در بيان وجهه مشترک اين دو موضوع، اظهار داشت: اين امور اگر چه از نظر ماهيت متفاوتند، اما از جهت ارتباط با حقوق عمومي و حاکميت، مفهومي مشترک محسوب مي‌شوند. امروز فضاي مجازي از يک وسيله ارتباطي محض خارج شده و در حال اثرگذاري بر تصميمات دولت‌ها و افکار عمومي است.
دکتر جعفري دولت آبادي در ذکر مثال، به تصميم دولت روسيه مبني بر مسدود کردن تلگرام اشاره نمود و در مقايسه اين تصميم با رويکرد دولت ايران در مخالفت با فيلترينگ تلگرام، اظهار داشت: اين تصميمات و اظهار نظرها نشان مي‌دهد که فضاي مجازي مساله تاثيرگذار بر ملت‌ها، دولت‌ها است و به نوعي وسيله اعمال حکمراني تبديل شده است.
دادستان تهران در خصوص ارز يا پول، به تغيير جايگاه آن از جنبه ابزار مبادله، به کالايي که في نفسه داراي ارزش است اشاره نمود و افزود: در گذشته پول ابزار مبادله بود و بالذات در تجارت نقش نداشت، اما امروزه پول در حال تبديل به ثروت است به خصوص ارز که خود يک کالا محسوب مي‌شود.
وي در بيان وجه اشتراک مساله فضاي مجازي و موضوع ارز اظهار داشت: اشتراک اين دو مثال در اهداف خاصي است که براي آن تولد يافته‌اند؛ در زمان شکل‌گيري اينترنت و استفاده از ارز خارجي، کسي تصور نمي کرد که اين دو موضوع روزي تا اين‌قدر در دولت و مردم تاثيرگذار باشد، اما امروزه خلاف آن را شاهديم.

استناد بازپرس به قانون براي مسدود کردن تلگرام

دکتر جعفري دولت آبادي در بيان علت فيلترينگ تلگرام به عنوان جزئي از فضاي مجازي، تيترهاي متعدد برخي رسانه‌ها را در مخالفت يا موافقت با فيلترينگ تلگرام قرائت نمود و اظهار داشت: اين حجم از توجه دولت و يا مردم به تلگرام، نشان از آن دارد که فيلترينگ تلگرام اتفاق مهمي در صحنه ارتباطي کشور بوده و لازم است در پاسخ به شبهات مطرح پيرامون اقدام بازپرس دادسراي تهران در فيلترينگ تلگرام به ماده 23 قانون جرايم رايانه‌اي (ماده 751 قانون تعزيرات فعلي) استناد نمود که دو راهکار را براي فيلترينگ ارائه داده که يک مورد آن مربوط به اختيار کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه متشکل از مقامات دولتي و به رياست دادستان کل کشور است و راهکار ديگر ارجاع موضوع به مقام قضايي است که شامل بازپرس نيز مي‌شود لذا به کساني که تصميم بازپرس در مسدودکردن پيام‌رسان تلگرام را با توجه به انواع جرايم ارتکابي خلاف قانون اعلام مي‌کنند، توصيه مي‌شود قانون مذکور را مطالعه کنند؛ ضمن اين که پرونده‌ها و شکواييه‌هاي متعددي عليه اين پيام‌رسان در دو ناحيه از دادسراي تهران شامل فرهنگ و رسانه و جرايم رايانه‌اي مفتوح شده است که رسيدگي به آن‌ها در زمره وظايف دادسرا و بازپرس است.
دادستان تهران با طرح اين سوال که چرا مشابه اين اعتراض در خصوص تصميمات قضايي مبني بر مسدود شدن برخي سايت‌ها به عمل نيامده است، در عزم دادستاني تهران نسبت به رسيدگي به پرونده تلگرام، اظهار داشت: دستگاه قضايي وظيفه خود دانسته که چنين اقدامي را به عمل آورد و چنان‌چه دستگاه قضايي دو سال پيش که تلگرام بستر ارتکاب جرايم متعدد گرديده بود اين اقدام را انجام مي‌داد، تبعات آن کم‌تر بود؛ چرا که کاربران اين پيام رسان خارجي در چند سال پيش 3 ميليون نفر بود.

لزوم بررسي نحوه تامين ارز مورد نياز در بازار قاچاق کالا

دکتر جعفري دولت آبادي در توضيح دو نکته مهم مرتبط با مساله ارز شامل عدم اختصاص ارز براي وارد کردن برخي کالاهاي مورد نياز مردم و ابهام پيرامون منشا ارزهاي موجود در بازار که با قيمت بيش از مصوب دولت عرضه مي‌شود، گفت: برخي مصارف ضروري مردم توسط دولت پيش‌بيني نشده و لذا عده‌اي براي تامين اين اقلام ناچار از مراجعه به بازار سياه هستند. هم‌چنين ميزان قاچاق کالا که 12 تا 13 ميليارد دلار اعلام شده است، پاسخگويي به اين پرسش را ضرورت مي‌دهد که با توجه به مسدود شدن راه‌هاي تامين ارز غيرمجاز توسط دولت، محل تامين ارزها در بازار قاچاق کجاست لذا ضرورت دارد بررسي شود ارز لازم براي تهيه کالاهاي قاچاق از چه طريقي تامين مي‌شود؟ آيا در داخل کشور تبديل ارز صورت مي‌گيرد و يا اين که ارزهاي وارد شده از کشورهاي خارجي، محل تامين ارز مورد نياز براي کالاهاي قاچاق است.

تشکيل 50 پرونده ارزي در دادسراي تهران

دادستان تهران با تاکيد بر اين که به رغم اقتصادي بودن راهکارهاي مشکلات ارز، قوه قضاييه از حمايت‌هاي قضايي کم نگذاشته است، در بيان اقدامات دادسراي تهران نسبت به قاچاقچيان ارز، از تشکيل 50 پرونده ارزي و دستگيري 180 نفر که 13 نفر آن‌ها از دلالان بزرگ ارز بودند خبر داد و افزود: در حال حاضر 7 نفر از اين متهمان در بازداشت مي‌باشند و 2450 حساب بانکي مسدود و 70 ميليارد تومان توقيف شده است.
دادستان تهران در خصوص وظايف مسوولان دولتي مرتبط با ارز و هم‌چنين جايگاه دادستان در اين راستا اظهار داشت: به مسوولان دولتي اعلام کرده‌ايم که عدم ورود و خروج ارز، عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به کشور و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز، از جمله مسائلي است که به قوه قضاييه مرتبط نيست، اما تعقيب مرتکبان جرايم ارزي را از وظايف خود مي‌دانيم و در اين زمينه همکاري‌ها و حمايت‌هاي خوبي صورت گرفته است.

رد مال در پرونده امير منصور آريا

دکتر جعفري دولت آبادي در خصوص برخي پرونده‌هاي اقتصادي مهم اطلاع‌رساني نمود که از جمله پرونده اجراي رد مال در پرونده امير منصور آريا بود. وي در خصوص اقدامات دادسراي تهران پيرامون رد مال در اين پرونده، اظهار داشت: تا به امروز 1200 ميليارد تومان اعم از مطالبات و تسهيلات به بانک ملي بازگشته است که آخرين قسط پرداختي، استرداد 50 ميليارد تومان در ارديبهشت ماه سال جاري بود؛ ضمن اين که صدها نفر در پرونده گروه آريا تعقيب و محکوم شده‌اند و بسياري از اموال توقيف شده است.
دادستان تهران به اقدامات دادسرا نسبت به رد مال به برخي بانک‌ها اشاره کرد و با تصريح به عدم ذکر نام اين موسسات مالي، اظهار داشت: نسبت به چهار بانک به مبالغ 57 ميليارد، 38 ميليارد، 16 ميليارد و 34 ميليارد تومان رد مال صورت گرفته ويا در شرف پرداخت است.

آخرين وضعيت پرونده ثامن‌الحجج

دکتر جعفري دولت آبادي در خصوص پرونده ثامن الحجج نيز اطلاع‌رساني نمود و با اشاره به تعداد سپرده گذاران اين موسسه که بيش از يک ميليون و صد هزار نفر مي‌باشند، از صدور کيفرخواست در اين پرونده به رغم وسعت و پيچيدگي اقدامات مجرمانه؛ و رد مال نسبت به 98.5 درصد سپرده‌گذاران خبر داد و افزود: نگاهي به وضعيت استرداد اموال سپرده‌گذاران، مويد مشکل موجود در نحوه اداره موسسه ثامن الحجج است؛ مشکلي که در ديگر موسسات مالي نيز کم يا بيش قابل مشاهده است. وي افزود حسب اعلام دبيرکل بانک مرکزي98.5 درصد سپرده‌گذاران 2800 ميليارد تومان سپرده‌گذاري نموده‌اند و 1.5 درصد باقيمانده که در ميان آن‌ها اسامي برخي نهادهاي عمومي نيز به چشم مي‌خورد، 5000 ميليارد تومان سپرده‌گذاري کرده‌اند.
وي در خصوص اقدامات هيات تصفيه ثامن‌الحجج که با همکاري سه قوه تشکيل شده است، اظهار داشت: از مرداد ماه سال 1396 تا کنون 170 ميليارد تومان اموال اين موسسه به فروش رفته که با توجه به رکود بازار قابل توجه است؛ ضمن اين که در کنار حواشي پرونده شامل تجمعات خياباني کارشناسي‌هاي انجام شده، تکميل تحقيقات از سوي دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه و هم‌چنين استرداد وجوه مردم بسيار واجد اهميت است ، دادستان تهران خاطر نشان کرد هيات تصفيه با سرعت در حال فروش اموال جهت تسويه سپرده گذاران است وانتظار مي‌رود سپرده‌گذاران نيز در اين زمينه با هيأت تصفيه همکاري نمايند.

مروري بر پرونده‌هاي مهم دادسرا

دادستان تهران اقدامات دادسراي تهران در خصوص تعاوني‌هاي چهارگانه فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ايرانيان که شامل تعقيب متهمان، شناسايي و توقيف اموال و کاهش نگراني‌هاي سپرده‌گذاران بود، قابل توجه خواند. هم‌چنين پرونده‌هاي اتهامي مرتبط با شرکت اکتشافات ملي نفت، صندوق ذخيره فرهنگيان، بانک سرمايه ضمانت‌هاي بانک سپه وشرکت دومان توکان را که مورد اخير بيش از 150 ميليارد تومان وجوه مردم را دريافت نموده بود؛ نمونه‌هاي انگشت شماري از پرونده‌هاي قضايي مفتوح در دادسراي تهران دانست که نشان از اهميت نقش دادستان در حفظ حقوق عامه دارد.

صدور 470 فقره کيفرخواست مربوط به متهمان آشوب‌هاي دي و اسفندماه سال 96

دکتر جعفري دولت‌آبادي در بيان عملکرد دادسرا نسبت به آشوب‌هاي سال گذشته، از صدور 120 فقره کيفرخواست خطاب به دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و کيفري دو تهران در خصوص متهمان آشوب‌هاي دي ماه و 350 فقره کيفرخواست مربوط به متهمان حادثه پاسداران اشاره نمود و افزود: قريب به 90 درصد کيفرخواست‌هاي مربوط به متهمان آشوب‌هاي دي ماه، منتهي به صدور حکم شده و پرونده‌هاي حادثه پاسداران غير از محکوميت متهم اصلي به قصاص نفس، تا کنون منجر به صدور حکم نشده است.
دادستان تهران مديريت اين تعداد پرونده و دفاع از کيفرخواست‌هاي صادره در دادگاه انقلاب اسلامي را اقدام بزرگي دانست و در خصوص تداوم اين روند در دادسراي شهيد مقدس اظهار داشت: هر روز و به طور مستمر حداقل دو داديار به عنوان نماينده دادستان و به منظور دفاع از کيفرخواست‌ها در جلسات دادگاه انقلاب شرکت مي‌نمايند.

تداوم تشکيل جلسات با حضور قضات دادسرا

دکتر جعفري دولت آبادي در موضوع جلسه حاضر که با حضور چهل نفر از بانوان داراي پايه قضايي در دادسراي تهران تشکيل شده بود، اظهار داشت: رويکرد دادسراي تهران در برگزاري جلسات با قضات طي چند سال اخير متفاوت بوده است. در سال 1395 با توجه به سمت‌ها دعوت صورت مي‌گرفت که به اين طريق گاه بازپرس داراي بيست سال سابقه در کنار دادياري قرار مي‌گرفت که با تازگي کار قضايي را شروع کرده بود.
شيوه دوم نيز که در راستاي تخصصي کردن جلسات بود، صرفاً با دعوت از قضات بر اساس نوع وظايف آن‌ها از جمله دادياران تحقيق يا دادياران اجراي احکام و يا دفاع از کيفرخواست صورت مي گرفت که باز هم با همان ايراد پيش گفته مواجه بود؛ اما امسال در نحوه انتخاب قضات براي تشکيل جلسات، معيار سنوات خدمت قضايي مورد توجه قرارگرفت و بر اين اساس، طي جلسه گذشته اظهارات قضات زن با سابقه کم‌تر از پنج سال استماع شد و در جلسه اخير قضاتي دعوت شده‌بودند که سابقه قضايي آن‌ها بيش از پنج و کم تر از ده سال است. وي در پايان از دادياران معاونت زنان، اطفال و خانواده خواست در رعايت حقوق نوجوانان و زنان زنداني نظارت بيشتري نمايند.

منبع: isna.ir