بزرگنمايي:

چه خبر - عملکرد خودسرها، از طبرزدي تا احمدي‌نژاد

«برهم زدن تجمعات سياسي»، «برهم زدن سخنراني شخصيت‌هاي سياسي»، «حمله به سفارتخانه‌ها» و نمونه‌هايي ديگر از اين دست از سوي «نيروهاي خودسر»، مواردي بوده است که در مقاطع تاريخي مختلف در ايران به کرات يافت مي‌شود.
«انصاف نيوز» در ادامه نوشت: به همين بهانه، با «علي باقري»، مديرکل سياسي وزارت کشور دولت اصلاحات گفت‌وگويي انجام شد و درباره‌ي مسايل مختلفي از جمله تجمعات سياسي و برخورد با آنها، نيروهاي خودسر که از عملکرد آنها با عنوان «خشونت مقدس» ياد مي‌کند، صحبت شد.
همچنين باقري با توجه به رفتارهاي اخير احمدي‌نژاد معتقد است که «ما موجودات ضعيف را تبديل به مارهايي در آستين مي‌کنيم که هيچ‌کس جلودارشان نيست و جامعه بايد خسارات زيادي براي کنترل اين افراد بپردازد». همچنين در بازخواني عملکرد خودسرها، درباره‌ي «حشمت‌الله طبرزدي»، حمله‌کنندگان به تجمعات و سفارت‌ها و موارد ديگري از جمله طرح برخورد با برهم زنندگان تجمعات رسمي، صحبت شد.
متن کامل اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
- روند تاريخي برهم زدن تجمعات و اجتماعات در کشور چگونه بوده است؟
«برهم زدن تجمعات سياسي» به لحاظ تاريخي، پديده‌ي جديدي در کشور ما نيست و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز وجود داشته است. به طور مثال مقطع تاريخي «ملي شدن صنعت نفت»، يکي از مقاطع تاريخي است که مي‌توان رد آن را يافت که قربانيان آن نيز نيروهاي ملي و مستقل سياسي بودند. از اوايل پيروزي انقلاب تا عصر حاضر نيز پديده‌ي «برهم زدن تجمعات» به‌طور متناوب مشاهده شده است.
در مورد واکاوي آن، مي‌توان گفت اين موضوع معلول رفتار برخي از صاحبان قدرت يا بازيگران عرصه‌ي سياست است که توانايي محدود کردن رقيب خودشان را با سازوکارهاي قانوني ندارند يا نمي‌خواهند هزينه‌هاي استفاده از راه‌هاي قانوني براي پيشي گرفتن از رقبا را بپردازند. درنتيجه دست به دامان يک سري کارهاي فراقانوني مي‌شوند. اين موضوع در زمان‌ها و دوره‌هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي در ايران وجود داشته است و مرتکبين آن هم تمامي جناح‌هاي سياسي موجود در کشور بوده‌اند. البته هر يک در دوره‌اي از اين حربه استفاده کرده‌اند.
براي ذکر مثال، از خودمان شروع مي‌کنم. در بررسي عملکرد جريان «چپ خط امامي» که درحال حاضر به جريان «اصلاحات» تبديل شده است، در طي دهه‌ي 60، در دانشگاه‌ها و در سراسر کشور مي‌توانيم نمونه‌هايي را از چنين رفتارهايي پيدا کنيم. از آن جمله جريان سخنراني آقاي ناطق نوري در ارديبهشت ماه سال 68 و در مسجد دانشگاه تهران است که از سوي نيروهاي منتسب به انجمن‌هاي اسلامي و دفتر تحکيم وحدت برهم مي‌خورد. در آن واقعه، آقاي ناطق نوري به دعوت نهاد «جامعه اسلامي» دانشجويان و گروه آقاي طبرزدي که در مقابل دفتر تحکيم قرار داشتند، در سالگرد شهادت آيت الله مطهري در مسجد دانشگاه تهران حضور يافته بودند و انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان با اين استدلال که دعوت کنندگان رسميت ندارند و با اين اقدام به دنبال جا انداختن موجوديت خود با استفاده از شخصيت آقاي ناطق نوري هستند، اجازه‌ي برگزاري سخنراني ايشان را ندادند و مراسم را به هم ريختند.
سخنراني شيخ محمد يزدي در آستانه‌ي انتخابات مجلس سوم در سال 67 در مهديه‌ي تهران نيز نمونه‌ي ديگري بود که به ايشان هم اجازه‌ي سخنراني داده نشد. از اوايل دهه 70 شما تقريباً ديگر به مصاديقي اين‌چنيني برنمي‌خوريد که اين مي‌تواند معلول تغيير نگرش اين جريان سياسي و يا تغيير موازنه‌ي قدرت واقعي در کشور باشد.
رقباي سياسي اين جريان هم از اين حربه به کرات استفاده کرده‌اند. عرصه‌ي سياسي کشور از اويل دهه‌ي 70 به بعد شاهد موارد فراواني از تعرض به تجمعات گروه‌هاي خط امامي و اصلاح طلب است. حمله به سخنراني‌ها و تجمعات دانشجويي در دانشگاه‌ها، حمله به سخنراني شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب در اقصي نقاط کشور، حتي تعرض به وزراي وقت دولت اصلاحات در نمازجمعه و غير از آن، تنها بخش کوچکي از رفتار جريان‌هاي منتسب به راست و اصولگراست. دامنه‌ي اين اقدامات در سال‌هاي اخير حتي به نوه‌ي بنيانگذار جمهوري اسلامي و رييس مجلس که فردي اصولگراي معتدل است نيز رسيده است.
- با توجه به اينکه مدتي در وزارت کشور بوديد و از پشت پرده‌ي پيگيري اين اتفاقات باخبر بوديد درباره‌ي اينکه گاهي گفته مي‌شد که با خودسرها مذاکره هم انجام مي‌شود توضيح دهيد.
ما اساساً نه خلأ قانوني و نه مشکل و ابهامي در نهادهاي مسوول در اين زمينه داريم. در بند 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي صريحاً قيد شده که نيروي انتظامي موظف به تأمين امنيت تجمعات است. درنتيجه نهاد و ضابط قانوني و رسمي تأمين امنيت تجمعات کاملاً مشخص است. از طرف ديگر براساس قانون، شوراهاي تأمين استان‌ها و شوراي امنيت کشور به عنوان نهاد بالادستي، مطابق با قانون مسووليت حفظ امنيت کشور را به عهده دارند. وزيرکشور در رأس شوراي امنيت کشور و استاندارها به عنوان رييس شوراهاي تأمين در استان‌ها به طور کلي مسووليت حفظ امنيت حوزه‌ي استحفاظي خود را دارند. نيروي انتظامي نيز طبق شرح وظايفش به دليل وظيفه‌ي ذاتي خود مسوول و ضابط اجراست.
در دولت دوم آقاي خاتمي، در سال 81 آيين‌نامه‌ي چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني، به تصويب هيات وزيران رسيد. براساس قوانين بالادستي موجود و قانون شرح وظايف نيروي انتظامي و شوراي امنيت کشور و شوراهاي تأمين، اين آيين نامه در سال 81 تصويب شد و به گمانم همچنان پابرجا و معتبر باشد.
در آن زمان نيز نظر من همين بود و با وزير کشور وقت هم در اين زمينه صحبت کرديم. مساله اين است که اين رفتارهاي عملياتي سياسي ايذايي يک منافعي براي يک جرياناتي دارد که آنها به طور غير مستقيم از آن رفتارها حمايت مي‌کنند و همين موجب مي‌شود مقامات و ضابطين قانوني در اين زمينه، براي اقدام با مشکل و تعلل روبرو شوند. مشکل، نا آگاهي ضابطين به وظايف خود و يا وجود ابهام در نهاد مسوول نيست، بلکه مشکل اين است که مرتکبين اقدامات خلاف قانوني برهم زدن تجمعات، نوعاً به طور نامريي وصل به مراکزي از قدرت هستند که در واقع نهاد مسوول عمل کننده در ميدان، از برخورد با آنها نگران است. زماني که در وزارت کشور بودم بارها شاهد بودم گاهي اوقات اين ضابطين قانوني، حتي قرباني هم مي‌شوند و مظلومانه مورد تعرض يا ضرب و شتم قرار مي‌گيرند. براي يگان آموزش ديده، از لحاظ عملياتي، ضعف يا مشکلي وجود ندارد اما ضابط مسوول به دليل اينکه گاهي متعرضان به مراکز قدرتي وصل هستند، برخورد با آنها برايشان مشکل مي‌شود. موضوع اصلي و فرعي تعرض به تجمعات، همين است و مشکل اينجاست که اين تعرضات منافعي براي يک جريان وصل به قدرت دارد و آنها از اين رفتارها حمايت نامريي و بعضاً آشکار مي‌کنند. بنابراين اگر بخواهد اتفاق موثري براي جلوگيري از اين اقدامات بيفتد، بايد در سطوح شکل‌دهنده و حمايت‌کننده از اين تعرضات باشد.
- در شوراي امنيت ملي، آيين نامه را در حالي تصويب کرديد که تجربه‌ي کوي دانشگاه را درسال قبل و از اين گونه مسايل داشتيد، بقيه‌ي نهادها با توجه به اينکه مسوول حفاظت از مراسم‌ها هستند، چه صحبتي داشتند؟
مشکل ديگري که وجود دارد، خودحق‌پنداري مطلق در مناسبات سياسي است که عوارضي را به دنبال دارد. به اين شکل که وقتي يک جريان سياسي خودش را مرکز مدار حق به حساب مي‌آورد و خودحق‌پنداري مطلق مبنا قرار مي‌گيرد، انجام هرکاري مشروع جلوه مي‌کند. چون نيروهاي عمل کننده خود را حق مطلق مي‌پندارند و رقيب را باطل مطلق، لذا ناکام گذاشتن رقيب و سرکوب او فعل مقدسي است که قداست آن بر رعايت قانون هم سايه مي‌اندازد. نزد اينها، قانون هم به عنوان يک ابزار، به خودي خود موضوعيت ندارد و تا جايي که همراه و هم‌جهت با خواسته و نگرش آنهاست، ارزشمند به حساب مي‌آيد و اگر همراهي نکرد، قداست و موضوعيتي ندارد. البته در حد معمول، طبيعي است که هر جرياني خود را حق مي‌داند، اما مشکل آنجا روي مي‌دهد که اين خودحق‌پنداري به شکل مطلق و پيوسته با باورهاي مقدس مي‌شود؛ به گونه‌اي که در وجه قانوني، رقيب را از دايره‌ي بهره‌مندي از حقوق شهروندي و قانوني و در وجه ايدئولوژيک، او را از دايره‌ي دين، ايمان، معنويت و در وجه سياسي، از دايره‌ي نظام خارج تلقي مي‌کند. اين‌ها ريشه‌هاي اعتقادي و رواني و تئوريک اين جريان است.
اصل اين است که نظام ارزشي من به خطر نيافتد. آنچه اهميت دارد اين است که آن حقي که در ذهن من شکل گرفته است سرکوب نشود، حتي با ابزارهاي قانوني. در نهايت يک «خشونت مقدس» و يک خروج از قانون مقدسي شکل مي‌گيرد که هيچ چيز جلودارش نيست و بعضاً نهاد مسوول حفظ نظم عمومي هم مرعوب آن مي‌شود؛ زيرا نگران است که متهم به بي‌غيرتي در مقابل ارزش‌هاي جامعه شود، اينجاست که در نهايت کار نهادهاي اجرايي به مذاکره با برهم زنندگان نيز کشيده مي‌شود؛ اما من نمي‌خواهم اتهام هماهنگي بزنم، چون نه قادر به اثبات آن هستم و نه تمايلي به اثبات آن دارم. در تزاحم بين عمل به وظيفه‌ي قانوني و همراهي با جريان خودحق‌پنداري که وصل به مراکز قدرت نيز هست، دست نيروهاي عمل کننده مي‌لرزد و من ايرادي به سطوح عملياتي وارد نمي‌کنم، زيرا خودم در عرصه‌ي عمل در اين حوزه بوده‌ام. مذاکره‌ي نيروهاي اجرايي با تعرض‌کنندگان، تدبير است و آن‌ را تحسين مي‌کنم اما هرگونه عمل قانون‌نويسي و فعاليت و کمپين سياسي و عمومي براي حل اين موضوع اگر بخواهد به سطوح عملي محدود شود، موفق نخواهد بود زيرا به صراحت مي گويم مشکل در اين عرصه نيست. مشکل بيشتر نرم‌افزاري است که بايد در اين سطح حل شود. اگر چنين شد، به راحتي حرکت‌هاي خارج از قانون از بين مي‌روند؛ چون اينها قدرت ذاتي ندارند.
- از اين نيروهاي خودسر يا جريان سازماندهي شده، چقدر با انگيزه‌هاي اعتقادي و چقدر با انگيزه‌هاي مالي فعاليت مي‌کنند؟
نمي‌توانيم جواب قطعي علمي بدهيم زيرا نيازمند اطلاعات و آمار است. بايد اطلاعات و آمار و نتايج يک پژوهش و پيمايش ملي در اين زمينه وجود داشته باشد که ما را راهنمايي کند. اما همانگونه که شما هم گفتيد، اين جريانات را مي‌توان به دو گروه کلي تقسيم کرد. يک گروه که برداشت اعتقادي از مجموع شرايط، آن‌ها را وادار به اين کار مي‌کند و گروهي که منفعتي در برهم زدن مراسم‌هاي رسمي دارند. البته اين تقسيم‌بندي، درنتيجه‌ي کار تفاوتي ايجاد نمي‌کند. در عرصه‌ي عمل، هردوي اين‌ها به يک نقطه مي‌رسد که منجر به برهم زدن نظم عمومي و حقوق شهروندي و حقوق سياسي و قانوني آحاد جامعه مي‌شود. انگيزه‌هاي افراد، در بحث‌هاي جرم شناسي و جامعه شناسي است که ارزش پيدا مي‌کند.
در هر جامعه‌اي رفتارهاي نا به هنجار رخ مي‌دهد. افرادي که بر اساس اعتقادات خود تعرض مي‌کنند، نهادهاي عملياتي مي‌توانند از آن جلوگيري کنند. براي مثال اتفاقي که براي آقاي لاريجاني در قم افتاد با اينکه در جناح اصولگرايان است اما وقتي اختلافات داخل جناحي پيش مي‌آيد، تعرضات هم دامن‌گير او مي‌شود. همچنين در اين حادثه مشخص شد که برهم زنندگان از يکي از مراکز آموزشي پژوهشي مشخص بوده‌اند، در گزارش‌ها، اسامي متعرضان را به طور رسمي اعلام کردند. يا نمونه‌ي ديگر آن ماجراي سفارت عربستان است، اين حادثه قسمت عمده‌اي از منافع ملي ما را دچار مشکل کرد و کشور لطمه خورد. هم به لحاظ باورهاي ديني و هم منافع ملي در عرصه‌ي سياست و اقتصاد در منطقه ما را با چالش مواجه کرداما هيچ اقدام درخوري که نهايتاً بازدارنده باشد، صورت نگرفت. در حالي که به لحاظ اطلاعاتي ابهامي در آن ماجرا هم وجود نداشت.
لذا بايد به سمت حل ريشه‌اي موضوع رفت. حل ريشه‌اي هم اين است که يک برداشت واحدي بر مبناي منافع ملي در اين زمينه در کشور بين تمامي بازيگران مريي و نامريي عرصه‌ي قدرت به وجود بيايد که برهم زدن تجمعات سياسي يک امر مذمومي است و اگر در کوتاه مدت براي من نفعي دارد ولي در بلندمدت، من هم متضرر مي‌شوم؛ زيرا بالاخره چرخش قدرت رخ مي‌دهد. اين پديده هيچ راهي به‌جز يک وفاق ملي و عمومي ندارد يا همان چيزي که به‌عنوان «گفتگوي ملي» عنوان شده است که يک بعدش تجمعات سياسي با افکار مختلف را دربر مي‌گيرد.
- چرا اين افراد هنوز به تعرض خود ادامه مي‌دهند و هنوز احساس ضرر نکرده‌اند؟
اين موضوع ناشي از نگاه منفعت طلبي کوتاه مدت به موضوع است. درحالي‌که اين تعرضات در سال‌هاي اخير، عملا و کاملا به نفع اصلاح‌طلبان بوده است. اگر طرف مقابل بفهمد که اين تعرضات به نفع رقيب تمام مي‌شود، مشکل حل مي‌شود. قسمتي از جريان اصولگرا هم الان به اين نتيجه رسيده است اما خود متعرضان و برخي عوامل اصلي پشت پرده آنان به اين نتيجه نرسيده‌اند. اگر به اين نتيحه برسند، مشکل حل خواهد شد.
رهبري هم درباره‌ي تعرض به سفارت انگليس به اين موضوع تأکيد کردند؛ اما نوع برخوردي که با عاملين مي‌شود، توجيه پذير نيست و موقع مواجهه‌ي قانوني با اين پديده، هيچ اتفاق مهمي نمي‌افتد. البته بايد توجه کرد که اين تعرضات، گاهي از دست پديدآور اصلي هم خارج مي‌شود. مثلاً طبرزدي و اينکه خواستگاهش قسمتي از حاکميت بوده که از آن استفاده‌ي ابزاري مي‌کرده است. ابتدا در مقابل دفتر تحکيم و بعد از آن در مقابل آقاي هاشمي ايستاد. از زدن آقاي هاشمي و خانواده‌اش و جناح چپ شروع کرد تا به تدريج به وضعيت کنوني رسيد که به‌طور علني اعلام مي‌کند که لاييک و در مسير براندازي حرکت مي‌کند. يا مثلاً آقاي احمدي‌نژاد که ابتدا يک «هيچ بزرگ» بود و قرار بود که اين ظرف خالي را ديگران پر کنند اما بعد از مدتي فاصله گرفتن وي از برکشندگانش آغاز شد تا کنون که به اين نقطه رسيده است و ماجرا، همچنان ادامه دارد.
ما يک موجودات ضعيفي را تبديل به مار در آستين مي‌کنيم که هيچ‌کس جلودارشان نيست و جامعه بايد خسارات زيادي براي کنترل اين افراد بپردازد.
بارها در اين سال‌ها در جناح اصولگرا هم نسبت به قدرت‌گيري متعرضان اعتراض شده است. لايه‌ي دوم خطر اين مرحله است که اين نيروها احساس قدرت و تشخص مي‌کنند و از مدار اختيار گردانندگان اصلي به آرامي خارج شده و در نهايت تبديل به يک جريان آنارشيست محض به مفهوم کلاسيک آن مي‌شوند. در حالت گسيختگي قرار مي‌گيرند و يک سري عقده‌هاي سرکوب شده هم دارند که درنهايت اربابان گذشته‌ي خود را بيشتر مي‌زنند تا جناح رقيب را.
- گفته‌شده که در طرح برخود با برهم زنندگان تجمعات و برنامه‌هاي رسمي با توجه به امضاکنندگان آن، گرايش سياسي اصلاح‌طلبان وجود دارد؟
اگر اين‌گونه باشد چيز عجيبي نيست زيرا اين‌ها بيشتر قرباني هستند. چون طرف مقابل ضرري نکرده است. مثلاً جريان چپ سياسي هم در سال 60، نياز به اين طرح را احساس نمي‌کردند. اگر آن موقع هم مي‌خواست چنين طرحي در مجلس مطرح شود شايد آنها هم مخالفت مي‌کردند و نگاه مثبتي به آن نداشتند.
- آيا کساني مي‌توانند به استناد همين طرح آزادي را محدودتر کنند؟
نه؛ چون آن افراد قانوني عمل نمي‌کنند تا بخواهند منتظر تصويب اين طرح باشند. من اگر جاي آقاي صادقي بودم با توجه به شجاعتي که دارد، ريشه‌هاي اين جريانات را بررسي مي‌کردم و همه‌ي اين حرف‌هايي که من در اينجا زدم، او در پشت تريبون مي‌گفت، اثرش بيشتر از اين طرح بود. درنتيجه بايد گفت اين طرح بي‌خاصيت است و فقط بيلان فراکسيون اميد را بالا مي‌برد. براي گزارش در پايان 4 سال استفاده مي‌شود و مشکلي را حل نمي‌کند. انتقاد کارشناسي به اين طرح ندارم فقط براي اين تخلف، ضمانت اجرايي ندارد.

منبع: isna.ir