چاپ

چه خبر - پاسخ دوباره آستان قدس به جوابيه مطهري

چند روز پيش، آقاي دکتر علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس، طي سخناني در کنگره حزب همبستگي به صورت بسيط و بدون تفکيک خاصي، درباره پرداخت ماليات توسط آستان قدس، شبهه‌اي وارد کرد و اظهار داشت: معني ندارد بگوييم آستان قدس معاف از ماليات است.
در پاسخ به اين اظهارنظر کلي، روابط عمومي آستان، در جوابيه‌اي تصريح کرد:
اولا، آستان قدس رضوي، ماليات تکليفي و بر ارزش افزوده را به صورت کامل پرداخت مي‌کند. ثانيا، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ١٢٩ قانون ماليات‌هاي مستقيم (همانند تمامي آستان‌ها و مساجد، هلال‌احمر، صندوق‌هاي بازنشستگي، مؤسسات فرهنگي و انتشاراتي و...) از پرداخت ماليات معاف‌اند. ثالثا،مؤسسات و شرکت‌هاي آستان، طبق نظر صريح امام‌خميني (ره) و مقام معظم رهبري از پرداخت ماليات معاف هستند، اما بنا به توصيه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي اين ماليات به صورت جمعي- خرجي محاسبه و پرداخت مي‌شود.
خوشبختانه آقاي علي مطهري در پاسخي که تهيه و منتشر کرده، اظهارات اوليه خود که به صورت يکپارچه آستان قدس را به عدم پرداخت ماليات متهم کرده بود، اين‌گونه تصحيح کرده است: سخن من درباره ماليات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات يا ناظر به ماليات تکليفي و ماليات بر ارزش‌افزوده نبود. وي در ادامه اظهارات خود را منحصر به ماليات مؤسسات و شرکت‌هاي آستان قدس نموده و البته اذعان کرده است: اگر اين معافيت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان، فرضا به دليل وقف‌بودن آنها بپذيريم در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصي آن پذيرفتني نيست.
بخش اول اين جمله آقاي مطهري نيز يک گام به جلوست و ايشان اذعان کرده که معاف از ماليات بودن شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان را مي‌پذيرد. هرچند قيد فرضا بدين معناست که احتمالا آقاي مطهري در وجود يا درست‌بودن چنين قانوني ترديد دارند که در اين صورت بايد درخصوص منطق قانوني عدم پرداخت ماليات توسط مؤسسه فرهنگي و انتشاراتي ايشان (که مستند به بند ل همين ماده ١٢٩ قانون ماليات‌هاي مستقيم است)، توضيح دهند.
اما جناب آقاي مطهري نهايتا شبهه خود را اين‌گونه منحصر کرده که: معافيت مالياتي در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصي آن (آستان قدس) پذيرفتني نيست.
همان‌گونه که در جوابيه قبلي عنوان شد، متأسفانه اطلاعات قانوني و ميداني آقاي مطهري دراين‌باره اندک است و ايشان ظاهرا درخصوص اظهاراتي که مي‌کنند، مطالعه کافي ندارند يا اطلاعات نادرستي توسط ديگران به وي منتقل مي‌شود. طرفه اينکه ظاهرا دستور صريح امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري درخصوص شرکت‌ها و مؤسسات آستان قدس را که عينا ارائه شد، نديده و يا خود را به نديدن زده‌اند.
به‌کارگيري واژه‌اي جعلي و فاقد مبناي حقوقي، تحت عنوان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصي آستان قدس، هم از سوي آقاي مطهري جاي تعجب فراوان دارد. آستان قدس رضوي و مايملک آن کليتي يکپارچه است و به هيچ شخص حقيقي تعلق ندارد که بخواهد ذيل آن شرکت و مؤسسه خصوصي داشته باشد. اصولا مگر مي‌شود ذيل يک مجموعه عمومي، شرکت خصوصي ايجاد کرد؟
جهت اطلاع آقاي علي مطهري، قاطبه مؤسسات و شرکت‌هاي آستان قدس رضوي، ماهيت وقفي يا منشأ وقفي دارند. شرکت‌هاي کشت و صنعت آستان که بالاترين دارايي‌هاي آستان مربوط بدان‌هاست، موقوفه و داراي وقف‌نامه هستند. سهام برخي شرکت‌ها نيز موقوفه بوده و بخشي ديگر نيز از محل درآمدهاي وقفي، هبه و نذورات ايجاد شده‌اند.
سود حاصل از فعاليت اين شرکت‌ها نيز مطابق نيت واقف در محل موردنظر صرف مي‌شود و يا بر اساس حکم ولي فقيه و تحت نظر توليت محترم آستان، صرف امور خيريه و کمک به مردم محروم و مستضعف مي‌شود که نمونه‌هايي از آن اقدامات معاونت امداد مستضعفين و بنياد کرامت است.
آقاي مطهري در بخش ديگري از جوابيه خود، تصريح کرده است: استفاده اين شرکت‌ها از امکانات عمومي و امنيتي که حکومت ايجاد کرده است......مثلا استفاده شرکتي که از آستان قدس از امکانات يک شهرک صنعتي مي‌کند از حقوق عامه است چگونه جبران مي‌شود؟.
اين اظهار نظر آقاي مطهري، متأسفانه باز هم ناشي از همان ذهنيت غلط ايشان است که آستان را شرکت خصوصي تلقي مي‌کند. آستان قدس يک مؤسسه عمومي است که طبق نظر ولي امر مسلمين، خود متولي ايفاي حقوق عامه در برخي ساحت‌هاي فرهنگي و اجتماعي حکومت اسلامي است و کليه دارايي‌ها و مايملک آن در همين مسير تعيين‌شده از جانب ولي فقيه صرف مي‌شود.
البته، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس جز در موارد معافيت‌هاي قانوني (مثل همه مجموعه‌هاي مشابه ديگر)، پرداخت‌هاي مالي متعارف از پول آب و برق و گاز گرفته تا ماليات کارکنان و... را مطابق قانون انجام مي‌دهند و از اين بابت از هيچ رانت خاصي برخوردار نيستند و تبعيضي وجود ندارد که صحنه رقابت با ديگران را دچار مشکل کند.
تدبير حکيمانه مقام معظم رهبري، مبني بر محاسبه و پرداخت ماليات اين مؤسسات بر مبناي خرجي-جمعي نيز دقيقا ناظر به همين امر است تا روند مالي اين شرکت‌ها و مؤسسات، شفافيت داشته باشد. کما اينکه بسياري ديگر از دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي کشور، به دليل وظايفي که بر عهده دارند مالياتشان به صورت جمعي- خرجي محاسبه مي‌شود.
همچنين برخلاف بسياري از نهادها و مجموعه‌هاي فرهنگي کشور، که از رديف بودجه اختصاصي برخوردار بوده و سالانه از دولت بودجه دريافت مي‌کنند، آستان قدس رضوي، از بودجه عمومي استفاده نمي‌کند، بلکه ذيل تدابير ولي فقيه، با انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و رفع محروميت‌ها، به نظام اسلامي و دولت کمک مي‌کند.
علي‌ايحال، فعاليت‌هاي آستان قدس رضوي و مؤسسات و شرکت‌هاي وابسته، کاملا منطبق بر چارچوب‌هاي قانوني و دستورات صريح حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري بوده و در حوزه مالياتي نيز دستگاه‌هاي مرجع و قانوني از جمله سازمان امور مالياتي کشور، هيچ شبهه‌اي در اين خصوص ندارند و تعامل با آنها در اين خصوص کاملا روشن و شفاف است.
حال اينکه، جناب آقاي مطهري به عنوان نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي، چه نگاهي به قوانين موضوعه و نهادهاي قانوني کشور داشته و نيز با چه زاويه ديدي به فرامين صريح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري مي‌نگرند، مربوط به خود ايشان بوده و در قامت قضاوت ما نمي‌گنجد.
والعاقبة للمتقين

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : پاسخ آستان قدس به علي مطهري درباره پرداخت ماليات

اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد : پاسخ علي مطهري به جوابيه آستان قدس درباره پرداخت ماليات

منبع: روزنامه شرق