چاپ

چه خبر -

سانچي که حامل يک ميليون بشکه نفت سبک ايران به مقصد کره جنوبي بود، از زمان برخورد با کشتي باري "سي اف کريستال" در پنجم ژانويه در آتش مي‌سوخت. اين کشتي که پس از برخورد، بر اثر وزش بادهاي شديد به سوي آب‌هاي سرزميني ژاپن نزديک شده بود 30 ملوان ايراني و دو بنگلادشي داشت. طبق گزارش شبکه تلويزيوني CCTV‌ چين، نفتکش سانچي حوالي ظهر روز يکشنبه به وقت محلي منفجر و در ساعت 5 بعدازظهر به وقت محلي غرق شد.
مسئوليت حقوقي اين فاجعه تراژيک هنوز مشخص نشده اما وکلا و بيمه‌گران مي گويند مقصر هر طرفي که باشد، پرداخت خسارت به دليل اينکه اين نفتکش و خدمه آن از ايران بودند با مانع و حتي احتمال بلوکه شدن رو به روست.
موانع احتمالي براي پرداخت خسارت، ناشي از محدوديت‌هاي آمريکا براي مبادلات مالي با ايران است که با وجود امضاي توافق هسته‌اي ميان ايران و قدرت‌هاي جهان و متعاقب آن رفع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه تهران در سال 2016، همچنان به قوت خود باقي مانده است.

محموله 60 ميليون دلاري نفت فوق سبک سانچي پس از برخورد در آب‌هاي بين المللي در فاصله حدود 160 مايل دريايي ( 300 کيلومتري) سواحل چين به دريا ريخت و آتش گرفت. اگرچه کشتي "س اف کريستال" به همراه خدمه خود به سلامت به بندر بازگشت اما ده‌ها قايق نجات از چين و کره جنوبي به مبارزه با بادهاي شديد، موج‌هاي بلند و دودهاي سمي پرداخته و تلاش کردند 31 ملوان ناپديد شده سانچي را پيدا کرده و آتش را مهارکنند که البته فايده اي نداشت.
راهول خانا، مدير جهاني مشاوره ريسک دريايي در شرکت بيمه آلماني Allianz در اين باره اظهار کرد: خسارات ناشي از اين سانحه ممکن است به صدها ميليون دلار بالغ شود. وي گفت ارزش محموله و ارزش خود کشتي مسئله بزرگي خواهد بود اما تصور مي کنم جنبه مسئوليت حقوقي آلودگي نفتي احتمالاً بزرگ‌ترين بخش ماجرا خواهد بود.
با اين‌همه به گفته وي، تاثير محيط زيستي اين سانحه نسبت به آلودگي نفت سنگين، کمتر خواهد بود زيرا ميعانات به سرعت بخار شده و آلودگي نفتي بزرگ بر جاي نمي‌گذارند.

طبق آخرين گزارش شبکه تلويزيوني CCTV چين، پس از غرق شدن نفتکش سانچي يک لکه نفتي به وسعت 10 مايل (حدود 16 کيلومتر) ايجاد شده است. اين لکه نفتي يک تا چهار مايل دريايي وسعت داشته و از روز يکشنبه لحظه به لحظه بر وسعت آن افزوده مي‌شود که نگراني‌هايي را نسبت به صدمات احتمالي به اکوسيستم دريايي غني منطقه برانگيخته است.

تحريم‌هاي آمريکا

برخي از وکلا مي‌گويند خواه طرف ايراني قرار باشد خسارت دريافت کند يا خواه مسئول شناخته شود، مشکلاتي در زمينه پرداخت خسارت وجود خواهد داشت.
نايجل کوشنر، مديرعامل شرکت حقوقي W Legal و متخصص ايران در اين باره اظهار کرد: هر گونه فرايند پرداخت خسارت پيچيده خواهد بود، زيرا چهار مسئله بيمه مختلف شامل خود کشتي يا بدنه، محموله، آلودگي و جان باختگان وجود دارد.
از ميان خدمه و سرنشينان کشتي 30 نفر از ايران و دو نفر از بنگلادش بودند. يک تيم نجات چيني، روز شنبه دو پيکر از اين نفتکش پيدا کردند. يک پيکر ديگر که تصور مي‌رود متعلق به يکي از ملوانان سانچي باشد، دوشنبه هفته گذشته پيدا شد و براي شناسايي به شانگهاي منتقل شد. اين کشتي تحت مديريت شرکت ملي نفتکش ايران قرار داشت.
به گفته کوشنر، احتمالا پرداخت خسارت براي شرکت‌هاي بيمه کاملا قانوني خواهد بود اما در عمل تقريبا غير ممکن است. شرکت‌هاي بيمه متعددي درگير اين سانحه هستند که مستلزم پرداخت‌هاي متعدد است.
اما با وجود امضاي برجام در سال 2015 موسسات مالي آمريکايي تحت تحريم‌هاي آمريکا، حق تجارت با ايران را ندارند. اگرچه بانک‌هاي غير آمريکايي مي‌توانند با ايران همکاري کنند اما وکلا مي‌گويند هرگونه مبادله‌اي که شامل دلار آمريکا باشد، مي‌تواند مشکل‌ساز باشد زيرا نبايد از طريق سيستم مالي آمريکا انجام شود و اين مسئله مي‌تواند فرآيند پرداخت خسارت را در عمل دشوار کند.

بانک‌ها و اشخاص همچنان از تجارت با اشخاصي يا نهادهايي که در ليست سياه آمريکا قرار دادند منع شده‌اند که باعث احتياط بيشتري در خصوص هرگونه فعاليت و همکاري با ايران مي‌شود.
مبادلات با استفاده از ساير ارزها امکان پذير است اما وکلا مي‌گويند بانک‌هاي غربي بزرگ به دليل نگراني از نقض احتمالي تحريم‌هاي آمريکا براي همکاري با ايران محتاط هستند. به گفته متيو اورسمان از شرکت "پيلزبري وينتراپ شاو پيتمان"، به عنوان يک مسئله کلي با وجود تسهيل تحريم‌ها که تحت برجام ايجاد شده است، همچنان دشواري زيادي در فرآيند پرداخت بانک‌هاي غربي به همتايان ايراني‌شان با استفاده از هر ارزي که باشد، وجود دارد. براي اين سانحه به خصوص بسته به منبع اعتبارات بيمه و فرآيندي که قرار است خسارت به دريافت‌کنندگان ايراني پرداخت شود، ممکن است مشکلاتي براي افراد ذينفع وجود داشته باشد.

فلج بانکي

در سال‌هاي اخير ادعاي دريافت خسارت براي موارد آلودگي نفتي بزرگ توسط "صندوق بين‌المللي خسارت آلودگي نفتي" (IOPC Funds) که يک نهاد بين دولتي است، تحت رسيدگي قرار گرفته است. اين صندوق معمولاً براي فراهم کردن خسارت براي فجايعي که بالاي سقف پرداخت شرکت بيمه هستند، وارد مي‌شود.
اما مقامات دريايي مي‌گويند خسارت سانچي اين بار ممکن است تحت پوشش صندوق COPC چين قرار بگيرد زيرا نفت مورد نظر ميعانات بوده که تحت پوشش IOPC Funds قرار نمي‌گيرد.
به گفته شيا جون- وکيل حقوقي چيني- دولت چين خسارات ناشي از آلودگي محيط زيستي و بخش شيلات را ارزيابي خواهد کرد.
کلوب "حمايت و جبران خسارت" (P&I) که متعلق به شرکت‌هاي کشتيراني است، توناژ اقيانوس پيما جهان را در برابر آلودگي و ادعاي جبران خسارات که معمولا بزرگترين هزينه در زمان غرق شدن کشتي هستند، بيمه مي‌کند و سياست‌هاي جداگانه مربوط به ماشين آلات و بدنه، کشتي‌ها را در برابر صدمات فيزيکي تحت پوشش قرار مي‌دهد.
در مورد سانچي که با پرچم پاناما تردد مي کرده است، اين نفتکش براي حمايت و جبران خسارت از سوي شرکت "استيم شيپ موچوال" مستقر در لندن بيمه شده بود.

شرکت "استيم شيپ" پيش از غرق شدن سانچي اعلام کرده بود اين کشتي عضو کلوب بوده و ما طي تعطيلات آخر هفته سرگرم واکنش اضطراري به اين سانحه بوديم. مسلما اين سانحه بزرگ بوده و ما همه تلاش خود را براي پشتيباني از اعضاي خود انجام خواهيم داد.
به گفته استل هانسن، مديرعامل شرکت اسکولد نروژ، 70 درصد از ارزش خود سانچي تحت پوشش 11 شرکت بيمه بين‌المللي که در راس آنها اسکلود قرار داشت، بوده است و 30 درصد ديگر تحت پوشش شرکت‌هاي بيمه ايراني بودند. اسکولد همچنين کشتي "سي اف کريستال" را براي حمايت و جبران خسارت تحت پوشش قرار داده بود در حالي که بدنه کشتي تحت پوشش يک بيمه‌گر چيني بوده است.
يک منبع کشتيراني آگاه از اين سانحه به رويترز گفت: مسئله مهم در اين ماجرا مسئله بانکي خواهد بود.

بانک‌هاي چيني؟

يک مقام دولتي ايراني در اين باره اظهار کرد اگرچه در پرونده برخورد سانچي، ممکن است مشکلات بانکي وجود داشته باشد با اين‌همه وي به اين نسبت به پيدا شدن يک راه حل خوش‌بين است.
وي خاطرنشان کرد بانک‌هاي بزرگ همچنان از انجام مبادلات مالي براي ايران امتناع مي‌کنند اما ده‌ها بانک‌ کوچکتر وجود دارند که تمايل دارند چنين مبادلاتي را انجام دهند. همچنين در اين وضعيت فوق‌العاده، بانک‌هاي آسيايي مخصوصا بانک‌هاي چيني مطمئنا کمک خواهند کرد. روش‌هاي متعددي از جمله استفاده از ارزهاي داخلي يا پرداخت بدهي‌هاي ايران در جاي ديگر وجود دارد.
با اين‌همه بانک هاي چيني در همکاري با ايران محتاطتر شده‌اند.

منبع:isna.ir