بزرگنمايي:

چه خبر - ادراک فساد مهم تر از مقابله با فساد است

از دادستاني تهران، عباس جعفري دولت آبادي در دومين جلسه دادستاني تهران در سال 1397 که روز گذشته با حضور تعدادي از معاونان دادستان و قضات زن اين دادسرا، برگزار شد، افزود: اين 16 زن داعشي که دادگاه انقلاب محاکمه شده اند، براي حمايت از گروهک داعش به سوريه رفته بودند و براي اقدامات تروريستي آموزش ديده و عملياتي نيز داشته ‌اند.
اين زنان در بازگشت به ايران دستگير شدند و دادگاه بر اساس کيفرخواست‌‌هاي صادره از سوي دادستاني، آنان را به حبس، استرداد بيش از 300 ميليون تومان وجوه دريافتي به عنوان دستمزد از گروهک داعش و مجازات‌هاي تکميلي محکوم کرد.
دادستان تهران در بخش ديگري از سخنانش، مرحله اجراي حکم را مهمترين وجهه‌ عدالت قضايي خواند و خطاب به دادياران در خصوص مديريت صحيح در شعب اجراي احکام کيفري گفت: حکم بايد به خوبي و به سرعت اجرا شود لذا حکم‌هاي جديد را در وقت نظارت نگذاريد؛ چون حکم قطعي و لازم‌الاجرا بايد در اسرع وقت و بدون معطلي اجرا شود.

جعفري دولت‌آبادي اقدامات دادسراي تهران طي سال گذشته در مقابله با جرايم از نوع زمين‌خواري را شامل تشکيل 1880 فقره پرونده اعلام کرد که براي 1400 فقره از آنها حکم صادر شد.
وي گفت: شمار پرونده‌هايي که به صدور حکم منتتهي شده است، 430 فقره حکم محکوميت اجرايي شده که نتيجه آن، اعاده 6 ميليون متر مربع زمين به مالکيت دولت و بازگشت 560 ميليارد تومان به صندوق دولت بوده است.
دادستان تهران نقش مقام دادستاني را مانند امواج دريا دانست که با رفت و برگشت همراه است و در حوزه‌هايي چون دادگاه، شعبه بازپرسي، ضابطان، زندان، اجراي احکام و ... اعمال نظارت دارد.
او گفت: مديريت دادستان در اين حوزه‌ها به ظاهر ساده است اما حاصل چنين مديريتي، تحقق عدالت، ايجاد اميد در مردم و توجه به مطالبات عموم است.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به اين پرسش خود گفت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين، براي دادستان دو وجهه‌ قضايي و مطالبه‌ گري پيش‌بيني شده است؛ لذا دادستان افزون بر اينکه مدير مجموعه‌اي از قضات است و مي‌تواند با تصميمات قضايي بازپرس مخالفت کند، بايد مقامي مطالبه ‌گر هم باشد و اين وجهه‌ دادستان يعني مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي اجرايي و مامور به خدمات عمومي و غير آن، در راستاي حفظ حقوق مردم، حقوق متهمان و شکات، حقوق عامه و همچنين حسن اجراي قوانين است.
وي برخلاف نظام حقوقي برخي کشورها که دادسرا را زيرمجموعه‌ي قوه مجريه قرار داده‌اند، رويکرد قانون اساسي ايران را بر اعطاي وجهه‌ قضايي به دادستاني ارزيابي و اين چنين نتيجه گيري کرد که دادستان در برابر دستگاه‌هاي اجرايي واجد استقلال است و هم‌چنان که با جرم مقابله مي‌ کند، مي‌تواند در چارچوب وظايف قانوني، از دستگاه اجرايي مطالبه‌گري کند.
به گفته وي، دادستان از تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي حقوق عمومي حمايت مي کند و در عين حال بايد مراقب باشد که استقلال دادسرا نقض نشود و تصميمات دادسرا اجرا شود.
جعفري دولت‌آبادي با استناد به اصل 156 قانون اساسي و ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري، نقش دادستان را بر رعايت قوانين، مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي اجرايي و ملجائيت (پناهگاه) مردم مورد اشاره قرار داد و افزود: ذکر «حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد» در ماده 22 و عبارت «احياي حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسي، وجهه‌ مديريتي در دادسرا را دوچندان مي‌کند و لذا بيراه نيست که برخي مراجعان، به دادستان به عنوان ناجي نگاه مي‌کنند؛ چرا که دادستان واجد اختيارات متعدد و متنوع است و وصف استقلال دادسرا در مقابل همه دستگاه‌ها به گونه‌اي که بتواند آن‌ها را ملزم به انجام وظايف قانوني نمايد و حتي عليه آنان طرح دعوا کند، اهميت نقش دادستان را دوچندان مي کند.

جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اقدامات دادسراي تهران نسبت به ضابطان، بازپرسان و دادگاه‌ها به ويژه درباره اقدامات نظارتي بر ضابطان گفت: امروزه دادستان مطابق قوانين بر ضابطان رياست دارد و اگر چه که حدود و ثغور اين رياست به دعوايي صد ساله مرتبط شده است به اين شرح که ضابطان در برخي موارد حاضر نيستند زير بيرق دادستان قرار گيرند؛ اما تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمي ‌گردد؛ گاه به نوع اقدامات دادستاني مربوط است و در برخي موارد نيز مرتبط با سلسله مراتب پليس است که جزئي از دستگاه اجرايي و وزارت کشور مي‌باشد.
ممکن است اين موارد از فقدان يا کمبود آموزش‌هاي لازم نشأت گيرد لذا مديريت دادستان بر ضابطان بايد به ظرافت اجرا شود. نقش نظارتي و رياستي دادستان در قانون آيين دادرسي کيفري جديد به خوبي ديده شده و اجرايي شدن رياست دادستان بر ضابطان، منوط به نظارت دقيق و مستمر بر آنان است.

جعفري دولت‌آبادي وجهه‌ ديگر مديريت بر دادسرا را نظارت دادستان بر بازپرس خواند و با اشاره به وظايف قانوني دادستان در نظارت بر تصميمات و اقدامات بازپرس، اظهارکرد: در حوزه‌هاي قضايي مانند تهران که بيش از 300 بازپرس در آن مشغول به خدمت هستند، اعمال چنين نظارتي بسيار اهميت دارد؛ لذا برنامه‌هاي دادستاني تهران همواره در جهت محقق ساختن اين نظارت بوده است. که در دو بعد مثبت و منفي قابل توجه است.
وي با بيان اينکه محقق ساختن اين نظارت در دو منظر مثبت و منفي قابل توجه است، افزود: دو منظرش اين است که بازپرس چه تصميماتي را اتخاذ کرده که نبايد صادر مي‌ شد؛ و در مقابل، چه تصميماتي اتخاذ نشده که بايد مد نظر بازپرس قرار مي ‌گرفت.
دادستان تهران با انتقاد از برخي مقامات قضايي دادسرا که به جهت ترس از تعقيب انتظامي در پرونده‌ها قلم نمي‌ زنند، ادامه داد: اين بزرگترين خطاي يک دادستان است چون دادستان بايد مرکز ثقل پرونده‌ها باشد به گونه‌اي که روح و جسم و قلم او در پرونده‌ها جلوه ‌گر شود تا بازپرس بداند که مقامي بر او نظارت دارد. نتيجه عدم نظارت بر بازپرس اين است که آنها خود را در صدور تصميمات آزاد مي ‌بينند.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: در کنار نظارت بر بازپرس، هدايت تحقيقات هم بايد انجام شود. هدايت اقدامات قضايي و تحقيقات مقدماتي در پرونده‌ها امر مهمي است که به ويژه در پرونده‌هاي بزرگ مشتمل بر فساد اقتصادي يا جرايم امنيتي و نظاير آن از نظر شکل‌گيري تحقيقات و کيفرخواست اهميت مي‌يابد.
وي اضافه کرد: لازم است افزون بر نظارت بر تصميمات بازپرس، تعليمات لازم نيز داده شود و موفقيت دادستان در اين دو بخش مرتبط بر نحوه مديريت اوست.

جعفري دولت‌آبادي از دادياران زن خواست از ظرفيت مقام دادستاني در شکل‌گيري و هدايت تحقيقات پرونده‌ها استفاده کنند و با ارائه مثالي با اشاره به بخشنامه دادستاني تهران در تکليف سرپرستان نواحي به اينکه رأسا نسبت به قرارهاي بازداشت موقت اظهارنظر کنند، اظهار داشت: سنگ بناي نظارت در دادسرا را خودمان مستحکم بچينيم.
وي ادامه داد: اين را گام مهمي مي‌دانيم و الزام معاونان به اظهار نظر نسبت به قرارهاي بازداشت موقت، از اين باب است که با صدور چنين قراري وفق ماده 242 قانون آيين دادرسي کيفري، ممکن است متهم تا دو سال در بازداشت باشد و پسنديده نيست که دادستان به عنوان مقام ناظر بر زنداني و حافظ حقوق متهم، از چنين بازداشتي مطلع نشود.
دادستان تهران، نظارت بر روند محاکمات در دادگاه ها را وجهه ديگر مديريت دادستاني را عنوان و با اشاره به ضرورت حضور نماينده دادستان در دادگاه‌ها به منظور دفاع از کيفرخواست، اظهار داشت: به عنوان مثال اخيرا خبر رسيده که در يکي از پرونده‌هاي مهم، دادگاه قرارهاي ممنوع‌الخروجي صادره در مرحله دادسرا در مورد متهمان پرونده را لغو کرده است.
ضمن اذعان به اختيار دادگاه در چنين اقدامي، نمي‌توان از نقش قضات اين پرونده‌ها در نقض قرار ممنوع‌الخروجي غافل بود؛ چون اگر قاضي ادله را به حد کفايت جمع‌آوري مي‌کرد به گونه‌اي که خطر خروج متهم از کشور و تاثير سوء آن بر روند تحقيقات توجيه مي‌ شد، يا اگر داديار دفاع از کيفرخواست به خوبي از ادعانامه دادستان دفاع نمايد، چنين نقضي متصور نخواهد بود.

دادستان تهران با اشاره به برخي موضوعات روز و از جمله تشديد اقدامات خصمانه آمريکا و اعمال فشار اين کشور عليه جمهوري اسلامي ايران بعد از روي کار آمدن دولت ترامپ گفت: امروزه جمهوري اسلامي ايران در منطقه دست بالايي دارد و آنها مي‌خواهند اين موقعيت بالاي ما در منطقه را به طرف مشکلات داخلي منحرف کرده و ما را به امور داخلي مشغول کنند.
جعفري دولت‌آبادي رويکرد دولت آمريکا در کمرنگ کردن نقش ايران در منطقه را از طريق حمايت از جريان‌هاي معاند نظام، بر هم زدن انسجام سياسي در کشور، افزايش تهديدهاي سايبري عليه ايران و دامن زدن به تنش‌هاي قومي، در حال انجام دانست و گفت: ايجاد فرصت‌هاي قابل توجه براي گروه‌هک‌هاي معاند نظام، حرکت در جهت تشديد اختلاف ميان مقامات به منظور دلسرد کردن مردم نسبت به اوضاع کشور و ايجاد حس بي‌اعتمادي عليه مسئولان، از جمله ترفندهاي دولت آمريکا و هم‌پيمانان او عليه ايران است. همچنين رويکرد دولت‌هاي گذشته آمريکا از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، دامن زدن به تنش‌هاي قومي بوده است اما اين بار در اين جهت ورود کرده‌اند که تحرکات قومي را به نمادهاي اعتراض تبديل کنند؛ کاري که در آشوب‌هاي دي‌ سال گذشته مورد نظر دولت آمريکا بود اما خوشبختانه ناکام ماند و آن‌ها موفق نشدند قوميت‌ها را به اغتشاشات گره بزنند.
دادستان تهران ديگر اقدامات دولت آمريکا و هم‌پيمانانش عليه جمهوري اسلامي را موضوع برجام، هجمه‌هاي حقوق بشري، سوء استفاده از مشکلات برخي صنوف مانند معلمان و کارگران به منظور ظرفيت‌سازي براي اغتشاش، دامن زدن به مسائل محيط زيست و تمرکز بر مسائل اجتماعي ايران دانست و تصريح کرد: آمريکا با تلقي برجام به عنوان نقطه حيات يا ممات ايران که از طريق کارشکني‌ها و فضاسازي‌هاي رسانه‌اي و ديپلماتيک صورت مي‌گيرد،‌ در صدد است که برجام را به عنوان شکست بزرگ کشور جلوه‌گر کند.
دولت آبادي گفت: هم‌چنين جمهوري اسلامي ايران همواره با هجمه‌هاي حقوق بشري مواجه بوده است اما امروزه آمريکا در صدد است که اين هجمه‌ها به صحنه بين‌المللي محدود نشود و دامن زدن به مسائل داخلي، در راستاي رسيدن به اين هدف است.
وي از صنوف به ويژه معلمان و کارگران خواست هوشياري خود را حفظ کنند و درباره مسائل زيست محيطي گفت: دشمن در صدد است برخي مشکلات مانند کمبود آب را که بيشتر به وضعيت طبيعي کشور برمي‌گردد، به نمادهاي اعتراض و تنش تبديل کند و برخي تجمعات در برخي استان‌ها در راستاي اين حربه دشمن بود که البته با مديريت دولت و هوشياري مردم تا حدي مرتفع شد اما مردم بايد بيشتر هوشيار باشند.
جعفري دولت‌آبادي تمرکز دشمن بر مسائل اجتماعي ايران را واجد ابعاد زيادي دانست و درباره وظيفه مسئولان در جهت عقيم گذاشتن اين حربه، به اظهارات اخير يکي از مسئولان سازمان ثبت احوال در خصوص طلاق اشاره کرد و گفت: اواسط فروردين سازمان ثبت احوال در مورد آمار طلاق در ايران خبري منتشر کرد که اين خبر غير از نااميد کردن جوانان از ازدواج و تلقي فروپاشي خانواده در ايران، پيام ديگري نداشت و جالب اينکه، همين مرجع هفته قبل اين آمار و خبر مربوط به آن را اصلاح کرد.

دادستان تهران با درخواست پرهيز از اظهارات نسنجيده و مطالب خلاف واقع به ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، مسائل زنان و کودکان و زندانيان از مسئولان، گفت: ارائه آمارهاي بدون مبنا و مطالب خلاف واقع از سوي مسئولان، موجب دلسردي مردم مي‌شود. اگر چه که در حوزه‌هاي اجتماعي با آسيب‌هايي مواجه هستيم، اما اين‌گونه نيست که کشور به بحران رسيده باشد.
مشکلات کنوني قابل مديريت است به ويژه آنکه چنين مسائلي خاص ايران نيست بلکه آمريکا و کشورهاي اروپايي نيز با آن مواجهند.
جعفري دولت‌آبادي راهکار مقابله با چنين تهديدهايي را هوشياري مسئولان و استفاده از فرصت‌ها دانست و ضمن اشاره به جوانان هوشمند و با استعداد به عنوان يک ظرفيت مهم در کشور و تاکيد بر ضرورت سرمايه‌گذاري و جذب جوانان، افزود: دادسراي تهران در يک پرونده که فردي در خارج از کشور مردم را به تخريب اموال عمومي و خصوصي تحريک مي کند، از ظرفيت بين‌المللي اينترپل استفاده کرد و اقدام مشابه نسبت به گروه‌هاي محارب و معاند نظام، در راستاي بهره‌گيري بيشتر از اين ظرفيت‌ها ضروري است.

دادستان تهران جدي گرفتن مبارزه با فساد را راهکار ديگر در مقابله با تهديدهاي دشمن دانست و با اشاره به شيوه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در کنار گذاشتن مقامات متخلف، گفت: حضرت امام (ره) اگر يکي از مقامات کشوري تخلفي مرتکب مي‌شد، بدون هيچ حاشيه‌اي وي را برکنار مي‌کرد اما امروزه به عکس عمل مي‌کنيم؛ به اين نحو که با توجيه ضرورت شفافيت، مردم را در مقابل موجي از اخبار فساد مسئولان قرار مي‌دهيم. که اين رويکرد موجب مخدوش شدن اعتماد مردم مي‌شود و اين‌گونه است که نه تنها ادراک فساد کاهش نمي‌يابد بلکه ادراکي ديگري مقابل آن ايجاد مي‌شود.
دادستان تهران با طرح اين جمله که «ادراک فساد مهمتر از مقابله با فساد شده است»، در رد رويکرد اتهام‌زني‌هاي بدون مستند، اظهارکرد: به منظور حفظ اعتماد مردم نسبت به نظام و مسئولان، لازم است که اطلاع‌رساني به مردم در خصوص جرايم، پس از تعقيب و محکوميت فرد متخلف از سوي دستگاه قضايي به عمل آيد؛ چون مردم وقتي با انتشار خبرهاي فساد مواجه مي‌شوند و به لحاظ بي‌مبنا بودن خبر، اقدام اجرايي از سوي مسئولان مربوطه و در پي آن اقدام قضايي و محکوميت را ملاحظه نمي‌کنند، ادراک فساد افزايش مي‌يابد.

دادستان تهران با بيان نقش سازمان صدا و سيما در اعتمادبخشي به مردم، هماهنگي و همدلي سه قوه در اجراي اهداف و تحقق امنيت در همه حوزه‌ها از جمله امنيت اجتماعي و اقتصادي، گفت: نگاه مردم به مسئولان است و وقتي همدلي واقعي ميان مسؤولان را مشاهده کنند، اقناع مي‌شوند که کارهايي در حال انجام است. وي ادامه داد: همچنين براي افزايش سرمايه‌گذاري در ايران،‌ ارتقاي مؤلفه امنيت ضروري است و خروجي امنيت در بسياري از حوزه‌ها، جذب سرمايه‌هاي بيش‌تر، افزايش اعتماد به نفس مردم و ارتقاء رضايت‌مندي عموم از حکومت است.
جعفري دولت‌آبادي اختلاف نظر ميان مسئولان را امري طبيعي و مشکل موجود را برخي منيت‌ها و تفاوت اظهارات در خلوت و جلوت دانست و افزود: مردم از اختلاف نظر ميان مقامات کشوري نمي‌ترسند. اينکه طي هشت سال دفاع مقدس، کشور با کمترين درآمد در مقابل هزينه‌هاي جنگ و شهادت رزمندگان پابرجا ماند، ناشي از انسجام مسئولان و اعتماد مردم به آنان بود؛ لذا در کنار استمداد از خداوند، بايد مردم را هم در صحنه نگه داشت.
خروجي امنيت، جذب سرمايه‌هاي بيشتر، افزايش اعتماد مردم به مسئولان و ارتقاء رضايتمندي عموم از حکومت است.

منبع: irna.ir