چه خبر - حفظ تخفيف بالاي سال‌هاي قبل
علي‌اصغر عنايت دبير کارگروه شخص ثالث سنديکاي بيمه گران، با اشاره به افزايش 10 درصدي نرخ ديه در سال 97، گفت: اين نرخ در ماه عادي به 231 ميليون تومان و در ماه حرام به 308 ميليون تومان افزايش يافته است.
وي با اشاره به آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون جديد بيمه شخص ثالث افزود: در سال‌هاي گذشته مردم ناگزير بودند با افزايش نرخ ديه براي بيمه‌نامه‌هاي خود الحاقيه تهيه کنند، اما با اجراي قانون جديد ديگر نيازي به خريد الحاقيه نيست و مازاد تعهد شرکت‌هاي بيمه را صندوق تأمين خسارات بدني جبران مي‌کند.
دبير کارگروه شخص ثالث سنديکاي بيمه‌گران بر اين اساس تصريح کرد: علاوه بر اين با توجه به اينکه شرکت‌هاي بيمه بايد 8 درصد از حق بيمه‌هاي شخص ثالث را به عنوان سهم صندوق تامين خسارت بدني بپردازند، حدود 5 درصد خودشان در زيان هستند، بر اساس نرخ‌نامه 10 درصد و سود نيز 10 درصدبايد به حق‌بيمه‌هايشان افزوده مي‌شد، نرخ بيمه‌نامه در سال آينده بايد لااقل 19 درصد افزايش داشت.
در عين حال شوراي عالي بيمه تصميم گرفت حق بيمه شخص ثالث براي مردم هيچ افزايشي پيدا نکند.
وي با بيان اينکه اين به معناي تداوم زيان شرکت‌هاي بيمه در رشته شخص ثالث است، افزود: اين امر در راستاي سياست‌هاي دولت و اينکه نرخ‌ها در سال آينده افزايش پيدا نکند صورت گرفته است.
در سال 97 ظرفيت ديگري نيز براي بيمه‌گذاران شخص ثالث ديده شد، بدين معنا که با وجود ملغي شدن قانون سال 85 و اجراي قانون جديد در سال 95 تخفيف کساني که در طول سال‌هاي گذشته تصادفي نداشته‌اند در سال 97 حفظ خواهد شد.
هيأت وزيران و شوراي عالي بيمه تصويب کردند کساني که داراي تخفيف هستند و ميزان اين تخفيف از تخفيف پيش‌بيني شده در قانون جديد بيشتر است، تخفيفشان در خريد بيمه‌نامه جديد حفظ شود که کمک بالايي به کساني است که در سال‌هاي قبل تصادفي نداشته‌اند.
بر اساس قانون جديد نبايد تخفيف‌هاي قديم در بيمه‌نامه‌هاي جديد لحاظ مي‌شد اما اين کار با پيشنهاد هيأت وزيران، شوراي عالي بيمه و بيمه مرکزي صورت گرفت.
شرکت‌هاي بيمه بايد هر سال 10 درصد حق بيمه شخص ثالث را تحت عنوان عوارض به نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و جديداً راهداري و اورژانس براي کاهش حوادث رانندگي بپردازند.
آيا صنعت بيمه نمي‌خواهد اقداماتي براي کاهش تعهداتي که بر عهده‌اش گذاشته‌اند انجام داده و از زيان بيمه‌نامه شخص ثالث خارج شود؟ وي پاسخ داد: اين کار بايد با همکاري مجلس و دولت صورت گيرد که چنين همکاري وجود ندارد.
بر اساس اين گزارش معاون نظارتي بيمه مرکزي اخيرا در گفت‌و‌گويي به خبرنگار فارس گفت: سال گذشته شرکت‌هاي بيمه 1050 ميليارد تومان تحت عنوان عوارض و براي کاهش حوادث رانندگي به نيروي انتظامي و وزارت بهداشت پرداختند و اين در حالي بود که کل سود صنعت بيمه از 750 ميليارد تومان فرارتر نرفت.
به گفته وي عوارض پرداختي از سوي صنعت 1.5 برابر سود آن بوده است.
منبع: farsnews.com