بزرگنمايي:

چه خبر - شنود قانوني و شنود غيرقانوني

معاون امور فضاي مجازي دادستان کل کشور با اشاره به ماده 3 آئين‌نامه حمايت حقوقي از فعاليت پيام‌رسان‌هاي داخلي، يادآور شده که «ارتباطات خصوصي مردم در پيام‌رسان‌هاي داخلي مشمول اصل 25 قانون اساسي است و هرگونه شنود غيرقانوني ارتباطات خصوصي پيام‌رسان‌هاي داخلي، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي جرم بوده و قابل تعقيب کيفري است.
اصل 22 قانون اساسي صراحتا بيان کرده که «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند. همچنين طبق اصل 25 قانون اساسي، «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
در تعريف استراق سمع يا به اصطلاح عاميانه شنود، گفته مي‌شود که استراق در لغت به معني دزديدن، پنهاني کاري را انجام دادن و استراق سمع به معني پنهاني به سخن کسي گوش کردن است.
با توجه به اهميت موضوع و ذکر آن در قانون اساسي، ضمانت اجراي اين اصول در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است. به موجب ماده 582 قانون مجازات اسلامي - بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده - «هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي‌، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون ‌اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
همچنين در قانون جرائم رايانه‌اي مصوب بهمن 1389 به جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي پرداخته شده است.
ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي مي‌گويد: «هر کس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده 3 اين قانون نيز بيان کرده: «هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسي به داده هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا شصت ميليون (60.000.000) ريال يا هر دو مجازات.
لازم به ذکر است که ماده 150 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92 نيز مقرر مي دارد:
«کنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي که به امنيت داخلي و خارجي کشور مربوط باشد يا براي کشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين صورت با موافقت رئيس کل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات کنترل، اقدام مي‌شود. کنترل مکالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.
تبصره 1- شرايط و کيفيات کنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شود.
تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتي محکومان جز به تشخيص دادگاه نخستين که رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود يا قاضي اجراي احکام ممنوع است.»
بر اساس اين گزارش، مقام معظم رهبري 20 فروردين ماه امسال در ديدار نوروزي با جمعي از مسئولان کشور با ابراز خرسندي از تبديل شدن مطالبه ايجاد پيام‌رسان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي داخلي به مطالبه‌اي عمومي، گفتند: مسئولان بايد امنيت و حريم داخلي مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنيت و حريم داخلي مردم «حرام شرعي» است و نبايد انجام شود.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: متصديان کار در دستگاه‌هاي دولتي و قضايي مراقبت کنند تا حريم داخلي زندگي مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.
عبدالصمد خرم‌آبادي معاون امور فضاي مجازي دادستان کل کشور با اشاره به آئين‌نامه حمايت حقوقي از فعاليت پيام‌رسان‌هاي داخلي که توسط رياست محترم قوه قضاييه تصويب و به مراجع قضايي سراسر کشور ابلاغ شده است، گفت: يکي از موضوعات مهم آئين‌نامه مذکور، حمايت جدي از حريم خصوصي اشخاص و تاکيد بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌هاي اجتماعي داخلي است.
وي خاطرنشان کرد: به موجب مواد 5، 6 و7 آيين‌نامه «حمايت حقوقي از فعاليت پيام‌رسان‌هاي داخلي»، مديران پيام‌رسان‌هاي اجتماعي مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود مي‌باشند و نمي‌توانند بدون رضايت کاربر يا الزامات قانوني، اطلاعات خصوصي اشخاص را ذخيره، پردازش، افشاء يا منتشر نمايند و يا در دسترس ديگران قرار دهند و موظفند با بکارگيري تمهيدات حفاظتي و امنيتي مناسب، از دسترسي به اين اطلاعات ممانعت به عمل آورند.

منبع: isna.ir