بزرگنمايي:

چه خبر - نقش سعيد مرتضوي در پرونده فروش سوالات کنکور

سعيد مرتضوي (زادهٔ 1346) قاضي و سياستمدار ايراني است. او از 1382 تا 1389 دادستان تهران و از 1388 تا 1389 معاون دادستان کل کشور بود. از 1390 تا 1392 رياست سازمان تأمين اجتماعي را بر عهده داشت. او به دليل پرونده‌هاي تعطيلي مطبوعات و شکنجه معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات رياست جمهوري 1388 ايران و قتل زهرا کاظمي شناخته مي‌شود.
از اقدامات او انحلال دادگاه و هيئت منصفه مطبوعات و در پي آن توقيف فله‌اي شمار زيادي از مطبوعات در دوران محمد خاتمي است. وي از سوي دولت کانادا و کميته اصل 90 مجلس ششم، پيرامون قتل زهرا کاظمي روزنامه‌نگار و عکاس ايراني - کانادايي که در بازداشت دادستاني تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است. پس از تغيير رياست قوه قضائيه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد. يکسال بعد در ارتباط با کشته شدن 5 تن در بازداشتگاه کهريزک، مصونيت قضايي وي در شهريور 1389 توسط دادگاه انتظامي قضات لغو و از قضاوت تعليق شد. او سپس توسط محمود احمدي‌نژاد به رياست ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد. پس از تعليق وي از تمام سمت‌هاي حکومتي، 4 پرونده عليه وي تشکيل شد که اولي در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات رياست جمهوري ايران (1388) به صدور حکم و تبرئه مرتضوي از معاونت در قتل منجر شد، ساير پرونده‌هايي که هم‌اکنون در شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت، مفتوح هستند، عبارتند از: تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، شکايت فاضل لاريجاني و شکايت وکلاي عباس پاليزدار.
ابتداي زندگي
او در سنين کودکي پدر خود را از دست داد مجبور شد در نوجواني با کار در چاپخانه خردمند تفت امرار معاش کند
در سن 19 سالگي با پذيرش در دانشگاه علوم قضايي مشغول به تحصيل در رشته حقوق شد و پس از آن به عنوان دادرس دادگاه عمومي شهر بابک منصوب مي‌گردد. از ديگر سوابق او رياست دادگاه حقوقي شهر بابک بوده‌است. در سال 1373 از طريق اسدالله بادامچيان و در سن 27 سالگي به رياست شعبه 9 دادگاه عمومي تهران منصوب شد و مدتي بعد توسط محمد يزدي به شعبه 34 مجتمع قضايي کارکنان دولت و سپس به شعبه 1410 دادگاه مطبوعات رفت.
قاضي مجتمع قضائي کارکنان دولت
توقيف نشريات
نام سعيد مرتضوي، به عنوان قاضي شعبه 1410 مجتمع قضائي کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات در دهه 70 خورشيدي مطرح شد.
وي در مقام قاضي دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشريه را توقيف کرد که اوج آن در ارديبهشت 1379 و توقيف فله‌اي مطبوعات بود
مرتضوي بعنوان عامل اصلي توقيف فله‌اي مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران تا زمان عزلش شناخته مي‌شد. در طول دوران دادستاني او بيش از 120 روزنامه و نشريه به دستور وي توقيف شده‌اند.
انجمن صنفي مطبوعات در بيانيه‌هاي متعدد وي را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌هاي مختلف و تهديد روزنامه‌نگاران کرده‌اند.
روزنامه‌ها، کتب و نشرياتي نظير اعتماد ملي، شرق، هم‌ميهن، جامعه، صبح امروز، خرداد، توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصادي، گلستان ايران، بنيان، ياس نو، وقايع اتفاقيه، مشارکت، آزاد، نوروز، جمهوريت، آريا، بهار، نوسازي، شهروند امروز، آبان، نيم‌روز، ايران فردا، کيان، آفتاب، روزنامه زن، زنان موسيقي ايران و زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش به دستور قاضي مرتضوي توقيف شدند.
روزنامه جامعه پس از چند ماه انتشار توسط مرتضوي توقيف گرديد. گرچه بلافاصله گردانندگان روزنامه از امتياز نشريه «توس» استفاده کرده و با تأخير توس را جايگزين «جامعه» کردند، گرچه توس هم توسط مرتضوي توقيف شد.
وي به عنوان قاضي دادگاه مطبوعات پس از شکايت ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر از مجله آدينه به دليل چاپ داستاني که به ادعاي اين ستاد غير اسلامي بوده‌است، با وجود رأي هيئت منصفه براي تخفيف در مجازات اين نشريه را پس از 11 سال فعاليت توقيف کرد.
ماشاالله شمس‌الواعظين نيز پس از توقيف دو روزنامه وقايع اتفاقيه و جمهوريت توسط سعيد مرتضوي در بيانيه عليه اين توقيف‌ها در 19 ژوئيه 2004 مي‌نويسد: «جريان مذکور فقط در پرونده زهرا کاظمي متهم شناخته نمي‌شود بلکه از سال 77 تا کنون مسئول صدور احکام سنگين و ظالمانه و غيرقانوني عليه روزنامه نگاران و مديران مسئول مطبوعات بوده و شکايات متعدد اهالي مطبوعات در دادسراي انتظامي قضات عليه دادستان کنوني تهران مسکوت مانده. قوه قضاييه با انتخاب اين روش و با اعلام سعيد مرتضوي به عنوان مدير نمونه قصد داشته با دو قوه مجريه و مقننه (مجلس ششم) مقابله کرده و حتي منافع ملي کشور را براي حفظ اين شخص به مخاطره اندازد.»
انحلال دادگاه مطبوعات
وي در سال 1377 در جريان محاکمهٔ روزنامه کيهان، پنج تن از اعضاي هيئت منصفه را بهانهٔ عدم حضور در دادگاه براي دو سال از عضويت در هيئت منصفه محروم کرد. وي گفت که اين حکم قطعي و غيرقابل اعتراض است. يکي از اعضاي ديگر هيئت منصفه در همان زمان گفت اين تصميم باعث خواهد شد که دادگاه مطبوعات تا مدت‌ها برگزار نشود و در واقع دادگاه مطبوعات از آن زمان به بعد جلسه‌اي تشکيل نداد.
قاضي پرونده‌هاي سياسي
او در دستگيري و محاکمه بسياري از دانشجويان، روزنامه نگاران و سياستمداران از جمله عباس عبدي، اکبر گنجي، عمادالدين باقي، عباس پاليزدار، محمد سلطاني، زهرا کاظمي، احمد بورقاني، حميدرضا جلايي پور، ابراهيم نبوي، حسين موسويان، سيد محمد موسوي خوئيني‌ها، منصور اصانلو، احمد زيدآبادي، تقي رحماني، رضا عليجاني، هدي صابر، دانشجويان دانشگاه امير کبير (پرونده نشريه‌هاي جعلي دانشگاه اميرکبير) و نويسندگان سايت امروز و رويداد نقش داشته‌است.
دادستان تهران
وي از ارديبهشت 1382 مسئوليت دادستاني عمومي و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. به گفته خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر، سعيد مرتضوي پس از عزل از مقام دادستاني، با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر، علي حيدريان و فرهاد وکيلي عملاً از بررسي مجدد آن پرونده جلوگيري کرده و دست کم دو بار براي به اجرا درآوردن احکام اعدام تلاش کرده‌است.
بازداشت بسياري از اصلاح طلبان و معترضان پس از اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوري (1388) با حکم سعيد مرتضوي صورت گرفت.
پرونده قتل زهرا کاظمي
يکي از مهم‌ترين پرونده‌هايي که در جريان آن از سعيد مرتضوي در مجلس ايران به عنوان يک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمي، عکاس ايراني - کانادايي بود.
زهرا کاظمي که در تيرماه سال 1382 «در حين عکاسي از محوطه بيروني زندان اوين» بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجويي به صورت مشکوکي جان خود را از دست داد.
در ابتدا بر اساس گزارش پزشکي قانوني کشور علت مرگ «برخورد جسم سخت» با سر کاظمي در زندان اوين عنوان شده بود، اما مجلس ششم کميته ويژه‌اي تشکيل داد تا علت اصلي اين مرگ را بررسي کند.
کميته بررسي و تحقيق در مورد قتل زهرا کاظمي در گزارش خود مرتضوي را به عنوان متهم رديف اول اين پرونده معرفي کرده و حتي برخي از نمايندگان خواستار برکناري او شدند.
محسن آرمين نماينده مجلس ششم و عضو اين کميته ويژه از تريبون مجلس گفت که مرتضوي پس از دو روز بازجويي از خانم کاظمي به دليل نامعلومي اين خبرنگار را به نيروي انتظامي تحويل داده که پس از آن زهرا کاظمي به بازجويان نيروي انتظامي گفته بود که او را به هنگام بازجويي در دادستاني از ناحيه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.
بر اساس تحقيقات اين کميته مشخص شد که کاظمي به هنگام بازجويي ابراز ناراحتي کرده و سپس در پنجم تيرماه ساعت دوازده شب به بيمارستان انتقال يافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزي شده‌است.
فاطمه راکعي، يکي ديگر از نمايندگان مجلس ششم نيز به رسانه‌ها گفت که شخص قاضي مرتضوي طي تماسي با محمد حسين خوشوقت، معاون رسانه‌هاي خارجي وزارت ارشاد، وي را به دادستاني فرا خوانده و از او خواسته‌است که نامه تايپ شده‌اي مبني بر اينکه «علت مرگ زهرا کاظمي سکته مغزي بوده‌است» را امضا کند.
آرمين همان زمان در نطق پيش از دستور خود تأکيد کرد: «من مي‌دانم قاضي مرتضوي در سطحي نيست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنين اقداماتي بزند، اما اين اعمال خودسرانه و غير مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعاً در اين حد باقي نخواهد ماند.»
در مصاحبه‌اي با روزنامه ايران علي يونسي، وزير اطلاعات دولت محمد خاتمي، سعيد مرتضوي دادستان وقت را مسئول کشته شدن زهرا کاظمي، خبرنگار ايراني کانادايي، معرفي و تأکيد کرد که وزارت اطلاعات به مرتضوي گفته بوده که کاظمي جاسوس نيست اما او پرونده را از وزارت اطلاعات تحويل گرفت و به اطلاعات نيروي انتظامي واگذار کرد.
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي
وي همچنين از حاميان طرح موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي بوده‌است. او دربارهٔ اين طرح گفته بود: «يکي از محورهاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي برخورد با افرادي است که با ظاهر ناهنجار در جامعه ظاهر مي‌شوند. درصد بالايي از زناني که در طرح امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي دستگير و به دادسرا معرفي شده‌اند با هدف هنجارشکني يا نشان‌دار شدن در جامعه موجب اغفال جوانان را فراهم مي‌کنند.»
فروش سوالات کنکور
نام مرتضوي در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه در سال 1387 نيز به چشم مي‌خورد.
خبرگزاري فارس متن بيانيه‌اي را از اعضاي هيئت تحقيق تفحص مجلس از قوه قضاييه منتشر کرد که در آن اقدامات سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضايي» توصيف شده بود.
اين بيانيه به امضاي الياس نادران، حسين نجابت، عليرضا زاکاني، مهدي کوچک زاده، فاطمه آجورلو، نيره اخوان بيطرف، حسن کامران و طباطبايي نژاد اعضاي اين هيئت رسيده‌است که پس از آن به گفته حسن کامران، با برخي از اين نمايندگان از جمله آجرلو به دليل تهيه همين گزارش و بيانيه برخورد قضايي صورت گرفت.
فاطمه آجرلو عضو هيئت تحقيق تفحص از قوه قضاييه توسط دستگاه قضايي احضار و چندين بار مورد بازجويي قرار گرفت.
اعضاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس عملکرد آقاي مرتضوي در پرونده فروش سئوالات کنکور را «انتحار قضايي» توصيف کردند.
زاکاني نماينده تهران و يکي از اعضاي اين هيئت، مرتضوي را متهم کرد که با از بين بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌هاي فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌هاي مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده‌است.
به گفته زاکاني، دادستان تهران در جلسه کميسيون اصل نود مجلس بيش از 10 بار اعلام کرده بود که اين پرونده توسط يک سرباز و در قبال اخذ مبلغي رشوه ربوده شد.
بعدها هم که زاکاني در مجلس هشتم به نقش مرتضوي در پرونده مربوط به کشته شدن بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 اشاره کرده بود مرتضوي اين اتهامات را «خصومت شخصي» خواند و زاکاني را «بيمار» معرفي کرد.
208 نماينده مجلس هفتم نيز در نامه‌اي به محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه‌قضائيه، خواستار تشکيل دادگاهي صالح، بي‌طرف و علني براي رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي، دادستان تهران شدند.
سعيد مرتضوي در نامه‌اي که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌اي داشت نوشت: «آقاي عليرضا زاکاني احضار برخي اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطان نگراني فاحشي پيدا نموده و حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده‌است.»
اما زاکاني گفت که هم در مورد نقش مرتضوي براي ايجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکي را در اختيار دارد و هم در مورد نقش او در حوادث کشته شده‌هاي بازداشتگاه کهريزک.
حسن کامراني در بهمن 1388 دربارهٔ سعيد مرتضوي گفت: «با توجه به گزارش تفحص مجلس، اسنادي از کهريزک و فروش سوالات کنکور موجود است که نشان از نقش دادستان سابق تهران دارد. او يک متهم است و دادگاه بايد اتهامات آن را بررسي کند. هرچند به دليل آن تفحص از قوه قضاييه، با برخي نمايندگان تسويه حساب شد اما بنده از آيت‌الله آملي براي برخورد با عوامل خطاکار سپاسگزارم. البته توقع نداشته‌ايم که دولت به ايشان (مرتضوي) منصب جديد بدهند.»
حوادث کهريزک
بازداشتگاه کهريزک محل نگهداري گروهي از معترضان حوادث پس از اعتراضات مردم ايران به نتايج انتخابات رياست جمهوري (1388) بود.
پس از آن مجلس هشتم نيز کميته ويژه‌اي تشکيل داد تا موارد مطرح شده در موارد «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداري بازداشت شدگان و در نهايت «قتل» برخي از شهروندان معترض را بررسي کند.
بر اساس گزارش کميته حقيقت‌ياب مجلس که دي ماه سال 88 در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهريزک، سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران معرفي شد.
به گزارش کميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان ناآرامي‌هاي انتخابات رياست جمهوري دهم، انتقال بازداشت‌شدگان 18 تير به کهريزک با «دستور و اصرار» سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنين يکي از متهمين فوت شده بدون بازجويي به زندان معرفي شده بود.
کميته ويژه مجلس در اين گزارش اعزام تعداد 147 نفر از دستگيرشدگان تظاهرات جنبش سبز در 18 تير 1388 به بازداشتگاه کهريزک را اشتباه و غيرقانوني خوانده بود.
اما مرتضوي در پاسخ به گزارش کميته ويژه مجلس جوابيه‌اي منتشر کرد و طي آن گزارش کميته ويژه مجلس را «تبليغاتي، سياسي، تخريبي و ابهام‌آور» خواند.
مرتضوي در جوابيه‌اش نوشت: «با تأکيد اينجانب مبني بر اينکه فقط اراذل و اوباش مؤثر در آشوب و بلوا و تخريب اموال عمومي به کهريزک اعزام شوند از حدود 300 نفر از بازداشت شدگان، 153 نفر آنان به اوين اعزام شدند و 147 نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نيروهاي در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهيم اتهامات وارده و به دليل نبود مکان خالي در اوين و اضطرار زماني مذکور، به کهريزک اعزام شدند.»
مرتضوي به همراه حسن حداد دهنوي معروف به قاضي حداد (معاونت امنيت وقت دادستان تهران) و علي اکبر حيدري فرد (دادياري که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهريزک را داده بود) مرداد ماه 1389 و با دستور دادگاه انتظامي قضات از سمت‌هاي خود تعليق شدند و همزمان مصونيت قضايي آنها نيز لغو شد اما به اتهامات آنها رسيدگي نشد.
او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلاي آنها به بيماري مننژيت اعلام کرده بود، اما کميته ويژه مجلس در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيد که اين اظهارات واقعيت ندارد.
خانواده‌هاي محسن روح‌الاميني، محمد کامراني، امير جوادي‌فر، احمد نجاتي کارگر و رامين قهرماني تأکيد کردند که فرزندان آنها که در حوادث 18 تير 88 دستگير و به کهريزک منتقل شدند «جوانان و دانشجويان اين کشور بودند که نقشي در ايجاد آشوب نداشتند».
برخي از اين خانواده‌ها طي مصاحبه‌هاي متعدد يا در ديدار با بعضي از نمايندگان مجلس گفته‌اند که فرزندان شان به دليل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح» در کهريزک و نيز به دليل «عدم رسيدگي پزشکي» جان خود را از دست داده‌اند.مرتضوي گزارش مجلس را رد کرد.سعيد مرتضوي در تير ماه 1390 ادعا کرد از تمامي اتهام‌هاي حوادث کهريزک تبرئه شده‌است.
غلامحسين اژه‌اي دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضائيه در مرداد ماه 1390، اعلام کرد پرونده مرتضوي دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعيد مرتضوي در حوادث کهريزک را تکذيب کرد.
سردار احمدي‌مقدم در اظهار نظري در زمان دولت يازدهم ايران مدعي شد در جلسه‌اي که مورخ 19 تير 1388 پيرامون تصميم‌گيري براي محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهريزک مخالفت نموده‌است ولي مرتضوي مُصر بوده‌است به اين دليل که آنها سلاح سرد با خود حمل مي‌کردند، بنابراين مي‌بايست با آنها همچون اراذل و اوباش برخورد شود.
مرتضوي در سال 1395 طي نامه‌اي قربانيان حادثه کهريزک عذر خواهي کرده و اعلام نمود که اين حادثه عمدي نبوده‌است. در بخشي از اين نامه آمده‌است:
«در رابطه با واقعه خونبار تيرماه 88 که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات رياست جمهوري به وقوع پيوست، رهبري معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنايت تعبير فرمودند. به عنوان دادستان وقت عميقاً ابراز تأسف و اعتذار مي‌نمايم و از مقام شهيدان مظلوم اين حادثه جوادي‌فر، روح‌الاميني و کامراني طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسألت مي‌نمايم.»
واکنش خانواده‌هاي قربانيان اين حادثه به عذر خواهي مرتضوي متفاوت بوده و برخي اين موضوع را مثبت و برخي اين عذرخواهي را نمک پاشيدن روي زخم و نوع برنامه ساختگي عوام فريبانه اعلام کردند.
عزل از دادستاني
با انتصاب صادق لاريجاني به رياست قوه قضاييه مرتضوي از سمت دادستاني تهران برکنار و به سمت معاون مطلق دادستان کل کشور، محسني اژه‌اي، منصوب شد.
يک‌سال پس از کشته شدن پنج تن از دستگيرشدگان در تظاهرات‌هاي اعتراضي سال 1388 در بازداشتگاه کهريزک که بر اساس گزارش پزشکي قانوني بر اثر ضربات و فشارهاي دوران بازداشت، درگذشته بودند، با حکم دادگاه انتظامي قضات در 1 شهريور 1389 قاضي مرتضوي در کنار دو مقام قضايي ديگر از سمت خود تعليق گرديد. به گفته وکيل خانواده قربانيان (دکتر صالح نيکبخت) پيش از اين، شکايت از مرتضوي در سالهاي 1378 و 1377 نيز صورت گرفته بود که به دلايل نامشخص بي‌اثر ماند.
پس از گذشت يک‌سال از حادثهٔ کهريزک و کشته شدن پنج تن و شکنجه شماري از بازداشت شدگان، حکم تعليق و عزل سعيد مرتضوي و دو مقام مرتبط ديگر صادر شد. اين حکم توسط شعبه يک دادگاه انتظامي قضات، به اين سه مقام قضايي ابلاغ شده‌است اين در حالي است که سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران، در جوابيه‌اي که به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد کهريزک 26 دي سال 1388 منتشر کرده‌بود، تلاش کرد تا از اين اتهام تبرئه شود.
با اين وجود دستگاه قضايي دفاعيات مرتضوي را نپذيرفت و به عقيده ناظران حقوقي، صدور حکم تعليق وي به اين معناست که او نخستين متهم حادثهٔ کهريزک شناخته شده‌است.
سعيد مرتضوي پس از قرائت گزارش کميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان ناآرامي‌هاي انتخابات رياست جمهوري دهم توسط رئيس جديد اين قوه، صادق لاريجاني از سمت دادستاني تهران عزل شد. همچنين مصونيت قضايي او نيز در شهريور 1389 توسط دادگاه انتظامي قضات لغو شد.
اين برکناري موجب شد تا 216 تن از نمايندگان مجلس طي بيانيه‌اي از دستگاه قضايي کشور براي اين برکناري تشکر و قدرداني کنند.
در اين بيانيه آمده بود: «جنايت‌هاي انجام شده در کهريزک حادثه تلخي بود که قلب آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضائيه نسيم التيام بخشي است که اميد را در دل مردم زنده ساخت.»
تحريم اتحاديهٔ اروپا
اتحاديه اروپا طي تصميم مورخ روز 23 فروردين 1390 (13 آوريل 2011)، 32 مقام ايراني از جمله سعيد مرتضوي را به دليل نقشي که در نقض گسترده و شديد حقوق شهروندان ايراني داشته‌اند، از ورود به کشورهاي اين اتحاديه محروم کرد. کليه دارايي‌هاي اين مقامات نيز در اروپا توقيف خواهد شد.بر اساس بيانيه اتحاديهٔ اروپا،سعيد مرتضوي، در زمان تصدي دادستاني تهران، احکام بازداشت گسترده صدها فعال، روزنامه‌نگار و دانشجو را صادر کرده‌است. او بعد از تحقيقات دربارهٔ نقشش در کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهريزک در اوت 2010 (شهريور 1389) از سمت قضايي خود معلق شد.
رياست ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز
او در دي ماه 1388 از سوي محمود احمدي‌نژاد به عنوان رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعيين شد و اين اولين انتصاب او در يک پست دولتي پس از عزل از دستگاه قضايي بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگيخت.
علي اکبر حيدري فرد، دادياري که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهريزک را داده بود نيز به عنوان مشاور سعيد مرتضوي در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
علي مطهري نماينده تهران، در نامه سرگشاده‌اي به صادق لاريجاني، رئيس قوه به انتصاب قاضي مرتضوي به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد و خواستار انجام اقداماتي عليه وي شد.
مطهري در قسمت‌هايي از اين نامه نوشته بود: «سعيد مرتضوي، قاضي دادگستري و دادستان سابق عمومي و انقلاب تهران به موجب گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم از قوه قضائيه در خرداد ماه سال 1387 و همچنين گزارش اخير کميته حقيقت ياب مجلس شوراي اسلامي، متهم به ارتکاب جرايمي گرديده‌است که طبق قانون بايد در يک مرجع قضايي ذي‌صلاح و خارج از نوبت رسيدگي شود. با توجه به اينکه نامبرده با حفظ سمت قضايي خود متأسفانه از سوي رياست محترم جمهوري، علي‌رغم اطلاع از اتهامات ايشان به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گرديده‌است و رسيدگي به اتهامات منتسب به مشارٌ‌اليه مندرج در دو گزارش يادشده مستلزم تعليق ايشان از سمت قضايي و لغو مصونيت قضايي وي مي‌باشد، مستدعي است دستور فرماييد اقدام‌هاي لازم قانوني در اين باره به دقت و سرعت معمول گردد و نتيجه به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام شود. ضمناً در گزارش کميته حقيقت ياب مجلس شوراي اسلامي آمده بود که غير از بازداشتگاه تعطيل شده کهريزک، بازداشتگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارد که خارج از نظارت و مديريت سازمان زندانهاست.»
به دنبال اين انتصاب، 57 تن از نمايندگان مجلس ايران طي نامه‌اي خطاب به صادق لاريجاني و محمود احمدي‌نژاد خواستار برکناري مرتضوي از هرگونه منصب دولتي شدند.
نمايندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتي مرتضوي به دستگاه قضاييه کشور هشدار دادند که مبادا «متهم به آمريت فاجعه کهريزک» از تعقيب جدي و بي‌طرفانه مصون بماند.
نمايندگان امضا کننده نامه در ادامه خطاب به احمدي‌نژاد هم نوشته بودند که نبايد مرتضوي را با اتهامات مهمي که عليه او مطرح است در منصب حساسي مانند رياست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد.
سعيد مرتضوي در طول رياستش بر اين ستاد خواستار اجراي حکم اعدام براي قاچاقچيان کالا و ارز شد.
رياست سازمان تأمين اجتماعي
انتصاب مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي در اسفند ماه 1390، موضوع استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را در مجلس هشتم مطرح کرد.
الياس نادران، نماينده تهران يکي از طراحان استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ايران است از تقديم اين طرح به هيئت رئيسه مجلس خبر داد.
طرح استيضاح وزير کار و امور اجتماعي که به دليل انتصاب مرتضوي به عنوان رئيس صندوق تأمين اجتماعي ناکام ماند. اين طرح با 19 امضا تقديم شد اما در روز استيضاح و تنها با قول شرف مرتضوي مبني بر استعفايش منتفي شد و نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از اين موضوع همچنان سعيد مرتضوي استعفا نداد و در منصب رئيس صندوق تأمين اجتماعي باقي ماند که اين امر نشان دهنده عدم موفقيت نمايندگان مجلس هشتم از طرح استيضاح وزير کار است.
قول شرفي که از همان ابتدا وزير کار را از استيضاح نجات داد و روز استيضاح را براي وزير کار شيرين کرد اما اين قول هم بي عمل بود تا ثابت شود احمدي نژادي‌ها حتي به قول خود هم پايبند نيستند. نامه غلامعلي حداد عادل مبني بر پذيرش استعفا از سوي سعيد مرتضوي مزيد بر علت شد تا مجلس هشتم فريب بخورد و در آخرين ساعات شيخ الاسلامي نفس راحتي بکشد.
پس از اين انتصاب پانزده تن از نمايندگان مجلس نيز طي تذکري به محمود احمدي‌نژاد نسبت به اين انتصاب اعتراض کردند.
روزنامه جوان به دنبال انتشار خبر اعتراض نمايندگان به اين انتصاب نوشت که سعيد مرتضوي در پرونده حادثه کهريزک به اتهام "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندي" و "هتک حيثيت تفهيم اتهام شده و پرونده قضايي او همچنان باز است.
محمد رضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهوري ايران که در دولت يازدهم به جرم تخلفات مالي محکوم و زنداني شد، تأکيد کرد که دولت مرتضوي را براي اين سمت مناسب تشخيص داده و حتي «بيش از گذشته» از او حمايت خواهد کرد.
احمد توکلي در واکنش به عدم استعفاي مرتضوي گفت: يک قاضي معلق مديرعامل تأمين اجتماعي مي‌شود که ما در تلاشيم با قوانين موجود در ديوان عدالت اداري او را پايين بکشيم و با کمک ديوان عدالت مرتضوي را عزل مي‌کنيم.
به رغم قول شرفي که مرتضوي به غلامعلي حدادعادل داده بود، او نه تنها به تأمين اجتماعي رفت بلکه روز شنبه همان هفته هم گزارش عملکرد مديريت 40 روزه خود بر اين سازمان را تشريح کرد! البته او براي آنکه پايبندي‌اش را به اين قول نشان دهد، دستور داد، يک ميز کار در اتاق ديگري برايش بگذارند! گويا مشکل نمايندگان فقط اين بود که مرتضوي به اتاق مورد نظر نرود و مرتضوي به حداد عادل قول شرف داده که وارد آن اتاق نشود!
در برخي سايت‌هاي خبري از جمله آفتاب نيوز و پارسينه اخباري منتشر شد که بر اساس آن نزديکان احمدي‌نژاد به برخي نمايندگان مجلس پيغام داده‌اند که چنانچه استيضاح وزير کار راي بياورد و شيخ الاسلامي برکنار شود، سعيد مرتضوي به عنوان سرپرست وزارت کار معرفي خواهد شد. سه اتحاديه بزرگ دانشجويي ايران نيز در بيانيه‌اي انتصاب او را نشانه اصرار دولت بر «تحميل خواسته‌هاي خود» و نتيجه اين انتصاب را «بي‌اعتمادي مردم نسبت به ساختارها» عنوان کردند.
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران روز 28 اسفندماه 1390، روز بعد از برگزاري مراسم معارفه مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي، اعلام کرد که درخواست استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين کشور به‌طور غيررسمي به هيئت رئيسه مجلس تحويل داده شده‌است.
علي اکبر حيدري فرد، داديار بازداشتگاه کهريزک و مشاور سعيد مرتضوي نيز در واکنش به اين انتصاب گفت: «تخريب مرتضوي در جريان انتصاب او به سمت رياست سازمان تأمين اجتماعي، امتداد موضع‌گيري‌هاي مغرضانه عليه انتصابات رئيس‌جمهوري است.»
در 15 فروردين 1391 طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مخالفت با انتصاب سعيد مرتضوي با 20 امضا به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. در اين نامه مواردي مثل حوادث بازداشتگاه کهريزک، پرونده دانشگاه آزاد، سوء استفاده از موقعيت‌هاي شغلي و تعليق از قضاوت دربارهٔ سعيد مرتضوي گفته شده‌است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران تنها کساني نبودند که نسبت به اين انتصاب اعتراض کردند. علي کامراني، پدر محمد کامراني در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: «حداقل دولت تا مشخص شدن نتيجه دادگاه صبر مي‌کرد و بعد از قطعيت پيدا کردن نتيجه پرونده و برائت مرتضوي از اتهامات وارده به وي پست و مدال مي‌داد.» وي تصريح کرد: «متاسفم براي مسوولين اجرايي که چرا شخصي که اتهاماتي متوجه‌اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمي کشور در حال بررسي است پست جديد دولتي مي‌دهد.»
پدر محسن روح الاميني يکي ديگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک نيز تصريح کرد که سعيد مرتضوي در چند شعبه پرونده دارد. وي در گفت گو با سايت «الف» گفت: «دادستان سابق تهران با ادعاي ابتلاي فوت شدگان به مننژيت به پرونده سازي در خصوص سه جوان فوت شده در کهريزک نيز متهم است و اما به دليل اينکه آقاي مرتضوي شغل نظامي ندارد اين پرونده در دادسراي نظامي رسيدگي نشد و به دادسراي ويژه قضات فرستاده شد که هم‌اکنون مفتوح است.»
واگذاري بخشي از سازمان تأمين اجتماعي به بابک زنجاني
بر اساس گفته‌هاي يکي از اعضاي هيئت‌مديره جديد سازمان تأمين اجتماعي (منصوب شده در دولت يازدهم ايران)، سعيد مرتضوي و بابک زنجاني تفاهم‌نامه‌اي امضا کرده بودند که به موجب آن، در ازاي پرداخت 5٫3 ميليون يورو از جانب زنجاني، اين سازمان نيز چند شرکت زيرمجموعه خود را با نرخ تعيين شده بر اساس بورس کالا، به زنجاني بفروشد. به دليل عدم عملي سازي تعهدات مقرر از جانب زنجاني بعد از يکسال، هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي در 28 آبان 1392 به‌طور يکجانبه اين قرار داد را ملغي اعلام کرد و کليه اسناد تحويل شده به زنجاني را بازستاند.
ابطال حکم رياست وي توسط ديوان عدالت اداري
در تاريخ 10 مرداد 1391 ديوان عدالت اداري در راستاي رسيدگي به شکايت تني چند از نمايندگان مجلس در رابطه با رياست مرتضوي بر صندوق تأمين اجتماعي، اين ديوان راي بر ابطال انتصاب وي به عنوان رياست اين صندوق داد و اين حکم را غيرقابل تجديدنظر و قطعي اعلام کرد.
محاکمه مرتضوي در دادسراي کارکنان دولت، آبان 92
وکيل خانواده کامراني يکي از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک در فروردين ماه 1391 اعلام کرد که با اعتراض اين خانواده به قرار منع تعقيب صادر شده براي دادستان سابق تهران، از سوي دادگاه عمومي قرار جلب متهم به دادرسي صادر شده‌است.
کمالي جلودار در گفتگو با خبرنگار ايلنا، صدور قرار جلب متهم به دادرسي را تأييد و در پاسخ به اين پرسش که آيا تاکنون براي پرونده شکايت خانواده کامراني عليه سعيد مرتضوي، وي در دادسرا حاضر شده‌است، گفت: «دادستان سابق تهران براي دفاع از خود در دادسرا حضور و از خود دفاع کرده‌است. به گزارش ايلنا، برابر قانون آيين دادرسي کيفري چنانچه متهمي در مرحله دادسرا قرار منع تعقيب دريافت کند، با اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقيب پرونده به دادگاه عمومي کيفري ارسال مي‌شود و رئيس دادگاه چنانچه اين قرار منع تعقيب را برخلاف قانون بداند، دستور جلب متهم به دادرسي را صادر مي‌کند. پس از صدور چنين دستوري از سوي رئيس دادگاه پرونده به دادسرا برگردانده مي‌شود و قاضي رسيدگي کننده در دادسرا (داديار يا بازپرس) مکلف است برابر دستور دادگاه متهم را احضار و در صورت عدم حضور متهم حکم به جلب وي صادر کند و پس از آن به متهم تفهيم اتهام کرده و قرار تأمين مناسبي از وي اخذ کند.»
اژه‌اي دادستان کل کشور، نير دربارهٔ جلب مرتضوي گفت: «قبلاً براي دادستان سابق تهران قرار منع تعقيب صادر شده بود که با اعتراض شاکي پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه نيز قرار منع تعقيب براي وي را رد کرد و پرونده را به دادسرا بازگرداند.»او در شانزدهم بهمن 1391 بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران مرتضوي را با يک درجه تخفيف به 2 سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و اين حکم قطعي است.
برکناري
مرتضوي با وجود حکم قضايي همچنان بر صندلي رياست جلوس کرده بود تا اينکه در 27 مرداد 92 طي حکمي از سوي علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت روحاني، صمدالله فيروزي به سمت سرپرست صندوق تأمين اجتماعي منصوب شد.
انفصال دائم
مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران در تاريخ 24 آبان سال 1393 به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پيدا کرد و همچنين انفصال وي از مشاغل دولتي به مدت 5 سال نيز مورد تأييد قرار گرفت.
شکايت سازمان بازرسي کل کشور
در آذرماه 1393 سازمان بازرسي کل کشور نيز از او به دليل پرداخت وجوه غيرقانوني به اشخاصي شکايت کرد. با اين شکايت، تعداد شاکيان پروندهٔ وي تا زمان آن شکايت به 4 شاکي رسيد. اين سازمان پس از آن که پاسخ منفي استعلامي دربارهٔ قانوني بودن يا نبودن پرداخت وجوه به افراد خارج از سازمان تأمين اجتماعي توسط او را صادر کرد، از مرتضوي شکايت کرد.
تبرئه از اتهامات معاونت در قتل و گزارش دروغ
رسيدگي مجدد به پرونده سعيد مرتضوي، در ارديبهشت ماه 1394 شروع شد که در جريان آن، دو اتهام تنظيم گزارش دروغ (که جريمه 200 هزار توماني مرتبط با آن از سوي ديوان عالي کشور رد شده بود) و معاونت در قتل (محسن روح الاميني) مورد رسيدگي قرار گرفت و سرانجام وي در مرداد 94 از اين اتهامات تبرئه شد. محمدرضا محمدي کشکولي، قاضي پرونده سعيد مرتضوي در 28 مرداد 1394 اعلام کرد او، در عين حال بر سر تخلفات خود در زمان رياست بر سازمان تأمين اجتماعي، به حبس و رد مال محکوم شده‌است. به گفته مقام‌هاي قضايي ايران، بخش ديگري از پرونده تخلفات آقاي مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي نيز در نوبت رسيدگي قرار دارد. محمدي کشکولي در 28 مرداد 1394 به خبرگزاري تسنيم گفته که هنوز معلوم نيست که «بخش بعدي پرونده» براي رسيدگي به کدام شعبه ارسال خواهد شد.
خروج از کشور
ششم آذر 1394 رسانه‌هاي خبري ايران از خروج سعيد مرتضوي از کشور به قصد نجف و کربلا در پنجشنبه 5 آذر در حالي خبر دادند که پرونده او همچنان در دستگاه قضايي در حال بررسي است.
نامه عذر خواهي از خانواده معترضان سال 88
وي در شهريور 95 در نامه‌اي نوشت: «اينجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پيشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع اين حادثه هولناک اگرچه خداوند باريتعالي عالم است، در شکل‌گيري آن هيچ عمدي نبوده، ابراز شرمندگي مي‌کنم.
و از مقام شهيدان مظلوم اين حادثه جوادي‌فر، روح‌الاميني و کامراني طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت مي‌نمايم.
اميدوارم تلخي اين حادثه و هزينه‌هاي عظيم اين خسارت معنوي همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقي‌مانده و من‌بعد شاهد تکرار اينگونه وقايع تلخ در کشور عزيزمان ايران اسلامي نباشيم.»
زندگي شخصي
همسر او هما فلاح دکتراي رشته پزشکي است٬پس از اينکه سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي رسيد با حکمي همسرش را به رياست بيمارستان شريعت رضوي، وابسته به سازمان تأمين اجتماعي منصوب کرد. سپس، در آبان سال 91 او را به دليل «خدمت خالصانه» به سمت مديرکل آموزش و پژوهش سازمان تأمين اجتماعي گمارد. هما فلاح همزمان با بررسي پرونده همسرش به عنوان متهم رديف اول بازداشتگاه کهريزک توسط دادگاه، با ائتلاف زنده باد بهار نامزد چهارمين دوره شوراي شهر تهران شد. به گزارش الف هما فلاح از امکانات دولتي براي تبليغات خود استفاده کرده‌است.

منبع: fa.wikipedia.org