چاپ

چه خبر - برداشت از صندوق توسعه ملي با اذن رهبري بوده و خلاف قانون نيست

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به تذکر مصطفي کواکبيان درباره موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي در بودجه 97، در جلسه علني عصر ديروز (يکشنبه)، گفت: طبق قانون اساسي شان تعيين سياست‌هاي کلي با مقام معظم رهبري است که بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت ايشان اين سياست‌ها را ابلاغ کرده‌اند.
درباره صندوق توسعه گفته شده که بايد 30 درصد از منابع نفت و گاز به صندوق واريز شود. اين صندوق چيز عجيب و غريبي نيست؛ بلکه پشتوانه‌اي براي توليد کشور جهت ايجاد اشتغال است. تا بخش خصوصي از اين منابع استفاده نکند و فربه نشود اشتغال نيز ايجاد نخواهد شد. لذا اساسا اين کار درست است.
رييس مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان کرد: دولت در تبصره جدولي نوشته بود که از صندوق براي بودجه عمراني و جاري بگيرد اين به معناي تغيير سياست‌هاي کلي بود که شان دولت تغيير سياست‌هاي کلي نيست. لذا لاجرم بايد رهبري تبصره‌اي براي سياست کلي امسال مي‌زدند. مقام معظم رهبري، مواردي را تاييد کردند و مواردي را قبول نکردند؛ چون الزامي ندارد و بايد سياست کلي سرجايش باشد. ايشان موارد اضطراري را براي سال 97 پذيرفتند، اين يعني ايشان سياست‌هاي کلي را تغيير دادند. اين يعني کار براساس قانون اساسي انجام شد که خود ايشان بايد سياست کلي را تغيير مي‌دادند و ما نمي‌توانستيم تغيير دهيم و دستمان بسته بود.
ما الان دستمان باز شد تا مواردي را که ضرورت دارد استفاده کنيم که اگر نخواهيم استفاده کنيم که جايي نداريم که دولت استفاده کند در واقع اين کمکي به دولت بود و اشکال قانون اساسي نيست.
مصطفي کواکبيان با استناد به اصل 110 قانون اساسي و ماده 48 آيين‌نامه در اخطار و تذکري، اظهار کرد: بنده کاري به مشکلات موجود در بودجه ندارم که نمونه آن نبود نظارت به شرکت‌هاي دولتي و يا افزايش صفر درصدي حقوق اعضاي هيات علمي که باعث نارضايتي دانشگاه‌ها شده است. سوال اساسي بنده درباره بند و تبصره 4 بودجه است.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: رييس جمهور در تقديم لايحه بودجه يادآور شد که اين بودجه شفاف و عملکردي است، اما علي‌رغم اين صحبت، 32 درصد درآمدهاي نفت قرار است در صندوق توسعه ملي واريز شود و از آن طرف دوباره قرار است به اذن رهبري از آن برداشتي صورت گيرد. سوال اين است اين پروسه چه دليلي دارد؟
وي افزود: اگر قرار است اين کار با اذن رهبري صورت گيرد، حدود 14 هزار و 375 ميليارد تومان در اين بند است که با تشخيص ايشان ضرورت‌هايي در نظر گرفته شده اما اگر قرار است ما به عنوان مجلس تصميم‌گيري کنيم، پروسه تصميم‌گيري معيوب است. چرا بايد براي واکسن سينه پهلو و يا صداوسيما يک ميزان بودجه درنظر گرفته شود، اما براي ديپلماسي و بازنشستگان کشوري و لشگري برداشتي از صندوق نداريم؟
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: طبق اصل 110 قانون اساسي، اگر ايشان اذن دهند، ما مي‌توانيم از صندوق برداشت کنيم.

منبع: isna.ir