چه خبر - بخشي از گفت‌وگوي فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات را مي‌خوانيد
به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني، در پرونده بابک زنجاني شرايط در حالت سکون قرار گرفته و در مورد بازپرداخت بدهي وي به وزارت نفت برنامه مشخصي وجود ندارد. اين‌طور نيست؟
نه، اين‌گونه نيست. ببينيد اگر در راستاي راي قوه‌قضاييه تمام ضرر و زيان مورد نظر و ميزان پولي که از بيت‌المال و نفت به هدر رفته و توسط ايشان برده شده است از سوي خود وي يا گروه بابک زنجاني به خزانه برگردد، عملا راي ما هم اجراشده تلقي مي‌شود ولي اگر ميزاني از آن ضرر و زيان بماند شرايط فرق مي‌کند.
همان‌طور که مي‌دانيد بابک زنجاني به پرداخت حدود 9هزار ميليارد تومان محکوم شده است الان اگر اموال بابک زنجاني راي مرجع قضايي به اين ميزان پوشش را بدهد و همين ميزان به حيطه وصول و جبران دربيايد اين بخش از خواسته ما حل مي‌شود.
در اين ميان افرادي که با زنجاني مباشرت داشته‌اند يا مسئولان وقتي که در اين روند به او کمک کرده‌اند از سوي ما مورد مجازات اداري و از سوي قوه‌قضاييه مورد مجازات کيفري قرار مي‌گيرند.
به صورت کلي ما در تعامل با قوه‌قضاييه هستيم که مبادا در اين پرونده رسيدگي دوگانه و موازي اتفاق نيفتد و اين‌گونه نباشد که هم ما اموال بابک زنجاني را به مزايده بگذاريم، هم قوه‌قضاييه که در اين صورت در روند کار خلل ايجاد مي‌شود.
در شرايط کنوني، تمرکز ما روي اموال شخص بابک زنجاني است اما اگر بدهي 9هزار ميليارد توماني زنجاني به حيطه وصول درنيايد براي تامين اين بدهي سراغ آنهايي خواهيم رفت که با بابک زنجاني مباشرت داشته‌اند يا مسئولان وقتي که در وقوع اين تخلف دست داشته‌اند.
پس شما اين مسئله را تاييد مي‌کنيد که يکسري از مسئولان دولت آقاي احمدي‌نژاد در وقوع تخلف 9هزار ميليارد توماني بابک زنجاني نقش داشته‌اند و به او کمک کرده‌اند؟
بله، مسلما بابک زنجاني نمي‌توانسته به تنهايي اين کارها را بکند و آنهايي که سبب وقوع اين تخلف شده‌اند هم بايد پاسخگو باشند. به بيان ديگر آنها موجب وقوع اين تخلف شده‌اند. به صورت کلي‌تر عده‌اي تخلفي کرده‌اند که کشور را درگير چنين پروسه‌اي کرده‌اند. مي‌دانيد پرونده‌اي مثل پرونده بابک زنجاني چه توان و انرژي از بخش‌هاي نظارتي کشور مي‌گيرد؟
پس اگر اموال زنجاني کفاف بدهي‌هايش را ندهد، ممکن است شما سراغ اموال مباشران او يا مسئولان دولت اسبق براي تامين اين بدهي‌ها برويد؟
بله، حتما اين کار صورت مي‌گيرد. اگر اموال زنجاني کفاف داد از نگاه ما ديگر ضرر و زيان به بيت‌المال جبران شده و قوه قضاييه سراغ اعمال مجازات کيفري خود زنجاني و مسئولان اسبق مي‌رود و ديوان محاسبات هم مجازات اداري را نسبت به اين افراد اعمال مي‌کند.
پس چرا در شرايط کنوني، تحرکي در مورد مجازات مسئولان دولت اسبق ديده نمي‌شود؟
علت اين است که در شرايط کنوني، تمرکز روي وصول بدهي‌هاي زنجاني با اولويت اموال خود او است و مطمئن باشيد زماني که اين مرحله تمام شود بحث مجازات مباشران زنجاني و مسئولان دولت اسبق که به او کمک کرده‌اند پيش خواهد آمد.
منبع: vaghayedaily.ir