بزرگنمايي:

چه خبر - ابلاغيه بانک مرکزي به شبکه بانکي کشور

بانک مرکزي دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري را که پس از تصويب در يکهزار و دويست و سي وسومين جلسه مورخ 23 خردادماه 1396 شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 111597/96 مورخ 17 تيرماه 1396 به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
در دستورالعمل جديد سعي بر آن بوده که با بهره‌گيري از آخرين استانداردهاي بين‌المللي از جمله اسناد منتشره در اين زمينه توسط کميته بال و هيات خدمات مالي اسلامي (IFSB) و با نظرداشت به شرايط و اقتضائات فعلي نظام بانکي کشور، چارچوب مقررات مربوط به مفايت سرمايه و سرمايه نظارتي تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهاي بين‌المللي باشد.
متعاقب ابلاغ بخشنامه ياد شده و با توجه به جديد بودن مفاد دستورالعمل مذکور، برخي سوالات و ابهامات از سوي شبکه بانکي کشور در خصوص روش‌هاي محاسباتي مطرح شد که تغييرات و اصلاحاتي را در روش‌هاي محاسباتي ايجاب مي‌نمود. از اينرو، به استناد اختيارات مقرر در ماده (27) دستورالعمل، تغييرات پيشنهادي، در بيست و هشتمين جلسه مورخ 6 اسفندماه 1396 کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
تغييرات مذکور ناظر بر موارد زير طي بخشنامه اي به مديران عامل محترم بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران-ونزوئلا ارسال شد که به شرح زير است:
نحوه موزون به ريسک نمودن مطالبات از موسسات اعتباري؛
نحوه تعديل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثايق؛
محاسبه سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک بازار.
علاوه بر اين، برخي ديگر از سوالات و ابهامات مطروحه از سوي شبکه بانکي حاکي از برداشت و استنباط ناصحيح از مفاد دستورالعمل بود که در ادامه، توضيحات لازم در اين خصوص با هدف رفع ابهامات و تصريح بيشتر آمده است:
بخش (الف) : تغييرات صورت پذيرفته در متن دستورالعمل:
نحوه موزون به ريسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباري (بند 11-2 دستورالعمل)
بند (11-2 ) دستورالعمل به شرح زير تغيير يافته است:
بر اساس «نسبت کفايت سرمايه» مندرج در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجمع عمومي و منتشره هر يک از موسسات اعتباري که از تاريخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور بيش از دو سال نگذشته باشد، تعيين وزن ريسک مطالبات (در قالب تسهيلات، سپرده‌گذاري و خريد اوراق بهادار) از موسسات اعتباري به شرح جدول ذيل انجام مي‌پذيرد:
تبصره- در صورتي که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجمع عمومي موسسه اعتباري انتشار عمومي نيافته و يا از تاريخ ثبت آخرين صورتجلسه مجمع عمومي آنها جهت تصويب صورت‌هاي مالي بيش از دو سال گذشته باشد، وزن ريسک مطالبات از مؤسسه اعتباري معادل 100 درصد لحاظ شود.
نحوه تعديل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثايق (ماده 12 دستورالعمل)
ماده (12) دستورالعمل به شرح زير تغيير يافته است:
مطالبات موضوع ماده (11) که بابت آن‌ها وثيقه اخذ شده است، حسب وثايق ماخوذه طبق فرمول زير تعديل مي‌شود:
E* = E - (C x (1 – H - Hfx))
که در فرمول فوق، متغيرهاي مختلف به صورت زير تعريف مي‌شوند؛
E*: مانده مطالبات تعديل يافته
E: مانده مطالبات؛
C: ارزش بازار وثايق (ارزش اسمي براي وثايقي که ارزش بازار براي آنها وجود ندارند)؛
H: ضرايب تعديل طبق جدول شماره 8؛
Hfx: ضريب تعديل به ميزان 8٪ در صورتي که واحد پولي وثايق و مطالبات متفاوت باشند.
شايان ذکر است، هيچگونه تغيير ديگري در تبصره‌هاي ذيل اين ماده در متن دستورالعمل به عمل نيامده و تبصره‌هاي مذکور همچنان به قوت خود باقي مي‌باشند.
محاسبه سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک بازار (ماده 18 دستورالعمل)
ماده 18 دستورالعمل به شرح زير تغيير يافته است:
سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک بازار نرخ ارز برابر است با 8 درصد وضعيت باز مثبت تمامي ارزها يا قدر مطلق وضعيت باز منفي تمامي ارزها هر کدام که بيشتر باشد.
تبصره 1- وضعيت باز مثبت تمامي ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعيت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ريالي مجموع دارايي هاي موسسه اعتباري و تعهدات مشتريان آن به هر ارز نسبت به معادل ريالي مجموع بدهي ها و تعهدات موسسه اعتباري به همان ارز مي باشد.
تبصره 2- وضعيت باز منفي تمامي ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعيت باز منفي ارزها که برابر مازاد معادل ريالي مجموع بدهي ها و تعهدات مؤسسه اعتباري به هر ارز نسبت به معادل ريالي مجموع دارايي هاي مؤسسه اعتباري و تعهدات مشتريان آن به همان ارز است.
بخش (ب) : رفع ابهام و شفاف سازي برخي از مواد دستورالعمل
1. در ماده (4) بند (4-5)، منظور از (پس از اعمال تعديلات نظارتي)، بعد از تعديلات نظارتي انجام شده تا بند قبل از اين بند مي باشد. در موارد مشابه در ساير بندها نيز، منظور از تعديلات نظارتي، تعديلات انجام شده تا قبل از آن بند مي باشد.
٢. در ماده (4) بند (4-8)، منظور از سرمايه گذاري ها، سرمايه گذاري هاي بي واسطه مؤسسه اعتباري در واحدهاي تابعه مزبور است.
٣. توضيح در خصوص تبصره 1 ماده (5): شرط لازم براي قرار گرفتن ابزار مالي در سرمايه لايه (2) آن است که از مدت سررسيد آن حداقل 5 سال باقي مانده باشد. در اين صورت، در سال اول 100٪ مبلغ اسمي آن به عنوان سرمايه لايه (2) لحاظ مي شود و به تدريج در سال هاي بعد با کاهش مدت زماني باقي مانده تا سررسيد، در صد مذکور مطابق با تبصره (1) ماده (5) دستورالعمل کاهش يابد.
بنابراين، چنانچه در زمان محاسبه سرمايه نظارتي، يک ابزار مالي کمتر از 5 سال از سررسيد آن باقي مانده باشد، در محاسبه سرمايه نظارتي لحاظ نمي گردد. به بيان ديگر، جدول شماره (1) موضوع تبصره (1) ماده (5) تنها در مورد ابزارهاي مالي است که از ابتدا با سررسيد حداقل 5 سال به عنوان سرمايه لايه (2) لحاظ شده اند. عنوان جدول شماره (2) موضوع تبصره (2) ماده (5) سهوا به جاي استفاده از عبارت «مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها» از عبارت «درآمد تجديد ارزيابي دارايي ها» استفاده شده است که بدين وسيله اصلاح مي شود.
5. در ماده (11) بند (11-5)، منظور از اصل تسهيلات اعطايي، مانده اصل تسهيلات اعطايي است.
6. در ماده (11) بند (11-7-2)، منظور از ساير تسهيلات اعطايي به هر شخص، تجميع تمامي ساير تسهيلات اعطايي به يک مشتري است. در اين صورت، تمامي تسهيلات اعطايي غيرمشارکتي به اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي به جز تسهيلات اعطايي غيرمشارکتي بابت املاک مسکوني، براي هر شخص تجميع شده و بر اساس وزن هاي ريسک تعيين شده در بندهاي مختلف ذيل بند (11-7-2)، موزون به ريسک مي‌شود.
7. در ماده (11) بند (11-10)، ستون بدون رتبه براي اشخاص حقوقي داخل کشور فاقد موضوعيت است.
08 در ماده (13)، در حال حاضر با توجه به عدم اعلام برخي شاخص هاي مربوطه جهت تعديل ارزش بازار وثايق موضوع جدول شماره (8) از سوي بانک مرکزي، ارزش آخرين ارزيابي مبناي عمل خواهد بود و در ماده (20) درآمد هر سال به صورت زير محاسبه مي‌شود:
جمع درآمدهاي عملياتي + خالص ساير درآمدها و هزينه ها = درآمد هر سال
توضيح اينکه در صورت منفي بودن درآمد هر سال، ميزان درآمد مزبور در محاسبه ميانگين لحاظ نمي شود. به طور مثال در صورتي که درآمد يک سال از سه سال اخير، منفي بود، تنها ميانگين درآمد دو سال محاسبه مي شود.
10. در ماده (26)، شروع دوره گذار پنج ساله، سال 1397 است.
لازم به ذکر است، با توجه به لازم الاجراء بودن «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري» در سال جاري، تمامي موسسات اعتباري ملزم به محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه خود طبق مفاد دستورالعمل مذکور هستند.
همچنين، با توجه به فراز پاياني دستورالعمل که ناظر بر جايگزيني «آيين نامه سرمايه پايه بانک ها و موسسات اعتباري» و «آيين نامه کفايت سرمايه (بانک هاي دولتي و غيردولتي)» به ترتيب مصوب يکهزار و سيزدهمين جلسه مورخ 27 دي ماه 1382 و يکهزار و چهاردهمين جلسه مورخ 25 بهمن ماه 1382 شوراي محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه هاي شماره مب/1911 مورخ 16 بهمن ماه 1382 و مب/1966 و مب/1967 مورخ 29 بهمن ماه 1382، با «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري» است، از زمان ابلاغ دستورالعمل اخيرالذکر، محاسبه نسبت هاي احتياطي نظير حد تسهيلات و تعهدات کلان و ساير نسبت هاي ذي ربط، بايد بر اساس سرمايه نظارتي محاسبه شده طبق مفاد دستورالعمل مزبور صورت پذيرد.
در خاتمه ضمن ايفاد يک نسخه از اصلاحيه دستورالعمل مذکور و اميد به آنکه مجموعه اصلاحات و رفع ابهامات ياد شده بتواند اجراي دستورالعمل را تسهيل کند، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/ 149153 مورخ 16 مردادماه 1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک موسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حُسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

منبع: ilnanews.com