چاپ

چه خبر - توضيحات دبير شوراي امنيت کشور درباره گزارش ارائه شده به رئيس جمهور درباره حوادث اخير

حسين ذوالفقاري دبير شوراي امنيت کشور، در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، با اشاره به بررسي هاي همه جانبه دستگاه هاي مختلف عضو جامعه امنيتي انتظامي کشور، گفت: گزارش وزارت کشور مبتني بر داده هاي گردآوري شده تخصصي، و اطلاعات معتبر است. اين گزارش فارغ از برداشتهاي شخصي، علائق جريانهاي سياسي است و اصولاً در توصيف و تبيين حوادثي از اين دست، دخالت اينگونه جهت گيري ها منجر به اشتباه محاسباتي و در نهايت نتيجه مثبتي براي کشور ندارد.
معاون وزير کشور ضمن تشريح اجمالي روند و زمينه هاي شکل گيري حوادث اخير در کشور و بر شمردن مقاطع مختلف حوادث يادشده و عوامل سهيم در ظهور و بروز هر يک از اين مقاطع به عنوان فرازهايي از اين گزارش، نکات مهمي را درخصوص گزارشي که در همين زمينه از سوي وزارت کشور به رئيس جمهور ارائه شده است، عنوان کرد. ذوالفقاري 3 ضلع پديد آورنده اين حوادث را در يک سطح کلي، شامل:
1) استمرار فعاليت هاي دشمنان خارجي کشور از جمله آمريکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک هاي معاند.
2) کاهش اعتماد عمومي، بدلايل گوناگون از جمله ضعف کارآمدي سازمانها و نهادها در پاسخگويي به شرايط کنوني جامعه و نارضايتي ناشي از منازعات و برخي ضعف ها.
3) مديريت ناصحيح افکار عمومي و افزايش مطالبات و انتظارات، چه در رقابت هاي انتخاباتي و چه در رقابت هاي سياسي، بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتيجه انباشت انتظارات تحقق نيافته و نارضايتي مردمي برشمرد و گفت: در حوادث اخير، مردم به دليل وجود پايه هاي ايماني و اعتقادي و نگراني از خدشه دار شدن امنيت کشور، نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند.
پايبندي مردم به انقلاب اسلامي و اهداف و آرمان هاي آن و همچنين اهميت ثبات و آرامش کشور و دغدغه امنيت کشور از سوي مردم، موجب شد، حوادث با واکنش خود جوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که بدنبال ايجاد درگيري مسلحانه در کشور بود، خنثي و بي اثر گردد.
دبير شوراي امنيت کشور، با تبيين عوامل مختلف موثر در جلب حضور تعدادي از مردم در اعتراضات، ترسيم دقيق نقش و سهم جريان هاي مختلف در فراخوان هاي منجر به تجمعات را از جمله ابعاد گزارش ارائه شده، از سوي وزارت کشور دانست و به طيف بندي جريانات معاند، بر اساس تحريکاتي که در فضاي مجازي داشتند، اشاره نمود.
ذوالفقاري با احصاء مناطقي از کشور که بيشترين و کمترين ميزان حرکت هاي اعتراضي در آن ثبت شده است، ترسيم آرايش جغرافيايي دقيق مبادي و مظاهر فراخوان هاي بعمل آمده در اين خصوص را از ديگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئيس جمهور در خصوص حوادث اخير برشمرد.
دبير شوراي امنيت کشور، در تشريح روندهاي منجر به حوادث اخير با اعلام اينکه از اول آذر ماه امسال شاهد تغييراتي در ترکيب افراد حاضر در تجمعات و راديکالتر شدن شعارهاي مطرح شده در اينگونه تجمعات بوديم، افزود: در طول سال جاري، 37% فراخوانها درخصوص مسائل اقتصادي بوده است از اين ميزان 74 درصد فراخوان ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بوده، در حالي که با وجود تزريق 11 هزار ميليارد تومان از خزانه کشور، توسط دولت براي جبران ضرر و زيان سپرده گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار مي رفت مسائل موجود در اين اقشار تاحد زيادي مرتفع شده باشد، اما متاسفانه در اين زمينه اطلاع رساني درستي از سوي مسؤولان صورت نگرفته بود، اين در حالي است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رساني شده بود، با وضعيت متفاوتي روبرو بوديم.
وي با بيان برخي از ويژگي ها و پيچيدگي عوامل موثر در بروز ناآرامي هاي دي ماه گذشته به عنوان يکي ديگر از جهات گزارش ارائه شده از سوي وزارت کشور به ذکر جزئياتي از ترکيب سني و تحصيلات معترضان پرداخت و گفت: 59 درصد افراد بررسي شده از شرکت کنندگان در تجمعات داراي تحصيلات زير ديپلم و ديپلم، 26 درصد نامعلوم، 14 درصد داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و يک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنين 84 درصد افراد زير 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنيتي بودند.
ذوالفقاري بيشترين تبليغ از سوي معاندان را مربوط به روز يازدهم دي ماه گذشته اعلام کرد و افزود: دشمنان در اين مقطع قصد تحريک افراد براي ورود به مرحله اقدام مسلحانه عليه امنيت کشور داشتند.
معاون وزير کشور، با تبيين اجمالي زمينه هاي مختلف موثر در شکل گيري حوادث اخير و دسته بندي آن در قالب زمينه هاي اقتصادي معيشتي، زمينه هاي سياسي و زمينه هاي فرهنگي اجتماعي، تشريح دقيق طيف بندي موجود در هريک از اين زمينه ها و ميزان اثرگذاري هريک را به عنوان فصل ديگري از گزارش ارائه شده، از سوي وزارت کشور، به رئيس محترم جمهور و مقامات عالي کشور عنوان کرد.
دبير شوراي امنيت کشور، ترسيم دقيق وضعيت پيشران ها و شتاب دهنده هاي حوادث اخير در کشور را از ديگر محورهاي گزارش وزارت کشور، اعلام کرد.
وي در فراز ديگري از سخنان خود با اذعان به ضعف پاسخگويي کافي روندهاي اداري در بخش هاي مختلف سازمانها و نهادهاي مسئول در قبال امور جاري مردم و مشکل زا بودن فرآيندهاي غيرضرور و بوروکراسي موجود اداري و قوانين و مقررات انباشت شده، بيان داشت چنانچه با رويکرد تحول انقلابي، اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ايرادات قانوني – ساختاري و فرآيند انجام امور و اصلاح مديريت کشور در دستور کار قرار نگيرد، نمي توان انتظار داشت که نارضايتي کاهش يابد.
ذوالفقاري در پايان خاطر نشان کرد: در حوادث اخير، با دستور رئيس جمهور، اختيارات کامل مديريت حوادث به صورت کامل به وزير محترم کشور و رئيس شوراي امنيت واگذار شد و با وحدت فرماندهي اعمال شده به معناي واقعي و هماهنگي همه دستگاه ها و نهادهاي عضو شوراي امنيت کشور در سطح کشور، استانها و شهرستانها شاهد مديريت حوادث در کوتاهترين زمان ممکن و با کمترين هزينه ها بوديم.

منبع: isna.ir