بزرگنمايي:

چه خبر - يک بي انصافي ديگر!

اعلام ترامپ مبني بر خروج ايالات متحده آمريکا از برجام و به دنبال آن صدور دستور براي برگشت تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران بي‌ترديد حوزه بانکي را بيش از هر بخش ديگري مي‌تواند درگير اين تصميم کند. بعد از اعلام مواضع رئيس جمهور آمريکا در مورد برجام، وزارت خزانه داري آمريکا نيز اعلام کرد که تحريم‌هاي ايران بين 90 تا 180 روز ديگر بر مي‌گردد، در ليست اين تحريم‌ها در کنار حوزه نفتي، هواپيما، تحريم‌هاي ارزي و به عبارتي بانک مرکزي قرار دارد.
از اواخر سال 1394 که توافق برجام اجرايي شد، زماني بود براي پايان حدود 10 سال تحريم و محدوديت‌هاي سختي که بر نظام بانکي ايران تحميل شده بود. مديران بانکي تاکيد داشتند که در شرايط جديد شبکه بانکي ايران از جزيره‌اي که سال‌ها در آن مانده و قدرت تبادلات بين‌المللي خود را تا حد قابل توجهي از دست داده‌ است، خارج مي‌شود. يعقوبي-مديرکل بين‌الملل بانک مرکزي- در زمان اجرايي شدن برجام گفته بود که" تحريم بانک مرکزي ايران يک استثنا بود، به گونه اي که در طول تاريخ حتي يک مورد هم نمي توان پيدا کرد که هيچ بانک مرکزي تحريم شده باشد. حتي عراق هم زمان حکومت صدام و در دوران درگيري بانک مرکزي مستقلي داشت و وارد تحريم نشد. پس محدود شدن بانک مرکزي ايران در فضاي بين‌الملل دور از انصاف بود و دوره بسيار سختي را از سال 1386 تاکنون يعني 9 سال گذشته پشت سر گذاشت. بسيار ساده از ظرفيت‌هاي قانوني و بين‌المللي خود محروم شده بوديم که کار را بسيار سخت مي کرد."
به هر حال با لغو تحريم‌ها گرچه انتظارات شبکه بانکي در طول اين دو سال آنطور که تعيين شده بود برآورده نشد و بارها رئيس کل بانک مرکزي از بدعهدي آمريکا در مسير تحقق اين انتظارات گله کرد و رايزني‌هاي بسياري در اين رابطه انجام شد ولي در هر حال دستاوردهايي نيز براي شبکه بانکي به همراه داشت، از برقراري سوئيفت، توسعه روابط کارگزاري بانک‌ها، قراردادهاي فايناس و تامين مالي تا مذاکرات بانکي با بانک‌هاي اروپايي و آسيايي. البته در اين بين بودند بانک‌هايي که از ورود براي مذاکره با بانک‌هاي ايراني عقب‌نشيني کردند و دليل اصلي اين جريان را مديران بانک مرکزي اين هراس را ناشي از جريمه‌هاو هزينه‌هاي احتمالي سنگيني که ممکن بود آمريکا براي همکاري با ايران به آنها تحميل کند، اعلام کرد. با اين وجود آخرين اطلاعاتي که از روابط کارگزاري بانک‌ها در جريان اجرايي شدن برجام وجود دارد نشان مي‌دهد که حدود 835 رابطه کارگزاري با 278 بانک خارجي برگزار شده است، در حالي که قبل از برجام تعداد روابط کارگزاري بسيار محدود بود و تنها پنج تا شش بانک حاضر به همکاري با ايران بودند. در عين حال که در طول دو سال و نيم گذشته حدود 38 هزار و 400 فقره ال سي توسط نظام بانکي ايران گشايش يافته است.
با شرايط جديد و احتمال دوباره اعمال تحريم‌هاي سنگين بر نظام بانکي ايران به ويژه در مورد بانک مرکزي، اين نگراني در بين کارشناسان وجود دارد که فضاي نامناسبي که پيش از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها براي بانک‌هاي ايراني جاري بود دوباره برگشته و روابط بانکي و تمامي ابعاد آن را تحت تاثير قرار دهد و آنچه که در مدت دو سال گذشته نيز بدست آمده در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. اين در حالي است که بانک مرکزي نظر ديگري داشته و به گونه‌اي از برنامه‌ها و سناريوهايي که براي روزهاي خروج آمريکا از برجام پيش‌بيني کرده، مطمئن است. بانک مرکزي بعد از اعلام تصميم آمريکا و تحريم‌هايي که براي برگشت آن مهلت تعيين کرده است، با صدور اطلاعيه‌اي تاکيد کرده است که اين بانک با پيش بيني بدعهدي هاي آمريکا از مدت ها پيش تمهيدات لازم را براي مقابله با نقض برجام توسط آمريکا انديشيده و به همين منظور، مجموعه اي از تدابير براي اين منظور اتخاذ و اجرا شده است. در عين حال با اقدامات و سياست هاي خود، اکنون منابع و مصارف ارزي کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکي کشور با محوريت بانک مرکزي توانايي کامل براي پاسخگويي به تمام نيازهاي ارزي کشور را دارد. اين سياست‌ها با محوريت حمايت از توليد ملي موجب کنترل جريان ورود و خروج ارز در کشور شده و بدين ترتيب، توانايي بانک مرکزي براي پاسخگويي به نيازهاي ارزي کشور افزايش يافته است. همچنين بانک مرکزي به تمام فعالان اقتصادي اطمينان داده است که نقض برجام توسط آمريکا موجب ايجاد وقفه در پاسخگويي به نيازها و تقاضاهاي ارزي نخواهد شد و تامين تمام نيازها کماکان ادامه خواهد يافت. در اين راستا با همکاري دولت و ساير قوا با رصد شرايط سياسي و اقتصادي موجود، اقدامات و سياست هاي متناسب را براي حفظ و تداوم رشد و توسعه کشور اتخاذ خواهد کرد.
اما پيش‌بيني شرايط پيش‌روي بانک مرکزي و مجموعه نظام بانکي ايران در فضايي که آمريکا از برجام خارج شده، تحريم‌هاي گذشته را برگردانده و اروپايي‌ها نيز مدعي ماندن دربرجام و حمايت از ايران هستند، موضوعي است که در گفت‌وگو با پويا جبل عاملي-کارشناس امور بانکي- مورد بررسي قرار گرفته است.
جبل عاملي هر چند که معتقد است بايد منتظر ماند و ديد که شرايط ايران با اروپايي‌ها در برجام به کجا مي‌رسد ولي گفت که چندان قابل پيش بيني نيست شرايط به سطحي برسد که اروپا بتواند با وجود تحريم‌هاي ثانويه آن سطح از روابطي که اکنون در حوزه بانکي و روابط کارگزاري با ايران دارد را ادامه دهد و فکر نمي‌کنم اروپا بتواند بدون مجوزهاي لازم از آمريکا قادر باشد روابط کارگزاري بانکي و تجاري خود را با ايران ساماندهي کند. بنابراين از اين منظر به ديدگاه و موضع اروپا بدبين هستم و معتقدم اروپا در حال دادن تعهدي است که اصولا قادر به اجراي آن نيست.
اين کارشناس امور بانکي در رابطه با آنچه که بايد در شرايط موجود در دستور کار بانک مرکزي قرار گيرد نيز توضيحاتي ارائه کرد و گفت: به نظر مي‌رسد آنچه که مي‌توانيم انجام دهيم عمدتا مي‌تواند هماني باشد که قبل از برجام و توافق موقت داشتيم يعني بازکردن کانال‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها و باز کردن دست صراف‌ها در بازار ارز تا بتوانند همان سطحي از تجارت را که مي‌توانيم انجام دهيم ساماندهي کنند.
وي با اشاره به تحريم‌هاي ارزي اعلامي از سوي وزارت خزانه داري آمريکا عليه ايران گفت: سياست ارزي جديدي که بانک مرکزي در دستور کار قرار داده به گونه‌اي است که عملا خودمان در حال تحريم کردن خودمان هستيم. اين در حالي است که بايد به صورت غيرمتمرکز صرافي‌ها و فارغ از شفافيت‌هاي لازم بتوانند حساب‌ها را حفظ کرده و نقل و انتقالات را به صورت حواله انجام دهند و لازمه آن، اين است که بتوان سياست ارزي موجود را کاملا تغيير داد.
جبل عاملي يادآور شد: به هر صورت اکنون شرايط تغيير کرده است و با آن زمان که روابط باز بود متفاوت خواهد شد. بنابراين بايد سياست‌هاي منطبق با آن از سوي بانک مرکزي اجرايي شود. با اين حال حدود 180 روز زمان وجود دارد و اميدوارم بتوانيم حداکثر استفاده را برده و آنچه که مي‌توان را براي پيش‌برد شرايط بهتر انجام داد.

منبع: isna.ir