بزرگنمايي:
چه خبر - قانون اساسي و حرمت شرعي حريم خصوصي مردم
پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب نوشت: در نظام حقوقي ايران با توجه به اصل چهارم قانون اساسي که ابتناي هر قانون و مقرره اي را بر اساس قوانين شرعي امري بنيادين دانسته است تکليف مبناي حريم خصوصي روشن است و اين قواعد فقهي است که شاکله اصلي قوانين را ترسيم ميکند.
در قران کريم حرمت تجسس مورد تاکيد بوده و سوره مبارکه حجرات با عبارت لاتجسسوا صراحتاً تجسس در امور ديگران را منع نموده است. در صدر اسلام نيز اين آيه شريفه به معناي عدم تجسس در حريم خصوصي مردم فهم ميشده است. در اين زمينه در تفسير مجمع البيان در ذيل اين آيه اين گونه نوشته شده که خليفه دوم با عبدالرحمن شبى به تجسس پرداختند، ديدند در خانه اى دود آتش بلند است. رفتند در آن خانه را کوبيدند و با اجازه داخل گرديدند. مردى را با زنى ديدند که در دست آن مرد کاسه اى نيز بوده است، عمر پرسيد: اين زن کيست؟ مرد گفت: زوجه من است سپس پرسيد در ميان آن کاسه چيست؟ گفت: آب است سپس پرسيد شعرى که آن زن با آواز ميخواند چگونه شعرى است؟
مرد مزبور آن اشعار را براى عمر خواند بعد از اين پرسشها آن مرد رو به عمر کرد و گفت: مگر نميدانى که خداوند در قرآن فرموده: «وَلاتَجَسَّسُوا». عمر گفت: راست ميگوئى و از آن خانه بيرون آمد.
اين معاني در متون فقهي شيعه در مباحث مختلفي از جمله وجوب حفظ سر ديگران، ادله کتمان گناه غير، ادله حمل عمل مسلم به صحت و مانند آنها تاثير داشته است و روح کلي فقه اماميه از عدم ورود به حريم اشخاص حتي در زماني که گناهي را به صورت پنهاني مرتکب ميشده اند حکايت دارد. از اين روست که حضرت امام رحمه الله عليه در فرمان هشت ماده اي معروف هرگونه تجسس مسوولين حکومتي در امور شخصي را ممنوع اعلام کردند. در اين فرمان آمده است: "هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسي را جلب کند، يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني - اسلامي مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند، و يا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده و لو براي يک نفر فاش کند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ است، و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميباشد".
قانون اساسي جمهوري اسلامي که توسط جمعي از نخبگان اسلامي تدوين شده است به اين مساله حساسيت داشته و اصلي از اصول 177 گانه اين قانون را به اين مساله اختصاص داده است. در اصل 25 قانون اساسي آمده است: بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
ضمانت اجراي اين اصل به طور صريح در ماده 582 قانون مجازات اسلامي (کتاب تعزيرات) ذکر شده و براي تجسس در امور ديگران به هر نحو مجازات در نظر گرفته شده است. مطابق اين ماده "هريک از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يامخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانوناجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي ياضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي ازشش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد."
علاوه بر موارد مصرح فوق، قوانين متعدد ديگري حفظ حريم خصوصي مردم مورد تاکيد قانون گذار بوده است که در دو بخش کلي قابل تقسيم است که در بخش نخست ممنوعيت تفحص و تجسس در امور ديگران توسط مردم و اشخاص حقيقي و در بخش دوم ممنوعيت دستگاههاي عمومي و دولتي از جمله ضابطين دادگستري، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه يا نيروي انتظامي و دستگاه قضايي را شامل ميشود و مواد 241قانون مجازات اسلامي، 648، 570 و 571 قانون تعزيرات و مواد 2، 16 و 17 قانون جرائم رايانه اي قابل استناد است.
درهمه اين قوانين دو نکته اصلي را بايد متذکر شد:
اول اين که اين قوانين در حوزه حريم خصوصي افراد است و حتي اگر عيوب و گناهان مردم در آن وجود داشته باشد قابل تجسس و استناد نيست و به صراحت فرمان اميرالمومنين عليه السلام حاکميت سزاوارترين افراد به پوشاندن آنهاست. اميرالمومنين عليه السلام در اين زمينه به صراحت فرموده اند که: ان في الناس عيوب و الوالي احق ان سترها. از اين رو هرگونه آموزه حقوقي غربي مبني بر اين که دادستان موظف به کشف جرم است و هر امري که در قانون جرم تلقي شده است بايد کشف و پيگيري شود مطلقاً اسلامي نيست و ضابطان و قضات بايد به اين مساله توجه داشته باشند که در اسلام نوع سومي از جرائم وجود داردکه بايد در سياهه کيفري کشور موجود باشد تا مردم آن گناهان را در علن انجام ندهند اما اگر در خفا و حريم خصوصي مرتکب آن گناهان شدند، شخص حاکم و به تبع او همه مسوولين ذيربط موظف به ستر گناه و عيوب مردم اند.
دوم اينکه به صراحت فرمان هشت ماده اي امام ره و قانون اساسي و قوانين عادي جرائمي مانند جاسوسي براي بيگانه يا توطئه عليه امنيت مردم که در فصل اول کتاب تعزيرات احصاء شده است از قاعده ستر تبعيت نمي کند و همان گونه قانون اساسي مجوز داده است اين جرائم قابل پيگيري هستند و مشمول چشم پوشي نمي شوند.
منبع: jamaran.ir