بزرگنمايي:

چه خبر - بانک مرکزي مشکلات ارزي گردشگري را پذيرفت

پس از ابلاغ مصوبه «يکسان‌سازي نرخ ارز» از سوي دولت، تشکل‌هاي گردشگري در نامه‌هايي خطاب به رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رييس‌کل بانک مرکزي چالش‌هاي به‌وجود آمده براي شرکت‌هاي گردشگري، مسافراني که قصد عزيمت به خارج از کشور را دارند و گردشگران خارجي که به ايران وارد مي‌شوند را مطرح کردند که علي‌اصغر مونسان اواخر هفته گذشته در ديدار با برخي تشکل‌هاي خصوصي گردشگري، از دستور معاون اول رييس جمهور پس از طرح اين مشکلات در حاشيه جلسه هيات دولت خبر داده و گفته بود: با دستور دکتر جهانگيري به رييس کل بانک مرکزي، قرار شد در جلسه‌اي با حضور معاون گردشگري اين سازمان و معاون بانک مرکزي اين موضوع به‌طور ويژه بررسي شود.
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اما درباره نتايج بعدي دستور معاون رييس جمهور اظهار کرد: اين هفته درگير رويداد تبريز پايتخت گردشگري کشورهاي اسلامي در سال 2018 هستيم که هيات دولت هم در آن حضور دارد، اما در نخستين فرصت معاون گردشگري با معاون ارزي بانک مرکزي جلسه خواهند داشت تا مشکلات اين حوزه حل شود که قول داده اند آن ها را رفع کنند.
مونسان درباره بي اطلاعي وزير اقتصاد از مشکلات ارزي در حوزه گردشگري که پس از تصميم اخير دولت بوجود آمده، اظهار کرد: شايد وزير اقتصاد درست گفته اند، چون مکاتبات ما با بانک مرکزي بوده، هرچند اين مشکلات در دو جلسه هيات دولت مطرح شده که آقاي جهانگيري دستور حل آن را دادند.
وي افزود: به هر حال مدل جديدي است و حتما بخش هاي مختلف مشکلاتي دارند که بانک مرکزي آن ها را قبول دارد که انشااله به مرور مرتفع خواهد شد.
بانک مرکزي در جريان يکسان سازي نرخ ارز که ارزش دلار را 4200 تومان تعيين کرد، 11 اطلاعيه براي مشخص شدن جزييات بيشتر نحوه توزيع ارز براي گروه هاي مختلف صادر کرد که بر اين اساس تکليف ارز مسافرتي اين گونه تعيين شد؛ اين ارز يکبار در سال به ميزان 500 يورو (براي کشورهاي مشترک المنافع و هم مرز غير از عراق و عربستان) و براي ساير کشورها حداکثر 1000 يورو تعيين شده و متقاضيان دريافت اين ارز که از طريق فرودگاه هاي بين المللي امام خميني (ره)، اصفهان، شيراز، تبريز، اروميه و اهواز به خارج از کشور سفر مي کنند مي توانند براي دريافت حواله ارز مسافرتي به شعب منتخب مراجعه کنند. پرداخت ارز مسافرتي در باجه هاي بانک ملي ايران مستقر در مبادي خروجي (پس از باجه کنترل گذرنامه) در مقابل رسيد/حواله ارزي متقاضي انجام مي شود.
همچنين براساس تصميم دولت، تا اطلاع ثانوي صرافي‌ها اجازه خريد و فروش ارز و صدور حواله ارزي را ندارند. بر اساس بند (خ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز هر گونه خريد و فروش ارز خارج از سيستم بانکي و صرافي هاي مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهاي ذي صلاح با مرتکب بر اساس قوانين و مقررات جاري از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد مي‌کنند.
اين تصميم اعتراض تشکل هاي گردشگري را همراه داشت. حرمت‌الله رفيعي ـ رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران ـ از مقامات و مسؤولان کشور که تجربه سفرهاي خارجي را نيز دارند درخواست کرده بود به اين پرسش پاسخ بدهند؛ «آيا اين هزار يورويي که تعيين کرده‌اند، آن هم در حالي که همه راه‌ها را براي تامين ارز بسته‌اند، مخارج سفرهاي خارجي را کفاف مي‌دهد؟ »
رضا اباذري ـ رييس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي تهران ـ نيز در نامه اي اعتراضي نسبت به سياست هايي که درباره سفرهاي خارجي گرفته شده است، خطاب به رييس سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري نوشته بود: «به رغم تدابير دولت تدبير و اميد و تلاش‌ها و مسؤوليت‌پذيري آن سازمان محترم، دست غيب، عوارض خروج از کشور را به اعداد غيرکارشناسي، غير منطقي و غيرعادلانه در بودجه سال 97 ارتقا داد، امروز شاهد اين هستيم که در شرايط ناپايدار ارزي و نوسانات اين بخش، امکان خريد و فروش و حواله ارز براي مسافران و گروه‌ها وجود ندارد، اين درحالي است که رقم اختصاص يافته به مسافران براي يک سفر در سال بوده که نه تنها براي مقاصد مختلف رقمي کارشناسي نيست، بلکه براي مقاصدي که در کشور سفارت ندارند و مسافران بايد حداقل دو سفر داشته باشند، مشخص نيست که مربوط به کدام سفر ايشان است! »
در ادامه نامه وي آمده بود: «به لطف نظام آماري کشور و ورود بيش از 5 ميليون گردشگر ورودي (خارجي)، با اذعان معاون محترم گردشگري که رقم گردشگر خروجي غير زيارتي را چهار و نيم ميليون نفر اعلام کردند، تراز گردشگري کشور مثبت شده است! با احتساب اين موضوع ديگر قاعدتا نمي‌بايست اصراري براي تحديد سفر خارجي باشد. »
در مصوبه اخير بانک مرکزي 33 اولويت تخصيص ارز تعيين شده که به جز ارز مسافرتي و فروش ارز به شرکت‌هاي منتخب براي اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عاليات (عراق) به ديگر موضوعات گردشگري و نحوه تامين ارز اين بخش اشاره اي نشده که اعتراض تشکل هاي گردشگري را نيز به دنبال داشته است. همچنين تعيين محدوديت براي جابه جايي مبلغ ارز که 10 هزار يورو تعيين شده با توجه به تحريم بانک ها و ممنوعيت فعاليت صرافي ها، دردسرهاي تازه اي را براي بدنه گردشگري که مجبور است به شيوه اي کاملا سنتي ارز را نقدي جابه جا کنند، بوجود آورده است.
رييس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي در اين باره گفته: آقايان آمار مي‌دهند سال گذشته 9 ميليون مسافر از کشور خارج شده است که چهار و نيم ميليون نفر آن‌ها سفر زيارتي داشته‌اند، در همين مصوبه بانک مرکزي يک اولويت را به «فروش ارز به شرکت‌هاي منتخب براي اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عاليات (عراق) » داده‌اند، چطور شده که براي کمتر از نصف جمعيت مسافران خروجي اولويت تخصيص ارز درنظر گرفته‌اند، اما نيم ديگر اين جمعيت را ناديده گرفته‌اند؟ چطور ممکن است شرکت‌هاي اعزام کننده زائر به عراق به ارز نياز داشته باشند، اما آژانس‌هاي گردشگري که براي مسافران و يا حتي همين آقايان که سفر خارجي مي‌روند، بليت و هتل رزرو مي‌کنند، به ارز نياز نداشته باشند!؟
وي اظهار کرده بود: تکليف آژانس‌هاي گردشگري نامشخص است، از يک طرف صرافي‌ها ممنوع الفروش ارز شده‌اند، از سوي ديگر آژانس‌هاي گردشگري چون در بين اولويت‌هاي 33 گانه تخصيص ارز نيستند، از بانک نمي‌توانند ارز مورد نياز خود را تامين کنند، پس ما چگونه بايد خدمات مورد نياز مسافر را خريداري کنيم. اگر هم از دلال‌ها ارز بخريم که قاچاقچي محسوب مي‌شويم. گردشگري در اصل هيچ جايگاهي در اين تصميم دولت ندارد، با اين کار عملا اين صنف را از چرخه اقتصادي کشور خارج کرده‌اند که درصورت تجديد نظر نکردن در آن، قطعا صنف آژانس‌هاي گردشگري را به تعطيلي خواهند کشاند.
پيامد ديگر اين تصميم، سردرگمي گردشگران خارجي در بازار ارز ايران بوده است. درمجموع اطلاعيه هاي بانک مرکزي که با عنوان «يکسان‌سازي نرخ ارز» براساس تصميم‌ها و مصوبه‌هاي دولت صادر شده که با وجود تعيين «ضوابط مربوط به تامين ارز براي مسافران به خارج از کشور»، اما به شرايط تامين ارز گردشگران خارجي که به ايران سفر مي‌کنند و امکان استفاده از کارت هاي اعتباري را ندارند، هيچ اشاره‌اي نشده است.
در اين اطلاعيه‌هاي بانک مرکزي صراحتا اعلام شده؛ «تمام صرافي ‌ها تا اطلاع ثانوي مجاز به خريد و فروش اسکناس به صورت فيزيکي نبوده و اين امر از طريق بانک‌ها انجام خواهد شد»، درحاليکه مسافران خارج و خارجي‌هايي که به ايران آمده‌اند در گزارش هايي اعلام کرده‌اند؛ بسياري از بانک‌ها ارز مورد نياز مسافر را تامين نمي‌کنند و برخي شعب بانک‌ها در فرودگاه ها در ساعت اوج ورود و خروج مسافران، اعلام مي‌کنند؛ «ارز (دلار، يورو، ريال) تمام شده است. »

منبع: isna.ir