بزرگنمايي:

چه خبر - دادستاني نگران ناپديد شدن مرتضوي هم باشد

عبدالکريم حسين‌زاده رييس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس با اشاره به همزماني خروج کاوه مدني از کشور و ناپديد شدن سعيد مرتضوي اظهار داشت: کاوه مدني دانشمند برجسته و فعال سرشناس حوزه محيط زيست که اخيراً در اقدامي تحسين‌برانگيز به‌عنوان معاونت سازمان محيط زيست منصوب شده و به کشور آمده بود، به‌دليل رفتار نادرست از کشور خارج شده که اين اتفاق نمونه‌اي از مديريت نادرست منابع انساني و مصداق بارز از دست دادن سرمايه‌هاي انساني به‌عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه درون‌سرزميني بوده و اين سوال را به ذهن متبادر مي‌کند که چرا نمي‌توانيم از اين سرمايه‌ها براي توسعه کشور بهره ببريم.
وي افزود: همزمان با اتفاق ناخوشايند خروج کاوه مدني از کشور، شاهد ناپديد شدن سعيد مرتضوي بوديم که اين اتفاق هم نمونه‌اي از عدم قطعيت در برخورد با کساني است که توسعه را به تعويق انداخته و سرمايه‌هاي کشور را به خطر مي‌اندازند.

نماينده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنويه در مجلس، همزماني و تقارن اين 2 اتفاق ناخوشايند را حائز اهميت دانست و گفت: در شرايطي که طي يکي، دو دهه اخير شاهد خروج گسترده نخبگان از کشور بوديم، وقتي امثال کاوه مدني به‌خاطر تعلق خاطر سرزميني به کشورشان بازگشته تا به مردم‌شان خدمت کنند و منشاء اثر باشند، قطعاً بايد درموردشان به يک استراتژي شفاف برسيم.
وي با انتقاد به اين رفتار نامناسب که نسبت به بسياري از نخبگان در حوزه‌هاي مختلف انجام مي‌شود، گفت: امروز در حالي با کاوه مدني به‌عنوان يک نخبه علمي در حوزه محيط زيست چنين برخوردي مي‌شود که در حوزه فرهنگ و هنر نيز شاهد تکرار همين برخوردها با هنرمنداني همچون اصغر فرهادي هستيم و در گذشته هم اين رفتار با استاد شجريان مي‌شد. سوال اين است که اساساً چرا بايد فضايي ايجاد شود که سرمايه‌هاي انساني ما در کشور باقي نمانند. آيا واقعاً نياز است که چنين عرصه را براي فعاليت اين نخبگان تنگ کنيم.
چرا سرمايه‌هاي کشور ما در بهترين دانشگاه‌ها و برترين مراکز پژوهشي، تحقيقاتي و اجرايي کشورهاي ديگر استفاده مي‌شوند و ابزار و ارکان توسعه در آن سرزمين‌ها هستند و ما نمي‌توانيم نيروهايمان را به که برايشان هزينه کرده و وقت گذاشتيم، حفظ کنيم و اين نخبگان را به‌راحتي از دست مي‌دهيم. اين نقد جدي به سياست‌گذاري‌هاي ما وارد است.
رييس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس دهم با تاکيد بر اين‌که باتوجه به تحريم‌هاي بين‌المللي با مشکلات عديده روبرو هستيم، اظهار داشت: لازم است با يک حساب سر انگشتي، محاسبه کنيم و ببينيم چه تعداد از شهروندان ايراني در خارج کشور هستند و درصورت بازگشت‌شان به کشور، چقدر سرمايه مادي و معنوي به ايران بازمي‌گردد.

تنها در سال 2000 جمع سرمايه ايرانيان مقيم خارج بيش از 1/3 تريليون دلار بوده و به نظر مي‌رسد اين رقم در حال حاضر و با گذشت 18 سال از آن زمان، حداقل به بيش از 2 تا 3 برابر رسيده باشد.
اين درحالي است که بنابر همان آمار اوليه، ايرانيان بين 200 تا 400 ميليارد دلار در آمريکا، چين و اروپا سرمايه‌گذاري کرده‌اند؛ ولي رقم اين سرمايه‌گذاري در ايران تقريباً بسيار ناچيز بوده است.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به شعار سال جديد و لزوم حمايت از توانايي‌هاي داخلي و بومي، گفت: هم‌اکنون در سال حمايت از کالاي ايراني قرار داريم. چرا بايد اين‌چنين اسباب نارضايتي و بي‌اعتمادي ايجاد کنيم. امثال کاوه مدني محصول فرهنگ ايراني هستند؛ چرا بايد اين‌چنين در آغاز سالي که به‌نام حمايت از کالاي ايراني و اتکا بر توانايي‌هاي داخلي نام‌گذاري شده، آن‌ها را از کشور برانيم و همزمان با متخلفاني همچون مرتضوي با مسامحه برخورد کنيم و در شرايطي که جامعه و افکار عمومي خواستار برخورد با اين افراد است، آن‌ها را رها کنيم.
آيا به‌واقع چنين برخوردي با کاوه مدني به‌نوعي تقابل با شعار سال نيست؟ آيا اين ضديت با شعار سال نيست که اين‌چنين نيروهاي انساني خود را از دست بدهيم و در مقابل افرادي همچون مرتضوي را آزاد بگذاريم.

رييس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس به اظهارات اخير دادستان کل کشور درمورد استعفاي شهردار تهران و انتقاد وي از اعضاي شوراي شهر به‌دليل عدم پذيرش استعفاي نجفي در مرحله نخست اشاره کرد و گفت: دادستان کل کشور اخيراً درخصوص نجفي دلهره و نگراني بسياري داشتند و حتي به اعضاي شوراي شهر تهران متذکر شدند که چرا استعفاي شهردار تهران را نمي‌پذيرد. معتقدم دادستاني بايد حتماً نسبت به رفتن امثال مدني‌ها از کشور هم نگران شده و نسبت به فشارها عليه مدني و فضايي که اسباب خروج اين نخبه علمي از کشور را فراهم آورده، نگران باشد.

سازمان محيط زيست و ساير ارکان دولت به‌عنوان دستگاه اجرايي که مقدمات حضور کاوه مدني در کشور را فراهم کرد، بايد بيش از اين، پشت نيروهاي خود بياستد و از او حمايت کند. علاوه بر اين دادستاني بايد دل‌نگراني دستگاه قضايي را نسبت به امثال مرتضوي هم نشان داده و حتماً نسبت به موضوع ناپديد شدن او حساس باشند که ضابطين قضايي با وي برخورد کنند.
ناپديد شدن ناگهاني کسي که هم شاکي دارد و هم ازسوي دستگاه قضا محکوم شده، نه خوشايند جامعه و افکار عمومي است و نه براي وجهه بين‌المللي کشورمان مناسب است.
معتقدم اگر همگي به قانون پايبند باشيم و از قانونگريزي و زيرپا گذاشتن آن خودداري کنيم، هم مدني‌ها مي‌توانند در کشور خود و به ملتشان خدمت کنند و هم با مرتضوي‌ها برخورد قاطعانه صورت مي‌گيرد.

منبع: ilna.ir