چه خبر - زنجاني اموال را برنگرداند، اعدام مي شود
غلامحسين اسماعيلي رئيس کل دادگستري استان تهران روز يکشنبه درباره آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني، افزود: اين پرونده در مرحله اجراي احکام است.
تدبيري اتحاذ شده اگر چنانچه امکان باشد نخست وجوه و اموالي که بابک زنجاني از بيت المال در تصرف خود دارد و هنوز به بخش خارج از کشور دسترسي پيدا نشده، استرداد شود.
حکم اعدام زماني اجرا مي شود که مرجع قضايي از دسترسي به اموال مايوس شود و در صورت ياس دسترسي به اموال مسلمين اين حکم اجرايي خواهد شد.
اسماعيلي درپاسخ به اين پرسش که آيا با وجود حضور شرکاي بابک زنجاني در ايران، اموال جديدي از او پيدا شده است يا نه، گفت: فعلا خبر جدي، معتبر و موثقي در ارتباط با بخش ديگر اموال او که در خارج از کشور است ، وجود ندارد.
تا کنون جلسات زيادي برگزار شده اما متاسفانه بابک زنجاني دروغ زياد مي گويد و در اين جهت يد طولايي دارد و ضمن اينکه همه تلاش دستگاه قضايي بازگرداندن اموال بيت المال است.
دادگاه بابک زنجاني متهم رديف اول پرونده نفتي براساس کيفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، به اتهام افساد في الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور با تشکيل و رهبري سازمان يافته به منظور ارتکاب جرايمي مانند جعل سند، پولشويي با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداري در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامين اجتماعي و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورت حساب بانکي، استفاده از اسناد مجعول و پولشويي به مبلغ 1967 ميليون يورو در 26 جلسه علني (جز يک جلسه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي در نيمه دوم سال 94 و نيمه نخست سال 95، برگزار شد.
دادگاه بدوي پس از رسيدگي پرونده، سه متهم رديف اول بابک زنجاني، حميد فلاح هروي و مهدي شمس زاده را ضمن صدور حکم اعدام، به رد مال به شاکي و به پرداخت جزاي نقدي معادل يک چهارم پولشويي محکوم کرد که ديوان عالي کشور با تاييد حکم اعدام بابک زنجاني، حکم اعدام دو متهم ديگر اين پرونده را نقض و براي رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع داد.
براساس اين گزارش، حجت الاسلام منتظري دادستان کل کشور، حجت الاسلام محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه و مجموعه دستگاه قضايي براين باور هستند که نخست رد مال انجام و سپس حکم اعدام اجرا شود.
اگرچه محسني اژه اي پيشتر درباره اعمال تخفيفاتي در صورت بازگرداندن اموال بيت المال از سوي بابک زنجاني خبر داده بود اما در عين حال گفته است که اين تخفيفات به معناي نقض حکم اعدام نيست چون اين حکم در ديوان عالي کشور تايد شده است.
منبع: irna.ir