چه خبر - شوراي عالي امنيت ملي مصوبه‌اي مبني بر عدم فيلترينگ تلگرام ندارد

آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، با اشاره به تهديدهاي اخير آمريکا و بويژه دونالد ترامپ رئيس جمهور اين کشور مبني بر خروج از برجام، تصريح کرد: بخشي از اغراض دولتمردان آمريکا در طرح اين تهديدها براي مردم و مسئولان ما مشخص است. آمريکايي ها از زماني که برجام را امضا کردند، به هيچ يک از وظايف خود که به موجب اين توافق متعهد به انجام آن بوده اند عمل نکرده اند.

خروج آمريکا از برجام هيچ مشکلي براي جمهوري اسلامي ايجاد نخواهد کرد

رئيس قوه قضاييه افزود: اصلي ترين تعهدي که آمريکا در اين توافق داشته رفع تحريم ها بوده است که نه تنها اين کار را انجام نداده بلکه به عناوين ديگر تحريم هايي را عليه ايران اعمال کرده است. بنابراين خروج آمريکايي ها از برجام در عالم واقع هيچ مشکلي براي جمهوري اسلامي ايجاد نخواهد کرد، زيرا تاکنون نيز منافعي از جانب آمريکا در چارچوب برجام متوجه ايران نشده بود که حال با خروج آنها اين منافع به خطر بيافتد.
آيت الله آملي لاريجاني اظهار کرد: البته ادعاي جمهوري اسلامي عليه آمريکا همواره به قوت خود باقي است زيرا دولت آمريکا توافق نامه اي را امضا کرد که از روز اجراي آن متعهد به برخي مفاد آن، از جمله برداشتن همه تحريم ها بود اما اين کار را انجام نداد.
رئيس قوه قضاييه هدف اصلي دشمن بخصوص آمريکا از تهديد مدام به خروج از برجام را ايجاد هيجان و تأثير بر کشور بويژه در عرصه اقتصادي عنوان کرد و گفت: آمريکا در حال القاي اين موضوع است که گويي اگر از برجام خارج شوند، ايران خصوصاً در عرصه اقتصادي با مشکلات اساسي مواجه خواهد شد در حاليکه کشور ما با اتکا به توان داخلي اداره مي شود و پيشرفت آن هيچ گاه وابسته به گشايش هاي ادعايي آمريکا و اذناب آن نبوده است.
آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد مجدد بر اينکه هدف آمريکا از طرح اين موضوعات ايجاد التهاب و بحران در کشور ما است، خاطر نشان کرد: همه بايد با اين ترفند مقابله کنيم. بحمدالله مردم بصير و دشمن شناس ايران همواره در صحنه حضور دارند و مسئولان نيز تدابير لازم را اتخاذ مي کنند همانگونه که رئيس جمهور محترم نيز تأکيد و تصريح کردند که براي هر اقدام دشمن پيش بيني هاي لازم صورت گرفته و مشکلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.

رأي دادگستري آمريکا عليه ايران در مورد حوادث 11 سپتامبر يک نمايش مضحک است

رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به صدور حکم دستگاه قضايي آمريکا مبني بر محکوميت جمهوري اسلامي به پرداخت غرامت بابت حملات يازده سپتامبر، اين اقدام را در ادامه شيطنت ها و «نمايش هاي مضحک» آمريکا عليه کشورمان دانست و تصريح کرد: افکار عمومي دنيا به خوبي مي داند و خود شهروندان آمريکا نيز مطلع هستند که پشت پرده حملات يازده سپتامبر، القاعده و عربستان بودند منتها از آنجا که عربستان براي عدم افشاي دخالتش در اين حادثه باج هاي فراواني به آمريکا داده است، آمريکا از انتشار اسناد محرمانه مربوط به اين موضوع جلوگيري کرد و امروز مي بينيم که جمهوري اسلامي که اساساً هيچ ارتباطي با اين حادثه نداشته محکوم به پرداخت مبالغ گزافي مي شود تا به اين بهانه سرمايه هاي ملت ايران به سرقت برود و اموال مردم ما را تاراج کنند.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه چنين حکمي بيش از پيش وضعيت مصيبت بار و ماهيت ظالمانه نظام قضايي آمريکا را در معرض قضاوت افکار عمومي جهان قرار مي دهد، بر ضرورت ايستادگي در برابر اين زياده خواهي ها و تهديدات نابخردانه تاکيد کرد و افزود: همه ما بايد براي مقابله با اين رفتارها انسجام ملي را حفظ کنيم و مسئولان نيز بايد بدانند در موقعيتي نيستيم که بخواهيم مطالب حاشيه اي را اصل قرار دهيم.

با تقويت حس خودباوري، پيروزي کشور مسجل است

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: اطمينان داريم که با وحدت و انسجام هرچه بيشتر مردم و مسئولان و تحت هدايت ها و رهنمودهاي داهيانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) از اين مشکلات نيز عبور خواهيم کرد زيرا معتقديم که دارايي ها، توانمنديها و استعدادهاي داخلي کشور ضامن اقتدار ايران اسلامي است و صرفاً کافي است که مسئولان پا به پاي مردم حرکت کنند تا با تقويت حس خودباوري، پيروزي نهايي براي کشور مسجل شود.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه دشمن به دنبال باج خواهي از ايران است، يادآور شد: آنها مي خواهند خروج از برجام را به خواسته هاي ديگر خود از جمله عدم پيشرفت ايران در عرصه دفاعي ضميمه کنند در حاليکه مسئولان جمهوري اسلامي بارها تاکيد کرده‌اند جمهوري اسلامي در حوزه دفاع از مردم و سرزمين خود به هيچ عنوان تن به مذاکره جديدي نمي‌دهد و ضميمه کردن موضوعاتي نظير توانمندي هاي موشکي و دفاعي ايران به برجام، کاري عبث از سوي دشمنان است.

وفاق و همدلي ميان مسئولان کشور وجود دارد

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد مجدد بر ضرورت هماهنگي و همدلي مردم و مسئولان در شرايط کنوني، خاطر نشان کرد : امروز همه موظيم از اقدامات و اظهارات حاشيه اي و غير ضروري پرهيز کنيم و وحدت و انسجام را در اولويت قرار دهيم. بحمدالله در حال حاضر ميان مسئولان کشور وفاق و همدلي وجود دارد چنانکه در جلسه اخير در مجلس و جلسه سران قوا بر اين موضوع تاکيد شد. رهبر معظم انقلاب نيز مکرراً در جلسات مختلف بر ضرورت وحدت و انسجام مسئولان تاکيد کرده اند و ما معتقديم که امروز اين وفاق و انسجام ضامن اقتدار کشور است.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه مفهوم همدلي و هماهنگي اين نيست که دستگاه ها به بهانه حفظ وحدت، وظايف قانوني خود را انجام ندهند، به بيان مثالي در اين زمينه پرداخت و تصريح کرد: دولت محترم براي تعادل بخشي به بازار ارز تصميماتي را اتخاذ کرد که ممکن است برخي از جمله بنده در اين زمينه ملاحظاتي نيز داشته باشند چنانکه برخي از اين ملاحظات را در حضور رئيس محترم جمهور و برخي مسئولان هم عرض کردم اما نقد يا ملاحظه پيرامون يک تصميم با عدم حمايت از آن تصميم متفاوت است .

با وجود برخي نقدها از تصميم دولت براي تعادل بخشي بازار ارز حمايت کرديم

رئيس قوه قضاييه افزود: بر اين اساس در حاليکه تصميمات دولت در زمينه تعادل بخشي به بازار ارز واجد برخي مشکلات در پاره اي از قسمت ها بود اما به صورت تمام قد از آن حمايت کرديم زيرا اعتقاد ما بر اين است که تصميم دولت جمهوري اسلامي براي حفظ منافع و مصالح ملي بوده و همه قوا و مسئولان بايد به دولت در اين زمينه کمک کنند چنانکه نقش قوه قضاييه نيز در اين موضوع کاملاً مشهود است.

برخي در ماجراي مسدود سازي تلگرام به دستگاه قضايي توهين کردند

آيت الله آملي لاريجاني در ادامه به ارائه توضيحاتي در خصوص مسدود سازي تلگرام پرداخت و اظهار کرد: در اين زمينه وارد بحث هاي سياسي نمي شوم زيرا طرح چنين مباحثي را مضر به وحدت کشور مي دانم. برخي در اين ماجرا به قوه قضاييه توهين کرده‌اند و يا نسبت‌هاي خلاف داده‌اند که فعلاً به اين اظهارات پاسخ نمي دهم زيرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلي است اما چند نکته را از جهت حقوقي بيان مي کنم.
رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: حسب نص صريح قانون اساسي، قوه قضاييه مرجع رسيدگي به شکايات، تعديات و دعاوي مردم بالاطلاق است و در هيچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضايي صرفاً به جرم يا دعوايي خاص مي‌تواند رسيدگي کند و لذا رسيدگي قضايي شامل همه جرايم و دعاوي است. رويه قضايي نيز از ابتدا به همين شکل بوده و اينکه گفته مي شود چرا دستگاه قضايي به موضوع تلگرام ورود پيدا کرده استدلال نابجايي است.

هزاران شکايت از تلگرام شده بود و ورود به اين موضوع از وظايف ذاتي ما بود

آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه ورود به اين موضوع از وظايف ذاتي قوه قضاييه بوده و استدلال هاي مربوط به آن نيز در دستور صادر شده اخير به سمع و نظر همه رسيده است، اظهار کرد: در خصوص تلگرام و برخي پيام رسان هاي ديگر هزاران شکايت از ناحيه افراد مختلف که حقوقشان از طريق اين بستر مورد تعدي قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کرديم که اين پيام رسان تبديل به بستري امن براي مجرمين شده است.

مسئولان تلگرام در شناسايي مجرمان همکاري نکردند

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: از طريق دستگاه هاي مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسايي و معرفي مجرمين کمک کنند اما هيچ همکاري در اين زمينه نداشتند. اينکه يک پيام رسان تبديل به بستري امن براي اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسايي شدن دست به هر اقدام مجرمانه اي از جرايم مالي نظير کلاهبرداري گرفته تا جرايم عليه حيثيت اشخاص و اقدامات تروريستي بزنند به هيچ عنوان براي هيچ کشوري قابل قبول نيست. آيا عقل و منطق مي پذيرد که يک نفر ضمن ارائه برخي خدمات در يک فضاي فيزيکي و واقعي، آن محل را بستري امن براي مجرمان کند ؟ فضاي مجازي نيز دقيقاً همين وضعيت را دارد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به شکايات متعدد بابت ارتکاب جرايم از طريق تلگرام، اظهار کرد: علاوه بر شکاياتي که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسيار زيادي از افراد نيز با اين گمان که اساساً شکايت فايده اي ندارد زيرا نمي توان به مجرم دسترسي داشت از طرح شکايت منصرف شده اند. زيرا جرايم در اين فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب مي يابد. همگان شاهد بودند که چگونه از اين طريق در دي ماه سال گذشته افراد به اقدام عليه امنيت کشور تحريک مي شدند. در حمله داعش به مجلس نيز مراجع مختلف تاييد کردند که از اين بستر براي هماهنگي عمليات تروريستي استفاده شده بود. با وجود اين موارد بايد دنبال چه دليل ديگري باشيم تا بتوانيم دستور مسدود سازي چنين بستري را صادر کنيم؟

دولت و مجلس نيز براي مصالح عمومي مقررات محدود کننده وضع مي کنند

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه برخي مي گويند قوه قضاييه چهل ميليون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخي اقدامات نظير شکايت تعدادي از حقوقدانان از اين دستور قضايي اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخي استدلال ها تعجب مي کند. دولت و مجلس محترم مقرراتي را تصويب مي کنند که محدود کننده است.
به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبي که تعيين کرده اند قاچاق محسوب مي شود. در حال حاضر برخي مي توانند بگويند شما چه حقي داريد که مردم را از خريد و فروش ارز محروم کنيد؟ مردم مي خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خريد و فروش ارز کنند.
آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: ممکن است دولت تصميم بگيرد که ورود برخي خودروها به کشور را ممنوع کند. در اينجا مي توان اين شبهه را مطرح کرد که چرا بايد آزادي مردم در خريد و فروش خودرو محدود شود؟ مردم مي خواهند با پول خودشان ماشين خارجي بخرند. در خصوص برخي کالاهاي ديگر نيز همين وضعيت وجود دارد و مي توان مدعي شد که دولت با اعمال برخي محدوديتها حقوق مردم را تضييع مي کند. در حاليکه پاسخ به اين شبهات کاملاً روشن است و آن اينکه دولت به عنوان مجري قانون و مجلس در مقام تقنين بايد مصالح عمومي کشور را رعايت کنند و اين قبيل محدوديت ها در نهايت به نفع کشور است.

مسدود سازي تلگرام براي احقاق حقوق مردم است، نه تضييع حقوق

رئيس دستگاه قضايي گفت: قوه قضاييه نيز همين وضعيت را دارد و گاهي رسيدگي هاي قضايي اقتضا مي کند که برخي محدوديت ها اعمال شود. کما اينکه در خارج از دستگاه قضايي نيز چنين است به عنوان مثال اگر يک روز پليس راهنمايي و رانندگي يا نيروي انتظامي به اين نتيجه برسند که يک جاده يا بزرگراه مشکلات امنيتي متعدد دارد و با بستن آن مسير ديگري را باز کنند آيا بايد گفت که حقوق مردم را ضايع کرده اند؟ فلسفه وجودي چنين دستگاه هايي شناسايي همين خطرات و جلوگيري از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضايي نيز در اين مورد و موارد ديگر نه تنها اقدام به تضييع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

وظايف شوراي عالي امنيت ملي نافي وظايف دستگاه قضايي نيست

آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به يکي ديگر از شبهات مطرح شده در زمينه مسدود سازي تلگرام با دستور قضايي خاطر نشان کرد: برخي معتقدند امنيت ملي مربوط به شوراي عالي امنيت ملي است و دستگاه قضايي حق ورود به اين موضوع را ندارد. اين سخن نيز نادرست است زيرا هر دستگاهي کار خود را انجام مي دهد و مکرر بيان شده است که وظايف شوراهاي عالي از جمله شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي فضاي مجازي و ... نافي وظايف قوه قضاييه نيست.
رئيس قوه قضاييه افزود: اگر شوراي عالي امنيت ملي در خصوص موضوعي مصوبه اي داشت که اين مصوبه مراحل قانوني خود از جمله تاييد مقام معظم رهبري را طي کرده بود، در صورت تعارض حکم قضايي با مصوبه اين شورا قطعاً تصميم شوراي عالي امنيت ملي حاکميت دارد اما در خصوص مسدود سازي تلگرام به هيچ عنوان مصوبه اي نداريم که گفته باشد پيام رسان ها را نبنديد و مقام معظم رهبري هم آن مصوبه را تاييد کرده باشند.
آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه از جمله وظيفه دستگاه قضايي رسيدگي به جرايم عليه امنيت کشور است، به جرايم امنيتي مذکور در کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي اشاره کرد و گفت: در اين قانون جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور ذکر شده که برخي از آنها خاص است و برخي ديگر نيز عموميت دارد.
رئيس قوه قضاييه افزود: در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخي استدلال هاي عجيبي را مطرح مي کنند و مي گويند در مورد امور عمومي که با سرنوشت ده ها ميليون نفر در ارتباط است نمي شود با دستور يا قرار قضات دادسرا عمل کرد. بايد از اينان پرسيد در کدام بخش از قوانين چنين استدلالي پذيرفته شده است؟
رئيس قوه قضاييه خاطر نشان کرد: قوانين از جمله قانون آيين دادرسي کيفري وظايفي را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و اين وظايف در چارچوب نظامات و آيين دادرسي انجام مي شود. در برخي مراحل دادرسي بحث تعدد قاضي مطرح شده اما در هيچ کجا نيامده که تحقيقات مقدماتي و تصميمات دادستاني بايد توسط چند بازپرس اتخاذ شود.

ميليوني بودن مخاطبان يک موضوع مانع ورود دستگاه قضايي به آن موضوع نيست

آيت الله آملي لاريجاني با ذکر مثالي ديگر در اين زمينه تصريح کرد: ديوان عدالت اداري برخي از تصميمات دولتي را ابطال مي کند که اين تصميمات مخاطبان ميليوني دارند. آيا مي توان گفت که يک قاضي نمي تواند چنين تصميمي اتخاذ کند؟
رئيس قوه قضاييه در پايان تاکيد کرد: ما در شرايطي قرار داريم که نبايد حرف هاي حاشيه اي بر اصل حاکم شود. دستگاه ها نيز موظفند به وظايف ذاتي خود عمل کنند و عقل و منطق نيز اقتضا مي کند که مسئولان در چارچوب انجام وظايف خود، حرمت يکديگر را حفظ کنند و با هم افزايي هر چه بيشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومي گام بردارند.
بر اساس اين گزارش، بحث و بررسي پيرامون دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه در دستور کار امروز مسئولان عالي قضايي قرار داشت.
همچنين دادستان کل کشور گزارشي را از برخي مصاديق مربوط به جرايم و آسيب ها در فضاي مجازي در جلسه امروز ارائه کرد.

منبع: farsnews.com