چه خبر - رئيس بانک مرکزي: اصلاح نظام بانکي براي حمايت از توليد کالاي ايراني ضروري است
ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در کانال تلگرامي خود نوشت: نامگذاري سال جاري تحت عنوان "حمايت از کالاي ايراني" توسط مقام معظم رهبري، بيانگر استمرار اولويت و دغدغه ايشان در حوزه اقتصاد کشور بوده و بر همين اساس، عنوان سال جاري را به موضوع حمايت از کالاي ايراني اختصاص دادهاند. بديهي است چنانچه بخواهيم اين مهم به نحو شايسته اي محقق شود، در ابتدا لازم است موضوع از منظر مصرفکنندگان، توليدکنندگان و فعالان اقتصادي و نيز حاکميت مورد مداقه و تبيين قرار گيرد.
از بُعد مصرفکننده، خريد کالاي ايراني يک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفي است. نگرش ملي مبني بر ارزشمند بودن هزينهکرد در داخل کشور، داراي آثار مثبتي بر اقتصاد کشور است؛ چرا که حمايت از کالاي ساخت داخل، اشتغال ايرانيان و به ويژه جوانان، ايجاد بستري پايدار براي سرمايهگذاري و رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد را به دنبال دارد و تحقق اين شعار ملي، زمينه مناسبي را براي مهار چالشها و بهبود شرايط کنوني اقتصاد کشور فراهم ميسازد.
البته کالاي ايراني، مفهومي عام بوده و دربرگيرنده کالاها و خدمات ايراني است و در سال جاري براي تحقق اين امر مهم، هموطنان عزيز بايد توجه و اقبال بيشتري را نسبت به خريد کالاهاي ايراني و بهرهگيري از خدمات داخلي (به ويژه در صنعت گردشگري) از خود نشان دهند.
نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقي شدن خريد کالاي داخلي به عنوان فرهنگ مصرفي، بايد انتخاب کالا و خدمات ايراني به لحاظ اقتصادي نيز انتخابي مناسب و به صرفه باشد، چرا که در غير اين صورت اين رفتار مصرفي، مقطعي و داراي اثرات کوتاه مدت بوده و نهادينه نخواهد شد.
لذا در تکميل اين فرهنگ ارزشمند مصرفي، لازم است توليدکنندگان کالاها و خدمات نيز در جهت حمايت از توليدات داخلي پيشقدم شوند. تکريم مشتريان و ارايه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقاي کيفيت ساخت و بهرهگيري از فنآوريهاي روز دنيا و نيز ارائه محصول با قيمتي رقابتي و منصفانه از جمله اقداماتي است که لازم است توسط توليدکنندگان و فعالان اقتصادي مورد توجه قرار گيرند.
به بيان ديگر، توليدکننده ميبايست توليد و عرضه داخلي کالاي خود را مشابه با توليدات خود براي عرضه در بازارهاي صادراتي و در رقابت با ساير توليدکنندگان کالا، ارائه دهد و در اين راستا، هزينههايي همچون هزينههاي سربار، بهرهوري پايين و سوءمديريت را بر مصرفکننده داخلي تحميل نکند.
مسئله بسيار مهمي که لازم است مورد توجه قرار گيرد، مسئله برندسازي است. طبيعي است که وقتي يک توليدکننده، نشان کالاي خارجي را براي فروش کالاي خود به کار ميبرد، توجه به مسئله کيفيت و خدمات پس از فروش ديگر مفهومي نخواهد داشت. لذا در تعامل سازنده، شفاف و پايدار ميان مصرفکننده و توليدکننده مقوله برندسازي تجاري از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ به طوريکه مصرفکننده داخلي به راحتي و با اتکا به برندهاي تجاري ملي خوشنام، کالاها و خدمات مورد نياز خود را تامين کرده و توليدکننده نيز در جهت تقويت و گسترش برند تجاري خود تلاش مضاعف کند. بدين ترتيب، مصرفکننده احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به فرهنگ خريد کالاي داخلي از سوي توليدکنندگان داخلي نيز مورد احترام و تکريم واقع ميشود.
بعد سوم در حمايت از کالاي توليد داخل، نقش و وظايف حاکميت است. لازم است دولت و ساير قوا و نهادهاي اجرايي با بهبود و تسهيل فضاي کسب و کار، ضمن کاهش هزينههاي مبادله، به سرمايهگذاري و توليد در اقتصاد کشور کمک کنند. در اين رابطه به طور مشخص، دولت بايد به نحوي متغيرهاي کليدي اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مديريت کند که هم قدرت خريد ملي مصرفکننده حفظ شود و هم قدرت رقابتپذيري براي توليدکننده تقويت شود.
در اين چارچوب، انتظار ميرود مبارزه جدي با قاچاق کالا، ثبات در سياستگذاري اقتصادي، هماهنگي ميان سياستهاي پولي، ارزي، مالي و تجاري و رفع تنگناهاي توليدي و در نهايت بهبود فضاي کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و ساير قوا قرار گيرد.
لازم به يادآوري است که توليد کالا و خدمات و تأمين مالي فعاليتهاي توليدي دو روي يک سکه هستند؛ چرا که براي توليد کالاي داخلي ميبايست بازارهاي مالي خدمات مناسبي را به فعاليتهاي مولد ارائه دهند. در شرايط کنوني، حدود 90 درصد تامين مالي فعاليتهاي اقتصادي توسط بازار پول صورت ميگيرد، اين در حالي است که بازار پول با مشکل تنگناي اعتباري مواجه بوده و توان اعتباردهي آن کاهش يافته است. بر همين اساس، ارتقاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاههاي بزرگ و اجراي مجدّانه برنامه اصلاح نظام بانکي جهت حمايت از چرخه فعاليتهاي اقتصاد کشور و توليد کالاي ايراني، امري حياتي است.
منبع: farsnews.com
http://www.CheKhabar.ir/News/99913/وقتي که رئيس بانک مرکزي از اصلاح نظام بانکي مي گويد