چه خبر - همه مسأله فقط قيمت بنزين و يارانه نقدي بود؟!
زماني که براي نخستين‌بار بعد از پيروزي انقلاب، کليّات لايحه بودجه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي رأي نياورد، هم از طرفي شگفت‌زده و هم از طرفي خوشحال شديم که اين اتفاق عجيب افتاد و خوشحال از اينکه سرانجام قرار است مجلس شوراي اسلامي جديّت و عزم و اراده خود را در استحکام بخشي، به مقدرّات بودجه کشور که نبض و فشارخون اقتصاد کشور را در سال آينده تنظيم مي‌کند، نشان دهد اما وقتي ديديم که با يکي دو تغيير، همين لايحه رأي مي‌آورد باز هم متعجب شديم که يعني همه مسأله بر سر همين تغييرات بود؟ عدم افزايش قيمت بنزين و عدم کاهش تعداد افرادي که يارانه 45 هزار توماني مي‌گيرند؟
شگفتي اخير البته از دو شگفتي ديگر بيشتر است چرا که دولت عملاً طرحي را کليد زده است که پارلمان از سالها پيش اجراي آن را از دولت خواسته بود. اگر ياد عزيزان نماينده باشد، حذف تدريجي يارانه سوخت و رساندن بهاي آن به 90 درصد قيمت فوب خليج‌فارس، سالها پيش در مجلس تصويب شده بود.
از طرف ديگر هدفمند کردن پرداخت يارانه نقدي و حذف چند دهک از يارانه‌بگيران نيز از جمله مصوبات قبلي پارلمان بود و حال که دولت، اجراي دو مصوبه خود مجلس را نرم نرمک کليد زده بود مجدداً دولت را واداشت تا به روال قبلي عملکردي خود ادامه دهد، بي‌آنکه مشخص شود بالاخره سرنوشت نزديک به 17 هزار ميليارد توماني که قرار بود از محل اصلاح قيمت بنزين به دست ديگرد و نيز يازده هزار ميليارد توماني که از محل حذف بخشي از يارانه‌بگيران نصيب خزانه شود، چه خواهد شد؟ آنهم در حالي که دولت همين حالا کلي طرح نيمه تمام و کلي کسري بودجه و کلي بدهي عقب افتاده دارد که معلوم نيست از کدام محل قرار است بودجه‌اش تأمين شود.
گرچه هنوز جزئيات بودجه محل بحث نمايندگان در صحن قرار نگرفته و در جلسات علني معلوم خواهد شد که سرنوشت لايحه به کجا خواهد انجاميد، اما اگر قرار باشد هر سال به هر بهانه‌اي انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد به تعويق نيفتد، سرنوشت دخل و خرج و آينده اقتصاد کشور چه خواهد شد؟
با وجود همه انتقادها و اظهارنظرها همچنان قرار است بيش از 37 هزار ميليارد تومان درآمد از طريق فروش اوراق قرضه و مشارکت تأمين شود و مگر قرار نبود کاري کنيم تا ميراث بدهيهاي کلان از دولتي به دولت ديگر، چون بختک، نظام اجرايي را فلج نکند؟ در بودجه امسال البته روزنه‌هاي اميد ديگري هم وجود داشت که مي‌توانست به خروج دولت از بحران هزينه‌هاي رو به تزايد و کاهش بي‌عدالتي در نظام پرداختها کمک کند که بعيد مي‌دانم آنهم امکان تصويب پيدا کند چرا که مخالفان پرنفوذي که داراي تضاد منافع با آن هستند اجازه اجراي آن را نخواهند داد، افزايش پلکاني حقوق و عدم افزايش حقوقهاي بالا که حرکتي در راستاي ايجاد عدالت و جلوگيري از حيف و ميل بيت‌المال و بريز و بپاشي بود که در دستگاه اجرايي به عادت و رويّه تبديل شد و از آن بهتر پرداخت پاداش پايان خدمت که با ظلمي آشکار در دستگاه دولت از سي ميليون تا يک ميليارد نوسان داشت و درحاليکه يک معلم بعد از سي سال کار طاقت‌فرساي آموزشي کمتر از پنجاه ميليون تومان پاداش آنهم با کلي مکافات و در چند قسط و حتي طي چند سال موفق به دريافت آن مي‌شد.
زماني، عده‌اي در همين دستگاه دولت بالاي هفتصد ميليون تومان پاداش خود را در همان يکي دو ماه بعد از پايان بازنشستگي مي‌گرفتند و حال که دولت براي آن سقف گذاشته، صداي خيلي‌ها درآمده است که اين حرکت باعث فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و فرزانگان از کشور مي‌شود و مملکت را از مسير توسعه و تعالي و پيشرفت دور مي‌کند! حال چه نسبتي بين برقراري حداقلي از عدالت اجتماعي در نظام پرداخت‌هاي دولت و فرار نخبگان وجود دارد و اين که چطور با وجود اين همه نخبه و سرمايه‌هاي ذيقيمت انساني در دستگاه اجرايي وضع اقتصاد و فرهنگ و کارآمدي و بهره‌وري در کشور چنين است، بر کسي معلوم نيست. البته در اين که چنين جراحي‌هايي ممکن است آسيب‌هايي هم داشته باشد ترديدي نيست. در همين تشکيلات دولت هم البته خادمان و انديشه‌ورزاني هستند که بسي بيشتر از حقوقي که مي‌گيرند منشا اثرند و انصافاً ذيقيمت و ارزشمند و سرمايه مسلم به حساب مي‌آيند و اکثريتي که چنين نيستند و از مزاياي آنان، بهره مي‌برند براي رد گم کني آنها را مصداق مثال مي‌آورند تا نمدي براي کلاه خويش بسازند، اما به اين بهانه آيا مي‌شود همچنان به همين رويه ناعادلانه ادامه داد؟
آيا مي‌توان به بهانه آسيب احتمالي به بعضي بافت‌هاي سالم، غده خطرناکي را از تن بيمار خارج نکرد و همچنان اجازه رشد به آن داد؟ پس چگونه بايد با آفت حقوقهاي نجومي و پاداش‌هاي پايان خدمت به شدت نجومي‌تر برخورد کرد؟ چه زماني بايد به سمت کاهش هزينه‌هاي رو به تزايد جاري کشور و کاستن از بدنه چاق و ناکارآمد دولت و جلوگيري از کاهش بدهيهاي کلان دولتي و کسري بودجه حرکت داشت؟ تا چه زماني از ترس اثرات رواني بي‌منطق افزايش قميت حامل‌هاي انرژي بايد به اتلاف سرمايه‌هاي ملي تن داد؟ آيا مي‌دانيم هرساله تقريباً به اندازه صادرات حامل‌هاي انرژي در داخل کشور نفت و گاز و بنزين و گازوئيل دود مي‌کنيم و اين دود کردنها بيشتر از 60 ميليارد دلار از منابع کشور را دود مي‌کند؟ و آيا هيچ مي‌دانيم که مصرف سرانه ما در مقايسه با پاکستان يا افغانستان، حتي در مقايسه با ترکيه چهار برابر بيشتر است!
کدام عقل سليمي قبول مي‌کند، در کشوري که يک ليتر شير که مصرف آن از جمله ضروريات سلامت ملي است، 2500 تومان است و يک ليتر بنزين هزار تومان باشد؟ در کدام کشوري چنين نسبتي بين شير و بنزين برقرار است؟
تازه اين نسبت درباره مقايسه بنزين و شير است مقايسه قيمت يک ليتر گازوئيل با يک ليتر شير، البته بسي دردناکتر است چه منطقي به ما اجازه مي‌دهد افزايش بهاي بنزين را فاجعه بدانيم، اما کمبود و کاهش مصرف شير در خانوارها را قابل هضم تصور کنيم؟ حتماً افزايش آلودگي هوا و ترافيک کمرشکن و داشتن دو وسيله نقليه در هر خانواده را براي مملکت بسي مهمتر از جلوگيري از مشکلات استخواني و کمبود کلسيم و سلامت افراد جامعه مي‌دانيم. همانطور که افزايش کسري بودجه، رشد نقدينگي بخش خصوصي، انتشار دهها هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت و قرضه و انتقال بدهيهاي کلان به دولتها و نسلهاي آينده، کاهش هزينه‌هاي جاري، انضباط مالي و ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي را مهمتر از آغاز اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور فرض دانسته‌ايم!
منبع: روزنامه اطلاعات