چه خبر - توضيحات سيف در برخورد با اخلالگران ارزي
ولي اله سيف؛ رئيس کل بانک مرکزي در «همايش تداوم استقرار و نهادينه‌سازي ارکان حاکميت شرکتي» در مجتمع بانک ملت، با تاکيد بر لزوم سالم سازي فضاي اقتصادي و تبديل آن به يک فرهنگ عمومي و همه جانبه اظهارداشت: تمام پرسنل نظام بانکي بايد با انگيزه و احساس مسئوليت مانع سوءجريانات و گسترش فساد در فضاي اقتصادي شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمايت مي‌شود که اين امر بسيار مبارک و قابل تقدير است و نظام بانکي نيز عليرغم هزينه هاي مبارزه با فساد در اين مسير با پشتيباني مراجع قضايي و نيروي انتظامي و ساير
نهادهاي مسئول با مفسدين اقتصادي و اخلاگران اقتصادي با قاطعيت برخورد خواهد کرد.
وي افزود: بانک مرکزي و نظام بانکي با خشکاندن زمينه هاي فساد و سوء جريانات از آرامش و ثبات در اقتصاد که يکي از دستاورد هاي دولت تدبير و اميد است محافظت و پاسداري خواهد کرد.
سيف با اشاره به برخورد با اخلالگران ارزي در روزهاي اخير و انتقاد از برخي افراد که آن را امنيتي کردن اقتصاد تلقي مي‌کنند،گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادي در دنيا يک عرف و هنجار پذيرفته شده است، بر اين مبنا نيروي انتظامي با همکاري بانک مرکزي در روزهاي اخير با اخلالگران ارزي برخورد کرده است، ليکن متاسفانه برخي با تحليل هاي نادرست اين اقدام بانک مرکزي را امنيتي کردن فضاي اقتصادي عنوان مي کننند، اين در حالي است برخورد با افراد مجهول الهويه که بافعاليت هاي سوداگرانه تخريب هاي فراواني براي اقتصاد کشور ايجاد مي کنند، بر مبناي عرف جهاني است.
وي افزود: امروز در هيچ کشوري اجازه داده نمي شود بدون شناسايي دقيق مشتري خدماتي ارايه شود، اين در حالي است که متاسفانه شاهد اين بوديم که يک نرخ متفاوت براي معاملات ارزي بدون شناسايي خريدار و فروشنده و بدون طي مراحل شناسايي مشتري ايجاد شده بود و اين به معناي شروع اقتصاد زيرزميني است که با قاطعيت مي بايست با آن برخورد مي شد.
جذب سرمايه گذاري پايدار با استقرار حاکميت شرکتي مناسب
رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود به مبحث حاکيمت شرکتي و لزوم نهادينه سازي آن در نظام بانکي اشاره کرد و گفت: يکي از اهداف مهم دولت‌ها فراهم‌سازي شرايط رشد پوياي غيرتورمي اقتصاد در محيطي باثبات، شفاف و قانونمند است ودر صورت تحقق اين اهداف، شاهد بهبود مستمر متغيرهاي کلان اقتصادي همچون اشتغال، توزيع درآمد و رفاه اجتماعي خواهيم بود.
وي افزود: جهت دستيابي به رشد پايدار، در کنار حمايت‌هاي مختلف از فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، بهبود فضاي کسب‌وکار جهت حصول به سرمايه‌گذاري مناسب و در نتيجه توليد بالاتر، امري مهم و حياتي در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقاء و بهبود فضاي کسب‌وکار نيز استقرار حاکميت شرکتي (Corporate Governance) ازجمله مقوله‌هاي کليدي محسوب مي‌شود. البته شايسته است به موضوع حاکميت خوب (Good Governance) به‌عنوان چتر بزرگ‌تري از مفهوم در سطح حاکميت که عامل کليدي در فراهم کردن زمينه‌هاي توسعه پايدار و ايجاد اقتصادي مقاوم، با ثبات و پويا است، اشاره کرد.
سيف با بيان اينکه در اقتصاد مدرنِ امروزي، موتور اصلي رشد اقتصادي،بخش بنگاهي است گفت: در حالي که شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، طرف اصلي سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، نوآوري و رشد و توسعه هستند، در ايران اين بخش از ضعف‌ها و کاستي‌هاي زيادي رنج مي برد. براي تقويت بنگاه‌ها و سازمان‌دهي شرکت‌هاي توليدي و خدماتي به اقدامات بسيار و اصلاحات همه جانبه‌اي نياز است. از مهم‌ترين اين اقدامات و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکميت شرکتي است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: هدف حاکميت شرکتي تسهيل مديريت مؤثر، کارا و کارآفرين در بنگاه‌هاي اقتصادي است. حاکميت شرکتي، نظام مديريت و کنترل بنگاه و عمليات آن است. وجوه اصلي حاکميت شرکتي را مي‌توان در انضباط، شفافيت، استقلال، پاسخگويي، انصاف و مسئوليت اجتماعي خلاصه کرد. ناگفته پيداست که چنين نظامي بهترين بستر مبارزه با فساد را ايجاد مي‌کند.
سيف در ادامه با بيان اينکه هيات مديره مسئول اصلي نظام حاکميت شرکتي است، گفت: حاکميت شرکتي دربردارنده مجموعه روابط قانونمند ميان هيئت‌مديره، مديران، سهامداران و ساير اشخاص مرتبط در يک بنگاه اقتصادي است که تأمين‌کننده منافع کليه ذينفعان بوده و تامين کننده ساختاري است که در آن اهداف مدون سازماني، ابزار دستيابي به اين اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص مي‌شوند، البته حاکميت شرکتي مزاياي متعدد ديگري همچون ارتقاء کارايي و افزايش شفافيت عملکرد فعالان اقتصادي را نيز شامل مي شود.
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي که طي سال هاي اخير در استقرار نظام حاکميت شرکتي از طريق قانون‌گذاري و نظارت و نيز فرهنگ‌سازي و اقدامات داوطلبانه شرکت‌ها در کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه صورت گرفته است، افزود: سرمايه‌گذاران و سهامداران در مورد ضرورت و اهميت نظام حاکميت شرکتي آگاهي بيشتري کسب کرده و نسبت به استقرار اين نظام در شرکت‌ها تلاش کرده اند. موضوع حاکميت شرکتي در کشورهاي درحال توسعه غالباً دربردارنده اقداماتي به‌منظور پر کردن خلاءهاي قانوني و در کشورهاي پيشرفته عمدتاً شامل به‌روز و کارآمد کردن قوانين و مقررات است.
وي تصريح کرد: تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهد استقرار مناسب سازوکارهاي حاکميت شرکتي موجب جذب و تخصيص بهينه منابع، افزايش کارايي عملياتي، استيفاي حقوق ذينفعان مختلف و رشد سرمايه‌گذاري پايدار از طريق جلب اعتماد سرمايه‌گذاران و درنهايت، سبب رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: از سوي ديگر، بررسي‌هاي انجام شده در زمينه ارتباط ميان سرمايه‌گذاري خارجي و حاکميت شرکتي در کشورهاي مختلف نيز بيانگر آن است که سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به وضعيت حاکميت شرکتي موجود در اقتصاد ميزبان، استانداردهاي حسابداري، افشاي اطلاعات استاندارد (مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي) و پاسخگويي حساس بوده و استقرار حاکميت شرکتي مناسب اثر مثبت و معناداري بر جريان جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تسريع روند توسعه اقتصادي دارد. لذا ضرورت تعامل بين‌المللي به‌منظور اطمينان از شفافيت اطلاعاتي و مالي، لزوم توجه به اين مهم را برجسته تر مي کند.
سيف با بيان اينکه سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در کسب‌وکارهاي مختلف نيازمند اطلاعات شفاف، صحيح، کامل، استاندارد، قابل اطمينان و به‌موقع هستند تا از طريق مقايسه وضعيت و عملکرد مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کشورهاي مختلف، در خصوص سرمايه‌گذاري در آن‌ها تصميم‌گيري کنند،گفت: طي دهه‌هاي اخير، سياست‌گذاران نيز با درک اين ارتباط به برقراري و اصلاح نظام حاکميت شرکتي در نهادهاي مالي و غيرمالي در يک محيط رقابتي بين‌المللي پرداخته‌اند. بر همين اساس و با توجه به ارتباط مستقيم ميان ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي و استقرار حاکميت شرکتي مناسب، مقامات نظارتي و قانون‌گذاران کشورهاي مختلف تلاش کرده‌اند، محيطي توانمند متناسب با اصول حاکميت شرکتي خوب در نهادهاي مالي و غيرمالي مالي ايجاد کنند.
سيف در ادامه پيامدهاي مثبت سه گانه ايجاد محيطي شفاف و قانونمند به عنوان هدف اصلي استقرار حاکميت شرکتي را به تفصيل تشريح کرد: نخست آنکه وجود اطلاعات شفاف و قابل اتکاء در خصوص کسب‌وکارها، با ارائه تصويري روشن از عملکرد فعاليت‌هاي اقتصادي، مديران و سرمايه‌گذاران را در شناسايي و ارزيابي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ياري کرده و همين امر با تخصيص صحيح‌تر سرمايه به فعاليت‌هاي کارا، به بهبود عملکرد اقتصادي در سطح کلان منجر مي‌شود.
وي گفت: دوم، وجود اطلاعات شفاف، عملکرد نظارت و تأمين حقوق سهامداران مطابق با قوانين جاري در فضاي کشور را تسهيل مي کند. همچنين اين اطلاعات، مديران را در اخذ تصميمات به نفع سرمايه‌گذاران و در راستاي افزايش ارزش افزوده در سطح کلان اقتصادي کمک مي‌کند.
سوم، تعهد شرکت‌ها در افشاي به‌موقع و باکيفيت بالاي اطلاعات، خطر زيان سرمايه‌گذاران را کاهش مي‌دهد؛ چراکه با افزايش اطلاعاتِ سرمايه‌گذاران، وجوه بيشتري جذب بازارهاي مالي شده و بدين ترتيب از ريسک نقدشوندگي اين بازارها کاسته مي‌شود و اين امر در نهايت به کاهش هزينه تأمين مالي منجر مي شود. لذا در بازارهاي مالي با ريسک نقدشوندگي پايين، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي پربازده و بلندمدت (غيرنقدشونده) افزايش مي‌يابد. در اين بازارهاي با نقدشوندگي بالا، ضمن افزايش رشد اقتصادي، انتظار مي‌رود که سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي با فناوري‌هاي نوظهور (به دليل ارتقا کارايي سرمايه) نيز افزايش يابد.
سيف افزود: بررسي تجربيات کشورهاي درحال‌توسعه (همچون ترکيه و بحرين) که ساختار اقتصادي و اجتماعي آن‌ها به اقتصاد ايران نزديک است، حاکي از رابطه مستقيم ميان استقرار و تقويت نظام حاکميت شرکتي و برخي متغيرهاي مالي نظير بازده شرکت‌ها، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش کارايي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده است. به‌طور کلي روند رو به رشدي در اين خصوص وجود دارد و مقامات نظارتي و قانون‌گذاران در کشورهاي مختلف تلاش کرده‌اند محيطي مساعد و متناسب با اصول حاکميت شرکتي خوب در مؤسسات مالي و غيرمالي ايجاد کنند.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: پس از وقوع بحران مالي اخير، يکي از مباحث مهم بانک‌هاي مرکزي و ناظران بانکي، اهميت حاکميت شرکتي و نقش کليدي آن در ظرفيت ريسک‌پذيري بانک‌ها و ساير نهادهاي مالي بوده است. در واقع، بررسي‌ها بيانگر آن است که حاکميت شرکتي ضعيف از عوامل مهم افزايش ريسک‌پذيري بانک‌ها و درنتيجه گسترش بحران مالي بوده است. به نظر مي‌رسد در کشورهاي در حال توسعه برقراري حاکميت شرکتي در بانک‌ها مهم‌تر از برقراري حاکميت شرکتي در ساير نهادهاي مالي باشد؛ به اين دليل که بخش بانکي در اين دسته از کشورها نسبت به ساير نهادهاي مالي با ذينغعان بيشتري در تعامل بوده و همچنين نقش بيشتري نسبت به ساير نهادهاي مالي در تأمين مالي اقتصاد دارند. در مجموع، حاکميت شرکتي ضعيف در بانک‌ها باعث کاهش اطمينان در توانايي اين نهادهاي مالي در مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها مي‌شود. بنابراين استقرار ارکان حاکميت شرکتي مناسب در نظام بانکي داراي اهميت مضاعفي است.
وي با اشاره به نقش حدود 90 درصدي نظام بانکي در تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و سهم پائين بازار اوليه سرمايه، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و همچنين ساير نهادهاي تأمين مالي نظير شرکت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي در رفع اين در اين زمينه تصريح کرد: بروز هرگونه مشکل در نظام بانکي به تضعيف بخش قابل توجهي از تأمين مالي در اقتصاد منتهي خواهد شد؛ واقعيتي که طي چند سال اخير در ساختار اقتصاد ايران و همچنين ساختار شبکه بانکي ايران نمود يافته است. لذا در شرايطي که بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور، تأمين مالي اقتصاد را با مشکل جدي مواجه ساخته است، استقرار حاکميت شرکتي مناسب به ايجاد محيط مالي شفاف و قانونمند کمک مي‌کند. اين امر با افزايش اطلاعات سپرده‌گذاران، سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان نظام بانکي، منجر به جذب وجوه با ماندگاري بيشتر در بازار پول کشور شده و بدين ترتيب از ريسک نقدشوندگي اين بازار کاسته مي‌شود و اين امر در نهايت به کاهش هزينه تأمين مالي اقتصاد منجر مي شود.
رييس کل بانک مرکزي افزود: در مسير ايجاد ارکان حکمراني خوب و پويا مي‌توان از تجارب ارزشمند کشورهاي پيشرو در زمينه تدوين دستورالعمل‌هاي ناظر بر نظام کنترل داخلي و حسابرسي، انتخاب و ترکيب اعضاي هيات‌مديره، تبيين وظايف و مسئوليت‌هاي هيات مديره، نظام افشا و شفافيت اطلاعات (بر اساس استانداردهاي بين‌المللي) و نظام حمايت از حقوق سهامداران و ساير ذينفعان و همچنين در تدوين اصولي جهت مديريت بهتر ريسک‌هاي نقدينگي، نرخ سود، تمرکز و ظرفيت ريسک‌پذيري بهره گرفت.
وي همچنين با اشاره به حساسيت بالاي سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به ارکان موجود حاکميت شرکتي اقتصاد ميزبان نظير استانداردهاي حسابداري، افشاي اطلاعات استاندارد (مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي) و پاسخگويي گفت: استقرار حاکميت شرکتي مناسب اثر مثبت و معناداري بر جريان جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تسريع روند توسعه اقتصادي دارد. انتظار مي‌رود با فراهم ساختن زمينه‌هاي حکمراني خوب در محيط بانکي، ضمن تقويت تأمين مالي اقتصاد که از مهم‌ترين الزامات دستيابي به رشد هدف‌گذاري شده در برنامه ششم توسعه قلمداد مي‌شود، کمک شاياني به فراهم شدن محيطي شفاف، قانونمند و پاسخگو شود.
سيف با آسيب شناسي موضوع حاکميت شرکتي در ايران گفت: بررسي ها نشان مي دهد اصول حاکميت شرکتي در کشور از انسجام لازم برخوردار نبوده و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هايي که بخش‌هايي از اين اصول را در بر مي‌گيرد به صورت غيرمتمرکز، تدوين و ابلاغ شده است و کاستي‌هاي قانوني در اين زمينه کاملاً مشهود است.
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه بانک مرکزي به‌نوبه خود تلاش کرده است تا با استفاده از الگوهاي بين‌المللي موجود در اين زمينه که از طريق سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، کميته بال و هيات خدمات مالي اسلامي (IFSB) ارائه شده، رهنمودهاي مقتضي را در شبکه بانکي ترويج کند افزود: آخرين اقدام عملياتي در اين خصوص تدوين و ابلاغ دستورالعمل "الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري غيردولتي" بوده که در 24 ارديبهشت‌ماه سال جاري جهت اجرا به شبکه بانکي ابلاغ شده است. اين دستورالعمل مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و يک تبصره بوده و در يک‌هزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ 1396/2/12 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. بر اين اساس کليه مؤسسات اعتباري غيردولتي موظف هستند ظرف مدت يک‌سال از ابلاغ اين دستورالعمل، ساختار حاکميت شرکتي خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پياده‌سازي کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارائه به شوراي پول و اعتبار به اين بانک ارسال کنند.
سيف با تاکيد بر ضرورت توجه به موضوع حاکميت شرکتي در کليه بخش هاي اقتصادي تصريح کرد: اگرچه يکي از شروط لازم عملکرد بهينه نظام بانکي، استقرار مناسب حاکميت شرکتي در ارکان نظام بانکي است، ولي به دليل ارتباط متقابل بخش بانکي با ساير بخش‌هاي اقتصادي، لازم است اين مهم در ساير بازارهاي مالي و غيرمالي نيز مورد توجه و اقدام ويژه قرار گيرد. در واقع، دستيابي به اهدافي همچون رشد پايدار غيرتورمي و اشتغال در اقتصاد کلان مستلزم تجهيز منابع داخلي، جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي، بهبود فضاي کسب‌وکار و ارتقاء شفافيت در اقتصاد کشور است که اين عوامل ارتباط تنگاتنگي با مقوله حاکميت شرکتي در سطح حاکميت کشور دارند. لذا، ضروري است ضمن توجه مجموعه شرکت‌هاي مالي و غيرمالي به اين مقوله مهم، با هدف تدوين استانداردها و مجموعه مقررات منسجم در زمينه حاکميت شرکتي، کميته ويژه‌اي نيز در دولت تشکيل شود.
رئيس کل بانک مرکزي در بخش پاياني سخنان خود، از معماري محيط بانکي شفاف، قانونمند و پاسخگو که در آن منافع تمامي ذينفعان شبکه بانکي قابل تأمين بوده و هدف غايي آن موفقيت بلندمدت کسب‌وکار کارآمد واسطه‌گري بانکي است به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير ياد کرد و گفت: برخورداري از اقتصادي پويا و بالنده نيازمند برخورداري از يک نظام مالي سالم و باثبات است و اين امر به‌خصوص با توجه به نظام تأمين مالي بانک محور، مستلزم برخورداري از نظام بانکي توانمند و پويا مي‌باشد. اميد است با استقرار نظام حاکميت شرکتي مناسب در سطح کلان، تأمين مالي، سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و اشتغال نيز بهبود يافته و شاهد اقتصادي مقاوم، باثبات، پايدار و پويا باشيم.
منبع: farsnews.com