چه خبر - برخورد با هرگونه قصور در رابطه با خودکشي کاووس سيدامامي
دادستان تهران با تاکيد بر اهميت پرونده‌هاي مطروحه در دادسراي سرپرستي از جهت حمايت از ايتام، مجانين صغار، محجورين و ديگر افراد نيازمند حمايت، در تفکيک ماهيت پرونده‌هاي اين ناحيه نسبت به ديگر نواحي دادسرا اظهار داشت: مراجعين به دادسراي امور سرپرستي صغار و محجورين، متهم نيستند تا از طريق تعقيب و دستگيري و تحقيقات قضايي عمل نماييم، بلکه در اين پرونده‌ها، شيوه‌هاي اقناعي، حمايتي و مددکاري بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد و نقش سرپرست اين ناحيه، پررنگ کردن اين شيوه‌ها در پرونده‌ها و انجام تحقيقات است.
جعفري دولت‌آبادي با تاکيد بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، با اشاره به دو مورد خودکشي که اخيراً در زندان اوين رخ داد، اظهار داشت: اين گونه نباشد که منتظر وقوع حادثه‌اي باشيم و آن گاه نظارت‌ها را افزايش دهيم، بلکه با عنايت به هزينه‌هايي که از چنين رخدادهايي بر جمهوري اسلامي وارد مي‌شود، لازم است به طور مستمر نظارت‌ها بر زنداني‌ها را مورد توجه قرار گيرد و زندانباني به گونه‌اي باشد که در عين نگه‌داري زنداني، حقوق متهمان زنداني نيز حفظ شود.
برخورد با مسامحه يا قصور مأمورين زندان
جعفري دولت‌آبادي از محمد شهرياري سرپرست دادسراي جنايي خواست در پرونده فوت کاووس سيدامامي با انجام تحقيقات لازم و تسريع در جمع‌آوري ادله و تحقيق از افراد مرتبط با زنداني، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زنداني و تعقيب افراد مقصر اقدام نمايد؛ چرا که دستگاه قضايي بايد در حفظ حقوق زندانيان کوشا باشد.
وي افزود پس از اطلاع دادستان، قاضي ويژه دادسراي جنايي به محل حادثه مراجعه کرد و ضمن تحقيق از پزشک بهداري زندان به عنوان مطلع و هم‌چنين از مأمورين مراقب، پرونده قضايي تشکيل شد؛ اظهارات اولياي دم نيز استماع شده و تحقيقات پرونده ادامه دارد.
بازديد از زندان نوعي اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از حوادث است
وي در بيان راهکارهاي اتخاذي در راستاي افزايش نظارت‌ها بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، در وهله اول به سرکشي از سوي قضات دادسرا به اين مراکز تاکيد نمود و اظهار داشت: سرکشي به عنوان اولويت اول، نوعي اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از حوادث مشابه در آينده محسوب مي‌شود و سرکشي قضات به زندان‌ها واجد اين پيغام است که به حقوق زندانيان توجه مي‌شود حتي اگر زنداني متهم به قتل، سرقت يا جاسوسي، باشد؛ چرا که زنداني حتي اگر مرتکب مهم‌ترين جرايم شده باشد، داراي حقوقي است.
دادستان تهران نکته دوم در امر نظارت بر زندانيان را، دور کردن وسايل خطرناک از محل نگه‌داري زندانيان اعلام نمود و چنين رويه‌اي را در زندان‌هاي ديگر کشورها مرسوم دانست و ضمن انتقاد از وضعيت برخي زندان‌ها که با تعبيه آشپزخانه در نزديک بندهاي محل نگه‌داري افراد، زمينه دسترسي زنداني به وسايل خطرناک مانند چاقو را فراهم مي‌سازد، افزود: اين سياست در زندانباني مذموم است چرا که زنداني در ورطه‌هاي احساسي چون عصبانيت، استرس، افسردگي، شنيدن خبر ناگوار و مانند آن قرار دارد و هر آن ممکن است به اين وسايل روي آورد و استفاده خطرناک از آن بنمايد.
سومين محور مورد نظر دکتر جعفري دولت‌آبادي در امر نظارت بر زندانيان، استفاده بيشتر از در امکانات الکترونيکي بود.
وي با اشاره به خودکشي دو متهم اخير در زندان اوين که هر دو در معرض دوربين بوده‌اند، اظهار داشت: اين نکته نشانگر آن است که وسايل نظارت الکترونيک موجود بوده، اما به نحو کامل از آن استفاده نشده است و با پيگيري به عمل آمده مشخص شد در زندان تعداد زيادي دوربين صرفاً تحت نظر يک کاربر مي‌باشد؛ در حالي که لازم است اولاً بندها را با توجه به نوع متهماني که در آن نگه‌داري مي‌شوند، اولويت‌بندي نمود و در اين راستا بندهاي محل نگه‌داري زندانيان جرايم عليه جرايم امنيت و زندانيان جرايم اقتصادي کلان و هم‌چنين زندانيان مرتبط با پرونده‌هاي مهم در اولويت قرار گيرند؛ ثانياً از امکانات الکترونيکي موجود استفاده اکمل شود و اين گونه نباشد که زنداني با ورود به مکاني مانند دستشويي که امکان نصب دوربين در آن نيست، از حوزه مراقبتي خارج شود؛ بلکه وظيفه زندانبان است که با رصد دوربين، چنان‌چه مدت حضور زنداني در مکان فاقد دوربين بيش از اندازه متعارف به طول انجاميد، علت را پيگير شود. به عنوان مثال حسب فيلم موجود، کاووس سيدامامي از سرويس بهداشتي خارج شده و با در آوردن پيراهن خود و پرتاب شي به سوي لامپ، سعي در شکستن آن داشته است و چنان‌چه مأمور از طريق دوربين توجه بيشتري مي‌کرد، با مشاهده حرکات غيرمتعارف متهم مي‌توانست از خودکشي وي جلوگيري نمايد.
نکته ديگري که در امر نظارت بر زندانيان مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، آزادي به موقع زنداني به عنوان يکي از شيوه‌هاي حفظ حقوق متهمان زنداني بود.
نگه‌داري فرد در زندان فراتر از حکم تضييع حقوق محسوب مي‌شود
وي اعلام کرد: نگه‌داري زنداني فراتر از ايام مقرر در حکم تضييع حقوق متهم زنداني محسوب مي‌شود و اين اقدام ناشي از عدم نظارت قاضي مربوطه است که اين دادستاني مواردي را به دادسراي انتظامي قضات گزارش کرده است.
جعفري دولت‌آبادي از قضات ناظر زندان خواست وضعيت زندانيان بلاتکليف را پيگيري نمايند و افزود: صرف خروج پرونده از دادسرا به دادگاه با صدور کيفرخواست، دادسرا را از پيگيري‌ها معاف نمي‌سازد، بلکه قضات ناظر بايد وظايف نظارتي خود را در جهت حفظ حقوق زنداني و تسريع در محاکمه ادامه دهند.
ضرورت اطلاع‌رساني به خانواده‌هاي بازداشت شدگان
جعفري دولت‌آبادي بر اطلاع‌رساني به خانواده‌هاي بازداشت شدگان به عنوان اولين اقدام قاضي تاکيد نمود و اظهار داشت: خانواده متهم بايد از بازداشت وي مطلع باشند تا در کلانتري‌ها و بازداشتگاه‌ها سرگردان نشوند و چنان‌چه ضابط در فراهم نمودن زمينه تماس تلفني زنداني با خانواده‌اش کوتاهي نمود، سرپرستان نواحي دادسرا يا قضات ناظر زندان در اين راستا رأساً اقدام نمايند.
دادستان تهران مساعدت‌هاي پزشکي به زنداني را مورد تاکيد قرار داد و اظهار داشت: داديار ناظر در مورد زندانياني که مشمول مواد 502 و 522 قانون آيين دادرسي کيفري بوده و نيازمند تاخير در اجراي حکم يا اقدامات درماني در خارج از زندان مي‌باشند، اقدامات لازم را انجام دهد.
لزوم تشديد نظارت بر زندان‌ها
وي پيرو تاکيدات قبلي، از سرپرستان نواحي و معاونان خود خواست حداقل هفته‌اي يک بار رأساً به زندان‌ها مراجعه نمايند.
دادستان تهران راه‌اندازي شعب ويژه محکومان زنداني در نواحي دادسراي تهران را ناشي از اهميت امر نظارت بر زندانيان دانست و با تاکيد بر اين که مهم‌ترين وظيفه سرپرستان نواحي دادسرا، نظارت بر وضعيت زندانيان آن ناحيه اعم از متهم و محکوم است، افزود: دادستان بر زندانيان ناحيه خود اشراف داشته باشد و صرفاً به گزارش مسوولان زندان و داديار ناظر اکتفا نکند.
دکتر جعفري دولت‌آبادي انتظار خود از سرپرستان نواحي و دادياران ناظر را تشديد نظارت‌ها اعلام نمود و ضمن تاکيد بر ضرورت انجام بازديدهاي جمعي، اظهار داشت: اين بازديدها تبليغاتي نباشد، بلکه به طور واقعي و در جهت حفظ حقوق زندانيان صورت گيرد.
دادستان تهران از تنظيم بخشنامه‌اي خطاب به روساي کلانتري‌ها و ضابطان خبر داد که موضوع آن افراد تحت بازداشت و زندانيان است و اظهار داشت: اين بخشنامه به زودي ابلاغ و اجرايي مي‌شود.
جعفري دولت‌آبادي به موضوع تحقيقات قضايي هم پرداخت و محورهايي را در جهت تسريع در تحقيقات و اثربخش بودن اقدامات تحقيقي قضات ارائه نمود.
وي با اشاره به نامه يک زنداني خطاب به دادستان که طي آن با اشاره به اين که دادستان در جلسات با معاونين دادسرا نکات مناسبي را خطاب به قضات يادآوري مي‌کند، از عدم اجراي اين تاکيدات توسط قضات گله‌مند است، خطاب به بازپرسان و سرپرستان نواحي خواست در امر تحقيقات پرونده‌هاي زنداني‌دار را در اولويت قرار داده و تسريع نمايند.
موضوع ديگري که دادستان تهران به آن پرداخت، امر تحقيقات در پرونده‌هاي مهم از جمله جرايم اقتصادي و امنيتي و ضرورت مراقبت بازپرسان در انجام تحقيقات و نظارت بيشتر سرپرستان نواحي بر امر تحقيقات پرونده‌ها بود که در اين راستا اظهار داشت: هرگونه مسامحه در امر تحقيقات و عدم ارائه تعليمات از سوي دادستان به بازپرس، صدور قرار رفع نقص و يا حکم برائت از ناحيه دادگاه را در پي دارد که موجب اطاله دادرسي است.
جعفري دولت‌آبادي از سرپرستان نواحي مربوطه خواست تا در پرونده‌هاي تخصصي به ويژه پرونده‌هاي راجع به زمين خواري، قتل، حفظ حقوق عمومي و... بر امر تحقيقات بازپرسان نظارت بيشتري نمايند و افزود: ملاک تشخيص پرونده‌هاي مهم، توجه به شخصيت متهم، نوع جرم و بزه انتسابي و ارتباط پرونده با امنيت کشور است.
دادستان تهران با اشاره به پرونده‌هاي مطروحه در حوزه دادسراي رسيدگي به جرايم پولي - بانکي و مشکلات تحقيق در اين پرونده‌ها، اظهار داشت: لازم است بر امر اظهارنظر و تحقيقات در اين پرونده‌ها نظارت بيشتري اعمال گردد تا چنين پرونده‌هايي منتهي به نتيجه مناسب و عادلانه گردد.
جعفري دولت‌آبادي از سرپرستان نواحي خواست بر روي شيوه‌هاي اظهار نظر و رسيدگي نظارت نمايند و افزود: امر ارائه تعليمات از سوي دادستان به بازپرس و هم‌چنين نظارت بر ضابطان و زندان‌ها، حاصل تجربه صد ساله نظام‌هاي حقوقي دنيا است و لذا در اظهار نظر نسبت به قرارهاي بازپرس حداقل در پرونده‌هاي مهم، به صرف درج عبارت موافقم يا مخالفم اکتفا نشود بلکه با ارائه استدلالي که مبناي موافقت يا مخالفت با قرار بازپرس است، اقدام نمايند.
بازداشت 27 نفر در رابطه با ارز طي هفته اخير
دادستان تهران پيرامون مساله ارز و سير صعودي بهاي ارز در روزهاي اخير، با اشاره به ورود دولت به موضوع، اظهار داشت: بانک مرکزي از دادستاني تهران انتظار دارد با استفاده از قوه قهريه و پليس، حمايت خود را از ورود به اين عرصه اعمال نمايد. ما نيز به رغم آن که معتقديم مسائل ارزي چند بعدي و پيچيده است و نمي‌توان به صرف دستگيري متهمان ارزي بهاي ارز را مهار نمود، اما از سرپرست دادسرا پولي - بانکي خواسته‌ايم که به اين موضوع ورود کند.
جعفري دولت‌آبادي از بازداشت 27 نفر در اين رابطه طي روزهاي اخير خبر داد و اثربخش بودن چنين اقداماتي از سوي دادسرا را منوط به تعطيلي صرافي‌هاي غيرمجاز دانست و در توضيح اظهار داشت: نقش پول در جامعه مانند نقش خون در بدن است. اقتصاددانان بر آنند که کاهش ارزش پول داخلي ملي در تقاضاي ارز در بازار مؤثر است چرا که افراد جامعه در جهت حفظ منافع خود سعي دارند نقدينگي را در اموري سرمايه‌گذاري کنند که با خطر کاهش ارزش مواجه نباشد و يکي از اين موارد، حضور در بازار ارز است.
دادستان تهران يکي از علل اقبال عموم به موضوع ارز را ناشي از کاهش سود پول بانک‌ها در داخل و افزايش آن در بازار جهاني دانست که موجبات خروج وجوه مردم از بانک‌ها و هجوم آن‌ها به بازار ارز و طلا را فراهم نموده است.
جعفري دولت‌آبادي خطاب به مسوولان دولتي، بحران ارز در سال 1391 را يادآور شد و با اشاره به صدور حکم برائت نسبت به اکثريت دستگيرشدگان در اين برهه زماني در ارتباط با جرايم ارزي، اظهار داشت: اين تجربه ضرورت جايگزيني راهکارهاي اقتصادي به جاي اقدامات قهريه را روشن مي‌سازد که از جمله اين راهکارها، اتخاذ سياست‌هاي پولي و بانکي مؤثر و مناسب است.
دادستان تهران در اهميت سياست پولي و بانکي مناسب، سه نکته را مورد توجه قرار داد که شامل اجرايي نمودن سياست هماهنگ براي جلوگيري از خروج ارز از کشور در همه استان‌ها؛ اجراي سياست‌هاي مصوب و مقطعي نبودن اين سياست‌ها بود و در توضيح اظهار داشت: سياست اخير بانک مرکزي مبني بر جمع‌آوري نقدينگي در بردارنده سه محور اعلامي از سوي بانک مرکزي شامل اعطاي سود 20 درصدي به سپرده‌ها، فروش سکه و تخصيص سود 4 درصدي به سپرده‌هاي ارزي که با هدف جمع‌آوري و جذب نقدينگي اتخاذ شده و مغاير با سياست قبلي بانک مرکزي است، در صورتي اثربخش خواهد بود که مقطعي نباشد و در طولاني مدت به آن عمل شود.
وي با انتقاد از برخي اظهارات در جهت گره زدن التهاب بازار ارز با موضوع تک نرخي کردن آن، اظهار داشت: اين سياستي بود که در دولت قبل نيز تلاش شد اجرايي شود، اما با موفقيت مواجه نشد.
جعفري دولت‌آبادي ضمن تاکيد بر ضرورت پاسخگو بودن تيم اقتصادي دولت نسبت به مسائل ارزي کشور، اظهار داشت: دادستاني تهران در اجراي قانون مبارزه با جرايم ارزي با مجرمان حرفه‌اي حوزه ارز برخورد قاطعانه خواهد داشت.
منبع: mehrnews.com
http://www.CheKhabar.ir/News/92544/برخورد قاطعانه دادستاني تهران با مجرمان حوزه ارز