بزرگنمايي:

چه خبر - مجبور به استفاده از روش نقدي هستيم

به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، ولي الله سيف در نشست هم انديشي مديران ارشد دولت تدبير و اميد با قرائت آيات «وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ، وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً» از قرآن کريم و ضمن اشاره به دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم و در امتداد آن دولت دوازدهم، اظهارداشت: در زمينه ثبات و آرامش در بازارها و تحقق تورم تک رقمي بعد از 26 سال که دو سال متوالي هم ادامه داشته، دستاورد ارزشمندي داشتيم و پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که تورم تک رقمي در سال 1397 هم ادامه پيدا کند.
سيف يکي از پيش‌نيازها براي شروع حرکت و تحقق رشد اقتصادي را آرامش و پيش بيني پذيري اقتصاد عنوان کرد و افزود: در طول پنج سال گذشته، اين روند حاکم بوده و علاوه بر آرامش در بازارها دستاوردهاي مثبتي درخصوص خروج از رکود داشتيم؛ در سال 1395، رشد 12.5 درصدي که بالاترين رقم رشد کشورها در جهان بود، محقق شد. در سال 1396 هم، دستيابي به رشد اقتصادي بالاي 4 درصد قطعي است و اميدواريم پس از محاسبات نهايي، اين رقم در محدوده 5 درصد باشد.
رئيس شوراي پول و اعتبار در تبيين زمينه هاي تحقق دستاوردهاي مثبت، تصريح کرد: همه عوامل اقتصادي در اين خصوص فعال بودند و نظام بانکي به عنوان يکي از عوامل اصلي، سعي کرده علي رغم محدوديت ها و تنگناي تسهيلاتي در زمينه کمک به تحرک واحدها و بنگاه هاي توليدي و اقتصادي نقش ايفا کند. بدين ترتيب در سال 1395 و 1396 نظام بانکي توانست تسهيلاتي را به صورت هدف مند در اختيار بنگاه هاي کوچک و متوسط قرار دهد تا بيشترين تاثير را در تحقق رشد اقتصادي داشته باشد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در سال 1396 توانستيم به بازار پولي مصون از فعاليت هاي آسيب زننده موسسات غيرمجاز دست پيدا کنيم، افزود: فعاليت نهادهاي غيرمجاز، هزينه هايي ايجاد کرد و اگر جلوگيري از فعاليت اين نهادها چند سال زودتر اتفاق مي افتاد بسيار راحت تر و کم هزينه تر بود. به همين ترتيتب اگر چند سال ديرتر اين اتفاق مي افتاد هزينه‌هاي سنگين تري را تحميل مي کرد.
دستيابي به اين هدف، با محوريت بانک مرکزي و همکاري دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي حاصل شد و در حال حاضر اقتصاد ما از فعاليت هاي مخرب که مي توانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند، مصون است.
رئيس کل بانک مرکزي ضمن ابراز تاسف از وضعيت مالباختگاني که در اين موسسات سپرده گذاري کرده بودند، تاکيد کرد: تلاش کرديم تا جايي که امکان دارد مشکل سپرده گذاران نهادهاي غيرمجاز برطرف و بخشي از خسارت هايي که ديده بودند تامين شود؛ همچنين درخصوص يک يا دو درصد از سپرده‌گذاراني که مبالغ کلاني را در تعاوني هاي غيرمجاز سپرده گذاري کرده بودند، اميد است با ترتيبات در نظر گرفته شده و نيز با شناسايي اموال جديد اين تعاوني ها، بتوان از اين اموال براي تصفيه و بازپرداخت سهم بيشتري از سپرده گذاران استفاده شود.
وي با بيان اينکه دولت و تمام قوا بايد براي بهبود شرايط نظام بانکي تلاش کنند، عنوان کرد: همواره بايد شرايط بانک ها و موسسات اعتباري و چالش هاي پيش روي آنها را به منظور بهبود عملکردشان مدنظر قرار داد تا بدين گونه، نظام بانکي از مسايلي که با آن مواجه است، رها شود. البته ذکر اين نکته ضروري است که طي چهار سال اخير اقدامات مثبتي براي ارتقاي نظام بانکي انجام شده و نگراني هاي کوتاه مدت برطرف شده است اما براي داشتن نظام بانکي کارا نياز است بانک ها به استانداردهاي روز بانکداري بين المللي تجهيز شوند و نيز افزايش پايه سرمايه آنها نيز مدنظر قرار گيرد.

سيف با تاکيد بر اينکه در شرايط عادي، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست ولي در حالت تعادل عرضه و تقاضا ممکن است به دليل هيجانات و التهاباتي که بر اطمينان و انتظارات اثر مي‌گذارد شاهد نوسانات در نرخ باشيم، گفت: با وجود ثباتي که طي سال هاي اخير بر بازار ارز حاکم شده بود، اين بازار در نيمه دوم سال 96، دچار التهاباتي شد. بايد به اين نکته توجه داشت که نرخ ارز تابعي است از واقعيت هاي اقتصادي و تعادل بين عرضه و تقاضاست. در اين بين به مانند ديگر مدل‌هاي جهاني، وظيفه اصلي بانک مرکزي جلوگيري از نوسانات هيجاني کوتاه مدت است، چراکه نوسانات رخ داده در بازار، سياست هاي ارزي را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
در حال حاضر نمي توانم برخي از دلايل بروز التهابات در بازار ارز را بيان کنم و اميدوارم در آينده بتوانم اين موارد را به تفصيل بيان کنم، آنچه مسلم است نبايد اجازه دهيم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آينده به آن پرداخته شود. در شرايطي که تعادل ميان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، فضاسازي و التهاب آفريني مي تواند، موجب بروز شوک و عدم تعادل هايي شود. به بيان بهتر اين التهابات با اقدامات دشمنان خارجي آغاز مي شود و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن مي زنند.
رئيس کل بانک مرکزي درخصوص چرايي بروز ناآرامي ها و تلاطمات در بازار ارز عنوان کرد: عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور که در خوشبينانه ترين شرايط، صرف واردات کالاهاي قاچاق مي‌شد. در ظاهر بانک مرکزي ارزي را تخصيص نمي داد، اما همه ارز حاصل از صادرات غير نفتي کشور به بازار عرضه مي‌شد، که اين مدل مي‌توانست براي کشور مخرب نيز باشد. همان طور که رئيس جمهوري نيز اشاره کردند تصميمات اخير در حوزه سياست هاي ارزي، بهترين انتخابي است که در شرايط فعلي مي توانست اتخاذ شود.
سيف در ادامه تشريح دلايل نابساماني بازار ارز تصريح کرد: از ديگر دلايل نابساماني، وجود استثنائات براي واردات کالاهاي خارج از کانال هاي رسمي و خارج از چارچوب هاي سياست تجاري کشور مانند مناطق آزاد، مناطق ويژه اقتصادي، کوله بري، ته لنجي و کالاي همراه مسافر است. حجم تقاضا براي تامين ارز موردنياز از طريق اين کانال ها در بازار بسيار بالا بود و باعث از بين رفتن کنترل ها بر بازار ارز و ناکارامدي ابزارها مي شد. موضوع مصون سازي دارايي ها از طريق تبديل به ارز و خروج ارز از کشور نيز با توجه به وضعيت موجود در بازار ارز و از طريق تحرکات دشمنان خارجي از ديگر عوامل بروز نابساماني در بازر ارز بود. همچنين عدم تعادل بودجه اي که دولت در نتيجه آن سلطه مالي ايجاد مي کند و باعث افزايش حجم نقدينگي مي شود، نهايتا باعث بروز تورم و افزايش تقاضاي ارز خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص محدوديت هاي موجود در استفاده از ابزارهاي پرداخت بين المللي عنوان کرد: به دليل شرايط تحريم و عدم همکاري بانک هاي بزرگ بين المللي براي تسويه معاملات تجاري و در نتيجه نقل و انتقال منابع در سطوح بين المللي، با دشواري هايي روبرو هستيم و اين امر نياز به نقدينگي و تسويه حساب از طريق قديمي ترين شيوه هاي پرداخت که همان استفاده از اسکناس است را به صورت اجباري ايجاب مي کند. استفاده از اسکناس در حجم زياد در معاملات دنيا روشي منسوخ است ولي به دليل محدوديت هاي موجود ما ناگزير به استفاده از اين روش هستيم.
سيف در ادامه تشريح التهابات بازار ارز افزود: به دليل کيفيت پايين توليدات داخلي و اقبال کم هموطنان به استفاده از توليدات داخلي در مقايسه با توليدات مشابه خارجي که نتوانسته است تقاضا براي توليدات خارجي را کاهش دهد و از سويي در بخش گردشگري نيز مقاصد خارج از کشور به لحاظ قيمت تمام شده جذاب تر از مقاصد گردشگري داخلي است، ما شاهد افزايش روزافزون تقاضا براي ارز نقد در اين بخش ها بوده ايم. همچنين فضاسازي ها و التهاب آفريني هاي دشمنان کشور و دستمايه قرار دادن آن توسط سفته بازان و دلالان براي کسب سود بيشتر باعث تشديد التهابات بازر ارز شده بود.

سيف، مدل جديدي که با انسجام و هماهنگي تيم اقتصادي دولت اتخاذ شده است را بهترين تصميم ممکن در برهه کنوني خواند و گفت: بانک مرکزي نيز تمام سعي خود را براي بهبود اجرا و عملياتي سازي آن به بهترين نحو به کار بسته است.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص ضرورت اتخاذ اين تصميم گفت: اين تصميم در درجه اول براي بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور صورت گرفته است. همچنين تامين نيازهاي واقعي کشور در بخش کالايي و خدماتي از طريق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرايط پايدار در جامعه براي انجام و گسترش فعاليت هاي اقتصادي، مصون سازي کشور در برابر تهديدات خارجي، ساماندهي و شفاف سازي تجارت خارجي کشور، روند فزاينده انتقال سريع منابع ارزي کشور که سرمايه ملي کشور به شمار مي رود، از مهمترين دلايل اتخاذ اين تصميم است.
وي ويژگي هاي مدل جديد نظام ارزي کشور را چنين برشمرد: نظام نرخ ارز کشور ما، نظام شناور مديريت شده است و به طور قطع اين نرخ، نرخي ثابت نيست و متناسب با روند متغيرهاي اقتصادي تغيير خواهد کرد. هدايت واردات کالاها و خدمات به کانال هاي رسمي، اطمينان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، اطمينان از تخصيص منابع ارزي کشور متناسب با اولويت نيازهاي واقعي کشور و جلوگيري از خروج منابع ارزي از طريق قاچاق و خروج سرمايه، عدم افزايش قيمت کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي از طريق تامين تفاوت ريالي نرخ ارز مربوطه توسط دولت، حذف و تعديل استثنائات در واردات و صادرات، شفافيت کامل در عرضه و تقاضاي بازار ارز با برخورداري از داده هاي به روز و دقيق و نهايتا راه اندازي سامانه نيما از ويژگي هاي مدل جديد نظام ارزي کشور است.
سامانه نيما يک نظام يکپارچه معاملات ارزي با قابليت تنظيم شوندگي و سياست گذاري است. در نيما تمامي منابع و مصارف ارزي کشور در يک محل جمع مي شود و براساس ترجيحات متقاضي و اولويت هاي سياست گذار، عرضه و تقاضاي ارز با هم تلاقي مي کنند.
ساختار نيما بر اساس چهار بازيگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضيان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافي ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضيان هدايت مي کنند و نهايتا سياست گذار ارزي که بر اساس پيش بيني منابع و مصارف، نرخ،‌ دامنه آزادي نرخ ها، اولويت ها و سقف مصارف را از طريق سامانه تحت کنترل قرار مي دهد. نيما يک ابزار اطلاعاتي براي رصد لحظه اي بازار ارز است که امکان سياست گذاري فوري و مداخلات موثر را براي حاکميت فراهم مي کند.
نيما سه ويژگي دارد داده ها و اطلاعات کامل و واقعي از عرضه و تقاضاي ارز را فراهم مي کند، فرايند تامين منابع و تخصيص مصارف ارزي را در يک ساختار يکپارچه شکل مي دهد و عملياتي مي کند و با فرايند تجارت خارجي کشور از ثبت سفارش تا ترخيص کالا به صورت ارگانيک پيوند خورده است.
به گفته سيف، نيما علاوه بر پوشش نيازمندي هاي کلان مربوط به نيازهاي تجاري، قابليت پوشش نيازهاي خرد مردم نظير ارز مسافرتي، درماني و دارويي را هم دارد.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: با عملياتي شدن نظام يکپارچه معاملات ارزي، رويکرد واکنشي سياست گذار به رويکرد کنشي تبديل مي شود؛ به گونه اي که پيش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهاي ارزي با کنترل تقاضاي موثر و هدايت بهينه منابع، نوسانات هيجاني، مقطعي و حتي سيستماتيک در آن قابل کنترل است. نيما سامانه اي است که با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجاري فرا مرزي و پرتال ارزي در يک پل به هم پيوسته ارتباط دارد.
نقش صرافي ها و بانک ها در نيما به عنوان واسطه بين منابع و مصارف ارزي مطرح است به اين صورت که آنها وظيفه انتقال منابع در حسابهاي خارج از کشور به مصارف تعيين شده توسط واردکنندگان را بر عهده دارند. نقش شبکه صرافي ها در سامانه مکمل نقشي است که بانک ها ايفا مي کنند و اين يک امر اساسي و ضروري است.
بر اساس نيازهاي اعلام شده واردکنندگان، امکان تخصيص، اولويت بندي يا عدم تخصيص ارز به آنها توسط سياستگذار وجود دارد. به عبارت ديگر نيما ابزاري را براي بانک مرکزي و حاکميت فراهم مي کند که با پيش بيني قبل از وقوع نيازمندي ها و منابع ارزي و با توجه به سياست هاي کلان کشور، کنترل مصارف ارزي کشور را به صورت سيستماتيک در دست داشته باشد و نهايتا ضمانت اجرايي نيما در آن است که هيچ واردات رسمي و قانوني بدون رصد و تاييد بانک مرکزي در خصوص جنبه هاي ارزي آن قابل انجام نيست.
اميداوارم با انسجام و اتفاق نظر و حمايت هايي که در قوه مجريه و ساير قوا از تصميم اخير دولت وجود دارد، اين طرح منجر به يک آرامش واقعي در اقتصاد کشور شده و فعالان اقتصادي بتوانند برنامه ريزي هاي خود را انجام دهند و موجب دستاوردهاي بزرگ در سال 1397 شود.

منبع: farsnews.com