چه خبر - قبح سود بالا ريخت
با وجود اينکه در حال حاضر در بسياري از بانکها نرخ سود سپرده تا حد زيادي پايدار شده و افتتاح حساب با سود بيش از 15 درصد انجام نمي‌شود، اما برخي بانکها که تا پيش از اين به نرخ سود مصوب پايبند بودند، بار ديگر به نرخ‌هاي قبلي برگشته و با سود 21 درصد افتتاح حساب مي‌کنند. شعب در مواردي مي‌گويند بعد از انتشار اوراق 20 درصد سپرده و باز شدن سود بالا به شبکه بانکي، مردم سخت زير بار سود 15 درصد مي‌روند.
حدود هفت ماه از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندي و تکليفي بانک‌مرکزي به بانکها براي رعايت دقيق نرخ سود سپرده گذشته است. در شهريورماه سال گذشته بانکها موظف شده‌اند تا نرخ‌هاي متفاوتي که براي حساب سپرده اختصاص مي‌دادند را حذف کرده و تمامي سپرده‌هاي جديد با سود حداکثر 15 درصد جذب شود. مدت کوتاهي نگذشت که شبکه بانکي به طور يکدست به سمت اجراي بخشنامه حرکت کرد و افتتاح حساب عمدتا بر اساس اين دستورالعمل بود به‌طوري که سود بالاتر از 15 حتي در صورت آوردن منابع کلان پرداخت نمي‌شد و از سوي ديگر ضوابط مربوطه از جمله واريز و برداشت به حساب‌هاي مدت‌دار نيز تا حد زيادي اجرا مي‌شد.
اما بررسي‌هاي ميداني از شعب بانکها در روزهاي ابتدايي سال جديد نشان مي‌دهد که با وجود اينکه در حال حاضر در بسياري از بانکها همچنان نرخ‌هاي مصوب اجرا مي‌شود، ولي در اين بين برخي از بانک‌هايي که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا نرخ‌هاي بالاتري پرداخت مي‌کردند اما بعد از ابلاغ بخشنامه شهريورماه در چارچوب قوانين حرکت کردند اين روزها بار ديگر نرخ‌هاي سود بالا را به ويترين خود برگردانده‌اند به گونه‌اي که به راحتي به مشتري پيشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود 21 درصد را مي‌دهند.
در اين بين با توجه به اينکه در بخشنامه سود تاکيد شده بود هر گونه واريزي به حساب مدت‌دار ممنوع و برداشت از آن با جريمه مواجه مي‌شود، اکنون در بانکها مشاهده مي‌شود که در اين باره رعايت چنداني وجود نداشته و مشتري مي‌تواند به راحتي به حساب مدت‌دار خود که البته سودهاي بالايي دارد، مبلغ اضافه کند.
گفت‌وگو با برخي از کارکنان در شعب بانکها از اين حکايت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانکها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و با وجود اينکه حرکت در چارچوب سود 15 درصد و ساير ضوابط بخشنامه هشت بندي بانک مرکزي يک الزام است، اما در مواردي بانکها ناچارند براي نگهداشت سپرده با مشتريان راه بيايند.
موضوعي که در اين بين مورد توجه قرار دارد و برخي مديران شعب به آن اشاره دارند به آثار به جاي مانده از انتشار اوراق گواهي سپرده 20 درصدي اختصاص دارد و عنوان مي‌کنند که در هر حال وقتي مخاطبان شبکه بانکي مدتي حساب با سود 20 درصد باز کرده‌اند اکنون چندان مايل به افتتاح حساب با سود پنج درصد کمتر ندارند و به ويژه براي مبالغ کلان سودهاي بالاتر و نرمش بانکها در جذب منابع را طلب مي‌کنند.
همچنين يکي از مديران شعب مي‌گويد بالاتر رفتن سود سپرده از نرخ سود تسهيلات(18 درصد) در زمان انتشار اوراق که موجب جابجايي بالايي در حساب‌ها شد خود هزينه‌هايي براي بانکها دارد که در مواردي ترجيح مي‌دهند با بالا بردن سود حداقل مانع از جابجايي پول بين بانکها شوند.
اين در حالي است که در انتهاي سال قبل به دليل نوسان بازار ارز، بانک مرکزي که در مقابل انتقادات نسبت به خروج منابع از بانکها به دليل کاهش دستوري سود بانکي قرار داشت، تصميم گرفت انتشار اوراق سپرده 20 درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار ديگر جذب شبکه بانکي شود. در کنار حواشي که انتشار اين اوراق به دنبال داشت، بعد از زمان تعيين شده يک هفته‌اي بار ديگر روال افتتاح حساب و سود به قبل يعني همان 15 درصد برگشت، ولي با هزينه‌هايي براي بانکها از جمله ايجاد اختلاف چند هزار ميلياردي در پرداخت سود به حساب سپرده همراه بود.
با اين حال فرشاد حيدري-معاون نظارت بانک مرکزي- تاکيد دارد که رعايت نرخ سود به طور مناسبي در شبکه بانکي در حال اجرا بود، اما بانک مرکزي مجبور شد تا براي مديريت يک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقي که سود بالاتري داشتند اقدام کند. وي اين را هم گفته که به مرور با به تعادل رسيدن شرايط حتما در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهيلات بررسي و اقدام خواهد شد.
منبع: isna.ir