بزرگنمايي:

چه خبر - شکايت احمد توکلي از وزير راه و شهرسازي به دادستاني تهران

احمد توکلي، رئيس هيات مديره سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي خطاب به عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران از عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي شکايت کرد.
متن نامه به شرح زير است؛
«برادر ارجمند جناب آقاي جعفري دولت‌آبادي
دادستان محترم تهران
سلام عليکم
به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1394 وزير راه و شهرسازي، مسئول اجراي «سامانه ملي املاک و اسکان کشور» بود تا شناسايي برخط مالکان واحدهاي مسکوني و تجاري و اداري و دسترسي به آنان، براي سازمان مالياتي ممکن گردد. مهلت انجام اين وظيفه شش ماه از تاريخ تصويب، يعني تا بهمن 1394 بود. ولي اهمال نامبرده در انجام وظيفه، باعث تضييع درآمد مالياتي قابل حصول از خانه‌هاي خالي دولت، گرديده است. خسارت و زيان اين تاخير، فقط براي سال اول 320 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. ماده 274 قانون مذکور نيز در مقام جرم‌انگاري برخي از افعال و ترک افعال، در بند 3 مقرر نموده است «امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد 169 و 169 مکرر، به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام» را جرم شناخته و مرتکب يا مرتکبان را مستحق مجازات‌هاي درجه شش شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده 169 مکرر، مسئول جبران خسارت نيز هستند (تبصره 3 ماده 169 مکرر).
قسمت اخير ماده 598 قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات مصوب سال 1375 نيز اهمال و تفريط کارکنان دولت را که به تضييع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و براي مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا 74 ضربه شلاق نيز مجازات تعيين کرده است. بنا بر مستندات مذکور شکايت ديده‌بان شفافيت و عدالت را عليه آقاي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي به علت امتناع از تکليف قانوني و اهمال و تفريطِ موجبِ تضييع اموال دولت، تقديم مي­‌کنيم.

تعداد خانه‌هاي خالي از سکنه در کل کشور طي 10 سال 1385 تا 1395 از 633 هزار واحد در سال 1385 به 6/1 ميليون واحد در سال 1390 و به 6/2 ميليون در سال 1395 افزايش يافت. وجود سهمي از واحدهاي خالي براي انجام معاملات مسکن لازم است؛ چون همواره خريداران براي انتخاب و خريد و فروشنده نيز براي انتخاب مشتري نيازمند زمان هستند. پس طبيعي است که درصدي از واحدها بايد خالي بماند تا «تقاضاي معاملاتي خانه‌هاي خالي» به سهولت صورت گيرد. به اين سهم از خانه‌هاي کشور، نرخ طبيعي خانه‌هاي خالي گفته مي‌شود. نرخ مزبور در سال 1395، به 3/11 درصد کل تعداد مسکن کشور رسيد. اين نرخ بسيار بالاتر از نرخ طبيعي متداول است. در واقع اين اضافه واحدها براي مقاصد سوداگرانه بکار مي‌رود. اين، «تقاضاي سوداگرانه خانه‌هاي خالي» را تشکيل مي‌دهد که خود باعث افزايش قيمت زمين و مسکن است. از طرف ديگر، چون احتکار زمين و مسکن هزينه ندارد. تاخير عرضه با اغراض سودجويانه سوداگران نيز زمينه‌ساز افزايش قيمت زمين و مسکن و به تبع اجاره‌بها مي‌گردد. اين فرآيند به زيان جامعه، به ويژه اجاره‌نشينان است. در عين حال باعث معطل ماندن اين ثروت هنگفت و خسارت به توليد ملي است.
چاره اساسي کار وضع ماليات، بر عايدي سرمايه در اين بخش است که مسکن را از موضوع سوداگري خارج مي‌کند. براي کاهش تبعات منفي اين پديده، از وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي استفاده مي‌شود. ماليات علاوه بر آنکه درآمد دولت را زياد مي‌کند و در نتيجه خدمات عمومي را افزايش مي‌دهد، به عنوان ابزاري براي سياست‌گذاري دولت و جهت دادن به رفتار مالکان عمل مي‌کند. به همين دليل در ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 1394 ماليات بر خانه‌هاي خالي وضع گرديد. البته براي وصول اين ماليات، مقدمتاً بايد خانه‌هاي خالي شناسايي شوند. قانونگذار براي ممکن شدن اين مقدمه ضروري، تبصره 7 ماده 169 مکرر را وضع کرده است که اجراي آن به عهده وزارت راه و شهرسازي است.
با اتکا به احکام اين ماده، وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمد مالياتي حاصل از اجراي قانون را براي نخستين سالي که ماليات قابل وصول است، مبلغ 320 ميليارد تومان برآورد کرده است (دفتر تحقيقات درآمد و سياست‌هاي مالي (1396)، «ماليات بر خانه‌هاي خالي و برآورد ظرفيت درآمدي آن»، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دي ماه 1396). البته اگر کل هزينه‌هاي اجتماعي را (هزينه تحميلي بر اجاره‌نشينان، اتلاف منافع خانه‌هاي خالي و از دست دادن ظرفيت مالياتي قابل حصول) در نظر بگيريم، خسارت امتناع از وظايف قانوني و اهمال مذکور، سر به هزاران ميليارد تومان خواهد گذاشت. اين خسارات، سواي از خسارت معنوي بزرگي است که بر پيکره اجتماع به ويژه قشر مستضعف جامعه وارد شده است. به هر حال قدر متيقن از اين خسارات، خسارت مادي برآورد شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مصداق تضييع اموال دولتي است که نتيجه‌ي اهمال و تفريط وزير وزارتخانه ذيربط است. مسئولان سازمان امور مالياتي اعلام کرده­ اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادي و دارايي با وزارت راه و شهرسازي براي پيگيري وظيفه‌ي قانوني اين وزارتخانه جهت راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان کشور تاکنون بي‌پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشي سازمان امور مالياتي در تاريخ 7 اسفند 1396 با خبرگزاري ايسنا.) بنابراين متقاضي رسيدگي و پيگرد قانوني اين موضوع از سوي دادستاني محترم و صدور راي قانوني در اين مورد هستيم.

منبع: farsnews.com