چاپ

چه خبر - بانک هاي خصوصي بيشترين ميزان از بدهي به بانک مرکزي را به خود اختصاص دادند

برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و بدهکار شدن آنها طي سال‌هاي قبل همواره يکي از معضلات شبکه بانکي بوده است؛ چرا که از عوامل موثر در افزايش پايه پولي و در نهايت رشد تورم به شمار مي‌رود. اين بدهي عمدتا به دليل بي‌نظمي و بي‌انضباطي مالي بانک‌ها و يا تنگناي اعتباري براي تامين منابع لازم تسهيلات تکليفي ايجاد مي‌شود. اين در حالي است که به ويژه در سال‌هاي اخير بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي افزايش يافته و در آخرين آمارها از حدود 83 هزار ميليارد تومان در دي‌ماه سال 1394 تا 117 هزار ميليارد تومان در دي‌ماه سال گذشته رشد کرده است. همچنين اين بدهي در فاصله دي‌ماه 1395 تا همين دوره در سال قبل 17 هزار ميليارد تومان افزايش داشت که بيانگر رشد 7.6 درصدي است.
بررسي جريان بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و اضافه برداشت آنها نشان مي‌دهد در حال حاضر بانک‌هاي خصوصي با 67 هزار ميليارد تومان بيشترين ميزان بدهي را به خود اختصاص دادند که در مقايسه با دي‌ماه 1395 بيش از 33 هزار ميليارد تومان افزايش دارد. بدهي بانک‌هاي خصوصي در دي‌ماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال 1395 تا 76 درصد و در مقايسه با دي‌ماه سال قبل از آن تا 97 درصد رشد دارد. اين بانک‌ها گرچه روند رشد بدهي‌شان از حدود 200 درصدي که در سال گذشته ثبت شده بود کمتر شده اما همچنان با افزايش مواجهند.
با اين حال در بانک‌هاي تجاري و تخصصي برخلاف بانک‌هاي خصوصي تسويه بدهي در ارقام مشاهده مي‌شود؛ به طوري که بانک‌هاي تجاري در دي‌ماه سال 1395 حدود 15 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت داشتند که در همين ماه در سال گذشته به 6900 تومان کاهش يافت. براين اساس بدهي بانک‌هاي تجاري در دي‌ماه سال قبل به دي‌ماه دو سال پيش 55 درصد و در مقايسه با پايان آن سال تا 42 درصد کمتر شده است.
در رابطه با بانک‌هاي تخصصي نيز بايد يادآور شد که در آخرين آمار منتشر شده بانک مرکزي بدهي حدود 43 هزار ميليارد تومان براي آنها در دي‌ماه سال قبل ثبت شده که نسبت به حدود 60 هزار ميليارد تومان دي‌ماه 1395 حدود 17 هزار ميليارد کاهش دارد. بدهي اين بانک‌ها در فاصله يک ساله 27 درصد و 10 ماهه 12 درصد کاهش پيدا کرده است.
در سال گذشته بانک مرکزي در راستاي ساماندهي نرخ سود در شبکه بانکي يکي از اقداماتي که در دستور کار قرار داد تبديل بدهي بانک‌ها به خط اعتباري با نرخ سود پايين‌تر بود؛ چرا که در حال حاضر اين اضافه برداشت با جريمه 34 درصدي پرداخت مي‌شود، اما در سياستي که قرار بر اجراي آن شد، با تبديل بدهي به خط اعتباري نرخ سود 18 درصد در نظر گرفته شد و حتي قرار بر اين بود که اگر بانک‌ها وثيقه‌اي را در بانک مرکزي قرار دهند اين نرخ به 16 درصد کاهش يابد.
با اين‌که برخي مديران بانکي از به جريان افتادن سياست بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به خط اعتباري خبر داده‌اند اما تاکنون گزارش مشخصي در رابطه با جزئيات آن از سوي بانک مرکزي منتشر نشده است.

منبع: isna.ir