چاپ

چه خبر - رفراندوم براي تجويز ارتکاب يا عدم ارتکاب يک فعل حرام!

رئيس قوه قضاييه با دستور به دادستان هاي سراسر کشور براي ملزم ساختن دستگاه هاي ذي ربط نسبت به رفع خطرات نقاط حادثه خيز جاده‌اي با توجه به در پيش بودن سفرهاي نوروزي، آنان را مکلف کرد که با دستورات خود نسبت به تأمين امنيت اموال مردم و همچنين برنامه‌ريزي کشيک‌هاي منظم جهت انجام فوريت هاي قضايي در ايام عيد اقدام کنند.
آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، پيشاپيش فرا رسيدن سال نو را تبريک گفت و تصريح کرد: از خدا مي خواهيم که سال 97 را سالي پربرکت، پرتوفيق و مشحون از الطاف و عنايات خاص خود قرار دهد.

از زحمات طاقت فرساي قضات و کارکنان دستگاه قضايي تشکر مي کنم

رئيس قوه قضاييه با قدرداني از تلاش همه قضات و کارکنان دستگاه قضايي در سال 96 افزود: خدمت به مردم و تلاش براي گشودن گره از کار بندگان خدا از عبادات بزرگ است و لذا بايد از فرصت خدمت رساني به مردم نهايت استفاده را در جهت جلب رضايت حق تعالي ببريم. بر همين مبنا از زحمات طاقت فرسا و مخلصانه قضات شريف و کارکنان محترم دستگاه قضايي تشکر مي کنم و اميدوارم همواره با عمل و نيت صحيح بتوانيم آنچه را که مرضي درگاه حق تعالي و موجب رفاه حال مردم است انجام دهيم.
آملي لاريجاني با اشاره به ادامه هجمه هاي فراوان به دستگاه قضايي در سالي که رو به پايان است، اظهار کرد: گرچه اين هجمه ها کار دشوار قضاوت را سخت‌تر مي کند اما مجموعه دستگاه قضايي با حفظ استقلال و اقتدار خود در چارچوب شرع و قانون انجام وظيفه مي کند. قضات و کارکنان نيز از حملات دشمنان خارجي و برخي افراد در داخل هراسي ندارند و در مسيري که طي مي کنند به هيچ عنوان نااميد نمي شوند. خوشبختانه قضات خوب ، منصف و عادل و همچنين مديران پرتلاش و متعهد در دستگاه قضايي فراوان هستند و اميدواريم که خداوند به همه آنها در مسير تلاش براي تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي توفيق عطا کند.

نقاط حادثه خيز جاده اي، شناسايي و نسبت به رفع خطرات اقدام شود

رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به در پيش بودن ايام عيد و آغاز مسافرت ها که موجب افزايش ترددهاي جاده اي مي شود، ضمن دعوت همگان به رعايت قوانين و مقررات، تأکيد کرد: برخي خطرات در جاده ها ناشي از کم توجهي مسئولان است که بر همين اساس ضمن شناسايي نقاط پرخطر توسط نيروي انتظامي، دادستان ها موکلفند دستگاه ها و مسئولان ذي ربط را ملزم به رفع خطرات نقاط حادثه خيز جاده اي کنند تا خداي ناکرده براثر قصور، جان هموطنان به خطر نيفتد. البته دستورات دادستان ها در اين زمينه بايد در چارچوب قانون و در حد وسع دستگاه هاي اجرايي باشد.

تامين امنيت منازل و اموال مردم در ايام نوروز تشديد شود

آملي لاريجاني همچنين با تأکيد بر لزوم تأمين امنيت اموال مردم در طول ايام نوروز به دادستان ها دستور داد که اقدامات لازم را براي تحت نظر قرار دادن سارقان سابقه دار انجام دهند و با صدور دستورات لازم به ضابطان و همکاري با آنها، نسبت به تأمين امنيت اموال مردم تمهيدات مناسب را بينديشند تا هموطنان بتوانند ضمن اتخاذ تمهيدات مناسب نسبت به مراقبت از اموالشان با آسودگي خاطر و بدون دغدغه منازل و اموال خود را ترک کرده و به مسافرت بروند.
رئيس قوه قضاييه همچنين بر لزوم برنامه ريزي و برقراري کشيک هاي منظم از سوي دادسراها و محاکم براي فوريت هاي قضايي احتمالي که ممکن است در ايام نوروز مورد نياز مردم باشد، تأکيد کرد.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تلاش‌هاي دستگاه قضايي در راستاي حفظ اموال عمومي به گزارش ارائه شده از سوي دادستان تهران درباره پرونده املاک شهرداري اشاره کرد و گفت: دستگاه قضايي در اين پرونده و ساير پرونده ها همواره نشان داده که کاري به دسته بندي‌هاي سياسي ندارد و در چارچوب شرع و قانون به وظيفه خود عمل مي کند تا اموال عمومي که متعلق به مردم است به بيت المال بازگردد.

با تعجيل در رسيدگي هاي قضايي مخالفيم

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه دستگاه قضايي منفعلانه عمل نمي‌کند و تابع فضا سازي‌هاي سياسي نمي‌شود، خاطرنشان کرد: ما با تعجيل در رسيدگي به پرونده ها مخالفيم زيرا مسئله اصلي براي ما عمل در چارچوب قوانين است. متأسفانه برخي دچار وسوسه تعجيل مي شوند و اصرار به رسيدگي هاي سريع و فوري دارند در حالي که اقتضاي رسيدگي به برخي پرونده ها صرف زمان بيشتر و انجام اقدامات کارشناسي لازم است. بر همين مبنا قوه قضاييه در طول سال هاي گذشته تمام تلاش خود را صرف بازگرداندن اموال عمومي کرده و برخي پرونده ها در اين زمينه نيز همچنان مفتوح است.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بحث حجاب و عفاف در جامعه تصريح کرد: همه ما مي دانيم که يکي از ارزش هاي ديني و قرآني، حفظ حجاب و عفاف است. البته عفاف انحصاري به بانوان ندارد و آقايان هم بايد مراتبي از عفاف را رعايت کنند اما بحث حجاب که يک موضوع اختصاصي است، از مسلمات فقهي و قرآني است و متأسفانه عده اي در اينکه حکومت اسلامي و جامعه اسلامي بايد نسبت به اين مسئله حساسيت نشان دهد و از اشاعه بي حجابي و بدحجابي جلوگيري کند، تشکيک مي کنند!
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تبيين ادله فقهي مربوط به منع بي‌حجابي مجال بيشتري را مي طلبد، اظهار کرد: علاوه بر موضوع امر به معروف و نهي از منکر که يک مساله عمومي است، بحث تظاهر به حرام نيز موضوع ديگري است که جامعه اسلامي و حاکم اسلامي براي جلوگيري از شيوع فحشا و منکرات در جامعه بايد نسبت به آن حساس باشد و منع کند و اين امر از مسلمات به شمار مي رود.

تظاهر به بي حجابي، مصداق اشاعه فحشاست

آملي لاريجاني تظاهر به بي حجابي را همانند تظاهر به هر عمل حرام ديگر، نوعي اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصريح قانون به لزوم رعايت حجاب، خاطرنشان کرد: موضوعي که ريشه شرعي و قانوني دارد نبايد مورد تشکيک قرار گيرد. حال ممکن است برخي جوان ها اشتباه کنند اما چرا افرادي که به نوعي در زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن مي کوبند؟
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: اين افراد گاهي استدلال هاي بسيار سخيفي دارند و مي گويند درباره اين موضوع رفراندوم برگزار کنيد. در واقع سخن اين افراد اين است که حکومت اسلامي که خود بر اساس رفراندوم روي کار آمده و قوانيني را وضع کرده که در چارچوب شرع هستند، براي تجويز ارتکاب يا عدم ارتکاب يک فعل حرام رفراندوم برگزار کند!
آملي لاريجاني با بيان اينکه ساير افعال حرام نيز به همين شکل هستند و با يکديگر تفاوتي ندارند، اظهار کرد: فردا ممکن است درباره مشروب فروشي ها، مجالس لهو و لعب، مراکز فساد و فحشا و ... نيز همين استدلال را مطرح کنند که اين بسيار نادرست است.

افراد و رسانه‌ها در مسلمات شرعي تشکيک نکنند

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه جامعه اسلامي اقتضائات خاص خود را دارد، تصريح کرد: از همه بدتر اين است که اين افراد رأي خود را رأي مردم مي دانند. از طرفي برخي رسانه ها نيز درباره موضوعاتي که از منظر فقهي، شرعي، قرآني و روايي مستندات روشني دارد تشکيک مي کنند که اين امر بسيار جاي تأسف دارد. اميدواريم افراد و رسانه ها بي جهت وقت جامعه را بر سر اين مسائل حاشيه اي نگيرند و توجه داشته باشند که جمهوري اسلامي و مسئولان آن وظايف و اهداف روشني دارند و همه بايد در چارچوب شرع و قانون به انجام وظايف خود بپردازند.
آملي لاريجاني در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به گزارش حقوق بشري دبيرکل سازمان ملل درباره ايران، اظهار کرد: متأسفانه اين گزارش نيز مانند گزارش هاي سابق و برخي بيانيه هاي ديگر، مجموعه ادعاهاي ضد انقلاب و منافقين در خارج از کشور بود که از زبان دبيرکل سازمان ملل شنيده شد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه جايگاه دبير کل سازمان ملل بالاتر از آن است که بخواهد بلندگوي اين جريان ها باشد، خاطرنشان کرد: همه آنچه تحت عنوان شکنجه در زندانهاي جمهوري اسلامي، قوانين ناعادلانه به لحاظ جنسيتي و برخي اعدام ها به ايران نسبت داده مي شود بر مبناي ادعاها و گزارشهاي کاملاً غيرمستند و گاه صددرصد کذب است. اين نحوه گزارش دهي که دبير کل سازمان ملل در مقر خود بنشيند و بدون شنيدن اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهاي کساني را که با پولهاي سرويس هاي جاسوسي عليه جمهوري اسلامي کار مي کنند مبنا قرار دهد، غيرمنطقي و غيرعقلاني است.

مردم دنيا تناقض رفتاري نهادهاي بين المللي درباره حقوق بشر را نمي پذيرند

آملي لاريجاني با بيان اينکه اين ادعاها و حملات عليه جمهوري اسلامي تکراري است و براي ما موضوع تازه اي به شمار نمي آيد، گفت: انسان متأسف مي شود که نهادهاي بين المللي به جاي آنکه بيطرفانه موضع گيري کنند، در چنبره قدرت هاي جهاني قرار مي گيرند. جمهوري اسلامي در حالي به اقدامات ضد حقوق بشر متهم مي شود که عربستان سعودي با دلارهاي نفتي و پولهاي گزافي که تقديم کشورهاي سلطه نظير آمريکا و انگليس کرده و فهرستي از اقدامات ضد حقوق بشري در حد جنايت جنگي در کارنامه خود دارد، از هر اتهامي مبراست. بي ترديد افکار عمومي جهان متوجه اين دوگانگي خواهد بود و مردم دنيا اين تناقض را نمي پذيرند.
رئيس قوه قضاييه در پايان تاکيد کرد: جمهوري اسلامي براساس موازين ديني و قانوني خود عمل مي کند و به اين قبيل اتهام زني ها توجهي ندارد. گرچه ما همواره بر اين موضوع اصرار داريم که همه افراد و مسئولان بايد وظيفه شرعي و قانوني خود را براي رعايت حقوق شهروندي آحاد ملت انجام دهند تا به احدي در کشور ظلم نشود.
بر اساس اين گزارش، بحث و بررسي پيرامون لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غيرمجاز از مرز در دستور کار امروز مسئولان عالي قضايي قرار داشت و مواد ديگري از آن به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

منبع: isna.ir