چاپ

چه خبر - در تدوين آيين نامه جديد همه جريان ها اعم سياسي و غير سياسي حق اعترض دارند

همچنين قانون به گروه‌ها اين اجازه را داده است که بدون هر مجوزي اقدام به برگزاري تجمع کنند، اما از آنجايي که وزارت کشور متولي حفظ آرامش عمومي است، بايد به اين وزارتخانه اطلاع بدهند تا در صورت به وجود آمدن مسئله‌اي حاشيه‌اي و راديکال، اهرم‌هاي بازدارنده‌اي باشد که از مختل شدن فضا جلوگيري کند. اما قانون اساسي راهپيمايي‌ها را منوط به کسب مجوز از کميسيون ماده 10 دارد که البته اين معني‌اش اين نيست که کميسيون بدون دليل قانع‌کننده‌اي با برگزاري راهپيمايي مخالفت کند.
به‌هرحال در شرايطي که همه سليقه‌هاي فعال در عرصه سياسي حق اعتراض را پذيرفته‌اند و همچنين همه اذعان دارند که به اين حق تا به امروز آن‌طور که بايد توجه نشان داده نشده، لازم است در تدوين آيين‌نامه جديد، نگاهي باز و واقع‌بينانه لحاظ شود تا از اين پس همه جريان‌ها و حتي گروه‌هايي که سياسي نيستند هم بتوانند از حق اعتراض استفاده کنند تا از اين طريق قدم مثبتي براي احقاق يکي از حقوق مهم شهروندي برداشته شود.
همچنين بايد اين را هم در نظر داشت که هر اعتراض و تجمعي لزوما سياسي نيست و دغدغه‌هاي فرهنگي و اجتماعي هم مي‌تواند دليلي بر برگزاري گردهمايي‌هاي اعتراضي باشد. درواقع لازم است براي جريان‌هاي مدني هم اين فضا را فراهم کرد تا بتوانند حرف‌هاي خود را به شکل‌هاي مختلف طرح کنند.
زيرا اگر تجمع‌ها و راهپيمايي‌ها محدود به کنش‌هاي سياسي شود، باعث خواهد شد تا فضاي سياسي مسموم شود و طبيعي است که مسموم شدن عرصه سياست باعث خواهد شد تا هم نظم جامعه به هم بريزد و هم اينکه کشور با پديده هزينه‌سازي به نام بي‌اعتمادي مواجه شود. در پايان ذکر اين نکته ضروري است که آزادي ابراز عقيده يکي از ابتدايي‌ترين حقوق قلمداد مي‌شود و هر نظام يا حکومتي که مردم را از اين موهبت محروم کند، به ناديده گرفتن دموکراسي متهم مي‌شود و قاعدتا مشروعيتش را خدشه‌دار خواهد ديد.

منبع: yaghayedaily.ir