بزرگنمايي:

چه خبر - حجت الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست بررسي عملکرد قوه قضاييه

حجت الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست بررسي عملکرد قوه قضاييه با عنوان «از گفت وگوي تمدن‌ها تا عدالت‌خواهي و اعتدال» در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار کرد: در دستگاه قضايي مشکلات زياد داريم. مسايلي وجود دارد که دانشجويان بتوانند به ما کمک کنند. يک مساله طولاني شدن پرونده‌ها به دليل نظر کارشناسي است. يکي از اين موارد کارشناسي پزشکي است. ما در خصوص چندين هزار تصادف در سال و مجروحان و جان باختگان آن نيازمند نظر پزشکي هستيم. چه مقدار نزاع در کشور داريم که تمام آن نيازمند نظر پزشکي است. چه تعداد پرونده‌هايي داريم که افراد در کارخانه‌جات وظايفي دارند و بر اثر کار صدمه مي‌بينند، بايد تشخيص داده شود صدمه چيست و چه ميزان بايد براي جبران خسارت در نظر گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه ما براي تسريع نظر پزشک و عدم تکرار آن نيازمند نظر شما دانشجويان هستيم، يادآور شد: مساله ديگر اين است که مردم علاقه مند به صحبت با مسئولان هستند تا مساله خود را در ميان گذارند. چگونه مي توان اين امکان را فراهم کرد. اگر ما وظايف خود را کنار گذاريم، باز هم نمي توانيم به همه اين درخواست ها رسيدگي کرد. حقيقتا مي خواهم مردم را ببينم چون هر بار مردم را ببينم، اين براي من مفيد است. اين توقعي که از سوي مسئولان و از طرف مقابل از طرف مردم وجود دارد را چگونه مي توان تسريع کرد؟ بايد اين اقدام سريع و مطابق با واقع باشد تا انتظارات را برآورده کند.
مساله ديگري که نياز به کمک دانشجويان دارد، اين است که برخي مسايل داخل پرونده ها را نمي توان به دليل عدم اجازه شرع بازگو کرد. برخي موارد را نيز قانون اجازه نمي دهد. خيلي راحت تر است که بتوان ماجرا را به صورت روايت بيان کرد. برخي موارد را شرع اجازه نمي دهد و برخي نيز قانون مجوز نمي دهد. يکي از مسايلي که ما گرفتار آن هستيم اين است که قانون اجازه نمي دهد تا زمان صدور حکم قطعي مسايل يک پرونده را باز کنيم.
بارها براي همين منظور به مجلس و دولت رفته ايم. اصل 165 قانون اساسي تاکيد کرده که به غير از 3 استثنا بايد دادگاه ها علني باشد. بقيه موارد را قانون مجلس مانع شده است که تا صدور حکم قطعي حق انتشار عناوين اتهامي، نام شخص و... را نداريد. حتي اگر دادگاه علني برگزار شود باز هم حق انتشار نداريم. از يک سو مردم توقع دارند مسايل بيان شود از ديگر سو قانون اجازه نمي دهد.
اواخر سال گذشته اين قانوني که منع کرده مفاد دادگاه هاي علني انتشار يابد تغييراتي داشت و گفته شد مي‌تواند مسايل آن منتشر شود. اين امر به شوراي نگهبان رفت ولي ايراد به آن گرفته شد و امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. ما اين را در کميسيون مجمع گفته ايم که دادگاه علني براي جامعه و قاضي و در برخي موارد براي متهم هم مفيد است. وقتي فرد ببيند در برابر ديده شدن است، سعي مي کند درست سخن گفته و مستحکم حکم دهد. اين به نفع دستگاه قضايي است و موجب شفافيت مي شود. من اين امر را با تمام وجود در مجمع مطرح کرده ام که هنوز رسيدگي به آن تمام نشده است. تا تصويب نشود نمي توان بيان کرد وگرنه از من شکايت مي شود. يک مورد هم بوده که من اسم نبردم ولي خبرنگار منتشر کرد. آن هم اينگونه بود که خبرنگار از من پرسيد آيا فلان فرد دستگير شده است و من گفتم بله و او در اين خصوص از من شکايت کرد.
اين ذهنيتي که در مردم وجود دارد که ما نمي خواهيم مساله را بيان کنيم، اينگونه نيست بلکه اين امري قانوني است.
وي در خصوص مساله مصلحت در رسيدگي به مسايل قضايي گفت: من در کمتر پرونده‌اي بوده است که گفته باشم رسيدگي آن به مصلحت نيست، در مورد پرونده احمدي نژاد نيز اين را گفتم که در تاخير برخورد با شخص ايشان -نه اطرافيان-حکمتي است. تنها موردي که در طول اين چند سال اخير چنين چيزي گفته‌ام، همين مورد بوده است.
اينکه گفته مي‌شود در برخورد با پرونده ها برخورد دوگانه وجود دارد و يا تاخير و تسريع در رسيدگي وجود دارد، بايد گفت برخي پرونده‌ها شاکي داشته و يا گزارشي به قوه قضاييه در مورد آن به ما مي رسد. از ديگر سو مواردي نيز وجود دارد که شاکي که شکايت نکرده و اگر آن مورد جنبه عمومي نداشته باشد، دادستان نمي تواند وارد مساله شود. همچنين ممکن است زماني طول بکشد تا دستگاه‎هاي نظارتي به يک جمع بندي برسد، در اين موارد نيز نمي‌توان به سرعت به مساله رسيدگي کرد، اينطور هم نيست که هر پرونده اي که آمد، ثبت نشود، اين فرمايش درست است و اگر موارد اينگونه اي است، به ما گزارش دهيد.
گاهي اوقات مواردي است که سريع اعتراف مي شود يا برعکس؛ مواردي وجود دارد که طرف در جرم ارتکابي کار خود را بلد بوده و ردي از خود به جاي نگذاشته است و اين پرونده زمان بيشتري مي برد. اگر پرونده راکد باشد، اين نقد صحيح است و اگر موردي باشد، بايد به ما گزارش داده شود. اين مسايل موردي است. وقتي فردي که جرم روشني انجام داده، سريعا به آن رسيدگي مي شود ولي برخي موارد به اين ترتيب نيست.
بازداشت يکي از اعضاي شوراي شهر مشهد
محسني اژه اي درخصوص بازداشت يکي از اعضاي شوراي شهر مشهد نيز تصريح کرد: اين مساله صحت داشته و فردي که بازداشت شده بود، آزاد شده است. البته قانون اجازه نمي دهد در مورد آن مطلبي بيان کنيم چراکه حکم قطعي ندارد. اين را مقام قضايي استان به من گفته که يکي از اعضاي شورا بازداشت شده و آزاد شده است.
قبل از اينکه گزارش رسمي شهردار مستعفي تهران برسد، دادستان کار خود را آغاز کرد
وي با اشاره به وضعيت رسيدگي به پرونده هاي شهرداري تهران عنوان کرد: پرونده هايي در زمان آقاي قاليباف تشکيل شد. در همين دوره جديد شهرداري تهران نيز پرونده هاي جديد تشکيل شده که هم نسبت به مسئولان جديد است و هم نسبت به افراد دوره قديم. قبل از اينکه گزارش رسمي شهردار مستعفي هم برسد، دادستان کار خود را آغاز کرد؛ يک گزارش شفاهي به دست ما رسيد و نفر ديگري نيز اجمالا اين مطلب را تاييد کرد. اين مسايل به دادستان گزارش شد؛ يعني قبل از اينکه گزارش رسمي شهردار مستعفي تهران برسد ما کار را آغاز کرديم ولي معلوم نيست چه زماني اين بررسي‌ها به نتيجه برسد.
شوراي عالي امنيت ملي به دليل بيان برخي جزييات يکي از مصوبات اين شورا به من متذکر شد
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: مسايل حصر و انتشار چهره رييس جمهور دوره اصلاحات مصوبه شوراي امنيت ملي است و قوه قضاييه در مورد آن تصميم نگرفته است. در مورد برخي افراد شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت و اين تصميم به قوت خود باقي است و تا آن مصوبه باشد، قوه قضاييه نمي تواند وارد شود.
اگر منظور از توضيح ندادن اين موضوعات اين است که محتواي مصوبه را توضيح دهم، نمي توانم چون مصوبات طبقه بندي شده است و من حق انتشار را ندارم. دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بايد اين مجوز را در اختيار ما قرار دهد. در همان زماني که اصل مساله انکار شد، من در يکي از نشست هاي مطبوعاتي شماره مصوبه و تعداد بندها را بيان کردم. همان زمان شوراي امنيت ملي متذکر من شد. من گفتم محتواي مصوبه را بيان نکرده ام؛ فقط گفته شد اين مصوبه نيست؛ من شماره و تعداد بندهاي آن را بيان کردم. بنابراين اگر مساله اي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي باشد ما حق افشا و توضيح آن را نداريم.
دستورالعمل ايجاد رويه واحد توسط دستگاه هاي مختلف نسبت به حقوق عامه در حال تدوين است
وي با اشاره به تفاوت در تصميم گيري هاي حوزه هاي مختلف قضايي اضافه کرد: اين مساله را ما نيز قبول داريم. ممکن است قوه قضاييه جايي با شدت و جايي با شدت کمتر وارد شده باشد. يکي از وظايفي که قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه گذارده، احياي حقوق عامه است. ممکن است در تفسير اينکه چه مسايلي جزو حوق عامه است، اختلاف نظر وجود داشته باشد. ما در حال تهيه دستورالعملي هستيم که دستگاه هاي مختلف نسبت به حقوق عامه يک رويه واحد اعمال کنند چون وقتي دادستان ها وارد موضوعي مي شوند، هم شدت و ضعف و هم ورود و هم عدم ورود وجود دارد. در اين خصوص هم با مجلس و هم با دولت صحبت شده که حقوق عامه تعريف شده و مشخص شود با چه هماهنگي رسيدگي به آن انجام شود. اين انتقاد تا حدود زيادي به ما وارد است که اميدواريم بتوانيم اين مساله را حل کنيم.
سازمان هاي اطلاعات سپاه و بازرسي کل کشور پرونده هايي در مورد حقوق هاي نجومي را در اختيار ما قرار دادند
وي در مورد نحوه رسيدگي به پرونده حقوق هاي نجومي ادامه داد: تاکنون براي 10 نفر در دادگاه در اين خصوص حکم صادر شده که بدوي بوده و هنوز راي قطعي نيست. اخيرا نيز 10 نفر ديگر براي اين منظور به دادگاه رفته اند و براي تعداد ديگري هم کيفرخواست صادر شده است. دولت نسبت به آينده اقداماتي کرد و بخشنامه اي صادر نمود که حقوق افراد از مقداري خاص بيشتر نباشد اما دولت نسبت به گذشته کاري نکرده و هيچ گزارشي به قوه قضاييه نداد. ديوان محاسبات نيز اقدام کرد و هيچ موردي را جرم تشخيص نداد که به ما اعلام شود اما خود اين نهاد در اين خصوص اقدام کرد که بايد برخي افرادي که حقوق هاي اضافه اي گرفته بودند را بايد بازمي گرداندند.
سازمان هاي اطلاعات سپاه و بازرسي کشور وارد شدند و پرونده هايي از اين دو مجموعه به دست ما رسيد. اين پرونده ها نيز دو دسته است؛ برخي از متهمين اين پرونده ها حقوق اضافه گرفته اند اما مرتکب جرم نشده اند و بايد مبالغ اضافي را بازگردانند که اين امر در حال رسيدگي است. دسته ديگر کساني هستند که مرتکب تخلف در گرفتن اين مبالغ اضافي شده اند. مثلا يک شرکت دولتي که سودده نبوده اما برخي افراد پاداش اخذ کرده اند که اين امر جرم است.
وي با بيان اينکه صندوق ذخيره فرهنگيان پرونده سنگيني است که با بانک سرمايه ارتباط دارد و در رسيدگي به آن براي بيش از 30 نفر در آن پرونده تشکيل شده، گفت: دو ماه پيش به سرپرست مجتمع گفتم اگر مي توانيد برخي از اين موارد مورد رسيدگي را که قدرمتيقن مشخص شده چه وضعيتي دارد را به دادگاه ارايه بدهيد و سپس شاخه هاي آن را رسيدگي کنيد چون پرونده هاي اينچنيني شاخه به شاخه مي شود که اگر قرار باشد به همه آن، به صورت يکجا، رسيدگي شود، زمان مي برد مگر نوع اتهامات به هم پيوسته باشد. به من قول داده شد حداکثر تا پايان سال گذشته براي اين موارد کيفرخواست صادر شود که من هنوز دنبال نکرده ام که موضوع به کجا رسيده است.
اينکه گفته مي شود شهردار تهران با وثيقه آزاد شده، صحت ندارد
معاون اول قوه قضاييه در مورد علت ورود دادستان کل کشور به مساله استعفاي شهردار تهران تصريح کرد: مضمون سخن دادستان کل کشور اين را گفته که وقتي شهردار مي گويد من توان اين کار را به جهت بيماري ندارم، فردا اگر مساله اي پيش آمد، مي توان به اعضاي شوراي شهر به جهت نپذيرفتن اين استعفا متعرض مي شويم. برخي گفته اند اين اقدام سياسي است. ممکن است از آن برداشت سياسي شود و يا اين برداشت نشود. اگر برداشت مردم اين باشد اين نقد وارد است. اينکه گفته مي شود شهردار تهران با وثيقه آزاد شده، صحت ندارد.
محسني اژه اي در خصوص پرونده هاي برادر رئيس جمهور، برادر معاون اول رئيس جمهور و فاضل لاريجاني گفت: پرونده برادر رييس جمهور، برادر معاون اول رييس جمهور و فاضل لاريجاني هنوز به کيفرخواست نرسيده اما مطرح رسيدگي است. پرونده فاضل لاريجاني دو مشکل دارد که يک طرف آن فراري است. قطعا پرونده اي معطل نيست. آن دو پرونده ديگر نيز معطل نيست، خصوصا پرونده برادر معاون اول رئيس جمهور پرونده اي بسيار سنگين مالي است که بخشي از آن مربوط به بانک و بخشي از آن در داخل و خارج است و کار کارشناسي سنگيني دارد.
اينکه گفته مي شود با روي آوردن به پيام رسان هاي داخلي امنيت مردم به خطر مي افتد، سخني واقعي نيست
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به مساله فيلترينگ يادآور شد: فناوري جديد يک تحول بزرگ در دنياست و ايران اسلامي نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد. ما نيز بايد نسبت به اين تحول نقش مثبت ايفا کنيم. نکته دوم اين است که اين فناوري همه مرزها را درنورديده است. اگر يک نفر از مرز فيزيکي کشور ما را اشغال کند، آيا کسي چنين اجازه اي مي دهد؟ آنچه که امروز براي ما و خيلي از کشورها رخ مي دهد، اين است که همه مرزها در حال درنورديده شدن است و اگر اين فرايند مديريت نشود، مي تواند در همه مسايل وارد شده و همه چيز را در اختيار گيرد.
هيچکس نمي گويد استفاده از اين فناوري به طور کلي مسدود شود؛ حرف اصلي اين است که ما بايد تا جايي که مي توانيم، تلاش کنيم و از حريم کشور و مردم دفاع کنيم. بايد زيرساخت هاي کشور را تا جايي که مي توان مديريت و بومي کرد. مگر ايران علم و استعداد اين کار را ندارد؟ اگر امروز وارد اين امر شويم، 10 سال آينده خيلي جلوتر خواهيم بود. به اين شکل همه چيز زيرسوال مي رود. کسب و کار در اين ميان تنها يک مساله جزيي است. همه مسايل زير سوال مي رود. بايد تا جايي که مي شود جلوي خطرات عظيمي که براي کشور گرفته شود.
از قول آقاي نهاونديان گفته شده که يکي از عوامل اصلي تلاطمات ارزي همين فضاي مجازي بوده است. رئيس بانک مرکزي نيز همين امر را تاييد کرد. اتفاقي که قرار است رخ دهد اين است که فضاي مجازي مديريت شود. ما بايد به سمت مديريت همه پيام رسان هاي خارجي و داخلي گام برداريم و ظرفيت پيام رسان هاي داخلي را تقويت کنيم. اين کار ظرف يکي دو روز صورت نمي گيرد و ما سال هاي سال از اين فرايند عقب افتاده ايم. شايد امروز همه پيام رسان هاي داخلي هم اين آمادگي کامل را نداشته باشند ولي بايد اين کار صورت گيرد. اصل اين موضوع را نيز شوراي عالي فضاي مجازي تصميم گرفته است.
اينکه گفته مي شود روي آوردن به پيام رسان هاي داخلي امنيت مردم به خطر مي افتد، سخني واقعي نيست. اولا اينکه هر کسي همين الان هم که بخواهد مي تواند از پيام رسان هاي خارجي استفاده کند. ثانيا مقام معظم رهبري تاکيد کردند اين امر حرام شرعي است. قوه قضاييه نيز چندي پيش به دنبال مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي موظف شد آيين نامه اي را در اين خصوص تدوين کند که آيين نامه اي 12 بندي تدوين شد که 6 ماده آن مخصوص حفاظت از اسرار مردم است. در اين آيين نامه به خود قوه قضاييه و به دستگاه هاي امنيتي گفته شده هيچکس حق ندارد خارج از اين چارچوب مشخص شده عمل کند.
قربانيان حادثه اسيدپاشي اصفهان ديه دريافت کرده اند
وي در خصوص پرونده اسيدپاشي اصفهان ادامه داد: اينکه گفته مي شود اسيدپاشي اصفهان ايدئولوژيک بوده، صحيح نيست. وزارت اطلاعات با همه توان در اين خصوص وارد ميدان شد. من نيز به اصفهان رفتم و در استانداري جلسه تشکيل داديم و همه دستگاه ها را پاي کار آورديم و مامويت ويژه به آن ها داديم که حتما اين موضوع را پيگيري کنند. حالا اين ضعف دستگاه هاي امنيتي، انتظامي يا اطلاعاتي بوده که نتوانسته اند فرد اسيدپاش را پيدا کنند. دو مرتبه اداره اطلاعات آمده و ميزان کاري که در اين خصوص کرده بود را براي من بيان کرد و گزارش داد. من نيز به آن ها متذکر شدم که توان بيشتري در اختيار داريد و بايد بتوانيد به اين نتيجه برسيد. با اين حال حجم سنگيني از کار را انجام دادند. با اين حال قوه قضاييه براي صدماتي که به آن افراد رسيد، دادگاه تشکيل داد و حق آن ها به عنوان ديه از بيت المال پرداخت شد.
البته نظر اصلي شاکيان مجازات اين افراد بود. هنوز هم قوه قضاييه پيگير اين قضيه است و پرونده باز است که هنوز نتيجه اي حاصل نشده و کسي دستگير نشده است.
در اينکه کاووس سيدامامي خودکشي کرده ترديدي نيست اما در اينکه چرا چنين کاري را انجام داده، ترديد وجود دارد
معاون اول قوه قضاييه در مورد خودکشي يکي از زندانيان تصريح کرد: حق حفاظت از زنداني بر عهده قوه قضاييه است. سازمان زندان ها نهايت تلاش خود را بايد در اين جهت داشته باشد که فرد در زندان صدمه اي نبيند و بايد شرايطي فراهم شود تا زنداني خودکشي نکند و تا حد توان و امکان تلاش شود در صورت بروز بيماري يا آسيب درمان شود اما اين به معناي اين نيست که سازمان زندان ها مي تواند از بروز هر مساله اي جلوگيري کند. آن هم زماني که ما به طور متوسط 200 هزار نفر زنداني داريم.
اگر توقع ما اين باشد در يک جمعيتي در اين حد و اندازه کسي نميرد، چنين مساله اي ممکن نيست. مضافا بر اينکه تعدادي از کساني که در زندان مي ميرند، شرايطشان به گونه اي است که اگر هر جايي غير از زندان هم مي بودند، مي مردند. در حال حاضر همه زندان هاي ما از دستگاه اسکن برخوردار نيست اما به همان ميزاني که امکانات اجازه داده، توانسته ايم مسايل را جلوگيري کنيم. گاهي زنداني تا 300 گرم هروئين را مي بلعد و گاهي اين بسته در شکم او منفجر مي شود که منجر به مرگ او خواهد شد. حتي مواردي بوده که بيش از يک کيلوگرم مواد مخدر را به صورت کپسول هاي کوچک در معده خود جاي داده است.
خودکشي از نظر شرع مقدس اسلام حرام است. از ديگر سو در زندان همه امکانات فراهم مي شود که زنداني خودکشي نکند. سازمان زندان ها همه تلاش خود را براي اين مساله و جلوگيري از بروز آن داشته است. دو مورد در اين ماه هاي اخير داشته ايم يک مورد هنوز انگيزه فرد مزبور مشخص نيست. يکي از اين خودکشي ها مربوط به کاووس سيدامامي بود که اصلا احتمال چنين اتفاقي داده نمي شد. با اين حال بايد همه جنبه هاي حفاظتي براي جلوگيري از بروز اين مسايل رعايت مي شد. در حال حاضر ما انگيزه خودکشي وي را ما نمي دانيم.
در حال حاضر در اينکه اين فرد خودکشي کرده ترديدي نيست اما در اينکه چرا چنين کاري را انجام داده، ترديد وجود دارد. از اين جهت هم که آيا سازمان زندان ها در بروز اين حادثه کوتاهي کرده، برنامه ريزي شده و از همان روز ابتدايي بروز حادثه پرونده اي دراين خصوص تشکيل شده که آيا قصوري و تقصيري در اين زمينه وجود داشته يا خير که اين مساله در حال بررسي است. يک مورد ديگر از خودکشي هاي اخير نيز در دستشويي بوده است.
وي در مورد پرونده دو مداح به اتهام جاسوسي و علت طرح آن در دادسراي ويژه روحانيت اضافه کرد: در آن زمان بحثي مطرح بود که پاي يک روحاني هم در جريان اين پرونده بود که بايد در دادگاه ويژه روحانيت مورد رسيدگي قرار مي گرفت. بعدا مشخص شد که آن فرد روحاني در اين پرونده نقشي نداشته و به همين جهت اين پرونده به دادگستري رفت.
شرکت تعاوني اعتباري ميزان هيچگاه به نام قوه قضاييه نبوده است بلکه اين شرکت تعاوني تشکيل شد که البته برخي از اعضاي دادگستري خراسان نيز عضو اين بودند و يک کار خبطي کردند که يکي از شعب اين تعاوني را در زمان آيت الله شاهرودي در يکي از حوزه هاي قضايي داير کردند. در همان زمان دستور پيگيري اين مساله داده شد و مقرر شد حق استفاده از دفتر شعبه مزبور را ندارند. همچنين قضات شاغل عضو در اين تعاوني بين بودن در دستگاه قضا و يا در اين تعاوني مخير شدند. همين کار صورت گرفت؛ البته برخي از اين قضات بازنشسته بودند. يکي از شرکت تعاوني هايي که بلافاصله به مساله آن رسيدگي شد، همين موسسه ميزان بود.
محسني اژه اي در خصوص هزينه هاي دادرسي در کشور گفت: در ايران دو گونه پرونده داريم. هزينه دادرسي وارد حساب قوه قضاييه نمي شود بلکه به خزانه مي رود. در لايحه بودجه دولت که هر سال تدوين مي شود، درصدي از اين درآمد به قوه قضاييه پرداخت مي شود.
براساس برآوردها اگر بخواهيم در قوه قضاييه به تکاليف قانوني و برنامه ششم عمل کنيم، به بيش از 23 هزار ميليارد تومان بودجه نيازمنديم و هر مقداري از اين کمتر شود، عمل به اين تکاليف با دشواري مواجه خواهد شد. دولت در لايحه بودجه تنها 8000 ميليارد تومان براي اين منظور پيش بيني کرد که به اين رقم در مجلس 800 ميليارد تومان اضافه شد که تقريبا 9000 ميليارد تومان مي شود.
هنوز بسياري از حوزه هاي قضايي ما در ساختمان هاي مسکوني اجاره شده برپاست و همه از اين وضعيت ناراضي هستند. هنوز بسياري از ساختمان هاي ما استيجاري است. همان فصل چهارم قوه قضاييه بيش از 400 ميليارد تومان تخصيص داده شده اما هنوز اين مبلغ در اختيار ما قرار نگرفته است.

منبع: isna.ir