چه خبر - گفت‌وگوي «ايران» با علي يونسي را در ادامه مي‌خوانيد
در پرونده بازداشت برخي فعالان محيط زيست به اتهام جاسوسي، برخي افراد و فعالان سياسي، همانند شما به اين نکته تصريح کرده‌اند که اساسا مرجع صلاحيت‌دار تشخيص اتهام جاسوسي، نهاد وزارت اطلاعات است اما مي‌دانيم که نهاد ديگري اين افراد را بازداشت کرده است. نظرتان در اين‌باره چيست؟
متأسفانه وزارت اطلاعات در اين پرونده مسئوليتي نداشته است اما معتقدم حتي در اين مرحله هم بايد پرونده براي ادامه تحقيقات، در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيرد زيرا در شرايط و وضعيت فعلي، حتي اگر بازداشت‌شده‌ها به واقع به جاسوسي محکوم هم شوند، اقناع افکار عمومي سخت مي‌شود. به عبارت ديگر، براساس آنچه اتفاق افتاد، اگر مرجع تخصصي و قانوني وارد نشود و اظهارنظر نکند، چه درباره شخصي که از دنيا رفته و چه کسان ديگري که در بازداشت هستند، افکارعمومي چه بسا اين افراد را محکوم تلقي نکند. از نظر من اصلي‌ترين راهکار در شرايط فعلي پرونده اين است که اين پرونده در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيرد.
بايد اجازه بدهيم وزارت اطلاعات بر اساس وظايف حرفه‌اي و تخصصي و سازماني خود بررسي‌هاي لازم را انجام دهد. در اين صورت اگر وزارت اطلاعات اين تشخيص تخصصي و کارشناسي را داد که جرمي واقع شده است، پس از تکميل تحقيقات، پرونده به يک دادگاه صالحه ارجاع شود تا دادگاه نظر بدهد. اگر هم وزارت اطلاعات تشخيص کارشناسي داد که مستند کافي براي اتهامات وارده وجود ندارد، با قاطعيت و مستدل اعلام کند که اشتباهي در تشخيص رخ داده است. اين اتفاق، يعني اعلام اينکه در اطلاق عنوان جاسوسي به اين افراد اشتباهي رخ داده است، نه تنها هيچ اشکالي ندارد، بلکه مانع آن مي‌شود که يک مسأله و چالش جديد و بغرنج در حوزه افکار عمومي يا بين‌المللي براي جمهوري اسلامي ايجاد شود.
باز مي‌گرديم به مبحث مهم اول که وزارت اطلاعات مرجع ذيصلاح براي عمليات ضد جاسوسي و شناسايي جاسوس است و بايد اين مسئوليت و مأموريت مهم بازتعريف شود. شما موافق اين بازتعريف هستيد؟
ما بايد اطلاعاتي که ضرورت دارد از آنها محافظت شوند را تعريف کنيم و بدانيم و بپذيريم که ديگر امکان‌پذير نيست که مانند تعاريف و چارچوب‌هاي تعريف‌شده گذشته از اطلاعات و امنيت خود حفاظت کنيم. البته گريز از اين پديده جديد، نه فقط براي ايران بلکه براي هيچ کشور ديگري ممکن نيست. نه کساني که دنياي مجازي را ايجاد کردند مي‌توانند به سبک گذشته اطلاعات را حفظ کنند، نه کشورهايي که از اين تکنولوژي بهره‌مند هستند قادر به حفاظت اطلاعاتشان به سبک گذشته هستند. ما بايد از جاسوسي يک تعريف علمي قابل دسترس و ملموس ارائه کنيم تا بدانيم چه اطلاعاتي بايد مخفي باشد و بايد از چه چيزي حفاظت کنيم. لذا اگر سازمان‌هاي اطلاعاتي اين حيطه‌بندي را تعريف کردند، همه بايد براساس آن عمل کنيم.
چه نهادي بايد تعريف جديدي از طبقه‌بندي و حيطه‌بندي اطلاعات ارائه کند؟
تنها مرجع تصميم‌گير در اين زمينه وزارت اطلاعات است. اساسا سازمان‌هاي ديگر اطلاعاتي مثل حفاظت اطلاعات‌ها، بخشي از جامعه اطلاعاتي هستند و وزير اطلاعات، رئيس جامعه اطلاعاتي کشور است. لذا اين وزارت اطلاعات است که بايد اين تعريف را ارائه کند و همه هم بايد آن را بپذيرند. اينکه فکر کنيم ديگران از وضعيت کشور ما اعم از کوير، جنگل‌ها، درياها و راه‌هاي ما اطلاعي ندارند، اشتباه است. امروز ماهواره‌ها براحتي به اين اطلاعات دسترسي دارند. چه بسا آنچه در سال‌هاي گذشته اطلاعات سري قلمداد مي‌شد، اکنون اطلاعات عادي باشد که در اختيار همه قرار دارد. بنابراين، در اين فضاي اطلاعاتي جديد، بايد حيطه امنيت و اطلاعات خود را بازتعريف کنيم.
شما هم سابقه قضايي داريد و هم سابقه حضور در وزارت اطلاعات. پيشنهاد شما براي اينکه جمهوري اسلامي دچار بحران جديدي نشود، چيست؟
بسيار ساده است. همه بايد به قانون تن بدهند. قانون مسير را مشخص کرده است و قوه قضائيه هم مسئول اصلي اجراي قانون است. همه بايد به قانون عمل کنند، به اين معني که به هر کس يا نهادي حکم ندهند، مگر آنکه حکم تحقيق و بررسي با مجوز قانوني صادر شود. کوتاه اشاره کنم که در پرونده زهرا کاظمي، دادستان وقت (سعيد مرتضوي) اصرار داشت که وي جاسوس است. براي بررسي اين موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسي اين وزارتخانه را مأمور کرديم تا در هتلي با اين خانم مصاحبه کنند. اين کارشناسان، پس از مصاحبه با وي، رسما اعلام کردند که به لحاظ فني و علمي، زهرا کاظمي جاسوس نيست اما دادستان وقت تهران يعني آقاي سعيد مرتضوي بر اصرار خود باقي ماند و اين پرونده را از وزارت اطلاعات تحويل گرفت و به اطلاعات نيروي انتظامي واگذار کرد.
زهرا کاظمي، گويا در فرآيند بازرسي، تحويل اشيا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجويي، به‌دليل مقاومت براي تحويل اشياي همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد و سر او به جدول خيابان اصابت مي‌کند و منجر به خونريزي مغزي او مي‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بيمارستان منتقل مي‌کردند حتماً او نجات مي‌يافت و همچنين اگر در اين وضعيت يعني انتقال بموقع به بيمارستان و نجاتش، در هر دادگاهي، حتي دادگاه‌هاي کانادا در حضور وکيل کانادايي قرار مي‌گرفتيم جمهوري اسلامي محکوم شناخته نمي‌شد بلکه مأمور يا مأموران دون‌پايه به‌دليل قصور يا تقصير، مسئول شناخته مي‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن ديگري يا سياسي‌کردن موضوع، هزينه سياسي سنگيني به جمهوري اسلامي تحميل کرد و خود دست‌اندرکاران اين پرونده هم براي هميشه متهم شناخته شدند.
منبع : روزنامه ايران