چاپ

چه خبر - ابلاغ دستور تعرفه واردات خودرو از سوي هيات وزيران

محسن قائمي نسب درباره حکم ديوان عدالت اداري با موضوع افزايش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هيأت وزيران درباره افزايش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر شده و طبق ماده 39 آئين دادرسي سازمان ها ،ادارات-هيأت ها و ماموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب مي شوند که در اين صورت تبعات قانوني دارد.

وي درباره ادعاي يکي از وزرا مبني بر اين که هنوز دستور موقت ديوان ابلاغ نشده و من نديده‌ام، گفت: مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو مربوط به هيأت محترم وزيران است و طبعاً آراء و دستورات ديوان عدالت اداري به مراجع مربوطه ابلاغ مي‌شود که در اين موضوع نيز دستورموقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تعرفه واردات خودرو مصوب ديماه هيأت دولت به معاونت حقوقي هيأت دولت ابلاغ شده است.

مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداري با اشاره به اين که رسيدگي به مصوبات هيأت وزيران در صلاحيت هيأت عمومي ديوان است تأکيد کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هيأت وزيران در صلاحيت شعب ديوان است و معني دستور موقت توقف تمام عمليات اجرائي مصوبه مورد شکايت تا تعيين تکليف نهائي در هيأت عمومي ديوان است .
قائمي نسب درباره زمان رسيدگي به موضوع تعرفه خودرو در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز گفت:بر اساس قانون شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت براي رسيدگي به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هيأت عمومي ارسال مي کند و هيأت عمومي هم طبق تشريفات و ساز و کار هاي خاص خود تبادل لايحه انجام مي دهد و درکميسيون تخصصي با دقت رسيدگي مي شود و اگر اکثريت مطلق اعضاي کميسيون تخصصي رأي به ورود شکايت دادند موضوع جهت تصميم نهائي براي طرح در جلسه هيأت عمومي همراه با نظر هيأت تخصصي ارسال مي شود.

منبع:ilna.ir