بزرگنمايي:

چه خبر - ضوابط فعاليت صرافي­ ها اعلام شد

در اطلاعيه بانک مرکزي آمده است: در راستاي اجراي تصويب ­نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 22 فروردين سال جاري هيأت وزيران مبني بر تعيين سياست هاي جديد ارزي بدين وسيله ضوابط فعاليت مجاز صرافي­ ها به شرح زير است:
*انتقال ارز به دستور هر يک از بانک هاي داراي مجوز ارزي
*خريد ارز ناشي از صادرات کالاهاي غيرنفتي از صادرکنندگان
*فروش ارز خريداري شده به متقاضيان از طريق سيستم بانکي
*تمام صرافي­ها تا اطلاع ثانوي مجاز به خريد و فروش اسکناس به صورت فيزيکي نبوده و اين امر از طريق بانک ها انجام خواهد شد.
*تأمين ارز براي واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذير است.
*انتقال ارز از طريق سيستم بانکي و يا صرافي­ هاي مجاز با تقاضاي بانک عامل انجام خواهد شد.
*جزئيات و ضوابط مربوط به تأمين ارز براي واردات کالاها و خدمات طي بخشنامه به بانک هاي عامل ابلاغ شده است.
ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس مي­ توانند نسبت به سپرده­ گذاري آن نزد بانک ها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده­ هاي مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزي تضمين مي­ شود.
بانک مرکزي در اطلاعيه ديگري درباره تعيين سياست هاي جديد ارزي بدين وسيله کليات تأمين ارز براي واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصاد مواردي را به شرح زير ابلاغ کرد:
*واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزي است.
رفع تعهد ارزي واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي منوط به ارائه پروانه ترخيص قطعي کالا و يا اصل صورت حساب ­هاي قطعي انجام کار و ارائه تأييديه کارفرما (در موارد خدماتي) است.
چنانچه سررسيد اعتبارات اسنادي / بروات اسنادي مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي گشايش/ثبت شده ­اند بعد از تاريخ 21 فروردين ماه جاري باشد، تأمين ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان ­پذير خواهد بود.
جزئيات و ضوابط مربوط به تأمين ارز براي واردات کالاها و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، طي بخشنامه به بانک­ هاي عامل ابلاغ شده است.
همچنين بانک مرکزي درباره نحوه تأمين ارز براي حواله ­ها و اعتبارات اسنادي مربوط به قبل از 21 فروردين ماه جاري اعلام کرد: در مواردي که ارز حواله قبل از 21 فروردين ماه توسط بانک مرکزي تأمين و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسويه همان نرخ ارز تأمين شده است.
درصورتي که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذيرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاريخ تحويل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزايش نرخ ارز) خواهد بود.
در مواردي که ارز مربوطه به نرخ مبادله ­اي توسط بانک مرکزي تأمين، ليکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاريخ تأمين ارز مي ­بايستي اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در اين صورت، نرخ ارز تأمين شده ملاک تسويه خواهد بود.
درصورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذيرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمين ارز تا تاريخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزايش نرخ ارز) خواهد بود.
در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزي برگشت دهد.
تأمين ارز بابت باقيمانده تمام اعتبارات اسنادي گشايش يافته و بروات اسنادي ثبت شده قبل از 21 فروردين جاري به نرخ روز اعلامي از سوي بانک مرکزي است.
جزئيات و ضوابط مربوط به تأمين ارز براي نحوه تأمين ارز براي حواله­ ها و اعتبارات اسنادي طي بخشنامه به بانک ­هاي عامل ابلاغ شد.

منبع: jamaran.ir