چاپ

چه خبر - وضع ماليات بر سود سپرده بانکي و تاثير آن بر اقتصاد کشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي، امکان سنجي وضع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي را اعلام کرد. در اين گزارش با اشاره به اينکه ماليات‌ها به عنوان مهم‌ترين منبع تأمين مالي دولت‌ها مطرح هستند عنوان شده که در بسياري از کشورها، صد در صد هزينه‌هاي جاري از محل ماليات‌ها تأمين مي‌گردد. اين در حالي است که که در ايران، کمتر از 45 درصد هزينه‌هاي جاري از محل ماليات‌ها تأمين مي‌شود.

بر همين اساس نيز در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در منابع عمومي دولت تصريح شده است. در عين حال، گسترش پايه مالياتي از طريق معرفي پايه‌هاي جديد و لغو معافيت‌هاي غيرضرور نظير معافيت سود سپرده بانکي، از جمله اقداماتي است که مي‌تواند در اين راستا مورد توجه قرار گيرد. همچنين ماليات‌ها علاوه بر کارکرد درآمدي، به عنوان ابزار مديريت اقتصادي و اجتماعي مطرح هستند.

در اين ارتباط نيز معرفي ماليات بر سود سپرده به جهت تأثير آن در اصلاح ساختار تأمين مالي از نظام بانکي به بازار سرمايه، هدايت منابع به سمت بخش‌هاي مولد و همچنين بهبود توزيع درآمد، مي‌تواند مورد پيگيري گيرد. در عين حال وضع ماليات بر سود سپرده بانکي مي‌تواند برخي متغيرهاي اقتصادي از قبيل پس‌انداز خانوار، عرضه نيروي کار و سرمايه‌گذاري را تحت تأثير قرار دهد.

در اين ارتباط بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اثر نهايي وضع ماليات بر سود سپرده بانکي بر متغيرهاي مذکور به عوامل متعددي از جمله برآيند اثرات جانشيني و درآمدي، برآيند ريسک و ميزان بازدهي دارايي‌هاي موجود (اعم از ريسکي و بدون ريسک) و بزرگي کشش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره، بستگي دارد و نمي‌توان الگوي واحدي در مورد تأثير مثبت و يا منفي وضع ماليات بر سود سپرده بانکي بر متغيرهاي مذکور ارائه نمود.

شايان توجه است برخي از مطالعات، تأثير آن در پس‌انداز را منفي مي‌دانند و در برخي نيز به اين نتيجه رسيدند که ميان نرخ بهره حقيقي و رشد مصرف در دوره‌هاي آتي (پس‌انداز) رابطه‌اي وجود ندارد. علي‌رغم تشتت آراء در اين حوزه، تجربه مالياتي کشورها حاکي از آن است که ماليات بر سود سپرده‌ها در اغلب کشورها از جايگاه تعيين‌کننده‌اي برخوردار بوده و يکي از منابع مهم مالياتي تلقي مي‌گردد.

بررسي سازوکارهاي وضع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي در 84 کشور مورد بررسي بيانگر آن است که سود حاصل از سپرده‌گذاري اشخاص حقوقي تنها در سه کشور (گرجستان، هنگ کنگ و استوني) از 84 کشور مورد بررسي معاف از پرداخت ماليات است و در 14 کشور از کشورهاي منتخب نيز، سود سپرده اشخاص حقيقي معاف از ماليات است؛ به عبارت ديگر، اشخاص حقوقي در 96 درصد از کشورهاي مورد بررسي و اشخاص حقيقي در 83 درصد از اين کشورها، مشمول ماليات بر سود سپرده هستند.

ماليات بر سود سپرده در کشورهاي منتخب به سه روش ماليات تکليفي، ماليات بر درآمد و ماليات ترکيبي وضع شده است که رايج‌ترين روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقيقي، ماليات تکليفي(38 کشور از ميان 84 کشور) و در خصوص اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد (37 کشور از ميان 84 کشور) است.

حداقل نرخ ماليات تکليفي سود سپرده براي اشخاص حقيقي، 5 درصد و حداکثر 30 درصد مي باشد. نرخ ماليات بر سود سپرده براي اشخاص حقوقي نيز بين 10 تا 35 درصد است و در برخي کشورها با توجه به شرايط اشخاص (سن و تأهل) و يا ويژگي سپرده‌ها (خريد مسکن) معافيت‌هايي تعيين شده است. علاوه بر اين، اغلب کشورها، برخوردهاي متفاوتي در خصوص اشخاص مقيم و غيرمقيم (هم براي اشخاص حقيقي و هم حقوقي) قائل شده‌اند. به عبارت ديگر در اين کشورها با توجه به اولويت‌هاي سياست‌گذار در حوزه حمايتي، سود سپرده اشخاص و گروه‌هاي خاص با نرخ‌هاي ترجيحي مشمول ماليات شده‌اند.

بر اساس ماده 145 قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود سپرده‌هاي بانکي در ايران معاف از ماليات است. با فرض لغو اين معافيت و وضع ماليات بر سود سپرده بانکي با نرخ 5 درصد، با توجه به ميزان سود سپرده بانکي در سال 1394 (معادل 1398960 ميليارد ريال) از اين محل حداقل 69950 ميليارد ريال درآمد قابل وصول بود که اين ميزان، بيش از دو برابر ماليات مشاغل و 80 درصد ماليات حقوق و حدود 3 برابر ماليات بر ثروت در سال مذکور است؛ اين در حالي است که هزينه وصول اين ماليات به مراتب کمتر از ماليات‌هاي مذکور است.

وضع ماليات بر سود سپرده در ايران علاوه بر ويژگي بارز درآمدزايي براي دولت، اثرات تخصيصي و توزيعي نيز به همراه دارد. به عبارت ديگر، ماليات مذکور، به دليل شمول بخش عمده‌اي از پس‌اندازها در قالب سپرده‌هاي بانکي و همچنين تقويت بانک‌هاي اطلاعاتي به جهت دسترسي به اطلاعات بانکي اشخاص، نه تنها مي‌تواند از طريق ايجاد توازن ميان سرمايه‌گذاري‌ها، هدايت منابع پولي و مالي را بهبود بخشد بلکه مي‌تواند با فراهم کردن امکان محاسبه دقيق‌تر و اخذ ماليات حقه دولت، تبعيض مالياتي را نيز کاهش دهد.

برقراري ماليات بر سود سپرده در ايران به¬رغم برخورداري از مزايايي به شرح فوق، چالش‌هايي نيز در بر دارد که مواردي مانند وجود مؤسسات غيرمجاز در بازار غيرمتشکل پولي، عمق کم بازار سرمايه و ريسک‌هاي بالاي آن، قدرت بازاري بانک‌ها (و در نتيجه مقاومت و يا واکنش آنها در قالب افزايش نرخ تسهيلات) و انتقادات شکل گرفته از منظر حمايتي به عنوان عمده‌ترين آنها مطرح مي‌شوند.

بديهي است رفع چالش‌هاي مذکور علاوه بر تداوم ثبات اقتصادي نيازمند تدوين الزامات در قالب بسته سياست‌گذاري است که طي آن ضمن تعميق بازار سرمايه و اتخاذ تدابير حمايتي و همچنين کاهش فساد از طريق افزايش شفافيت در نظام مالياتي، مسير دستيابي به مزاياي ناشي از وضع ماليات مذکور هموار گردد.

در نهايت، با توجه به مراتب فوق، ماليات بر سود سپرده با برخورداري از مزاياي قابل توجه و هزينه اجرايي اندک، به عنوان يک پايه مالياتي رايج در جهان مطرح است و در زمينه درآمدزايي و شفافيت اطلاعات، موفق عمل کرده است. از اين رو به نظر مي‌رسد که در ايران نيز با تدوين بسته سياستي مربوطه به منظور مهياسازي شرايط لازم، مي‌توان با معرفي پايه مالياتي مذکور، از مزاياي قابل توجه آن بهره‌مند شد.

منبع: mehrnews.com