بزرگنمايي:

چه خبر - به هر کس دلار بخواهد، با همين نرخ مي‌دهيم

اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري پس از جلسه امشب با رئيس جمهوري درباره التهابات بازار ارز، تصريح کرد: عرضه دلار به هر قيمتي بالاتر از 4200 تومان در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد مي‌شود.
دولت از فردا به هر کسي که دلار بخواهد با نرخ 4200 تومان عرضه مي‌کند.
فعالان اقتصادي و مردم هيچ دغدغه‌اي براي تأمين ارزشان با اين نرخ نبايد داشته باشند.
معاون اول رئيس‌جمهوري با بيان اينکه جلسه دوشنبه شب در پي جلسات روزهاي گذشته در ارتباط با مسائل ارزي تشکيل شد، تصريح کرد: در اين جلسه تصميمات نهايي با حضور آقاي رئيس جمهور اتخاذ شد که جهت اطلاع ملت عزيز ايران اعلام مي‌کنم.
جهانگيري ايجاد ثبات اقتصادي را از وظايف دولت‌ها برشمرد و اظهار کرد: يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم ثبات اقتصادي کشور بود که در اين حوزه مي‌توان به کاهش نرخ تورم و تک‌واحدي شدن اين نرخ اشاره کرد. دولت بايد شرايطي به وجود بياورد که شاخص‌هاي اصلي اقتصادي همانند نرخ ارز و سود بانکي براي فعالان اقتصادي قابل پيش‌بيني باشد.
متأسفانه در روزهاي اخير اتفاقاتي در نرخ ارز روي داد که موجب نگراني مردم و فعالان اقتصادي شد و از طرفي ثبات اقتصادي کشور به عنوان يکي از دستاوردهاي اقتصادي دولت مورد تهديد قرار گرفت.
وي با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفان و بخصوص آمريکايي‌ها بعد از توافق برجام و روي کار آمدن ترامپ براي متلاطم نشان دادن فضاي اقتصادي کشور با هدف جلوگيري از تشويق ديگران به همکاري اقتصادي با ايران گفت: خوشبختانه با کار جدي‌اي که در عرصه بين‌المللي انجام گرفت، با دولت‌هاي مختلف ميلياردها دلار توافق کرديم که فاينانس به ايران اختصاص داده شود و بيش از 30 ميليارد دلار حتي ضمانت‌نامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌هاي اين کشور صادر شد.
يک حجم وسيعي از منابع خارجي در حال حرکت به سمت کشور است و در چنين شرايطي اينگونه تغييرات در نرخ ارز خيلي غيرطبيعي است و به نظر مي‌آيد که عوامل غيراقتصادي، غيرقابل توجيه و پيش‌بيني‌نشده در اين موضوع مؤثر بوده و در چنين شرايطي نمي‌توانيم اجازه دهيم فضاي اقتصادي کشور متلاطم شود.
معاون اول رئيس‌جمهوري با بيان اينکه «در اين چارچوب تصميم گرفته شد در ارتباط با مسائل ارز و نيازهاي ارزي کشور يک بررسي دقيق انجام گيرد»، اظهار کرد: در شرايط فعلي بيش از 90 ميليارد دلار حجم صادرات ايران است. مجموعه کالاهايي که طي سال‌هاي گذشته و سال 96 وارد کشور شده به طور متوسط سالي حدود 50 ميليارد دلار بوده است و در کنار آن مقداري ارز هم براي ارائه خدمات به مسافران، دانشجويان، امور درماني و از اين قبيل امور نياز داريم که بايد تامين شود.
در پنج سال اخير ميزان ارز ما خيلي بيش از نياز بوده و در برخي از سال‌ها تا 15 الي 20 ميليارد، ارز اضافه بر ارز مورد نياز براي نيازهاي ضروري اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته‌ايم.
اقتصادي که همواره مازاد ارزي دارد، نبايد در آن يک اتفاق اينگونه‌اي بيفتد و اين غيرطبيعي است. بعضي‌ها مي‌گويند که دست‌هاي مداخله‌گر بيروني فضاي اقتصاد کشور را آشفته مي‌کند و بعضي‌ها مي‌گويند فضاسازي‌هاي برخي از جريانات در داخل کشور ممکن است به چنين موضوعي دامن بزند تا نگذارند فضاي باثباتي بر اقتصاد کشور حاکم شود.
دولت مصمم است به مردم اطمينان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمينان و قابل پيش‌بيني اداره کند. به همين دليل تصميم گرفتيم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني که براي کارهاي تحقيقاتي خود به ارز نياز دارند، 4200 تومان باشد و با اين عدد و رقم، به همه نيازهاي ارزي کشور از طريق بانک مرکزي و صرافي‌ها و بانک‌هاي تحت کنترل بانک مرکزي پاسخ داده خواهد شد.
هيچ نرخ ارزي با قيمت‌هاي ديگري را به رسميت نمي‌شناسيم و براي ما هر قيمت ارز غير رسمي ديگري در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقي خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسي حق خريد و فروش ندارد و با کسي که خريد و فروش مي‌کند، برخورد مي‌شود، نرخ ديگري هم اگر در بازار شکل بگيرد، دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي برخورد خواهند کرد و آن را به رسميت نمي‌شناسيم.
مجددا تأکيد مي‌کنم که براي تامين همه نيازهاي کشور با اين عددي که اعلام شد، ارز از طريق بانک، حواله‌اي، صرافي و روش‌هايي که وجود دارد، تحويل داده خواهد شد و تأمين مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهوري افزود: بعد از اين حتما يک مازاد ارزي قابل توجه‌ براي کشور خواهيم داشت و حتي اگر در مواقعي نياز باشد براي بخش‌هاي ديگر با امکانات بيشتر، ارز تأمين خواهيم کرد. به اين ترتيب دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هيچ‌کسي نمي‌تواند در بازار يا هر جاي ديگري اعلام کند به دليل قيمتي که معلوم نيست در کجا ممکن است شکل بگيرد، کالايي که در داخل مغازه است، گران خواهد شد.
ارزش هر کالايي که در بخش‌هاي مختلف وارد کشور مي‌شود، با اين عددي که اعلام شد تعيين مي‌شود و مردم نبايد نگران باشند که کالايي افزايش قيمت پيدا کند و با قاطعيتي که دولت و رئيس‌جمهوري و قواي سه‌گانه دارند، ثبات اقتصادي کشور استمرار پيدا خواهد کرد و ارز مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي کشور تأمين خواهد شد.
حتي سرمايه‌گذار خارجي که ارز وارد کشور مي‌کند، سود آن براي خروج بر اساس همين نرخ اعلامي خواهد بود. به همه بخش‌هاي مختلف تاکيد مي‌کنم که ارز مورد نيازشان با اين قيمت تأمين خواهد شد.

منبع: isna.ir