چاپ

چه خبر - مخالفت مرکز پژوهش هاي مجلس با طرح "افزايش سن ازدواج"

نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مخالفت مرکز پژوهش‌هاي مجلس با طرح افزايش سن ازدواج گفت: اين تا هفته آينده در صحن علني مجلس اعلام وصول خواهد شد.
طيبه سياوشي شاه عنايتي (نماينده مجلس شوراي اسلامي) در رابطه با سرانجام طرح افزايش سن ازدواج بيان داشت: افزايش حداقل سن ازدواج مدنظر کميسيون اجتماعي بوده است، چرا که در ماده 1041 قانون مدني حداقل سن ازدواج در ايران 13 سال ذکر شده است، اما زير اين سن نيز با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده مي‌شود. به دنبال اين هستيم که بتوانيم حداقل سن ازدواج را به 15 سال برسانيم و ازدواج افراد زير 13 سال را به طور کامل ممنوع کنيم.
وي افزود: دلايل اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و روانپزشکي براي اين ممنوعيت وجود دارد که طي جلسات کارشناسي که در فراکسيون زنان داشته‌ايم اين مستندات را ارائه داده‌ايم و آن را ضميمه طرحي کرده‌ايم که با کمک موسسه تحقيقات اسلامي قم که يک موسسه تحقيقاتي وابسته به مجلس است آن را آماده کرده‌ايم. مرکز پژوهش‌هاي مجلس با افزايش سن ازدواج مخالفت مي‌کرد و به همين خاطر با موسسه تحقيقاتي اسلامي قم در اين خصوص همکاري کرده‌ايم و در حال حاضر در اداره قوانين مجلس ارائه شده است.
سياوشي تاکيد کرد که اين طرح تا هفته آينده در صحن علني مجلس اعلام وصول خواهد شد.
وي در رابطه با مرحله رسيدگي به لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان که هشت سال از بررسي آن مي‌گذرد، گفت: بررسي اين لايحه در کميسيون قضائي مجلس به پايان رسيده است و علي رغم کاستي‌هايي که اين لايحه دارد و حتي خودِ نمايندگان و کارشناساني که در اين قضيه دخيل هستند نيز کمبودهاي اين لايحه را تاييد مي‌کنند اما در هر صورت به عنوان اولين قانون حمايتي و کيفري در زمينه کودکان و نوجوانان قدمي رو به جلو است.
وي افزود: بررسي اين لايحه در کميسيون تمام شده است و در صحن علني مجلس نيز اعلام وصول خواهد شد منتها تا الان هم که به اين مرحله رسيده است با توجه به فضاسازي‌هايي است که توسط نهادهاي مدني در خارج از مجلس انجام شده و به لطف آنها و تلاش نمايندگان تا اين مرحله رسيده است.
سياوشي گفت: نمايندگان کميسيون حقوقي و قضايي تلاش زيادي در اين خصوص داشتند.فراکسيون زنان و مجلس در تلاش هستند زماني که اين لايحه از چاپ بيرون بيايد درخواستي براي آن بگذارند که تغيير دستور هفتگي مجلس را در اين خصوص داشته باشيم تا بتوانيم براساس اين تغيير دستور لايحه را در اولويت کاري مجلس قرار دهيم.
سياوشي تاکيد کرد که فراکسيون زنان مجلس در حال پيگيري اين مساله است تا تقاضا در صحن علني مجلس به امضاي بيش از 50 نفر برسد که در نهايت مورد موافقت هيات رئيسه قرار گيرد تا هر چه سريعتر نسبت به بررسي اين لايحه پس از هشت سال اقدام شود.

منبع: ilna.ir