چاپ

چه خبر - واکنش دبير کل حزب اتحاد ملت ايران به اغتشاشات اخير

علي شکوري راد دبيرکل حزب اتحاد ملت ايران، در روزنامه ايران نوشت: اگر با انگشت نشانه اتهام را متوجه کسى بکنيد، توجه داشته باشيد سه انگشت ديگرتان به سوي خودتان است.
اکنون که تب تند حرکت‌هاي اعتراضي فرو نشسته است؛ بحث بر سر اينکه کدام عارضه و چرا اين تب تند را پديد آورد، همچنان ادامه دارد.
به نظر مي‌رسد در مورد وجود نارضايتي عمومي و انگيزه اعتراض، اجماع وجود دارد و تقريباً همه نيز پذيرفته‌اند مردم حق دارند در مورد آنچه موجب نارضايتي آنان شده است، اعتراض کنند. اين را نيز تقريباً همه پذيرفته‌اند که مردم مي‌توانند براي شنيده شدن اعتراضات، صداي خود را بالا ببرند و فرياد کنند.
ظاهراً غير از وزارت کشور که متولي صدور مجوز براي اجتماعات و تظاهرات در مکان‌هاي عمومي است، جريانات مختلف، برخي عملاً و برخي به طور نظري بر اين عقيده‌اند که نيازي به اخذ مجوز در اين مورد نيست يا نبايد باشد. برخي به اصل 27 قانون اساسي استناد مي‌کنند و برخي به وجوب امر به معروف و نهي از منکر و برخي نيز به دنبال انقلاب هستند و چيزي را مانع آن نمي‌دانند.
در اين ميان سؤال اين است که عامل محرک و انگيزه اعتراضات چه بوده است. در مورد اينکه فشار اقتصادي و مشکلات معيشتي زمينه اصلي بوده است نيز به نظر مي‌رسد اختلاف نظري وجود ندارد. ولي اينکه آيا عامل محرک همين بوده باشد، اختلاف نظر جدي وجود دارد. شعارها و رفتارها دلالت بر اين مي‌کند که نارضايتي‌ها صرفاً اقتصادي نبوده و اعتراضات نيز صرفاً به دولت نبوده است.
فشار اقتصادي بر مردم تازگي ندارد. از زمان آغاز تحريم‌ها و اعمال سياست‌هاي غلط دولت پيشين (احمدي‌نژاد) اين فشارها وجود داشته است و جسم جامعه را مرتب تحليل برده و تحمل آن را کاهش داده است. اگر قرار بود عامل محرک فقط فشار اقتصادي باشد، ترکيب سني و جنسي معترضين و محل‌هاي وقوع حرکت‌هاي اعتراضي و گستره آن متفاوت از آنچه بروز يافت، مي‌بود. اعتراض عمومي مردم اين است که چرا کشور خوب اداره نمي‌شود و اين صرفاً معطوف به دولت نيست.
اگر شاخص‌هاي حکمراني خوب را که نتيجه قرن‌ها تجربه بشري در اداره جوامع است، مرور کنيم، درمي‌يابيم که اين شاخص‌ها معطوف به عملکرد کل حاکميت است و نه فقط دولت. اگرچه دولت قاعدتاً بايد اصلي‌ترين مخاطب اين مطالب باشد، ولي در شرايطي که بخش اعظم اقتصاد کشور خارج از حوزه نفوذ دولت است، نمي‌توان حکمراني خوب حتي در زمينه اقتصادي را صرفاً از دولت مطالبه کرد. قانونگرايي، مشارکت جويي، شفافيت، کارآمدي و اثربخشي، پاسخگويي، ايجاد وفاق عمومي، عدالت و مسئوليت پذيري شاخص‌هاي حکمراني خوب هستند.
در مورد هر يک از اين شاخص‌ها اگرچه دولت نقش برجسته‌اي دارد، ولي به راحتي مى‌توان دريافت که نهادها و دستگاه‌هاي خارج از دولت تا چه اندازه نقش دارند. سهم دولت در حاکميت و نيز حکمراني خوب در ايران نه‌تنها همه آن نيست، بلکه نسبت به ساير کشورها بسيار کوچک‌تر است و اگر اکنون مردم در ايران خودشان را با کشورهاي ديگر مقايسه مي‌کنند و به اين نتيجه رسيده‌اند که کشورشان خوب اداره نمي‌شود و اعتراض دارند، بايد همه مسئولان در بخش‌هاي مختلف حاکميت خود را مخاطبان آن بدانند و نبايد توپ را صرفاً به زمين دولت بيندازند.
فساد فقط متوجه دولت و دولتمردان نيست، تبعيض فقط در دولت نيست، فقط دولتمردان نيستند که بايد پاسخگو باشند. سوژه عدم شفافيت و بروز فساد فقط موضوع دولت نيست. ناکارآمدي فقط در دولت ديده نمى‌شود. کينه افروزي و تحقير مردم تنها در دولت اتفاق نمى‌افتد. فقط مقامات دولتي نيستند که بايد مسئوليت کارهاي خود را بپذيرند. دولت بايد مسئوليت خود را در حکمراني خوب بپذيرد و راحت‌تر پذيرفته و مي‌پذيرد، ولي بخش‌هايي که نمي‌پذيرند، عامل اصلي تداوم نارضايتي‌ها هستند.

منبع: روزنامه ايران